در قانون حضانت و نگهداری طفل حق و تکلیف قانونی پدر و مادر است. هیچ‌کدام از پدر و مادر درصورتی‌که حضانت فرزند را برعهده داشته باشند، اجازه امتناع از نگهداری را ندارند و درصورت امتناع یکی از طرفین دادگاه در مورد ادامه حضانت فرزند تصمیم می‌گیرد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۸۶ مطلب
در قانون حضانت و نگهداری طفل حق و تکلیف قانونی پدر و مادر است. هیچ‌کدام از پدر و مادر درصورتی‌که حضانت فرزند را برعهده داشته باشند، اجازه امتناع از نگهداری را ندارند و درصورت امتناع یکی از طرفین دادگاه در مورد ادامه حضانت فرزند تصمیم می‌گیرد.
در جایی که مالی میان دو نفر مشترک باشد و یکی از آنها آن مال را به شخص سوم واگذار کند، حق شفُعه به وجود می آید. در ادامه به شرح این مطلب و شرایط قانونی مربوط به آن می‌پردازیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما هیچ مشکلی برای بازنگری در قانون اساسی نداریم. چرا که هر قانونی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. قوانین انسان ساخته هستند و در زمانی با یک خرد جمعی تدوین می‌شوند، اما ممکن است در زمان دیگری افراد دیگری نظر دیگری داشته باشند. به همین دلیل در قوانین اساسی راه بازنگری را باز گذاشتند. از جمله در قانون اساسی خودمان که این موضوع در اصل ۱۷۷ مطرح شده است.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان سخنان اخیر رییس جمهور را "خلاف قانون اساسی" و "علیه شورای نگهبان" دانست.
رییس جمهوری با بیان اینکه در قانون اساسی نظارت مجلس بر کار وزرا مطرح نشده است، گفت: آنکه در قانون اساسی آمده رییس جمهوری است و نظارت بر کار وزیر از وظایف رئییس جمهوری است.
عباس عبدی نوشت: بسیاری از اصول قانون اساسی پس از گذشت ۴۱ سال همچنان مسکوت یا مغفول مانده است، در حالی که عده‌ای هستند که فقط بخشی از آن را مورد توجه قرار می‌دهند و خواهان اجرای کامل آن هستند. کافی است نگاهی به اصول کلی قانون اساسی و نیز اصول مندرج در بخش حقوق ملت کنیم تا قضیه روشن شود.
معترضان تایلند برای مقابله با ماشین‌های آب پاش پلیس اردک‌های بادی پلاستیکی زردرنگ به دست گرفته و از آنها به عنوان سپر استفاده کردند.
ده‌ها هزار نفر در میدان مرکزی سانتیاگو، پایتخت شیلی تغییر قانون اساسی در این کشور را جشن گرفتند.
جرم سیاسی فقط محدود به نقد عملکرد مسئولان نیست که مخالفت با عملکرد مسئولان جرمی امنیتی تلقی شود. تعریف جرم سیاسی به بازنگری نیاز دارد و برپایی محاکم سیاسی می‌تواند فرصت خوبی برای یافتن ایرادات و رفع نقایص این قانون باشد.
روزنامه جمهوری اسلامی می‌نویسد: هیچیک از اصول ۹گانه قانون اساسی که وظایف و اختیارات شورای نگهبان را برمی‌شمرند، کمترین اشاره‌ای به نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان مجلس در دوران نمایندگی ندارند. اصل ۹۸ هم که می‌گوید «تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود» ربطی به مسأله نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان در دوره نمایندگی آنان ندارد.