سرمقاله: اطلاع‌رساني از پرونده دانه‌درشت‌ها، تضعيف نظام نيست

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «راه را گم نكنيد»، «الگوي يمن، روي ديگر سکه مخالفت با طرح عنان»، «دو دستاورد بزرگ نشست گروه هشت»، «بايسته هاي نشست بغداد»، «کاربرد نظريه روش عامل در مذاكرات هسته‌اي»، «سياست خارجي و توليد ملي»، «تراژدي بودجه»، «معادلات درهم تنيده»، «اطلاع‌رساني از پرونده دانه‌درشت‌ها، تضعيف نظام نيست»، «مقصد تازه اتوبان یکطرفه پکن- تهران» و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كيهان: راه را گم نكنيد
«راه را گم نكنيد» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:

مذاكرات با ايران اكنون بدل به اصلي ترين دستور كار مناسبات جهاني شده است. اگرچه درباره جزئيات اختلاف فراوان و ابهام بسيار است، ولي در حالت كلي كسي در اين باره ترديد ندارد كه بخش بزرگي از تحولات سياسي، استراتژيك و ژئوپلتيكي منطقه و بلكه بخش هاي مهمي از جهان كاملا بستگي به اين دارد كه اين مسئله چگونه و در چه مسيري پيش برود.

مي توان ديد كه اراده هاي تجميع شده براي به دست آوردن يك فهم دقيق از صورت مسئله در نقاط متعددي از جهان شكل گرفته اما سرجمع توفيق چنداني نيافته است. چه از منظر منافع و فرصت ها نگاه كنيم و چه منظري تهديد محور در پيش بگيريم، مذاكرات ايران و 1+5 دگرگون كننده بسياري از معادلات خواهد بود كه برخي از آنها اساسا شكل نگرفته به اين دليل كه تكليف اين موضوع هنوز به طور نهايي روشن نشده است.

اما در داخل ايران به نظر نمي رسد كه اداره امور كشور چندان در گرو نتيجه اين يا آن مذاكره خاص و از جمله مذاكرات در بغداد باشد. روند امور در كشور حالتي روتين پيدا كرده است و تصميم ها و شاخص هاي مديريتي كشور چنان برنامه ريزي نشده است كه در اثر مواجه شدن با مذاكراتي خاص- هر چقدر مهم- تغيير كند. مسئولان و مردم مدت هاست به اين باور رسيده اند كه روند مذاكرات ايران و 1+5 درباره موضوع هسته اي و ديگر موضوعات، روندي طولاني، سخت و پيچيده خواهد بود و بنا نيست كه اداره امور كشور در كوتاه مدت به اين مسئله گره بخورد.

اگر چه در هفته هاي اخير كساني تلاش كردند چنين پيوندي ايجاد كرده و سرنوشت زندگي روزمره مردم را به مذاكرات گره بزنند ولي در واقع تحليل دقيق نشان مي دهد كه در اين ميان چيزي هم اگر باشد، جز يك ذهنيت رواني كه خود به خود شكل گرفته و بر رفتار عاملان و بازيگران اثر مي گذارد نيست. روشن است كه مذاكرات بغداد چه موفق شود و چه شكست بخورد نمي تواند بر شاخص هاي اقتصادي خرد كشور تاثير كوتاه مدت بگذارد. تلاش براي برقراري اين پيوند با استفاده از عمليات رسانه اي و رواني حربه اي است كه بناست از دل آن يك نتيجه سياسي بيرون بيايد و آن نتيجه هم اين است كه عاملان و بازيگران اقتصادي حس كنند بايد فعاليت خود را تا زمان نتيجه دهي مذاكرات يا روشن شدن دورنماي نتيجه آن به تعويق بيندازند و به اين ترتيب بازار اگر دچار شوك نمي شود لااقل دچار ركود شود.

با اين حال به نظر مي رسد اين بازي فقط يك بار قابل اجرا بود و براي بار دوم سوخته محسوب مي شود. ايجاد اثر رواني روي شاخص هاي خرد اقتصادي از طريق سوق دادن بازيگران به سمت رفتارهاي هيجاني صرفا زماني جوابگوست كه جامعه يك دورنماي روشن از راهي كه مي خواهد برود نداشته و از اطميناني نسبي نسبت به توان مديريتي دست اندركاران سيستم محروم باشد. اين در حالي است كه جامعه ايراني پس از حدود يك دهه مذاكره عموما پر چالش و داراي فراز و نشيب هاي فراوان با غرب، به اين نتيجه رسيده است كه سيستم مديريتي كشور، خود را با دورنماي اين عرصه وفق داده است. نتيجه اين است كه عمليات رواني ايجاد توقع مصالحه در داخل از طريق پيوند زدن، بازي اي است كه زود شروع شد و زود هم به پايان رسيد. طراحي ناشيانه اين موضوع باعث شد كه نقاط ضعف و محدوديت غرب نيز براي طرف ايراني هر چه آشكارتر شود. اين بازي رواني، يك بار ديگر نشان داد كه طرف غربي اميد فراواني به ايجاد شرايطي در داخل كشور بسته است كه راه را براي امتيازخواهي از نظام در مذاكرات فراهم كند. به عبارت ديگر اين موضوع نشان دهنده آن است كه محاسبات طرف غربي در اين باره كه مسئله ايران از بيرون قابل حل نيست و در نهايت بايد راه حلي داخلي براي آن پيدا كرد، اشتباه بوده است.

اما اين موضوع در عين حال نشان دهنده اين مسئله هم هست كه طرف غربي قادر به درس گرفتن از تحولات داخلي ايران نيست و بنابراين در برنامه ريزي هاي خود مكررا دچار اشتباه مي شود.

نخستين بار كه غربي ها تلاش كردند از طريق اثرگذاري بر محيط داخلي ايران از طرف ايراني امتياز بگيرند در دوران اصلاحات بود يعني وقتي كه ارزيابي هاي اطلاعاتي آمريكا و انگليس مي گفت جامعه ايراني آمادگي لازم براي عبور از ارزش هاي انقلاب اسلامي و جايگزين كردن آنها با الگوي رفتار عرفي بويژه در عرصه روابط خارجي را به دست آورده است. برخي از روزنامه نگاران و به اصطلاح نخبگان سياسي هم بودند كه سعي مي كردند منظر خود را به عنوان «همه آنچه هست» جا بزنند و از آنجا كه رصد محيط داخلي ايران از سوي غربي ها عموما امري گزينشي و كاناليزه است و آنها معمولا براي تحليل وضعيت دروني ايران به كساني مراجعه مي كنند كه ديدگاه هايي شكل گرفته و از پيش تعيين شده عليه نظام دارند، در نتيجه اين اشتباه محاسباتي جدي براي غرب ايجاد شد كه مردم هم مانند دولت فكر مي كنند و تمناي اعتماد سازي و بهبود روابط با غرب به يك الگوي رفتاري در ايران تبديل شده است.

3 تير 84 نشان داد كه مطلقا چنين نبوده است. در حالي كه طرف غربي و دوستان داخلي اش فكر مي كردند زمينه براي راديكال تر كردن جريان اصلاحات آماده است، تندترين شعارهاي ممكن از جانب اين جريان در انتخابات سر داده شد غافل از اينكه مردم ايران سرخورده از ناكارآمدي مفرط اين جريان در داخل و حقارت آن در خارج، تصميم گرفته يك تغيير ريل اساسي در دستگاه سياسي كشور ايجاد كرده و مسير حركت اين قطار را به همان مسيري بازگرداند كه رهبري مدت ها آرزوي آن را داشته و نقشه راهش را معلوم كرده است. سال 84 آشكارا روشن شد كه غرب گرايي و امتيازدهي نه فقط مطالبه عمومي ملت ايران نيست بلكه مردم خود را آماده كرده اند تا اين ننگ را براي هميشه از صحنه سياسي كشور كنار بگذارند.

بار دومي كه اين مسئله آزموده شد در 1388 بود يعني وقتي كه غربي ها در توهمي سنگين تر از انتخابات سال 84، به اين باور رسيدند كه مردم در ايران نه تنها خواهان به زير كشيدن انقلابيون سرير دولتند بلكه مي خواهند اساسا كل اين ساز را به هم بزنند يا حتي برچينند. تلفيق سياسي كاري قليلي در داخل با تحليل هاي دور و دراز مشاوران «ايران نشناس» سرويس هاي اطلاعاتي غربي آنها را به اين نتيجه رساند كه وقت زياد كردن فشارها بر ايران دوباره فرا رسيده است. قطعنامه 1929 به عنوان سنگين ترين قطعنامه اي كه تاكنون در شوراي امنيت عليه ايران صادر شده دقيقا محصول همين خيال پردازي بود كه در اصل ريشه در آدرس ها و تحليل هاي غلطي داشت كه پي در پي از داخل به بيرون درز مي كرد و غربي ها هم چون هيچ مكانيسم مستقلي براي آزمودن درستي يا نادرستي اين آدرس ها نداشتند ناچار آنها را جدي گرفتند و به آنها دامن زدند.

