عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، گفت: دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ شورایعالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند؛ از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۱۰ مطلب
عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، گفت: دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ شورایعالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند؛ از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
وزیر کار گفته است که آنچه درخصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا می‌شود.
حداقل دستمزدها، که در بیش از ۹۰ درصد کشور‌های عضو سازمان بین‌المللی کار وجود دارد، یکی از عناصر سیاست‌های مقابله با فقر و کاهش نابرابری هم می‌تواند باشد و از سویی می‌تواند تلاش‌ها در جهت برابری دستمزد‌های بین زن و مرد را تسهیل کند.
یک کارشناس روابط کار، گفت: مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست؛ ولی اصلاح و بازنگری مصوبه دستمزد، فی نفسه منع قانونی ندارد.
از بین اعضای کارگری شورای عالی کار برخی در جلسه (روز گذشته) حضور نداشتند و موضوع افزایش حق مسکن هم در جلسه روز گذشته مطرح نشده است و جلسه بدون خروجی مثبت برای کارگران پایان یافته است.
بعدازظهر امروز (دوشنبه ۲۷ فرودین ماه) جلسه شورایعالی کار با موضوع بررسیِ مجدد دستمزد کارگران برگزار می‌شود.
یک نماینده مجلس، گفت: همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی، می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.
فرمول تعیین دستمزد کارگران در ایران، سالیان سال است که بدون اصلاحات درخور توجه اعمال می‌شود و دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران مشکلات زیادی را به دنبال داشته است.
میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با میزان تورم حاکم بر اقتصاد ایران فاصله قابل توجهی دارد.
