«اگر این استدلال درست است چرا پارسال مطابق این قاعده افزایش ندادید؟ تورم ۱۴۰۲ را حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش‌بینی کردند، ولی ۴۱ درصد شد.»
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۱۰ مطلب
«اگر این استدلال درست است چرا پارسال مطابق این قاعده افزایش ندادید؟ تورم ۱۴۰۲ را حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش‌بینی کردند، ولی ۴۱ درصد شد.»
در حال حاضر کارِ مزدی با حداقل دستمزد ۸.۵ میلیون تومان و دریافتی حدود ۷ میلیون تومان با تحمل ترافیک ۳ساعته روزانه و تاخیر در پرداخت حقوق نه عاقلانه است و نه منصفانه و به هیچ وجه با هیچ منطقی حتی منطق کارفرمایی قابل دفاع نیست.
یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز‌های پایانی سال تعیین حداقل دستمزد است؛ بر اساس قانون کار در ایران، شورای عالی کار موظف است براساس تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود حداقل دستمزد را تعیین کند.
در سال ۹۲، کارگران با یک ماه حقوق خود می‌توانستند یک نیم‌سکه خریداری کنند و با دو ماه حقوق خود، یک سکه کامل و یک ربع سکه می‌خریدند، اما در سال ۱۴۰۲، قدرت خرید دستمزد به ۲۰ درصد سکه تمام بهار آزادی رسیده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: دریافتی ۷ میلیون تومان شاید تنها هزینه‌های خوراکی را پوشش بدهد ولی در بحث مسکن کارگر با مشکل مواجه می‌شود، چون هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بالا است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.
با وجود اینکه امروز ۱۰ اسفند ماه است و کمتر از ۲۰ روز تا پایان سال باقی مانده، هنوز جلسات مزدی ۱۴۰۳ آغاز نشده است؛ برخی اعتقاد دارند که دولت مباحث مزدی را به بعد از انتخابات مجلس موکول کرده است.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، گفت: با افزایش نامتناسب دستمزد، رضایت شغلی کاهش می‌یابد؛ انگیزه کارگران افت کرده و یکسری مشکلات ایجاد می‌شود که به زیان خود تولیدکننده است.
نه مزدِ ۱۴۰۳ کارگران و نه حتی گزارشِ کمیته‌ی مزد در رابطه با مزد منطقه‌ای در دستور کار این جلسه‌ی شورایعالی کار قرار نگرفت.
با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشور‌های همسایه که اقتصادی نسبتا شبیه‌تر به ما دارند مانند ترکیه و عراق متوجه می‌شویم که حداقل دستمزد حتی در این کشور‌ها بیش از دو برابر در عراق و در حدود چهار برابر در ترکیه است.