وقتي ايران در كوران فتنه 88 براي مذاكرات ژنو 2 به اين شهر رفت، پيدا بود كه چيزي در رفتار غربي ها عوض شده و آنها توقع دارند ايران به خاطر تنگناهاي داخلي در بيرون امتياز بدهد. جالب است كه غربي ها همان موقع هم توجه نداشتند كه وقتي مي گويند در بيرون امتياز بدهيد تا در داخل مشكلاتتان حل شود، در واقع به صريح ترين شكل ممكن در حال تاييد اين حقيقت هستند كه ارتباطي ارگانيك ميان آنها و ناراضيان داخلي وجود دارد و آنها كه در داخل مشغول آشوب و جنايتند در واقع ماموريتي جز ايجاد قدرت چانه زني براي بزرگترهايشان در بيرون از ايران ندارند. تجربه نحوه مواجهه مردم ايران با فتنه 88 هم حاوي درس هايي مهم براي غرب بود كه البته هيچ كدام از آنها را نياموختند. مردم ايران در سال 84 پاي صندوق هاي راي غرب گرايي را طرد كردند، اما در دي 88 گويي به اين نتيجه رسيده باشند ملايمت ديگر فايده ندارد، در خيابان و با خشم بر سر اهل فتنه كوبيدند و آنها را عملا از جامعه سياسي و حتي حيات اجتماعي كشور بيرون انداختند.

و اما، انگار كه در غرب اساسا چيزي به نام حافظه تاريخي و ضرورت درس آموختن از گذشته وجود ندارد. در سال 84 به مردم گفته شد براي تداوم راه اصلاحات بايد به كساني راي داد كه راه را براي رفتن به سمت غرب هموارتر كنند. مردم با راي خود اما گفتند اساسا اين راه را بيغوله اي بيش نمي دانند و نه فقط آن را هموار نمي خواهند بلكه بنا دارند درش را گل بگيرند. در سال 88 به مردم گفته شد اگر مي خواهند خود را از انقياد نظام اسلامي رها كنند، وقتش رسيده است. مردم متقابلا در 9 دي و 22 بهمن پاسخ دادند، بله فرصت غنيمت است اما بيش از هر چيز براي حذف هميشگي واداده ها و غرب زده ها از جامعه سياسي كشور. حالا هم مي گويند اگر مي خواهيد زندگي تان بهتر شود بايد به غرب امتياز بدهيد. خواهند ديد كه مردم ايران راه زندگي بهتر بدون آمريكا را به همه جهان نشان خواهند داد.

خراسان: الگوي يمن، روي ديگر سکه مخالفت با طرح عنان
«الگوي يمن، روي ديگر سکه مخالفت با طرح عنان» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيدمحمد اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:

يک سال و اندي پس از آغاز بحران در سوريه و 6 ماه مانده تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري در آمريکا، باراک اوباما پيشنهاد داد که بحران در سوريه با استفاده از "الگوي يمن" به پايان برسد. او اين پيشنهاد را در حاشيه نشست سران 8 کشور بزرگ اقتصادي که مبتلا به "بحران بي پولي جهاني" هستند، مطرح کرد. هيلاري کلينتون يک ماه پيش در نشست بين المللي سوم کشورهاي مخالف دولت سوريه، در پاريس، اعلام کرد که کشورها از آمريکا انتظار دارند در مورد سوريه کاري بکند. او آن زمان وعده داد که کارشناسان مشغول تدوين "طرح دوم" (PlanB) آمريکا براي سوريه هستند.

فقط "وعده دادن" براي تدوين و دستيابي به طرح دوم نشان مي دهد که الف) آمريکا و متحدانش پذيرفته بودند که طرح هاي قبلي راه به جايي نبرده و ب) هيچ طرح جديدي را هم براي ادامه راه آماده نداشته اند. اما آيا اکنون "طرح دوم" آماده شده است؟ آيا به راستي پيشنهاد "آقاي پرزيدنت" در مورد سوريه همان "طرح دوم" است يا اينکه معاني ديگري دارد؟
کپي از روي دست نبيل العربي

سابقه طرح استفاده از الگوي يمن براي پايان دادن به بحران سياسي در سوريه به ماه ها قبل باز مي گردد. حدود 6 ماه پيش هنگامي که مخالفان بين المللي دولت سوريه از تغيير نظام در اين کشور به سبک ليبي، با مداخله نظامي، نااميد شدند، نبيل العربي، دبيرکل اتحاديه عرب، اين پيشنهاد را مطرح کرد. همان زمان مشخص بود که براندازي از خارج در سوريه به سبک يمن شدني نيست. با اين حال خوب است 3 ويژگي اصلي مدل يمن مرور کنيم:

ميدان داري طرف سومي که مورد وثوق باشد

عربستان و شوراي همکاري خليج فارس ميدان دار فرآيند انتقال قدرت بودند. همان عربستاني که در طول انقلاب نافرجام يمن بارها علي عبدا... صالح را پذيرفت و به او درباره وضعيت کشورش مشورت داد. بنابراين براساس مدل يمن کشور يا کشورهايي مي توانند انتقال قدرت را مديريت مي کنند که مورد وثوق فرد صاحب قدرت باشند. در مورد سوريه قطعا آمريکا، کشورهاي اروپايي، ترکيه و کشورهاي عربي نمي توانند چنين نقشي را برعهده گيرند. روسيه، چين يا ايران تنها گزينه هاي ممکن هستند که آنها نيز به دلايل متعدد نشان داده اند که چنين قصدي ندارند.

انتقال ظاهري قدرت

براساس آنچه در يمن روي داد، و امروز برخي از آن به "مدل يمن" ياد مي کنند، عبدا... صالح قدرت را به معاون خود واگذار کرد. عبدربه منصور هادي، رئيس جمهور کنوني يمن، از سال 1994 تا سال گذشته ميلادي براي 11 سال معاون رئيس جمهور يمن بود. بنابراين در اين کشور نه فقط مخالفين به قدرت نرسيدند، بلکه نظام سياسي هم تغيير معناداري نکرد. حتي اندکي پس از به ظاهر انتقال قدرت در يمن، عبدا... صالح از آمريکا به کشور بازگشت و هنوز هم از اين کشور خارج نشده است. در ساختار سياسي سوريه تاکنون کسي پيدا نشده است که نقش منصور هادي را بخواهد بازي کند.

يک صدا بودن مردم براي تغيير سياسي

نگاهي به کارنامه عبدا... صالح نشان مي دهد که او بارها در معرض سرنگوني قرار گرفته بود، اما به زيرکي توانسته بود با استفاده از ويژگي "قبيله گري" کشور يمن در قدرت بماند. آنچه اين بار رئيس جمهور سابق مادام العمر را سرنگون کرد، يک صدا بودن مردم بود. رسانه ها هنوز برگزاري تظاهرات سراسري و پرشمار در صنعا، پايتخت يمن، و بسياري ديگر از شهرهاي اين کشور را از خاطر نبرده اند. تصويري که هيچگاه در سوريه ايجاد نشد و هيچ ميداني در دمشق نمونه سوري "ميدان التحرير" مصر يا "ميدان التغيير" يمن نشد.

به همان دلايلي که اتحاديه عرب در 6 ماه گذشته نتوانسته مدل يمن را در مورد سوريه اجرايي کند، اوباما نيز نخواهد توانست چنين کند. با اين حال ساده انديشانه است که تصور کنيم او به اندازه ما از ويژگي هاي مدل يمن و آنچه در سوريه روي مي دهد، اطلاع نداشته باشد. بنابراين سخن گفتن اوباما از مدل يمن براي انتقال قدرت در سوريه، "معناي ديگري" غير از آنچه در ظاهر برداشت مي شود دارد.

هنوز هم طرح جديدي وجود ندارد

دلايل بالا نشان مي دهد که استفاده از الگوي يمن براي تغيير در سوريه نشدني است و نه حرف جديدي است. اوباما پيشنهاد دست دوم اش براي انتقال قدرت در سوريه را در کمپ ديويد، در حاشيه اجلاس گروه 8، مطرح کرد. برخي رسانه هاي غربي پس از اعلام پيشنهاد اوباما گزارش دادند که سوريه و ايران مهم ترين موضوعات نشست گروه 8 بوده اند.

اما ساده انديشانه است اگر اين ادعا را باور کنيم، در شرايطي که اروپا و حوزه يورو زمين گير شده و هنوز چشم انداز روشني براي "بحران بي پولي" در قاره سبز وجود ندارد و در شرايطي که رئيس جمهور آمريکا نگران است که مبادا بحران اقتصادي و بحران بدهي هاي حاکميتي اروپا بر رشد اقتصادي ناچيزي که تازه در آمريکا پديدار شده است تاثير منفي بگذارد. پس او چه هدفي از طرح اين موضوع داشته است؟

تضعيف طرح کوفي عنان

هرچند نمي توان با قطعيت سخن گفت، اما شايد يکي از اهداف طرح اين پيشنهاد تکراري تضعيف طرح عنان باشد. اوباما در همان جلسه اي که استفاده از الگوي يمن را اعلام کرد، نارضايتي اش از طرح کوفي عنان را هم اعلام کرد. ناخرسندي اوباما از طرح عنان کاملا به حق است.

طرح عنان نه فقط براي کشورهاي مخالف بشار اسد تحفه اي به بار نياورد، بلکه به دولت سوريه براي مديريت بحران کمک کرد. طرح عنان تا به امروز به شفاف شدن تحولات سوريه و نقش قدرت هاي منطقه اي و بين المللي، گروه هاي تکفيري و القاعده کمک کرده است.

