در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۸۶ مطلب
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر از یکصد و هفتاد و هفت اصل و در چهارده فصل تشکیل شده است. در یک دسته بندی کلی می‌توان احکام قانونی اساسی را در سه دسته گنجاند؛ دسته اول به شناسایی نهاد‌ها و تبیین وظایف آن‌ها می‌پردازد. اصول مربوط به رهبری، قوای مقننه، مجریه و قضاییه، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و شورا‌ها از جمله این مواردند. از سوی دیگر تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی از جمله مهم‌ترین مفاد قانون اساسی به شمار می‌رود که بخش قابل توجه آن در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق…
عضو مجمع تشخیص مصلحت با بیان اینکه دستگاه قضای ما باید قیام به قسط کند و اگر بخواهد قسط فراهم شود، مردم هم باید برای قسط قیام کنند، تاکید کرد: مردم هم باید تمام تلاش خود را بکار بگیرند و دولتمردان در بخش تقنینی، اجرایی و قضا از حضور توده‌های مردم برای همکاری استفاده کنند و مردم را در اصلاح امور مشارکت دهند و اینجاست که استفاده از مردم اهمیت دارد.
در این لایحه، درخواست کننده برپایی رفراندوم محلی، مردم هستند، اما ممکن است با ساز و کار‌های مشخص، سازمان‌های مردم نهاد هم بتوانند صلاحیت درخواست داشته باشند.
بحران سیاسی در سریلانکا راه جدیدی پیش گرفته و رئیس جمهور این کشور با وجود انتقادات و اعتراضات گسترده از عملکردش در چند روز اخیر، پارلمان را لغو کرد و گفت انتخابات جدید در ماه ژانویه برگزار می شود.
سخنگوی شورای نگهبان نسبت به پیشنهاد اصلاح قانون اساسی در توییتر خود واکنش نشان داد.
کواکبیان ادامه داد: نهادهای انتخاباتی در نظام باید برجستگی داشته باشند و نهادهای انتصابی اگر وجود دارند پاسخگویی داشته باشند. درحالیکه متاسفانه نهادهای انتصابی فعلا پاسخگو نیستند.
این تحلیل‌گر اصولگرا در بیان راهکار برای برون رفت از بحران‌های متفاوت سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و ... می‌گوید: نخبگان کشور باید از رهبری درخواست کنند که ایشان اصلاح قانون اساسی را در دستور کار قرار دهند. البته ایشان هم مدت‌ها پیش قصد جمهوریت را مطرح کرده اند و شاید هم جمع‌هایی روی این موضوع کار می‌کنند. اما باید به شکل یک مطالبه عمومی مطرح شود. رهبری وقتی ببینند این مطالبه عمومی است آن را اجرایی خواهند کرد.
امروز برخی رسانه‌ها اعلام کردند که رئیس جمهور در نامه‌ای به آیت الله جنتی با اشاره به یکی از مصوبات شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی خواستار تایید سه مصوبه مجلس در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شده و هدف آن مقابله با بهانه جویی‌های آمریکا اعلام کرده است.
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
