دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی از سرقت اموال ۲ شعبه بانک در اغتشاشات اخیر خبر داد و گفت: ۱۲ شعبه بانک نیز نیز توسط اغتشاشگران تخریب شده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۴۸ مطلب
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی از سرقت اموال ۲ شعبه بانک در اغتشاشات اخیر خبر داد و گفت: ۱۲ شعبه بانک نیز نیز توسط اغتشاشگران تخریب شده است.
بانکهای تجاری در کل ۷۷۸.۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردهاند که رشد ۵.۸ درصدی داشته و سهم وامهای قرضالحسنه از این میزان تسهیلات ۹۵ هزار میلیارد تومان است که اعطای این وام از سوی بانکهای تجاری در پایان سال گذشته ۹.۵ درصد افزایش یافته است.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی درباره اینکه بانکها برای پرداخت تسهیلات، شرط داشتن میانگین و مانده حساب را اعلام میکنند، بیان کرد: برای پرداخت تسهیلات خرد، متقاضیان فقط لازم است تا در بانک مربوطه حساب باز کنند و شرط داشتن میانگین مانده حساب نداریم.
در اطلاعیه بانک سپه آمده است: امکان برداشت وجه نقد از دستگاههای خودپرداز سپه تا سقف ۵ میلیون ریال در هر شبانه روز، از تاریخ هشتم شهریور ماه لغایت پنجم مهرماه سال جاری، بر اساس مجوز بانک مرکزی و برای دارندگان کارتهای عابر بانک سپه (درون بانکی) فراهم شده است.
افقه با اشاره به اینکه بانکها املاک بسیار زیادی در اختیار دارند، گفت: «به دلیل بازدهی بسیار پایین بخش تولید، بانکها در کنار بنگاه داری، اقدام به خرید املاک میکنند که این موضوع از یک طرف باعث افزایش قیمت مسکن شده و از سوی دیگر باعث شده منابع بانکها به نوعی قفل شود، بنابراین تا زمانی که وضعیت اقتصاد کلان کشور با تغییر مواجه نشود، بانکها نیز برای کسب سود و بقای خودشان این رویه را ادامه میدهند.»
برخی بانکها اعطای وام و تسهیلات به مردم را بطور مصلحتی قطره چکانی کرده و همه را در عطش وام در انتظار نگه داشتهاند و حال اگر بخت با کسی یار باشد و به هر صورتی (چه رابطهای چه ضابطه ای) با پرداخت تسهیلاتش به هر مبلغی موافقت شود، ۲۵% مبلغ وام بلوکه و فقط ۷۵% وام به متقاضی پرداخت میشود؟!
سود بین بانکی تا اواسط مردادماه به نرخ ۲۰.۵۹ درصد رسید، اما در هفتههای اخیر باز هم روند صعودی این نرخ شروع شده و براساس آخرین تغییرات در سود بین بانکی، این نرخ به ۲۰.۷۴ درصد رسیده است.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی گفت: سیستم بانکی معادل ۳۵۹ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که این طلب در بانکهای دولتی نسبت به سایر بانکها بیشتر است.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح بانکداری اسلامی مصوب کردند؛ هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانهها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب میشود.
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس نیز در پاسخ به پرسش مطرح شده با تاکید بر اینکه قرار است صرفاً یک شورای ۵ نفره با عنوان «شورای فقهی» در بانک مرکزی تشکیل شود، گفت: قرار است ۵ فقیه عضو این شورا بر سیاستگذاریهای کلان بانک مرکزی نظارت، از تحقق بانکداری اسلامی حصول اطمینان و در این زمینه اظهار نظر کنند.