بعلاوه طرحي که حرفي از "انتقال قدرت" هم نمي زند براي آمريکا، اروپا، ترکيه و برخي کشورهاي عربي که تمام آبرو و اعتبار خود را تا به امروز صرف براندازي در سوريه کرده اند، چيزي جز شکست نيست. درحالي که "ژنرال رابرت مود"، فرمانده نروژي ناظران بين المللي در سوريه به تصريح از پيشرفت کار ابراز رضايت مي کنند، کشورهاي غربي و عربي مدت ها است که از ناموفق بودن طرح عنان سخن مي گويند.

آنها ماموريت کنوني عنان را با ماموريت هاي ناموفق سازمان ملل مانند بحران دارفور، در جمهوري کنگو، مقايسه مي کنند. نشريه فارين پاليسي چند روز پيش حتي از احتمال تصميم بان کي مون، دبيرکل سازمان ملل، براي جايگزين کردن فرد ديگري به جاي کوفي عنان سخن گفت. شايد فردي که مانند خود بان کي مون، علاقه خاصي به ابراز نگراني هاي پي در پي در مورد سوريه داشته باشد و به چيزي جز سرنگوني بشار اسد راضي نشود. هرچند اين‌چنين تصميمي چيزي بيش از "خودزني" براي سازمان ملل نيست.

اين روزها حتي از "توقف استراتژيک" در طرح عنان هم صحبت مي شود، که اين پيشنهاد نيز به نظر نمي رسد نتيجه روشني داشته باشد. شوراي امنيت حدود 2 ماه ديگر، در ماه ژوئيه(تيرماه)، قرار است نتيجه ماموريت عنان را بررسي کند. سوزان رايس از هم اکنون تهديد کرده است که اگر تا آن زمان "تغييري" در اوضاع سوريه ايجاد نشده باشد، آمريکا ادامه ماموريت عنان را وتو خواهد کرد.

بنابراين به نظر مي رسد پيشنهاد اوباما براي تغيير در سوريه با استفاده از الگوي يمن، روي ديگر سکه مخالفت با طرح کوفي عنان براي بازگشت آرامش به سوريه است اما در فضاي ديپلماسي عمومي و در حالي که آمريکا هنوز دستش براي «طرح دوم» خالي است.

جمهوري اسلامي: خارج از سمينار
«خارج از سمينار» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي به قلم مسيح مهاجري است كه در آن مي‌خوانيد:

اين مقاله را براي "سمينار بررسي مسائل و چالش‌هاي مطبوعات و ارتباطات" نفرستاده‌ام، چون مطمئن بودم دست‌اندركاران سمينار مزاجي دارند كه با چنين مقالاتي سازگار نيست. به همين دليل، تصميم گرفتم امروز همزمان با برگزاري چهارمين سمينار بررسي مسائل و چالش‌هاي مطبوعات و با هدف همراهي با دست اندركاران سمينار آن را به صورت خارج از سمينار در روزنامه به چاپ برسانم تا مردم، در جريان محدوديت‌هاي دولتي قرار بگيرند و متوجه اين نكته نيز بشوند كه آنچه در اين قبيل سمينارها مطرح مي‌شود، همه مسائل نيست.

از خود دست اندركاران شروع مي‌كنم.
چرا بايد برگزار كنندگان سمينار مطبوعات، مسئولان دولتي باشند؟ روشن است كه دولتي‌ها همه چيز رابراساس تمايلات خود طراحي و اجرا مي‌كنند و طبع كارهاي دولتي با خود سانسوري همراه است و نمي‌تواند بيانگر واقعيت‌هاي مطبوعات باشد.

اين ايراد، به اين دولت يا آن دولت اختصاص ندارد، بلكه همه‌ي دولت‌ها به چنين بيماري غيرقابل علاجي مبتلا هستند. غيرقابل علاج بودن هم به اين دليل است كه ذات دولت‌ها اقتضاي خود سانسوري دارد. تازه اين مربوط به دولت‌هائي است كه تا حدودي آزادانديش باشند، ولي اگر همين مقدار آزادانديشي را هم نداشته باشند سانسورچي مي‌شوند.
راه درست اينست كه اصولاً سمينارهاي مطبوعات را خود اصحاب مطبوعات برگزار كنند.

دولت اگر مي‌خواهد علاقه و ارادت خود را به مطبوعات نشان بدهد، مي‌تواند بخشي از بودجه‌هاي مطبوعاتي كه در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دارد را به خود اصحاب مطبوعات بدهد تا آنها بدون دخالت دولتي‌ها سمينار برگزار كنند. بزرگ‌ترين خدمت مسئولان دولتي به مطبوعات اين مي‌تواند باشد كه در اين قبيل كارها دخالت نكنند. خدمت بعدي هم اين مي‌تواند باشد كه وقتي خود مطبوعاتي‌ها و خوانندگان مطبوعات، مشكلاتشان را فهرست مي‌كنند، دولتي‌ها براي حل آن دسته از مشكلات كه دولت در آنها دخيل است، همت نمايند. اين، با انجام وظايف قانوني مسئولان دولتي در قبال مطبوعات طبق آنچه در قانون مطبوعات مشخص شده است نيز منافات ندارد و حتي به آنها در انجام هرچه بهتر وظايفشان كمك خواهد كرد.

حالا كه سمينارها را مسئولين دولتي برگزار مي‌كنند، لااقل بگونه‌اي عمل نمي‌كنند كه شائبه حاكم بودن نگاه صد درصد دولتي بر سمينارها وجود نداشته باشد. اگر هدف اينست كه مشكلات مطبوعات بررسي شوند و به رشد كيفي آنها كمك شود، بايد خود اصحاب مطبوعات عهده‌دار مديريت چنين سمينارهائي باشند نه اينكه چند روز مانده به برگزاري براي آنها كارت دعوت بفرستند كه بفرمائيد صندلي‌ها را پر كنيد. اينطوري اصحاب مطبوعات مي‌شوند زينت المجالس و طبيعي است كه خروجي چنين مجالسي همان است كه تاكنون چهار بار تكرار شده اما مطبوعات ما يا در همان جاي اولشان در جا مي‌زنند و يا مقداري عقب‌تر رفته‌اند.

تهذيب رسانه، جايگاه رسانه‌هاي مكتوب، استقلال و امنيت شغلي اصحاب رسانه، اقتصاد رسانه‌ها، تشكل‌هاي روزنامه‌نگاري، توسعه فضاي عمومي و فعاليت آزاد مطبوعات، ويژگي‌هاي زبان مطلوب مطبوعات و... عناوين زيبائي هستند كه حتي اگر يكي از آنها به درستي مورد توجه قرار گيرد، فضاي رسانه‌اي كشورمان بكلي دگرگون خواهد شد. مثلاً همين اولين عنوان كه تهذيب رسانه است و اخلاق حرفه‌اي و روزنامه نگاري اسلامي را به همراه دارد، اگر با حضور فعال و پرانگيزه آن دسته از اصحاب مطبوعات كه تجربه كار مطبوعاتي طولاني دارند و از وابستگي‌هاي دولتي هم آزادند بررسي شود و سپس مسئولان دولتي هم به عملي ساختن نتايج آن پاي بندي نشان دهند، ديگر اصحاب رسانه سرافكنده نخواهند بود كه چرا دروغ و تهمت و ناسزا و خرافه و گزافه گوئي در مطبوعات ما رواج دارد و متوليان امور مطبوعاتي هم جرأت ندارند با رواج دهندگان اين انحرافات برخورد قانوني كنند؟

اين قاعده را مي‌توان به رسانه‌هاي غيرمكتوب هم سرايت داد، چرا كه آنها هم به همين درد مبتلا هستند. اين، درد مشترك رسانه‌هاي كشورماست كه هر كس احساس قدرت مي‌كند به يكطرفه گفتن يا نوشتن روي آور مي‌شود و هرچه مي‌خواهد به اين و آن نسبت مي‌دهد بدون آنكه خود را اخلاقاً به رعايت حدود شرعي موظف بداند و يا براي طرف مورد تهاجم حق دفاع از خود قائل باشد.

از امام سجاد عليه السلام روايت است كه فرمودند: "ليس لك ان تتكلم بماشئت لأن‌الله يقول ولاتقف ماليس لك به علم... حق نداري هرچه خواستي بگوئي زيرا خدا فرموده است از چيزي كه به آن علم نداري پيروي مكن." اگر از متوليان امور مطبوعات كشور سؤال شود مطبوعات ما به اين فرموده امام سجاد چقدر عمل مي‌كنند و شما چه مقدار براي وادار كردن آنها به عمل كردن به اين دستورالعمل اخلاقي قدرت داريد، چه پاسخي دارند؟ اگر سؤال شود آنها كه با تكيه بر منابع قدرت هر قدر كه بخواهند برخلاف اخلاق رسانه‌اي عمل مي‌كنند چرا علاوه بر اينكه آزادي عمل دارند سهم بيشتري هم از يارانه‌ها دريافت مي‌كنند، چه پاسخي دارند؟ اگر سؤال شود مطبوعات كشور چرا در اين وانفساي گراني وشرايط بد اقتصادي از دريافت يارانه هدفمندي محرومند و چرا شما از حقوق آنها دفاع نمي‌كنيد، چه پاسخي دارند؟ امروز در مطبوعات ما عده‌اي امنيت شغلي ندارند و عده آنچنان در حاشيه امن قرار دارند كه با ابزار مطبوعاتي امنيت حيثيتي اين و آن را به خطر مي‌اندازند، چرا؟

اين قبيل سؤال‌ها را براي تك تك عناوين زيباي مطرح شده در سمينار بررسي مسائل و چالش‌هاي مطبوعات مي‌توان تكرار كرد. افسوس كه سمينارها تكرار مي‌شوند و سؤال‌ها همچنان باقي هستند.

