پیچیدگی نظامی- غیرنظامی ترکیه

افرایش تعداد افرادی که از حضور در ارتش ترکیه سرباز می زنند نشان می دهد این کشور هنوز تحت تاثیر گذشته نظامی خود است.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از الجزیره، روابط پیچیده جامعه ترکیه با ارتش، اخیراً در اخبار و مطبوعات این کشور نمود یافته و تمام تلاش رسانه ها این است که نشان دهند قدرت های غیرنظامی توانسته اند سایه سنگین ارتش را تاحدودی از عرصه سیاست دور کنند. نخست اخبار مربوط به بازداشت ایلکر باشبوگ، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش ترکیه به اتهام تلاش برای کودتا علیه دولت اردوغان منتشر شد. چندی بعد خبر کیفرخواست علیه کنعان اورن، مسئول کودتای نظامی 12 سپتامبر 1980 و هفتمین رئیس جمهور ترکیه و ژنرال تحسین شاهین کایا، فرمانده سابق نیروی هوایی ارتش این کشور در صدر اخبار ترکیه قرار گرفت.

این اقدامات برای بسیاری به منزله غلبه بر عدم وجود دموکراسی در روابط نظامی- غیرنظامی ترکیه بود. آیا این اقدامات نمونه ای از دموکراسی سکولار است که ارتقا یافته، تحت تاثیر نیروی انقلابی بهار عربی قرار گرفته و در نهایت تمام حساب های خود را با فرهنگ نظامی گری آموزشی اش تسویه کرده است؟

راه حل عاقلانه جلوگیری از اشاعه چنین اشتیاقی است. با این حال درست است که نیروهای مسلح ترکیه که پیش از این چهار دولت غیرنظامی را طی کودتاهای خونین 1960 و 1980 و مداخله غیرمستقیم سال های 1971 و 1997 سرنگون کرده، دیگر قدرت و اختیارات گذشته را ندارد.

بررسی دو پرونده موازی «ارگنکون» و «اسلجهمر» در پی کشف نارنجک در منزل یک مقام بازنشسته در ژوئن سال 2007 تبدیل به بحث اصلی سیاسی و قانونی شد که به شدت به شهرت و برتری نیروهای مسلح ترکیه ضربه زد. بیش از 195 افسر وظیفه فعال و بازنشسته متهم به شرکت در توطئه براندازی حزب عدالت و توسعه ترکیه شدند. اتهامات وارده شامل اقدامات تروریستی از جمله بمبگذاری یک مسجد و دیگر ترورها با انگیزه سیاسی به امید ایجاد هرج و مرج و ناآرامی در کشور می شد.

نیروهای مسلح ترکیه که خود را حافظ جمهوری ترکیه و اصول بنیادی جمهوری، سکولاریسم و اتحاد ملی می داند، دخالت در سیاست مدنی و غیرنظامی را با هدف بازگرداندن نظم و پیاده سازی مجدد اصول کمالیست رژیم توجیه می کنند. در حالیکه بحث های بسیاری در مورد ماهیت مدارک مربوط به بررسی دو پرونده صورت گرفت، این فرآیند قانونی بی نظم و پرسر و صدا منجر به کاهش چشمگیر اعتبار و نفوذ نیروهای مسلح شد.

با این حال محدودیت خودمختاری نیروهای مسلح ترکیه و کاهش فرصت آنها برای مداخله در عرصه سیاسی در حدودی نبود که باعث غیرنظامی شدن دموکراسی ترکیه شود. پیروزی دولت غیرنظامی بر ارتش، گرایشات استبدادی رو به گسترش دولت حزب عدالت و توسعه را تحت الشعاع قرار داد؛ آنها تلاش می کنند تمام توجهات را از روند مداوم سرکوبی فعال های دموکراتیک طرفدار کردها در ترکیه دور کرده و اذهان عمومی را از بازداشت های خودسرانه فعالان، روزنامه نگاران، ناشران و دانشگاهیان منتقد دولت به بهانه «مبارزه با تروریسم» منحرف کنند.

این امر همچنین راه هایی که باعث تداوم نظامی گری در عرصه سیاسی- اجتماعی و رویکردها ی فرهنگی ترکیه و افرادی که در این زمینه فعال هستند را ناچیز می شمارد.

مسئله کناره گیری از ارتش
27 نوامبر 2011، تقریباً یک ماه پیش از دستگیری باشبوگ، محمود سردار دلیک، یک جوان 28 ساله طی بررسی تصادفی هویت در استانبول دستگیر شد. دلیک سربازی بود که پس از گذشت پنج ماه از خدمت سربازی که از سال 1927 در ترکیه اجباری است، امتناع خود از ادامه حضور در نظام را اعلام کرد.

در میان 47 عضو شورای اروپا تنها ترکیه و آذربایجان پذیرش حق امتناع از حضور در ارتش را رد کرده اند. مسئله ای که از سوی سازمان ملل و مجمع اروپایی حقوق بشر به عنوان حق مشروع آزادی فکر، مذهب و اعتقاد تعریف شده است. ترکیه افرادی را که از حضور در نظام امتناع می کنند را تحت عنوان «نافرمانی» و «فرار» زندانی می کند.

