نماینده کارگران در شورای عالی کار از روند مثبت مذاکرات مزدی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با توافق نهایی، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد. نشست سرنوشت‌ساز شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در حال برگزاری است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۱۰ مطلب
نماینده کارگران در شورای عالی کار از روند مثبت مذاکرات مزدی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با توافق نهایی، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد. نشست سرنوشت‌ساز شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در حال برگزاری است.
«در فرایند حکمرانی، سرمایه‌داران در جایگاه تصمیم‌سازی قرار دارند و نجومی‌بگیران در جایگاه تصمیم‌گیران. روشن است که وقتی سرنوشت اقشار ضعیف در دست این دو قشر باشد، هرگز تصمیمی به نفع این اقشار گرفته نخواهد شد و دور باطل افزایش هرساله حقوق و افزایش بیشتر گرانی‌ها و تورم همواره تکرار خواهد شد، به‌ویژه سال آینده که عده‌ای زمزمه دوبار افزایش را مطرح می‌کنند! راه پایان دادن به این دور باطل اینست که اقتصاد سر و سامان پیدا کند.»
یک نماینده مجلس از پیشنهاد مجلسی‌ها برای افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران خبر داد و گفت: «واقعیت این است که تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و کارگران عزیز هم در معیشت، هم در حوزه مسکن و هم درمان با مشکلاتی مواجه هستند.»
میثم ظهوریان درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در ۱۴۰۴ نوشت: «حسب پیگیری که در مورد نتیجه جلسات تعیین مزد کارگران داشتم؛ وزارت کار و دولت تا کنون با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده موافقت کرده‌اند.»
وزیر کار از لزوم تناسب بین نرخ تورم و میزان افزایش حقوق ۱۴۰۴ صحبت می‌کند اما نماینده‌های کارگران و کارفرمایان بدشان نمی‌آید با دید دیگری به ماجرا نگاه کنند
جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران به هفته آینده موکول شد، تا میلیون‌ها کارگر در انتظار مشخص شدن وضعیت حقوق خود بمانند.
امروز ۲۱ اسفندماه جلسه شورای‌عالی کار در حالی برگزار می‌شود که از هفته‌های اخیر سناریو‌های مختلفی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ از منطقه‌ای کردن دستمزد، فصلی شدن تعیین دستمزدها، افزایش دو مرحله‌ای دستمزد در سال و مزد صنفی از سوی مسئولان و مقامات کارگری و کارفرمایی مطرح و شنیده می‌شود. رئیس کمیته مزد شورای‌عالی کار زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۴ را سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه پیش‌بینی کرده است.
پیگیری‌ها حاکی از آن است که در مذاکرات سه‌جانبه دستمزد که میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام می‌شود، وزارت کار به‌دنبال تثبیت دستمزد سال آینده به میزان تورم اعلام‌شده توسط مرکز آمار است. اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد افزایش خواهد داشت؛ اتفاقی که قطعاً با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.
گفته شده که با رأی هفت نفر دستمزد نهایی می‌شود. اگر ساختار چانه‌زنی باشد، باید این ماده نیز به این صورت اصلاح شود که حتماً نیاز باشد اکثریت اضلاع (کارگری، کارفرمایی و دولتی) این دستمزد را تأیید کنند نه اینکه فقط به رأی هفت نفره بسنده کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مبنا و ملاک ما در تعیین دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار است، گفت:میزان افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار رقم خواهد خورد و از حالا نمی‌توان پیش‌بینی خاصی درمورد درصد افزایش داشت.