چاره كار اينست كه دولت‌ها بخش مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را با مشاركت اصحاب مطبوعات مديريت كنند. در چنين مديريتي علاوه بر اينكه دولت مي‌تواند به وظايف قانوني خود براي نظارت بر مطبوعات عمل كند حقوق واقعي مطبوعات نيز رعايت خواهد شد بدون آنكه سميناري برگزار شود.

رسالت: دو دستاورد بزرگ نشست گروه هشت
«دو دستاورد بزرگ نشست گروه هشت» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنيف غفاري است كه در آن مي‌خوانيد:

سرانجام نشست گروه هشت در كمپ ديويد با تاكيد همزمان بر رشد اقتصادي و رياضت مالي به پايان رسيد. برگزاري نشستهاي دوجانبه سران كشورهاي عضو گروه هشت و غيبت ولاديمير پوتين در اين اجلاس بيش از هر مسئله ديگر مورد توجه تحليلگران بود.فرانسو اولاند رئيس جمهور جديد فرانسه در ديدارهاي متعدد خود با ديگر سران كشورهاي گروه هشت ساز مخالف خود در زمينه ادامه رويكرد فعلي اصلاحات مالي اروپا را كوك كرد تا اوباما و مركل جاي خالي ساركوزي را بيش از پيش حس كنند!

ملتهاي اروپايي و شهروندان ايالات متحده آمريكا اميد زيادي نسبت به برگزاري نشست امسال گروه هشت در كمپ ديويد داشتند.افزايش نرخ بيكاري در كشورهاي يونان،اسپانيا و ايتاليا از يك سو و افزايش ضريب آسيب پذيري اقتصاد آمريكا در ماههاي سپري شده از سال 2012 ميلادي از سوي ديگر منجر به افزايش انتظارات عمومي از سران كشورهاي شركت كننده در نشست كمپ ديويد شده بود.حداقل انتظار ملتهاي غربي از سران گروه هشت تفسير مشترك بحران اقتصادي موجود و ارائه راهكاري عملي براي خروج از بحران بود .

نشست گروه هشت نقطه تلاقي كشورهاي مدعي در اقتصاد و سياست نظام بين الملل محسوب مي شد .آنگلا مركل،ديويد كامرون،باراك اوباما ، و حتي فرانسوا اولاند تازه وارد هر يك خود را در حوزه اقتصاد صاحب سبك و نظر مي دانند.با اين وجود اين سياستمداران در صحنه تصميم گيري جمعي بار ديگر ناكام ماندند.در اين خصوص سه نكته را بايد مدنظر قرار داد :
1-تاكيد همزمان بر "اجراي طرح رياضت مالي" و "توجه به رشد اقتصادي "كه در بيانيه پاياني گروه هشت بر آن تاكيد شده است بدترين نسخه ممكن براي درمان بحران اقتصادي محسوب مي شود.واقعيت امر اين است كه آنگلا مركل طرفدار ادامه طرح رياضت اقتصادي و فرانسو اولاند طرفدار افزايش سرمايه گذاري و تمركز بر رشد اقتصادي اروپاست.سران گروه هشت در راستاي تامين همزمان خواسته هاي صدراعظم آلمان و رئيس جمهور فرانسه بيانيه پاياني خود را بر پايه پذيرش نظر هر دوي اين افراد استوار ساخته اند .همان گونه كه محرز است نشست كمپ ديويد به جاي اينكه به كانون ارائه راهكار تازه براي حل بحران اقتصادي غرب تبديل شود به محلي براي صلح موقت اقتصادي-سياسي دموكرات مسيحي هاي برلين و سوسياليستهاي پاريس تبديل شد .البته اين صلح موقت به زودي تحت تاثير بحرانهاي اروپا به جنگي تمام عيار تبديل خواهد شد زيرا تركيب "رياضت"،"سرمايه گذاري"و"رشد اقتصادي"اساسا نمي تواند خود را در عرصه اقتصادي اروپا بروز دهد .چنين تركيبي در عمل نمي تواند وجود خارجي داشته باشد و در نهايت مي توان آن را در ذهن سياستمداران اروپايي با متون توافقنامه هاي آنها جست و جو كرد .

2-سقوط دولتهاي روماني و هلند،بلاتكليفي سياسي در آتن،افزايش بدهي هاي خارجي ايتاليا به بالاي دو تريليون يورو،شكست ساركوزي در انتخابات فرانسه،پيروزي سوسيال دموكراتهاي مخالف مركل در انتخابات ايالتي نورت راين-وستفاليا ،اعتصابهاي روزمره در ايتاليا و اسپانيا و آلمان و ...جملگي نشان دهنده نارضايتي شهروندان اروپايي از دولتمردانشان است .اين نارضايتي در ايالات متحده آمريكا نيز به طور كامل مشهود است .در اكثر نظرسنجي هاي صورت گرفته،اكثر شهروندان آمريكايي از مديريت اقتصادي اوباما و روند افزايش بيكاري در كشورشان ناراضي هستند .

در چنين شرايطي سران كشورهاي گروه هشت به جاي توجه به وضعيت اضطراري منطقه يورو و بازارهاي به هم پيوسته آمريكا -اروپا،با دستاني خالي به كمپ ديويد آمدند و البته با همان دستان خالي اين محل را ترك كردند.برگزاري نشست اخير گروه هشت نشان داد كه مقامات غربي در سه مرحله توصيف،تفسير و ارائه راهكار براي بحران اقتصادي ناتوان هستند.

چندي پيش ماريو مونتي نخست وزير ايتاليا در اظهاراتي بي سابقه دو كشور آلمان و فرانسه را مقصر اصلي در آغاز بحران بدهي هاي منطقه يورو قلمداد كرد .حال مولدين بحران اقتصادي سعي دارند مديريت بحران را بر عهده بگيرند!نشست گروه هشت در كمپ ديويد به جاي آنكه محل تجمع حل كنندگان بحران اقتصادي باشد محل تجمع مسببين بحران مالي آمريكا و اروپا بود.

3-انتشار تصاوير سران كشورهاي گروه هشت در حال مشاهده ضيافت پنالتي هاي فينال جام باشگاههاي اروپا و عكس هاي دسته جمعي آنها در تفريحگاه مخصوص كمپ ديويد به مراتب بيشتر از اخبار مربوط به مذاكرات اقتصادي آنها در رسانه ها انعكاس يافت.به عبارت بهتر دو دستاورد اصلي و بزرگ نشست اخير گروه هشت "تماشاي فينال جام باشگاههاي اروپا "و "عكس يادگاري توام با لبخند "بوده است .بدون شك صيانت از اين دو دستاورد بزرگ نياز به زحمت زيادي از سوي اعضاي شركت كننده ندارد و با استفاده از يك لوح فشرده كامپيوتري مي توان همه اين تصاوير و عكسها را حفظ كرد !

شايد بهتر بود مركل به جاي در هم كشيدن چهره خود پس از شكست تيم بايرن مونيخ از چلسي،زماني كه اخبار مربوط به قرار گرفتن ميليونها زن سالمند آلماني زير خط فقر را مشاهده مي كرد اين گونه متاثر مي شد!شايد بهتر بود شركت كنندگان در نشست گروه هشت به جاي مشاهده پاسكاري فوتباليستهاي مورد علاقه خود به پاسكاري هزاران مهاجر يوناني و اسپانيايي از سوي كارفرمايان كشورهاي مختلف اروپايي توجه مي كردند.در هر صورت سفر توريستي سران گروه هشت به كمپ ديويد به پايان رسيد.سفري كه عملا جهت انبساط خاطر سران آمريكا و اروپا و فراغت چند روزه آنها از بحران اقتصادي طراحي شد !

