انتقادها نسبت به مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در حالی ادامه دارد که خبر می رسد مجلس نیز در این زمینه ورود کرده و فراکسیون کارگری درحال بررسی مصوبه شورای عالی کار و تهیه طرحی برای تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۱۰ مطلب
انتقادها نسبت به مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در حالی ادامه دارد که خبر می رسد مجلس نیز در این زمینه ورود کرده و فراکسیون کارگری درحال بررسی مصوبه شورای عالی کار و تهیه طرحی برای تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار است.
جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۹ به پایان رسید و بر اساس مصوبه این شورا که امضای کارگران پای آن دیده نمی‌شود، پایه حقوق کارگران برای امسال یک میلیون ۸۳۵ هزار تومان تعیین شده است. در کنار این رقم، مبالغی مثل بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و پایه سنوات هم بر اساس قانون کار باید در نظر گرفته شود که حداقل دریافتی کارگران را به دو میلیون و ۵۱۰ هزار تومان می‌رساند
روز چهارشنبه، ساعت شش عصر، جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد کارگران برگزار خواهد شد. اما غیر از سه عضو اصلی، از دیگر نمایندگان کارگری دعوت نشده است.
در حالی که از آغاز سال ۹۹ بیش از دو هفته می‌گذرد، عدم تعیین حداقل مزد کارگران و مشخص نشدن رقم دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر ایرانی، بلاتکلیفی بسیاری از کارفرمایان و نگرانی جامعه کارگری نسبت به قرارداد‌های کار را به دنبال داشته است.
در این نشست در حالی که خبرها حاکی از این بود که دولت و کارفرمایان با افزایش حداقل دستمزد کارگران به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان توافق کرده‌اند اما به نظر می‌رسد به دلیل اختلاف نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی و عدم تامین نظرات سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت در این جلسه باز هم ننتیجه لازم به دست نیامد. بر این اساس تعیین حداقل دستمزد کارگران با توافق همه شرکای اجتماعی به نیمه اول فروردین سال ۹۹ موکول شد.
یک کارشناس حوزه کار با پیش‌بینی افزایش حداقل دستمزد کارگران، گفت: علاوه‌بر افزایش نقدی دستمزد باید بن خواروبار و کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال آینده افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه در حال حاضر قشر کارگر در تنگنای معیشتی قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز در دو سال گذشته، تورم رشد افسار گسیخته‌ای داشته و به تبع آن نیز قیمت کالا‌ها و مایحتاج عمومی مردم با افزایش فزاینده‌ای روبرو بوده است، حال که مذاکرات سه جانبه برای افزایش حداقل مزد سال آینده در حال آغاز شدن است، باید تدابیری اندیشیده شود تا حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.
سال گذشته اصرار داشتیم که رقم سبد هزینه کارگران را در بیاوریم، ولی اکنون چنین تصوری نداریم، چون با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و افزایش نرح برخی اقلام تاثیرگذار در معیشت کارگران، ممکن است تعدیل قیمت‌ها ادامه پیدا کند و بسیاری از ارقام نیازمند بازنگری باشد.
بر اساس معیار‌هایی که در سال گذشته در دست داشتیم، هزینه هر خانوار کارگری طی یک ماه ۳میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد، امسال نیز تاکنون معیار‌ها را بررسی کرده و در جلسات آینده، اعداد نهایی را اعلام خواهیم کر
