در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۰۶ مطلب
رئیس کمیته مزد گفت: ولی همین که از سوی یک مقام رسمی دولتی اعلام می‌شود دستمزد امسال ۳۰ درصد افزایش یافت، نه فقط بخش خصوصی که نهاد‌های دولتی هم تحت تأثیر منفی آن قرار گرفته و تبعات اقتصادی زیادی از جمله افزایش هزینه‌های حمل و نقل و … را به دنبال دارد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران عنوان کرد: در دولت سیزدهم وقتی قیمت دلار از ۴۰ هزار تومان گذشت با مطالبه‌گری نمایندگان مجلس مواجه بودیم که چرا باید این افزایش رخ دهد؛ زیرا این امر در نرخ تورم تأثیر ناخوشایند داشته و تلاش برای بهبود وضعیت جامعه منجر به واکنش و پرسش از سوی مجلسیان می‌شد.
وزیر کار گفت: برای نخستین بار امسال نظر‌های کارشناسی برای تعیین دستمزد کارگران لحاظ می‌شود.
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز -یکشنبه- اعلام کرد که مانند سال‌های گذشته بحث تعیین دستمزد در شورای عالی کار بررسی و تعیین می‌شود با این تفاوت که علاوه بر نظرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت قصد دارند نظرات کارشناسان و نخبگان این حوزه را نیز اخذ کنند.
در ایران میزان حقوق در سال ۱۴۰۳ بر اساس تصمیم شورای عالی کار، برابر با ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان تعیین شد. همچنین دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان در نظر گرفته شده است. معمولاً در بازار کار رقمی ما بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود که با احتساب میانگین نرخ دلار و نوسانات نرخ ارز تقریباً برابر با ماهیانه ۱۴۹ دلار تا ۱۸۶ دلار است.
احمد فاطمی، نماینده مجلس گفت: احتمالا حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰درصد افزایش یابد. این میزان به صورت پلکانی از ۲۰تا ۳۰درصد یعنی با توجه به پایین‌ترین و بالاترین حقوق متغیر خواهد بود.
«باید به کارگاه‌ها توجه کرده و حمایت‌های لازم را از آن‌ها به عمل آورد، زیرا بدون کارگاه، کارگران نیز وجود نخواهند داشت. افزایش تولید بسته به این دارد که موضوع را چگونه ببینیم. اگر کار نباشد از چه کسی باید حمایت کنیم؟ عواملی که کارگاه را حفظ می‌کند باید درنظر بگیریم تا زمینه تولید فراهم شود. باید منطقی نگاه کنیم و کمک کنیم و سدها را برداریم. اگر هر کس با دیدگاه خود نگاه کند به هدف نمی‌رسیم.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، گفت: هزینه‌های اجاره بها، مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از پس آن بر نمی‌آید؛ حقوق فعلی تنها ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.
یک کارشناس حوزه کار، گفت: نمی‌شود محصولی که کارگر در تولید آن نقش دارد، ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند و کارفرما و کارخانه‌دار از آن درآمد و سود بیشتر کسب کند ولی سهم کارگر دیده نشود و حقوق نیروی کار زیر ۴۰ درصد تعیین شود. باید واژه "همه ساله" در ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود تا هر نوع افزایش حقوق کارگران بیش از یک بار در سال انجام شده و ضمنا، رشد حقوق‌ها به میزان نرخ تورم واقعی صورت گیرد.