تهران امروز: بايسته هاي نشست بغداد
«بايسته هاي نشست بغداد» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمد مهدي مظاهري است كه در آن مي‌خوانيد:

قرار است فردا دور جديد مذاكرات با توافق طرفين در بغداد برگزار شود. از نظر ايران ، بايد مذاكرات آتي بر اساس احترام متقابل و با شناسايي حقوق هسته اي ايران و تاييد اين حقوق مطابق با بند 4 و 6 پيمان NPT از سوي گروه 5+1 انجام گردد. از سوي ديگر ، از نظر گروه 1 + 5 به ويژه آمريكا ، ايران بايد اعتمادسازي بيشتر را بپذيرد. قبل از برگزاري نشست مجموعه تحولاتي در عرصه بين‌المللي و سطح منطقه روي داده است كه بر چگونگي انجام مذاكرات و دستورالعمل گفت‌وگوها ميان ايران و گروه 5+1 اثرگذار مي‌باشد. در چنين فضايي خارج از نتايج مذاكرات آتي ، مي‌توان به برخي از مسائل ذيل اشاره نمود:

الف- آیا ایران مطابق پیمان NPT حق استفاده از دانش هسته‌ای در مصارف صلح آمیز را دارد؟ ب- آیا فشارهای همسو و همه جانبه آمریکا و اروپا برای محروم ساختن ایران از دانش هسته‌ای منطبق با NPT است ؟ ج- ایران باید چه سیاستی را برای نشان دادن حسن نیت خود و رفع سوء تفاهمات به کار گیرد؟ - استفاده از دانش هسته‌ای در صنایع تبدیلی نظیر پتروشیمی و پزشکی به‌مراتب ارزش بیشتری برای کشور دارد. - طبق پیمان کیوتو ، ایران نیز ملزم به اجرا و اعمال قوانین زیست‌محیطی در جهت حفظ بقای کره‌زمین شده است. در عین حال به گفته کارشناسان مسائل سیاسی برنامه هسته‌ای ایران کاملاً منطبق با مفاد NPT بوده و ناقض دیگر قوانین و رژیم‌های بین المللی و نافی عدم گسترش تسلیحات کشتار‌جمعی نبوده و نیست. به طوری که براساس بند 4 پيمان NPT کشورهای فاقد تسلیحات هسته‌ای حق استفاده از تکنولوژی هسته‌ای در مصارف صلح آمیز را دارند. کشورهای کلوپ هسته‌ای نیز باید امکانات لازم را برای بهره‌مندی کشورهای فاقد تکنولوژی هسته‌ای در مصارف صلح آمیز فراهم سازند.

در هر دو زمینه اخير متاسفانه شاهد اقدامات خصمانه دول غربی در ارتباط با برنامه های هسته‌ای ایران بوده‌ایم. اتخاذ رفتار گزینشی در برخورد با مقوله اشاعه تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه و تحمیل اراده غرب مبنی بر محروم نمودن ایران از دانش هسته‌ای به دلایل واهی ، نشانگر اقدامات متناقض آنان با مفاد صریح NPT است. لذا ایران طبق بند 4 پيمان NPT حق غنی سازی اورانیوم در داخل را داراست. با اینکه گفته می شود برنامه غنی‌سازی ایران در جهت ساخت تسلیحات هسته‌ای است اما هم اکنون کشورهای مختلفی در مقیاس صنعتی یا نیمه‌صنعتی کار غنی‌سازی اورانیوم را انجام می‌دهند ولی چرا متهم به تلاش جهت دستیابی به بمب اتمی نمی‌شوند؟

- ایران اسلامی هم اکنون با آمریکا و اروپا بر سر ادامه چرخه سوخت هسته‌ای در داخل درگیر است.

از سوی دیگر رئیس آژانس بین المللی اتمی ، آمانو ، به‌رغم تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران در مناسبات مختلف به ویژه در گزارش اخیر خود ، بار دیگر عدم اطلاع‌رسانی دقیق و مخفی کاری را از نکات منفی برنامه‌های هسته‌ای ایران دانسته است. در همین حال همکاری‌های گسترده و همه‌‌‌‌جانبه با بازرسان آژانس بین المللی اتمی نشانگر شفاف بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران است و در واقع معیارهای دوگانه آمریکا عامل اصلی گسترش تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه است چراکه آمریکا همواره زاردخانه هسته‌ای اسرائیل را نادیده گرفته و همیشه اسرائیل را از پذیرش نظارت‌های آژانس مستثنا ساخته است.

- در پاسخ به نوع اتخاذ رویکرد جدید ايران برای پیگیری برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای باید گفت: ایران اسلامی و در رأس آن تیم مذاکره کننده هسته‌ای مواضع روشنی اتخاذ نموده و بحث غنی سازی اورانیوم در داخل جدی است. لذا ایران همزمان با تلاش گسترده برای شفاف سازی و ایجاد اعتماد بیشتر در مقوله هسته‌ای به یک بازی، برد - برد دست‌زده است بنابراین آمريكا و غرب نمی تواند با فضاسازی و ایجاد شبهه در مسير دستيابي به سوخت هسته‌ای ، کشورمان را از حقوق مسلم خویش باز دارد.

دیپلماسی هسته‌ای ایران به‌رغم مانع تراشی آمريكا و استفاده از آژانس به عنوان اهرم فشار علیه‌ایران و نیز دنباله روی اروپا از دولتمردان کاخ سفید ، بلوغ و کارآمدی خود را در مقابله با بحران موجود نشان داده است. از سوي ديگر شناسايی حق ایران در استفاده از دانش هسته‌ای در مصارف صلح آمیز از سوی گروه 1 + 5 می تواند تدوینگر طرح بلندمدت برای ساماندهی امور و حل و فصل مشكلات فیمابین باشد و هرگونه طرحی بدون در نظر گرفتن حق ایران برای تولید فرآیند چرخه سوخت ، از طرف کشورمان مردود خواهد بود.

همچنين حسن نيت ايران براي ايجاد اعتماد و تاكيد بر رويه‌هاي ديپلماتيك براي حل و فصل مسائل اختلاف‌زا با گروه 1 + 5 نبايد به مفهوم ضعف در مواضع و كارآمدي تحريم‌هاي همه‌جانبه غرب تلقي شود. چرا كه چنين برداشت منفي از سوي آمريكا و اتحاديه اروپا باعث مي‌شود كه آنان با تاكيد بر سياست هويج - چماق به‌دنبال امتيازگيري بيشتر و تحميل اراده بر ايران باشند. بي ترديد هدف غرب در شرايط موجود قبل از آغاز مذاكرات بغداد، بهره‌گيري از تمام گزينه‌هاي ممكن از جمله تهديد ، تحريم و فشارهاي سياسي براي ايجاد تزلزل در مواضع اصولي ايران تمركز يافته است و مطلوب ترين گزينه براي آمريكا هم امضاي پروتكل الحاقي و تاييد محدود غني سازي اورانيوم در حدود 5/5 درصد آن هم با نظارت هرچه بيشتر آژانس بين المللي در خاك ايران است.

اين در حالي است كه پايبندي ايران به رژيم‌هاي عدم اشاعه مصلحتي و مقطعي نيست ، بلكه بر مبناي محاسبات استراتژيك حاكم بر منطقه و معيارهاي اخلاقي و انساني استوار است. ايران از لحاظ ديني و اخلاقي سلاح كشتار جمعي را بر نمي‌تابد چراكه خود قرباني اين سلاح‌هاي مهلك بوده است و از ديدگاه مذهبي هم رهبر فرزانه انقلاب بر حرمت ممنوعيت اين سلاح‌ها فتوا داده اند كه اين فتوا براي ايران آثارش به مراتب بيشتر از قوانين بين المللي است. لذا غرب بايد خارج از منطق و لفاظي‌هاي سياسي بر اساس شناسايي حقوق ايران در حوزه هسته‌اي ، آماده گفتمان جدي در نشست بغداد باشد.

فرهيختگان: پاسخی به «یک» عضو هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی
«پاسخی به یک عضو هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی» عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قام حمیدرضا عابدی‌خرسند است كه در آن مي‌خوانيد:

روز یکشنبه، سرور عزیزم آقای دکتر حمید میرزاده یادداشتی در روزنامه شرق نگاشتند با عنوان: «مداخله‌گری در دانشگاه‌ها». نگارنده در این مختصر بنا ندارد جوابیه بنویسد خاصه که از آقای دکتر به حسب تقویم کوچک‌تر است. لهذا راقم این سطور به دلگرمی این فرموده که «به گوینده منگر، بلکه گفته را بشنو» بر آن است که تذکاری چند دهد و امید است که جناب دکتر ارادت و محبت این حقیر را منظور دارند و به بزرگی خود ببخشایند و ما را بر این جسارت، عفو دارند.

آقای دکتر در ابتدای نوشته خود، فصلی مرقوم کرده‌اند بر ضرورت کاستن از تصدی‌گری دولت و آفات و خطر‌های دخالت دولت در امور دانشگاه‌ها. نوشته‌اند: «دوره زمانی ۱۳۸۴ تاکنون که سال‌های رونق نفتی و افزایش شدید درآمد‌های ارزی است، همگام با سیاست‌های انبساطی دولت و فضای نامناسب کسب و کار، افزایش نقش دولت در اقتصاد به‌طور اخص و امور اجتماعی و فرهنگی به‌طور اعم امری ملموس است که نشان‌دهنده سطح بالایی از اختلال دولت از طریق اعمال سیاستگذاری برمبنای دخالت مستقیم بوده...»

چند نکته به نظر نگارنده می‌رسد:

اول اینکه آیا قبل از ۸۴، دولت در دانشگاه‌ها دخالتی داشته یا نه؟ پاسخ، قطعا مثبت است اما در بازه زمانی قبل از ۸۴، نشانه‌ای دال بر مخالفت آقای دکتر با دولتی‌ها و اعتراض ایشان به این مناسبات نیست! می‌دانیم که مدیریت قبلی دانشگاه آزاد اسلامی با دولتی‌ها روابطی حسنه داشته‌اند اما هیچ مخالفت یا اعتراضی از ناحیه آقای دکتر میرزاده در اسناد و منابع آرشیوی ثبت نشده! به نظر می‌رسد که اتفاق سوئی، نظر ایشان را به بعد از ۸۴ جلب کرده! بنده عرضم این است که آقای دکتر مراقب باشند.

