سه احتمال درباره معرفی سیدعلی مدنی زاده برای وزارت اقتصاد در دقیقه نود

فرارو- سیدعلی مدنی‌زاده، رسماً به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد، به مجلس معرفی شد. این معرفی دقیقاً ۳ ماه بعد از عزل عبدالناصر همتی توسط مجلس و پایان مهلت قانونی اداره وزارتخانه به وسیله سرپرست اتفاق افتاد.

به گزارش فرارو، سه ماه زمان برای معرفی وزیر اقتصاد، زمانی قابل توجه است. با توجه به اظهارات مقامات دولتی، خط‌ونشان‌های نمایندگان تندروی مجلس و استیضاح همتی تنها ۶ ماه و ۱۲ روز پس از عهده‌دار شدن وزارت اقتصاد می‌توان حداقل سه احتمال را برای این معرفی دقیقه نودی در نظر گرفت.

یک؛ رایزنی در مجلس

نمایندگان تندرو اگر چه از لحاظ تعداد کم‌شمارند اما ظهور و بروز تبلیغاتی زیادی دارند. از زمانی که مشخص شد سیدعلی مدنی‌زاده گزینه دولت برای وزارت اقتصاد است، آن‌ها فعال شدند که جلوی این معرفی را بگیرند. این احتمال وجود دارد که دولت و به طور مشخص معاون پارلمانی پزشکیان پس از استقرار مشغول رایزنی در مجلس بوده باشد.

توجه به این نکته نیز مهم است که دولت پزشکیان از ابتدای سال ۱۴۰۴ درگیر حواشی مربوط به سفر معاون پارلمانی به قطب جنوب بود. شهرام دبیری ۱۶ فروردین با حکم پزشکیان برکنار و محسن اسماعیلی روز ۲۶ فروردین به طور رسمی، مسئولیت دو معاونت راهبردی و امور مجلس را بر عهده گرفت. با توجه به فضاسازی‌هایی که طی هفته‌های اخیر درباره مدنی‌زاده اتفاق افتاد، به طور طبیعی رایزنی در مجلس می‌تواند زمانبر فرض شود.

دو؛ اصرار دولت بر گزینه خود

تیمی خاص در مجلس دوازدهم، پس از آغاز به کار دولت چهاردهم تمام تلاش خود را برای زمینگیر کردن دولت به کار بست. بخشی از این جریان داخل مجلس و بخشی دیگر خارج از مجلس فعال بود. فشار بر دولت برای اجرای وعده صادق ۳، فشار برای ابلاغ قانون حجاب، جلوگیری از اصلاح قانون مشاغل حساس، مخالفت با اصلاح قانون ساعت بخشی از این اقدامات است. یک نمونه کار آن‌ها مسئله استیضاح همتی بود که پس از استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت نهم در سال ۸۷، دومین استیضاح سریع تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. با این تفاوت که کردان مدرک جعلی داشت اما همتی درگیر حواشی بود و دست آخر در مجلس هم نتوانست از خودش دفاع کند.

بعضی از این نمایندگان در جریان اظهارات خود به طور علنی مطرح می‌کردند که به گزینه دولت – به طور مشخص مدنی‌زاده – رای نخواهند داد. شاید دولت برای حفظ شیرازه فعالیت‌های خود و پافشاری بر اصولی که به خاطر آن توانست از مردم رای بگیرد، تمام تلاش خود را به کار بست تا گزینه مورد نظر را معرفی کند. به طور طبیعی استعلام‌هایی برای این معرفی انجام شده که آن‌ها نیز تا حدودی زمانبر هستند. از جمله این که مدنی‌زاده تحصیل‌کرده آمریکاست و بررسی این موضوع قطعاً در دستور کار بوده که آیا شامل قانون مشاغل حساس می‌شود یا نه.

سه؛ دولت هم بازی را بلد است

فرض سوم می‌تواند مقابله به مثل دولت با مجلس باشد. مجلس در ماه‌های اخیر تعاملی با دولت نداشت. آخرین مورد تعامل به رای اعتماد وزرا برمی‌گشت. اگر مسائلی مانند قانون مشاغل حساس را امور سیاسی بدانیم، مجلس با موضوع اصلاح ساعت که موضوعی غیرسیاسی و موثر در وضعیت ناترازی برق بود هم همراهی نکرد. از یک سو می‌توان اینطور گفت که نمایندگان از حق نمایندگی خود استفاده کردند اما در مقابل به دولت نیز نمی‌توان گله‌ای داشت. چون دولت هم در قضیه معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد، از مهلت قانونی ۳ ماهه خود استفاده کرد. همانطور که سخنگوی دولت به این موضوع اشاره کرد.

دو قوه مقننه و مجریه ابزاری کاملاً قانونی دارند که می‌توانند در برابر هم استفاده کنند. همانطور که محمود احمدی‌نژاد در دوران هشت سال ریاست‌جمهوری خود از این ابزارها استفاده و حداقل ۱۰ وزارتخانه را در ادوار مختلف با سرپرست اداره کرد. در مقابل مجلس هم در این بازی بود و گزینه‌های او را رد می‌کرد. شاید دولت این پیغام را برای مجلس داشته باشد که نباید بازی پیشین را تکرار کنیم چون برای کشور مضر است.