ترنج
-

در مورد

قانون اساسی

در فرارو بیشتر بخوانید

۱۸۶ مطلب

  • چنانچه یک فرد بی‌طرف از یک کشور دیگر، قانون اساسی ایران را بخواند و ابعاد گوناگون آن را بررسی کند با خود می‌گوید که این قانون به یک کشور مترقی و آزاد و مردمسالار تعلق دارد؛ اما زمانی که همین اصول مترقی به مرحله اجرا و عمل می‌آیند با کاستی‌ها، نارسایی‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.

  • رئیس جمهوری، گفت: قانون اساسی، بستر قوانین و مقررات و ارتباطات بین بخش‌های مختلف و اساس نظام اسلامی، تشکیلات و ساختار نظام اسلامی را به ما آموخته است.

  • رئیس عدلیه به بیان مختصات و الزامات وضع قانون پرداخت و گفت: ممکن است گاهی اختلاف برداشت و تفسیر از قانون بوجود آید؛ بر همین اساس در زمان وضع قانون باید عنایت داشت که این قانون حتی‌الامکان «شفاف» و «واضح» و «جامع» باشد و قابل تفسیر‌های متعدد و متضاد نباشد؛ همچنین کاربردش متناسب با مقتضیات زمان باشد.

  • زیدآبادی: سید محمد خاتمی در مورد اصلاح موادی از قانون ‎انتخابات مجلس هشدار داده است. راستش من متوجه انگیزه و دلیل هشدار آقای خاتمی نشدم. اگر قرار باشد نحوه اداره کشور بر مدار فعلی ادامه یابد و نقش مجلس همان باشد که شاهد هستیم و بوده‌ایم، دیگر قانون انتخابات چه اهمیتی دارد که نیاز باشد از تغییر برخی مواد آن دل‌شوره پیدا کنیم؟ مجلسی با این نقش و کیفیت، ارزانی علاقه‌مندانش! هر که را با هر ترتیبی که می‌پسندند راهی آن کنند و حظّش را ببرند! به ما چه مربوط؟

  • مستشارالدوله نخستین اثر مکتوب موثر را در توجیه نوعی از مشروطیت یا حکومت قانون نوشت و به همین دلیل بررسی رساله «یک کلمه» او اهمیتی اساسی دارد. مستشارالدوله، تبریزی بود و سمت‌هایی، چون کارپردازی در کنسول‌خانه‌های حاجی ترخان، سن پترزبورگ و تفلیس را بر عهده داشته است.

  • براساس اصل ۱۷۷ تأییدکننده رسمی فقط رهبر است؛ به این معنا که اگر شخصی دیگر پیشنهاد داد، نهاد‌های مربوطه موظف به بررسی نمی‏شوند. درحالی‌که در کشور‌های توسعه‌یافته سیاسی پیش‌بینی شده اگر تعداد مشخصی امضا از سوی مردم یا احزاب برای تغییر قانون اساسی جمع‌آوری شود؛ نهاد‌ها موظف به پیگیری آن هستند. البته گرجی در این باره گفته است: «با این وجود هم باید تن داد و در همین قالب باید جلو رفت».

  • باید روش‌ها را اصلاح کنیم. برخی از اصلاح روش‌ها منوط به اصلاح قانون اساسی است. مانند نحوه تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی که با قانون نظارت استصوابی بر انتخابات، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های سیاسی و اجتماعی در کشور ما و در انقلاب رقم خورده است.

  • کامبیز نوروزی گفت: اصلاً فرض کنید بدون پسوند اسلامی می‌شد، جمهوری. من معتقدم باز هم احتمالاً چیز زیادی تغییر نمی‌کرد، چون قانون نیست که دایره قدرت را تعیین می‌کند. این دایره قدرت است که قانون را تعیین می‌کند. اگر امروز در کشور‌های دموکراتیک دولت‌ها قواعد دموکراسی را رعایت می‌کنند به دلیل این نیست که حاکمان آن‌ها الزاماً افرادی دموکراتیک هستند.

  • ضرورت اصلاحی بعدی که ذیل قانون اساسی است، رفتن به سمت استقلال قضایی است. یکی محاکم خارج از قانون اساسی حذف شوند. دادگاه انقلاب و ویژه روحانیت و تشریفاتی که قانون اساسی برای دادرسی فراهم کرده را به رسمیت بشناسید. یعنی استقلال قضات وجود داشته باشد که یکی از ارکان مهم فصل قضاییِ قانون اساسی ماست. همچنین هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی (اصل ۱۶۸) می‌گوید که محاکم باید طبق تشریفات و با حضور هیات منصفه تشکیل شود. ما کجا چنین چیزی داریم؟

  • به نظر می‌رسد که مجموعه نیرو‌های سیاسی همچنان درک دقیقی از مسائل حقوقی، حاکمیت قانون و معنای واقعی حقوق ندارند و نمی‌دانند علت عدم حاکمیت قانون در قانون نیست، عموما در بیرون آن است و با تغییر قانون مساله حل نمی‌شود، همچنان که پس از انقلاب هم نشد. اغتشاش فکری کنشگران سیاسی عموما ناشی از این ضعف است.