ممکن است رندی پیدا شود و بگوید چون ایشان با مدیریت قبلی، خوب بوده‌اند و روابط حسنه داشته‌اند حالا که دم و دستگاه گذشتگان به‌هم‌خورده، یک دفعه به فکر افتاده‌اند که متعرض دولتی‌ها و نفوذ گسترده آنها بشوند! نکته دیگر اینکه معلوم نیست بحث تغییر مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی چه ربطی به دولت دارد؟ استاد فراموش کرده‌اند که پارسال چه گفته‌اند. با هم بخوانیم: «دبیر هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی گفت:‌ اگر مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌طور رسمی و قانونی به ما ابلاغ شود جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی را برای تعیین تکلیف ریاست این دانشگاه دهم اسفند برگزار می‌کنیم و فکر می‌کنم این مشکل در جلسه فوق حل می‌شود.»

شورای انقلاب فرهنگی چه ربطی به دولت دارد؟ این نهاد، قدیمی‌ترین نهاد جمهوری اسلامی است. جایگاهش در قانون مشخص است و در مقابل دولت هم پاسخگو نیست. قصه، برعکس است. حالا چرا آقای دکتر چشم بر همه حقایق بسته‌اند و این تحولات قانونی را در دانشگاه آزاد اسلامی از چشم دولت می‌بینند جای شگفتی دارد. در واقع، آنچه در دانشگاه آزاد اسلامی رخ داد به نظر نگارنده، تصمیم نظام بوده نه حتی تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی به معنای اخص.

در همان یادداشت می‌خوانیم:«تحولات اخیر در تصاحب دانشگاه غیردولتی مثل دانشگاه آزاد اسلامی و مقدرات آن دانشگاه به جایی رسید که حتی حرمت ۳۰ساله موسسان آن دانشگاه را هم برنتابیدند...» به کار بردن عبارت «تصاحب» از سوی آقای دکتر نه‌تنها موجب ضمان است بلکه از منظر حقوقی، قابل تعقیب نیز هست.

گذشته از این، استاد محترم فراموش کرده‌اند که حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، در دیدار با مدیریت فعلی حمایت خود را از ایشان اعلام کردند، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسن خمینی، آقای دکتر دانشجو را برادر خود نامیدند و برای اولین‌بار در طول ۳۰ سال اخیر، همراه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و مدیران عالیرتبه دانشگاه به زیارت مرقد امام(ره) رفتند و تاج گل نثار کردند و قول و قرارها تازه شد. ممکن است رندان بپرسند که چرا حضرت آیت‌الله هاشمی و حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی که عضو هیات موسس هم هستند و دیگران، به این هتک حرمت ادعایی معترض نشده‌اند؟!نگارنده، معتقد است که آنچه تاکنون بر دانشگاه آزاد اسلامی رفته، به دلیل فقدان نظارت بوده است.

این تمایل در سال‌های اخیر وجود داشته که دانشگاه آزاد اسلامی با گرایشات خاص اداره شود. شورای انقلاب فرهنگی ـ به یک معنی، نظام ـ تأکید دارد که از این پس، بر دانشگاه آزاد اسلامی نظارت دقیق و موثری اعمال شود. چرا؟ کمی قبل از اینکه مدیریت جدید مستقر شود، دست‌هایی پیدا و پنهان ترتیباتی دادند که دانشگاه بیش از دو هزار میلیارد تومان بدهکار شود. این نقشه، صرفا برای فلج‌کردن مدیریت جدید طراحی و اجرا شد. من یقین دارم که آقای دکتر میرزاده این مطلب را قبول دارند و منتقد آن هستند هر چند که در گذشته در این زمینه اظهارنظری نکرده باشند!

در آخر، نگارنده بیش از همه نگران است که رندان از حاشیه به متن خزیده و زمزمه کنند که دلیل اصلی مواضع فعلی آقای دکتر میرزاده، آن است که خودشان جزو کاندیداهای ریاست دانشگاه بودند و این است که حال، از سویدای دل سخن می‌گویند! من واقعا نسبت به این شایعه‌پردازی ناروای رندان هشدار می‌دهم! آقای دکتر باید به اقتضای جایگاه خود، بیش از اینها در تقریر و تحریر مراقبت پیشه کنند!

حمايت: دوره نهم مجلس شورای اسلامی و دغدغه های عمومی
«دوره نهم مجلس شورای اسلامی و دغدغه های عمومی» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:

همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند دوره هشتم مجلس شورای اسلامی روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و یکشنبه آینده (هفتم خرداد ماه) مراسم افتتاحیه دوره نهم مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. بدین ترتیب، قریب به 200 نماینده از نمایندگان محترم فعلی مجلس شورای اسلامی خدمتگزاری در قوه مقننه را به نمایندگان جدید می سپرند و بقیه نمایندگانی که در دوره فعلی مجلس حضور داشته و برای دوره نهم نیز موفق به کسب رأی ملت شده اند به خدمت خود برای 4 سال دیگر ادامه می دهند.آنگونه که آمار نشان می دهد بیش از دو سوم نمایندگان دور نهم مجلس شورای اسلامی ،تازه نفس هستند و خستگی و فشار ناشی از 4 سال گذشته فعالیت در خانه ملت را ندارند، در عین اینکه از سوی دیگر، طبیعتاً از تجربیات حاصله نمایندگان دوره هشتم مجلس محروم هستند.

نظر به اهمیت این رویداد، نکاتی به شرح زیر تقدیم می شود امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای بهبود امور کشورمان مفید باشد. نکته اول اینکه این آمدن و رفتن ها از مناصب تأثیرگذار وعمومی ، سوای آنکه از حیث حقوقی این پیام را در بردارد که نظام حقوقی به گردش قدرت مبتنی بر اراده ملت پایبند است، از حیث اخلاقی و انسانی نیز درس آموز است البته اگر چشم عبرت بین ما ببیند و غبارهای دنیازدگی و مشغله های ذهنی مختلف بگذارند تا در این آمدن و رفتن ها تأمل کنیم. 4 سال قبل عزیزانی موفق به کسب رأی مردم شده و از مناطق مختلف کشور روانه مجلس گردیدند.

در میان این افراد کم نبودند کسانی که شاید یک وزیر و رییس و مسئول سطوح عالی نظام را در طول عمر خود یکبار نیز ندیده بودند و این امکان را نداشتند که با آنها هم صحبت شوند یا بتوانند از این امکان برای کسب نظر موافق صاحبان قدرت در راستای خواسته‌های مختلف خود بهره مند شوند.اما با ورود به مجلس اعتباری خاص پیدا کردند و توانستند با سطوح مختلف حاکمیت ارتباط برقرار کرده، به اطلاعات متعدد نظام دست یابند، به عنوان نماینده مجلس به سفرهای خارجی مختلف بروند و ده ها امکان و مزیت دیگری که برای آنها فراهم شده است.

امروز که آن عزیزان از مجلس ما می روند شاید برای گرفتن یک وقت ملاقات از مسئولان ارشد دیگر نتوانند به راحتی موفق شوند چه رسد به دیگر امکان های دنیوی فعلی آنان، اما آنچه مهم است اینکه بین خود و خدا روسفید باشند یعنی بی آنکه دیگران در مورد آن فرد چه می‌گویند، در عالم واقع پرونده سفیدی داشته باشند.

مبادا در این مدت نمایندگی مال و منالی بهم زده باشند، مبادا مجوز یا مجوزهای مختلف نان و آب دار در حوزه های مختلف برای آینده خود گرفته باشند، مبادا قبل از اتمام دوره نمایندگی بی آنکه شایستگی کار مربوطه را داشته باشند از نفوذ نمایندگی استفاده و قول پست و مقام هایی را از مسئولان نهادهای مختلف گرفته باشند مبادا طوری عمل کرده باشند که به راحتی نتوانند در شهری که نمایندگی مردم را بر عهده داشته‌اند رفت و آمد کنند!این مبادا ها به همان میزان که در مورد نمایندگان قبلی مجلس از جمله مجلس هشتم قابل طرح است در مورد نمایندگان جدید دوره نهم نیز به طریق اولی قابل طرح می باشد. به عبارت دیگر ، عزیزانی که تازه بار خدمتگزاری مردم در مجلس را بر دوش کشیده اند از هم اینک خود را متعهد بدانند که دچار آسیب های مختلف نشوند و واقعاً پاک و سالم و منزه و مقید به اصول این بار را در آینده به نماینده های بعد از خود بسپرند.

