ترنج
-

در مورد

دستمزد کارگران

در فرارو بیشتر بخوانید

۲۰۶ مطلب

  • وزیر کار از لزوم تناسب بین نرخ تورم و میزان افزایش حقوق ۱۴۰۴ صحبت می‌کند اما نماینده‌های کارگران و کارفرمایان بدشان نمی‌آید با دید دیگری به ماجرا نگاه کنند

  • جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران به هفته آینده موکول شد، تا میلیون‌ها کارگر در انتظار مشخص شدن وضعیت حقوق خود بمانند.

  • امروز ۲۱ اسفندماه جلسه شورای‌عالی کار در حالی برگزار می‌شود که از هفته‌های اخیر سناریو‌های مختلفی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ از منطقه‌ای کردن دستمزد، فصلی شدن تعیین دستمزدها، افزایش دو مرحله‌ای دستمزد در سال و مزد صنفی از سوی مسئولان و مقامات کارگری و کارفرمایی مطرح و شنیده می‌شود. رئیس کمیته مزد شورای‌عالی کار زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۴ را سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه پیش‌بینی کرده است.

  • پیگیری‌ها حاکی از آن است که در مذاکرات سه‌جانبه دستمزد که میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام می‌شود، وزارت کار به‌دنبال تثبیت دستمزد سال آینده به میزان تورم اعلام‌شده توسط مرکز آمار است. اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد افزایش خواهد داشت؛ اتفاقی که قطعاً با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

  • گفته شده که با رأی هفت نفر دستمزد نهایی می‌شود. اگر ساختار چانه‌زنی باشد، باید این ماده نیز به این صورت اصلاح شود که حتماً نیاز باشد اکثریت اضلاع (کارگری، کارفرمایی و دولتی) این دستمزد را تأیید کنند نه اینکه فقط به رأی هفت نفره بسنده کنند.

  • مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مبنا و ملاک ما در تعیین دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار است، گفت:میزان افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار رقم خواهد خورد و از حالا نمی‌توان پیش‌بینی خاصی درمورد درصد افزایش داشت.

  •  نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: دولت‌ها گزارش می‌دهند که در سال‌های گذشته دستمزد بالاتر از نرخ تورم افزایش یافته است. چطور ممکن است افزایش دستمزد بیش از تورم بوده ولی فاصله ما با هزینه زندگی هر روز بیشتر شده است؟! بنابراین باید بگوییم که روش محاسبه باید تغییر کند. میزان نرخ تورم بر هزینه باید محاسبه شود، تا هر روز فقیرتر نشویم. تا بتوانیم قدرت خرید سال قبل را حفظ کنیم.

  • نرخ تورم که براساس قانون کار ملاکی برای افزایش دستمزدهاست، به ۳۵ درصد رسید اما نماینده‌های کارگری و کارفرمایان روی عدد‌های دیگری تمایل دارند

  • هزینه معیشت، براساس سبد ارائه شده از سوی انستیتو تغذیه برای میزان کالری مورد نیاز هر فرد محاسبه می‌شود. این سبد در طول زمان چندبار به‌روزرسانی شده و هر بار میزان کالری آن کاهش یافته است.

  • «ما پیشنهاد داده‌ایم که حداقل دستمزد‌ها ۴۰ درصد افزایش یابد تا کارگران بتوانند با شرایط سخت اقتصادی کنونی کنار بیایند، همچنین، باید از تعدیل نیرو در واحد‌های تولیدی جلوگیری شود و دولت به واحد‌هایی که در راستای ایجاد اشتغال پایدار فعالیت می‌کنند، کمک کند.»