به علاوه اینکه این افراد اگر در میان مردم از امتناع خود که حق آنها محسوب می شود صحبت کنند، اغلب به دلیل «منحرف کردن ذهن مردم نسبت به خدمت سربازی» که امری مقدس برای ناسیونالیسم ترکیه است، تحت پیگرد قرار می گیرند. بر اساس ماده 318 حقوق جزای ترکیه، منحرف کردن اذهان عمومی نسبت به خدمت سربازی جرم محسوب می شود و تا سه سال زندانی دارد.

علاوه بر سربازان، خبرنگاران و فعالانی که از امتناع افراد برای حضور در ارتش خبر دهند یا مقاله ای در حمایت از این افراد بنویسند، مشمول این جرم می شوند. در سال 2006 بود که مخالفت با خدمت سربازی و انتقاد از ارتش به قانون مبارزه با تروریسم اضافه شد و این امر همزمان با گرایش جهانی برای کاهش آزادی های مدنی در سایه امنیت ملی پس از 11 سپتامبر صورت گرفت.

دلیک به دلیل اصرار بر مخالفت با حضور در ارتش با اتهام نافرمانی، فرار و منحرف کردن اذهان عمومی روبرو است و در نخستین دادگاهی که بیستم ژانویه 2012 برای نخستین جرمش -فرار- برگزار شد با حکم دادگاه مبنی بر ادامه حضور در زندان روبرو شد.

این امر نام دلیک را به لیست بلند بالایی از سربازان اضافه می کند که به دلیل مشابه در زندان به سر می برند و در دوران بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته اند. وی در حال حاضر در آکادمی پزشکی ارتش به سر می برد تا تحت تست های روانشناسی قرار گیرد تا مشخص شود که اصرار وی برای ترک خدمت نوعی «اختلال شخصیت ضد اجتماعی» است یا خیر که در صورت اثبات این مسئله دلیک مناسب خدمت نبوده و با صدور گزارش پزشکی از خدمت معاف می شود. چنین گزارش های پزشکی تلاشی برای کاهش اهمیت رویکرد ضد نظامی در جامعه ای است که خود را «ملتی نظامی» می داند و خدمت سربازی را مراسم مذهبی می داند برای رسیدن به «آدمیت» و تبدیل شدن به یک «شهروند کامل».

چالش هایی که دلیک برای حضور یا عدم حضور در ارتش با آنها روبرو است بیانگر اهمیت شرایط اجتماعی- فرهنگی ترکیه از دیدگاه خقوق بشری است اما شاید مسئله مهمتر، نمود یافتن چنین مخالفت هایی در جامعه ای باشد که طی دو دهه گذشته شکی از احیاگری اسلامی را تجربه می کند.

با وجود آنکه اکثر کسانی که از خدمت در نظام ترکیه سر باز زده اند، افرادی هرج و مرج طلب بوده اند اما دلیک و برخی از هم ردیفان وی دلیل اصلی عدم حضور در ارتش را اعتقاد اسلامی خود می دانند. وی می گوید از آنجایی که یک مسلمان است کشتن و کشته شدن برای ارتش ترکیه را رد می کند. و چنین موضع گیری در فرهنگی که خدمت سربازی را وظیفه دینی افراد می داند، امری چالش برانگیز است.

ترک های مدرن ارتش ترکیه را «خانه پیامبر» می نامنند و سربازان پیروان محمد یا پیامبران کوچک خوانده می شوند و افرادی که در دوره خدمت کشته شوند شهید محسوب می شوند. دلیک در مورد مخالفت خود با ارتش بر اساس اعتقادات دینی، از خطر استفاده عملی ارتش از مذهب به منظور پشتیبانی از مشروعیت و قدرت خود سخن می گوید.

وی همچنین به وعده هایی اشاره می کند که حزب عدالت و توسعه در زمان روی کار آمدن به مسلمانان داد، به خصوص به زنان که از گسترش آزادی های دینی و مذهبی و برابری کامل در امور تحصیل گفته بود. هیچ یک از این وعده ها به طور کامل عملی نشدند.

تاکنون این مسئله چندان مورد بحث قرار نگرفته و بازداشت سربازان همچنان ادامه دارد. در واقع رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه اخیراً فشاری که از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر به منظور قانونی کردن حق خروج از خدمت را نادیده گرفته و این بحث را به میان می آورد که ارتش ترکیه در واقع «خانه پیامبر» است.

حق خروج از خدمت و به خصوص امتناع مسلمانان دین داری مانند دلیک از شرکت در جنگ های آتی، پتاسیل تبدیل شدن به آزمونی برای تخمین تعهد دولت حزب عدالت و توسعه به دموکراسی مدنی و آزادی را دارد. فاصله شدید میان تصویر بین المللی از یک «دموکراسی اسلامی» غیرنظامی و مترقی که برای ترکیه ساخته شده و رسیدگی غردموکراتیک به امور مخالفان و تقاضا برای برخوداری از حق خروج از خدمت در داخل نشان می دهد که ترکیه هنوز با مرحله فرار از اعتراض به سلطه نظامی گری بر جامعه و کشور فاصله دارد.