نکته دوم اینکه از جمله آفات بزرگ فعالان سیاسی اجتماعی کشور ما به تعبیر رهبر معظم انقلاب قبیله گرایی است. قبیله گرایی یعنی اینکه بیش از آنکه اندیشه‌ها مواضع و عملکردهای خود را مبتنی بر اصول و ارزش های متعالی و منافع ملت و بررسی کارشناسانه دقیق سامان دهیم، براساس ارزیابی های محافل محدود باندی و جناحی در مورد دیگران می اندیشیم، در مورد دیگران اظهار نظر می کنیم و رفتار ما بر این اساس گاه کاملاً نمایانگر کینه، بغض، حسد و دیگر رذیلت های اخلاقی است.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی چون برابر قانون اساسی نماینده کل ملت محسوب می شوند و حق دارند در کلیه امور سیاسی اجتماعی فرهنگی، اقتصادی نظام ورود کرده و نظرات خود را بازگو کنند و اختیارات گسترده ای از حیث قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون بر عهده دارند، اگر نگرشی ملی و فراگروهی و فرامحفلی نداشته باشند نمی‌توانند قانون شایسته برای همه ملت را تصویب کنند، نمی‌توانند ناظری بی طرف و صادق بر عملکرد قوای دیگر باشند. بر این اساس از نمایندگان محترم مجلس نهم انتظار می رود که همه مردم را به یک چشم ببینند.همه مردم شهروندان جمهوری اسلامی ایران هستند، حتی ایرانیان خارج کشور ایرانی هستند و متعلق به این آب و خاکند.

در این جمعیت هفتادوچند میلیونی برخی متدین ترند، برخی با سواد ترند، برخی مهارت های بیشتری دارند، برخی ارتباطات بهتری با مراکز رسمی دارند و برخی معمولی تر و حتی انتقادات متعددی به عملکرد مسئولان دارند.اکثریت جمعیت کشور مسلمان ولی اقلیتهای مختلف دینی،قومی وزبانی نیز در این کشور زندگی می کنند که قرنهاست به ایرانی بودن خود می بالند.

از نمایندگان مجلس انتظار می رود که همه مردم را ببینند فقط برای درصدی از جمعیت کشور قانونگذاری نکنند، فقط دغدغه های برخی از مردم را بیان نکنند، فقط با افراد خاص برخاست و نشست نداشته باشند. نقد از عملکرد هر یک از مسئولان را به معنای نفی نظام و کشور و تضاد با دین خدا تفسیر نکنند. به تعبیر رسای رهبر معظم انقلاب اسلامی که البته این خود یک دستور دینی مصرح در منابع اسلامی است همواره جذب حداکثری مردم و همبستگی ملی را سر لوحه اندیشه، گفتار و عمل خود قرار دهند.

نکته سوم اینکه قانونگذاری در هر زمینه ای اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع و امور قضایی نیازمند بررسی ده ها بلکه صدها متغیر و مطالعات فنی است. نمایندگان محترم دوره نهم بیش از گذشتگان خود را مقید بدانند که به نحو سازمان یافته از متخصصین و نخبگان رشته های مختلف علمی و تشکل های تخصصی مختلف بهره‌مند شوند. برخی از نخبگان از جمله اساتید حقوق گلایه می کنند که معمولاً نماینده ها یا واحدهای اداری و هماهنگ کننده مجلس یا مرکز پژوهش ها فقط با طیف خاصی و تعداد محدودی از اهل علم و تجربه ارتباط برقرار می‌کنند و همواره در قبالافراد یا نهادهای مدنی مستقل و حق گو و آزاده نوعی دوری و احتیاط تجویز می‌شود.

اگر این گلایه حتی در برخی موارد محدود نیز صدق کند، یک آفت است و دود آن به چشم مصالح کشور برمی گردد. نمایندگان محترم در حاکمیت بیش از هر نهاد دیگری دائماً باید از مشورت و همفکری اهل فن و گروه های مختلف جامعه بهره مند شوند. نکته چهارم اینکه در زمانه ای کشورداری به نام اسلام بر عهده نمایندگان محترم دوره نهم قرار می گیرد که در سطح جهانی تلاطم های مختلف جریان دارد و در پرتو گسترش ابزارهای ارتباطی، جوامع به شدت بر هم تأثیر می‌گذارند فلذا در سطح ملی نیز هر اقدامی اگر با درک درست از وضعیت جهانی توأم نباشد می تواند آثار و عواقب نامناسبی در پی داشته باشد.

فلذا انتظاری غیرمنطقی نیست که از نمایندگان محترم مجلس نهم خواسته شود که دائماً شئونات ملت بزرگ ایران در سطح جهانی را در نظر بگیرند. در قبال چالش های بین المللی جهان اسلام یا کشور عزیزمان، عالمانه و به دور از برخوردهای سطحی و کلیشه ای وشعاری صرف وارد شوند و خلاصه آنکه دائماً برای ملت ایران پیروزی و موفقیت فراهم آورند نه خدای ناکرده عملکرد آنان باعث صدمه به کشور شود.

سخن آخر
مجلس دوره نهم به زودی آغاز به کار می‌کند در حالی که مسایل مختلفی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در کشور مطرح و هر یک نیازمند تدبیر و چاره اندیشی کلان است. بسیاری از مردم هنوز تصویر درستی از عملکرد مجلس نهم در ذهن ندارند و نمی توانند تصور کنند که این دوره مجلس چه در پی خواهد داشت. برخی حتی ممکن است به علل مختلف امید چندان نداشته باشند.

این نمایندگان مجلس هستند که با تلاش شبانه روزی، صحت و سلامت گفتاری و رفتاری، مشاوره مستمر با متخصصان و اهل فن در رشته های مختلف، اتخاذ رویکرد ملی و فراگروهی و فرابخشی و اثرگذاری های مثبت بر امور کشور، می توانند در آینده برای ملت تصویری زیبا ترسیم کنند و حتی ناامیدها را جذب کشور و انقلاب کنند. این نمایندگان ملت هستند که باید بیش از هر صاحب منصب دیگری خود را پاسخگوی مردم بدانند و دائماً از نظارت و پرسشگری جامعه از خود استقبال نمایند.

امید آنکه در چهار سال آتی وآینده تاریخ این کشور رسانه ها و تشکل‌های مدنی و عموم مردم گواهی دهند وتصدیق کنند که نمایندگان مجلس دوره نهم پاسخگوی عملکردهای خود بوده و همواره در خدمت ملت و تجلی مطالبات عمومی بوده اند. همچنین امیداست پایان دوره نهم نیز هیچ یک از آسیب های تجربه شده دوره های قبل مجلس را در عملکرد های نمایندگان محترم این دوره مشاهده نکنیم.اما آیا این امیدها به سادگی قابل حصول است؟!

ملت ما: کاربرد نظريه «روش عامل» در مذاكرات هسته‌اي
«کاربرد نظريه روش عامل در مذاكرات هسته‌اي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم علي زيني‌وند است كه در آن مي‌خوانيد:

پرونده هسته‌اي ايران اگرچه امروز به موضوعي بين‌المللي تبديل شده است، اما بدون شك معادله پيچيده‌اي است كه يك طرف آن جمهوري اسلامي ايران و طرف ديگر آن ايالات متحده امريكاست. امريكاييان با تعريف يك فرآيند و پروژه‌ تعريف شده، توانسته‌اند اين موضوع فني و حقوقي را ابتدا سياسي و بعد امنيتي كرده و به صورت غيرواقعي آن را به دغدغه‌اي بين‌المللي تبديل کنند. از روزهاي آغازين بهار امسال تاكنون نيز، اگر پس از طي يك دوره پرتنش مناقشه‌ بر سر اين پرونده پرآوازه، شاهد فضايي عقلايي‌تر و منطقي‌تر در روند مذاكرات بين‌ ايران و 1+5 هستيم، بدون شك چنين فضايي محصول اراده سياسي دو طرف اصلي پرونده يعني ايران و امريكاست.

هرچند اختلافات بين ايران و امريكا محدود به پرونده هسته‌اي نيست، اما تداوم مذاكرات هسته‌اي و حل و فصل اين موضوع پيچيده مي‌تواند آغازي بر پايان بيش از سه دهه روابط خصومت‌آميز، پرتنش و پرهزينه‌ براي طرفين باشد. درك عميق و متقابل از منابع همديگر و تميز و تشخیص نگرش‌ها، اصول، باورها و منافع حياتي هر طرف توسط طرف مقابل، كليد معماي قفل روابط نه صلح نه جنگ سي‌وچند ساله تهران- واشنگتن است.

شايـد بهـره‌گيري از نظريـه «روش عـامل» (Theory of Method Acting) توسط دولتمردان و تصميم‌سازان و تصميم‌گيران دو طرف، بتواند راهنماي عمل مناسبي در درك متقابل و تداوم مذاكرات هسته‌اي و به دنبال آن حل و فصل اختلافات انباشته شده چند دهه گذشته باشد. براساس اين رهيافت، پژوهشگر، ناظر يا مذاكره‌كننده، براي فهم و تفسير رفتار يك بازيگر، موقتا خود را به جاي او گذاشته و به جاي آن‌كه از بيرون رفتار آن بازيگر را مشاهده و به تفسير بكشد، خود راسا مبادرت به ايفاي نقش او براساس شيوه نگرش و بینش خاصش از اوضاع مي‌كند.

در واقع مشاهده‌گر يا مذاكره‌كننده، پاي خود را در كفش دولت مورد نظر قرار داده و از ديدگاه او قضایا و فعل و انفعالات سياسي و بين‌المللي را مورد واكاوي و مداقه قرار مي‌دهد. مثلا در موضوع هسته‌اي، اگر طرف امريكايي از نظريه «روش عامل» در مواجهه با ايران بهره بگيرد، احتمالا بايد اين واقعيت را درك كند كه، ايرانيان از دستيابي به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي صرفنظر نكرده و مذاكره از موضع زور را نخواهند پذيرفت.

