در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۸۷ مطلب
روزنامه جمهوری اسلامی می‌نویسد: هیچیک از اصول ۹گانه قانون اساسی که وظایف و اختیارات شورای نگهبان را برمی‌شمرند، کمترین اشاره‌ای به نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان مجلس در دوران نمایندگی ندارند. اصل ۹۸ هم که می‌گوید «تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود» ربطی به مسأله نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان در دوره نمایندگی آنان ندارد.
اجرای اصلاحات در قانون اساسی سودان خشم مردم این کشور را به دنبال داشته است.
مراکز اخذ رای در روسیه امروز (پنجشنبه) برای یک هفته رای‌گیری درباره تغییرات قانون اساسی که به ولادیمیر پوتین اجازه می‌دهند تا ۲۰۳۶ ریاست جمهوری را در دست داشته باشد، باز شدند.
سخنان روز گذشته حسن روحانی درباره محدودیت سنی برای دریافت کنندگان وام ازدواج با انتقاد نماینده مجلس روبه رو شد.
استفاده تزیینی از نهاد‌های حقوق اساسی جز اتلاف منابع و عقب ماندگی و در جازدگی ارمغان دیگری نخواهد داشت. حکومت خادم ملت و موظف به تامین منافع عمومی و به زیستی و رفاه مردم و دفع خطر از آنان است. این امر نه با رفتار‌های هیجانی و نمایشی که با تنظیم عقلانی امور میسر است. از این حیث کل حکومت و نه فقط دولت در مقابل انتخاب‌های سیاستی و پیامد‌های عملی آن مسوولیت تام و تمام دارد. کارکرد اصلی قانون اساسی و نظام حقوق اساسی تنظیم عقلاتی مناسبات حقوقی قدرت سیاسی از طریق توزیع مناسب، متناسب و عقلانی…
سخنرانی ۲۰ دقیقه‌ای پوتین در دوما در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۰ وضعیت سیاسی پوتین و روسیه را بعد از ۲۰۲۴ مشخص کرد. او برای ادامه حضورش در قدرت بعد از سال ۲۰۲۴ تاکتیک یا به سخنی دیگر تئاتر خویش را از سخنرانی‌اش در شورای فدراسیون در تاریخ ۱۵ ژانویه که از تغییرات در قانون اساسی روسیه صحبت کرد، شروع کرده بود.
زیباکلام گفت: «روحانی مانند فردی است که از اتومبیلی که دارد، استفاده نمی‌کند، اما می‌خواهد دو اتومبیل دیگر هم بخرد و در پارکینگ بگذارد. آن چیزی که جایگاه یک فرد مسئول را تعریف می‌کند، این نیست که اصول و ضوابط و قوانین چیست، بلکه شخصیت آن مسئول مهم است. ما محمود احمدی‌نژاد را فراموش نمی‌کنیم که با وجود تمام انتقاداتی که به او دارم، خیلی مستقل‌تر و باشهامت‌تر از بقیه رؤسای‌جمهور عمل کرده است. سؤال اساسی این است که آقای روحانی چقدر این شهامت و جسارت را داشته که به‌عنوان یک رئیس‌جمهور عمل کند».
بیش از ۴۰ سال از تصویب قانون اساس می‌گذرد و هیچیک از بن‌بست‌های کشور را نمی‌توان با مراجعه به قانون اساسی حل کرد. نتیجه آن شده که به‌جای اینکه کشور بر اساس قانون اداره شود، بر اساس خواست حکومت اداره می‌شود.
تمامي رؤساي جمهور –حتي بني‌صدر که وفاداري او به نظام و کفايت سياسي او مردود واقع شد– در تلاش بوده‌اند علاوه بر ايفاي وظايف خود، بر اجراي صحيح قانون اساسي نظارت كنند و در دوران آيت‌الله خامنه‌اي، اين اصرار و تأکيد به تصويب قانون وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور منجر مي‌شود. اما دولت آقاي دکتر روحاني، نه تنها اين وظيفه را ايفا نكرد، بلکه با تفويض برخي وظايف و اختيارات قائم به شخص خود به خارج از دستگاه اجرائي، قوه قضائيه و قوه مقننه را در امور اجرائي کشور ذي‌مدخل كرد.
