در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۸۹ مطلب
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با مداخله دولت و عدم اجازه برای افزایش بیش از ۲۵ درصدی بهای اجاره، این موضوع به نوعی موجبات ایجاد بازار غیر رسمی و سیاه را فراهم خواهد آورد، به بیان دیگر در بنگاه و بر روی کاغذ مالک و مستاجر با توجه به نرخ‌نامه دولت یک عددی را توافق می‌کنند، اما در مقابل نیز مالک مبلغ بیشتری را برای اجاره طلب خواهد کرد که این موضوع زیر میزی را در جامعه رواج خواهد داد.
سیاست «تمدید خودکار» اجاره‌نامه‌های۱۴۰۰ در سال جاری، براساس آنچه تحت عنوان «کلیه قراردادها» و همچنین «لحاظ ۶ مورد استثنا» در متن آن آمده، حاوی پنج اشکال و ابهام برای طرفین بازار است. مهم‌ترین نقطه کور این تصمیم، «سرنوشت اختیار مستاجرها» بابت تعیین فرمول رهن و اجاره یا حتی پایان دادن به سکونت در آپارتمان سال اول اجاره است. از آنجا که «تغییر وزن رهن و اجاره ماهانه قرارداد۱۴۰۰» به‌عنوان موارد مجاز برای «عدم تمدید خودکار» قید نشده است، درخواست آن می‌تواند مسیر توافق را مبهم و پیچیده کند. نظر…
محمود اولاد کارشناس بازار مسکن در مورد راهکار اساسی برای کنترل بازار اجارهبها، عنوان کرد: از زمانیکه ساخت و ساز‌ها در شهر‌ها از به لحاظ معماری به اشباع رسید، این موضوع همراه با افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن تورم شد، در سوی مقابل درآمد خانوار‌ها با کاهش شدیدی روبرو شد و همین موضوع موجبات آن را فراهم آورد که در بحث مسکن برای مردم مشکلات زیادی ایجاد شود، بنابراین تا زمانیکه دولت علت‌های اصلی این موضوع یعنی کنترل شاخص‌های اقتصاد کلان را در دستور کار خود قرار ندهد، راه‌حل‌هایی که در شرایط عادی بهترین…
دولت با توجه به شرایط ملتهب بازار اجاره و روبه‌رو شدن با این واقعیت که هزینه اجارهنشینی به شکلی بی‌‌سابقه افزایش یافته است، ورود به این بازار و حمایت از مستاجران را در اولویت قرار داده است.
مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن در مورد اثر طرح جدید یارانه ای دولت بر روی بازار مسکن گفت: البته اجرای این طرح تاثیر خاصی بر روی بازار مسکن نخواهد گذاشت، هر چند ممکن است بر روی برخی از متغیر‌ها اثر جزئی بگذارد، این این موضوع خیلی محسوس نخواهد بود، از سوی دیگر با توجه به موج تورمی در کشور وجود، قیمت خرید مسکن و همچنین اجارهبها با افزایش روبرو می‌شود.
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تعیین سقف اجاره مسکن توسط دولت، اظهارداشت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تعیین سقف برای اجاره مسکن نمی‌تواند اجرا شود، زیرا در وهله اول ملک یک دارایی خصوصی است و مالک می‌تواند دارایی خود را به هر میزانی که می‌خواهد اجاره دهد، در وهله دوم نیز راه دور زدن این موضوع باز است، زیرا مالک و مستاجر در بنگاه املاک می‌تواند ۲۵ درصد افزایش اجاره بها را در تهران ثبت کنند، اما مالک به صورت غیررسمی می‌تواند اجاره بیشتری را از مستاجر خود طلب کند.
مطالعه سه عنصر مهم در مطالعه وضعیت کنونی بازار اجارهبها اهمیت دارد و ضرورت ورود هشیارانه سیاستگذار بخش مسکن به این حوزه را نشان می‌دهد. عنصر نخست همین التهاب بالای اجارهنشینی و خارج‌شدن سطوح فعلی رشد اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌بهای پیشنهادی از استطاعت پرداخت مستاجران تهرانی است.
گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در دنیا برای اقشار متوسط رو به پایین در رابطه با تامین مسکن فکری اساسی شده، در تمام دنیا یک بخشی داریم به نام بخش استیجار، البته نه آن چیزی که الان در ایران وجود دارد، در کشور‌های پیشرفته ساختمان‌هایی ساخته می‌شود که صرفا برای اجاره است، یعنی اصلا این ساختمان‌ها حتی به صورت اجاره به شرط تملیک هم نیست، بلکه تنها مختص اجاره است و در تمام شهر‌ها ساخته می‌شود، افراد می‌آیند و آ‌ن‌ها را اجاره می‌کنند برای مدت معینی که لازم دارند و بعد هم هر وقت خواستند، آنجا را ترک می‌کنند و نفر بعدی می‌آید.
یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه اجاره با نرخ اجاره در سال آینده نیز با توجه به فضای اقتصادی کشور با افزایش روبرو خواهد شد، خاطرنشان کرد: اما اینکه سرعت رشد چقدر باشد، این موضوع بستگی به نرخ تورم و همچنین افزایش انتظارات تورمی دارد، در صورتی که برجام احیا شود، می‌توان انتظار داشت بازار مسکن از ثبات نسبی برخوردار باشد و نرخ اجارهبها نیز به مانند امسال با رشد شتابان همراه نشود، اما اگر قرار شد برجام به هر دلیلی به نتیجه نرسد، همزمان با رشد فزاینده انتظارات تورمی روبرو خواهیم بود که در…
