در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۸۷ مطلب
به نظر می‌رسد که مجموعه نیرو‌های سیاسی همچنان درک دقیقی از مسائل حقوقی، حاکمیت قانون و معنای واقعی حقوق ندارند و نمی‌دانند علت عدم حاکمیت قانون در قانون نیست، عموما در بیرون آن است و با تغییر قانون مساله حل نمی‌شود، همچنان که پس از انقلاب هم نشد. اغتشاش فکری کنشگران سیاسی عموما ناشی از این ضعف است.
وزیر خارجه سوئد گفت، طبق قانون‌گذاری این کشور اقدامات تحریک‌آمیزی مانند آتش زدن کتاب‌های مقدس قانونی است!
جمهوری اسلامی نوشت: بیش از چهل سال از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گذرد، آن هم در مجلسی که اکثریت اعضایش علمای دین بودند، تا مدار و معیار اداره جامعه باشد. اما برای بسیاری از عالمان دین، حتی فقیهانی که باید نگهبان این قانون باشند، "قانون اساسی" فاقد جایگاه محوری در اداره جامعه است.
افروغ، استاد دانشگاه و جامعه شناس می گوید؛ ما از قانون اساسی دور شده‌ایم، بحث زمینه سازی برای اشتغال، بحث آموزش رایگان، فصل سوم قانون اساسی و اصل بیست و هفتم و ... در قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است. دقت کنید این به معنی بی توجهی به اقتصاد و معیشت نباید تعبیر و تفسیر شود. این بدان معناست که مردم باید از حداقل های معیشت و رفاه آبرومندانه برخوردار باشند تا با فراغ بال به شکوفایی فرهنگی و سیاسی خود بپردازند.
رئیس جمهور قانون اساسی را مشتمل بر اساس و اصولی دانست که هم نشان از حقوق آحاد شهروندان و هم نشان از تکالیف مسئولان و دست‌اندرکاران دارد و گفت: اینکه فرهیختگان و صاحب‌نظران، کیفیت اجرای اصول قانون اساسی را نه صرفا در محافل آکادمیک و علمی بلکه در عرصه اجتماعی مورد بررسی و نظارت قرار دهند، بسیار آموزنده و مفید خواهد بود.
رسیدگی به جرم و آیین دادرسی آن در دادسرا چگونه و برعهده معاون وزیر کشور است یا قوه قضائیه، اینکه آیا وزیر کشور می‌تواند شخصی از اشخاص شهروند یک کشور را ولو به فرض ارتکاب و انتساب جرم تا محاکمه بازداشت کند؟!
علی مجتهدزاده نوشت: درست است که مرجعیت قانون در ایران به شدت دچار صدمه شده، اما واقعیت این است که این مرجعیت هنوز کاملا از بین نرفته و امکان احیا و ارتقای آن همچنان هست.
حجتی گفت: قانون اساسی در خصوص حقوق ملت فصل الخطاب است و نباید با رفتار‌ها و دستوراتی که فاقد مبنای قانونی است به حقوق شهروندان تعرضی شود.
در روز‌های اخیر انتشار فیلمی در فضای مجازی در خصوص نحوه برخورد خشن پلیس با یک زن در سد لتیان، بسیار بحث برانگیز شده است. در ویدیوی منتشر شده ماموران پلیس قصد دارند یک زن را با زور سوار خودروی پلیس کنند.
اخیراً جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار تعیین حوزه‌های انتخابیه و اصلاح جداول آن شدند.
