در حالی که از آغاز سال ۹۹ بیش از دو هفته می‌گذرد، عدم تعیین حداقل مزد کارگران و مشخص نشدن رقم دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر ایرانی، بلاتکلیفی بسیاری از کارفرمایان و نگرانی جامعه کارگری نسبت به قرارداد‌های کار را به دنبال داشته است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۰۶ مطلب
در حالی که از آغاز سال ۹۹ بیش از دو هفته می‌گذرد، عدم تعیین حداقل مزد کارگران و مشخص نشدن رقم دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر ایرانی، بلاتکلیفی بسیاری از کارفرمایان و نگرانی جامعه کارگری نسبت به قرارداد‌های کار را به دنبال داشته است.
در این نشست در حالی که خبرها حاکی از این بود که دولت و کارفرمایان با افزایش حداقل دستمزد کارگران به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان توافق کرده‌اند اما به نظر می‌رسد به دلیل اختلاف نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی و عدم تامین نظرات سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت در این جلسه باز هم ننتیجه لازم به دست نیامد. بر این اساس تعیین حداقل دستمزد کارگران با توافق همه شرکای اجتماعی به نیمه اول فروردین سال ۹۹ موکول شد.
یک کارشناس حوزه کار با پیش‌بینی افزایش حداقل دستمزد کارگران، گفت: علاوه‌بر افزایش نقدی دستمزد باید بن خواروبار و کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال آینده افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه در حال حاضر قشر کارگر در تنگنای معیشتی قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز در دو سال گذشته، تورم رشد افسار گسیخته‌ای داشته و به تبع آن نیز قیمت کالا‌ها و مایحتاج عمومی مردم با افزایش فزاینده‌ای روبرو بوده است، حال که مذاکرات سه جانبه برای افزایش حداقل مزد سال آینده در حال آغاز شدن است، باید تدابیری اندیشیده شود تا حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.
سال گذشته اصرار داشتیم که رقم سبد هزینه کارگران را در بیاوریم، ولی اکنون چنین تصوری نداریم، چون با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و افزایش نرح برخی اقلام تاثیرگذار در معیشت کارگران، ممکن است تعدیل قیمت‌ها ادامه پیدا کند و بسیاری از ارقام نیازمند بازنگری باشد.
بر اساس معیار‌هایی که در سال گذشته در دست داشتیم، هزینه هر خانوار کارگری طی یک ماه ۳میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد، امسال نیز تاکنون معیار‌ها را بررسی کرده و در جلسات آینده، اعداد نهایی را اعلام خواهیم کر
توفیقی با بیان اینکه این ادعا وجود دارد که افزایش دستمزد موجب تورم می‌شود گفت: در ایران چنین نیست. با توجه به اینکه دستمزد ۵۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد. بنابر این چرخه بین افزایش دستمزد و تورم در ایران برعکس است و افزایش دستمزد باعث مهار تورم می‌شود.
علی خدایی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار سراسر کشور نیز در ادامه به آنچه به سبب مشکل قرارداد‌ها برای کارگران ایجاد شده اشاره کرده می‌گوید: برای تحلیل موضوع معیشت کارگران و دلیل پایین‌بودن قدرت خریدشان در شرایط کنونی باید برگردیم به اینکه چقدر جامعه کارگری برای افزایش دستمزد قدرت چانه‌زنی دارد. سیستمی که برای افزایش دستمزد در کشور ما دیده شده، سیستم چانه‌زنی است.
در روزگاری که جنبش‌های اجتماعی و کارگری برای تحقق دستمزد یکسان زن و مرد تلاش می‌کنند، در ایران باستان زنان و مردان از حقوق یکسانی برخوردار بودند. این ویدئو نگاهی انداخته به نظام دستمزد در ایران باستان.
شورای عالی کار در آخرین نشست خود، افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ به تصویب رساند تا به این ترتیب، این رقم از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش پیدا کند. در حال حاضر تنها حق مسکن از بسته مزدی کارگران، منتظر تأیید از سوی هیأت دولت است.