در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۹۳ مطلب
یک کارشناس حوزه کار، گفت: قانون کار در موقعیتی نوشته شد که دقیقا با توصیه‌نامه‌ها و مقاوله نامه‌ها و پروتکل‌های سازمان جهانی کار منطبق بود، بنابراین باید ماده ۴۱ به معنای واقعی اجرایی شود و به جای اصلاح آن به سمت اصلاح برداشت‌ها و تفسیر‌های متعدد از این ماده قانونی برویم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری تهران، گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها در سال ۷۲ به تصویب وزارت کار وقت رسیده و از آن تاریخ تاکنون صرفاً در سال ۹۰ جدول مزد شغل کارگران اصلاح و افزایش یافته بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: حقوق و دستمزد براساس مصلحت کشور و کارگران افزایش داده شده است؛ امیدواریم متوسط افزایش حقوق در ۱۴۰۳ از نرخ تورم سبقت بگیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: دستمزد کارگران تعیین تکلیف شده است. هر کسی حق اعتراض دارد؛ اما این اعتراض مرجع رسیدگی دارد و مرجع مذکور رسیدگی می‌کند.
پیشنهاد تعیین مزد در مجلس که برای مدتی ولو کوتاه موجب نگرانی جامعه کارگران شده بود، در حال حاضر منتفی شده و همچنان شورای عالی کار عهده‌دار تعیین تکلیف مصوبات مربوط به این قشر خواهد بود، اما در عین حال وزیر کار روز گذشته آب پاکی را روی دست کارگران ریخت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران حذف نمی‌شود.
سخنگوی دولت، واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس را تکذیب کرد.
گویا نشست‌هایی که برای افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن در وزارت کار برگزار شده، با فراز و نشیب‌های بسیار همراه بوده، اما در نهایت توافق جمعی حاصل نشده و خروجی مشخصی به دست نیامده است.
امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