از طرف ديگر، جمهوري اسلامي ايران نيز با ملحوظ داشتن اين رهيافت بين‌المللي، احتمالا به اين نتيجه مي‌رسد كه بدون شفاف‌سازي و جلب اعتماد فني، حقوقي و حتي سياسي طرف‌هاي مذاكره، نخواهد توانست بدون تنش و احتمالا بحران، برنامه صلح‌آميز هسته‌اي خود را تداوم بخشد و حتي موضوع هسته‌اي ممكن است به بهانه‌اي براي ايجاد يك چالش بين‌المللي مبدل شود.

اگر چنين رويكردي بر رفتار طرفين غالب شود، بدان معني است كه بازي در درون زميني در جريان است كه قواعد آن، طرفين را نه با چالش و خصومت و بهانه‌جويي براي خاتمه ناقص بازي، كه به انعطاف و واقعيت‌پذيري و قاعده‌مندي براي خاتمه رضايت‌بخش آن، رهنمون مي‌سازد. با چنين نگرشي بايد اميدوار بود كه نه تنها مذاكرات هسته‌اي سوم خرداد در بغداد مثبت بوده و تداوم خواهد يافت، بلكه بازگشايي و رمزگشايي از پرونده‌ها و موضوعات ديگر مورد اختلاف بين ايران، غرب و ايالات متحده و حل‌وفصل منطقي و عقلايي آنها دور از تصور نيست.

آفرينش: سياست خارجي و توليد ملي
«سياست خارجي و توليد ملي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:

در مناسبات امروزي به سبب گره خوردن ماهيت سياست و اقتصاد نمي توان از تاثيرات عيني و متقابل اين دو مولفه بر يکديگر چشم پوشي کرد. هرچند که سياست کشورها بسته به نوع نگرش حاکمان آنها پايه ريزي مي شود، اما به سبب اهميت فراواني که اقتصاد در معادلات جهاني دارد نمي توان از نقش آن در شکل‌گيري سياست هاي داخلي و خارجي به راحتي گذشت.اما در مورد نقش اقتصاد در سياست خارجي وداخلي بايد توجه داشت که در اکثر مواقع اين سياست خارجي است که مسبب رشد و افزايش سرمايه گذاري‌ها در صنعت و اقتصاد مي گردد.حال درمورد کشورما که محور فعاليت هاي اقتصادي را بر" توليد ملي" قرار داده ايم بايد عرض کرد که مهمترين نياز اقتصاد براي رشد و محقق شدن "توليد ملي" بحث "سرمايه گذاري" است.

اين سرمايه گذاري جز با تمايل و رغبت سرمايه گذاران داخلي و خارجي محقق نخواهد شد. لذا يکي از دستگاه هايي که وظيفه ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاران را بر عهده دارد وزارت خارجه مي باشد. در اين مرحله به عينه ديده مي‌شود که سياست و اقتصاد چه تاثير متقابلي بر يکديگر مي گذارند. ايجاد روابط دوجانبه و چند جانبه با کشورهاي خارجي و افزايش سطح مراودات باعث توجه سرمايه گذاران دو طرف به بازارهاي داخلي کشور مقابل مي گردد.

در اين زمينه هرچند فعاليت هايي در حوزه کشورهاي آمريکاي لاتين انجام شده است اما به هيچ وجه در حد و اندازه پتانسيل هاي ايران در زمينه اقتصادي نبوده است. در مورد حضور ايران در آمريکاي لاتين بايد به اين نکته اشاره کرد که کشورمان به عنوان يک سرمايه گذار و انتقال دهنده صنعت در اين کشورها حضور پيدا کرده است و عملاً اين روابط به جذب سرمايه مستقيم در داخل کشور مبدل نشده است.

اساساً روند سرمايه گذاري در کشورهاي ديگر بدين گونه است که سرمايه گذار به سبب اشباع شدن بازارهاي داخلي کشورش و فرار از ماليات ها و تعرفه هاي اقتصادي، تمايل پيدا مي کند تا در کشور ديگري سرمايه گذاري نمايد. اما ضرورت حضور خارجي ها در بازار داخلي احساس امنيت اقتصادي از سوي آنها مي باشد. معيار سنجش اين امنيت، سطح روابط کشورها با يکديگر مي باشد. به عنوان مثال از نظر کشور ونزوئلا ايران کشوري امن و قابل اعتماد است چون روابط ما با اين کشور در بالاترين سطح قراردارد اما آيا فرانسه نيز درمورد ما چنين تصوري را دارد!؟ اين درست است که نوع رفتار و نگرش کشورهاي غربي نسبت به ما جنبه سياسي دارد اما اين وظيفه دستگاه ديپلماسي کشورمان است تا جلوي ايران هراسي و تبليغات سياسي ضد ايراني را با از سر گيري روابط ديپلماتيک بگيرد و جايگاه کشورمان را بازسازي کند.

در مذاکرات اخير در استانبول مشاهده کرديم که ديپلماسي سازنده کشورمان چگونه موجب کاهش قيمت نفت درجهان و تثبيت نرخ ارز وطلا در داخل گرديد. اين ثبات فقط به خاطر از بين رفتن استرس هايي بود که درمورد گزينه نظامي در ايران به وجود آمده بود. لذا اعتماد سازي و از سرگيري مراوادات ما با کشورهاي غربي زمينه ساز ايجاد اعتماد براي سرمايه گذاران خارجي خواهد شد. حضور سرمايه گذاران خارجي در روند توليد و صنعت کشور خود مشوقي براي تحريک شدن سرمايه گذاران داخلي نيز مي گردد. در حال حاضر به سبب نوساناتي که در سياست هاي اقتصادي ما وجود دارد بسياري از سرمايه گذران داخلي رغبتي به جريان انداختن سرمايه خود ندارند ويا آن را در سايرکشورها از جمله کشورهاي حاشيه خليج فارس سرمايه‌گذاري مي کنند.

شرق: تراژدي بودجه
«تراژدي بودجه» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علي‌اكبر اوليا است كه در آن مي‌خوانيد:

33 سال از پيروزي انقلاب گذشته است. اين انقلاب براساس ارزش‌هاي اسلامي شكل گرفت، به پيروزي رسيد و تبديل به يك نظام شد اما مقوله بودجه‌نويسي در آن هنوز به صورت معضل باقي مانده است. يكي از مسايلي كه در مورد بودجه بايد به آن توجه كرد وصيت ارزشمند حضرت علي(ع) است كه به مسلمين فرمودند: « من شما را به تقواي الهي و نظم امرتان» سفارش مي‌كنم.

اي كاش ما به عنوان پيروان صديق آن حضرت به اين وصيت او عمل مي‌كرديم. مشخصا بودجه، شاه‌بيت اداره كشور است و قطعا در فعاليت‌هاي همه دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي و به تبع آن زندگي مردم تاثير‌گذار خواهد بود. من به عنوان شخصي كه بيش از 30سال سابقه كار اداري دارم و چندين سال مستقيما به بررسي بودجه پرداخته‌ام، متاسفم از آنكه بگويم در امر بودجه‌نويسي يك سير قهقرايي را طي كرديم و هر ساله در انضباط بودجه ضعيف‌تر شده‌ايم. اين ضعف هم در زمان ارايه بودجه نمايان مي‌شود و هم در محتواي بودجه.

متاسفانه مسوولان امر در بودجه‌نويسي حتي قانون برنامه و بودجه را هم رعايت نمي‌كنند. در حالي كه بايد بپذيريم لايحه‌هاي بودجه سال‌هاي متفاوت بايد از شاكله تعريف شده و قابل قبولي برخوردار باشند، هر سال لايحه بودجه با يك شكل جديد به مجلس ارايه مي‌شود.

اگرچه چالش‌هاي بودجه به اينجا ختم نمي‌شود؛ طي دو سال گذشته تاخير دولت در ارايه بودجه در تاريخ ايران كم‌نظير بوده است. از سوي ديگر در چند سال اخير دولت با زيركي مجوز‌هايي را از مجلس گرفته است تا دستش فارغ از اعداد و ارقامي كه در بودجه مي‌آيد، براي صرف مبالغي كه مي‌خواهد، باز باشد و بتواند مطابق تشخيص خود هزينه كند. اين امر در مغايرت با اصول بودجه‌نويسي است.

حجم لايحه بودجه آن قدر زياد است كه هيچ كدام از اعضاي مجلس امكان وقوف و توجه به همه زواياي آن را نخواهند داشت. حجم بالاي اطلاعات بودجه، بررسي كامل آن را در صحن علني مجلس ناممكن مي‌كند. تنها احكام بودجه در صحن بررسي مي‌شود كه به هيچ عنوان كافي نيست. از سوي ديگر متاسفانه دولت معمولا مبادرت به گنجاندن احكام غيربودجه‌اي در لايحه بودجه مي‌كند كه هم باعث مطول‌تر شدن بودجه مي‌شود و هم بررسي آن را سخت‌تر مي‌كند.

اما گويا تمام اين نواقص كافي نبود و رييس هيات دولت براي كامل كردن پرده آخر بودجه در جلسه‌اي با اعضاي مجلس گلايه كرده‌اند كه چرا نمايندگان مجلس با سرعت زياد به بررسي لايحه پرداخته‌اند. در حالي كه بودجه يك قانون يك‌ساله است و ما نمي‌توانيم بيش از اين وقت براي بررسي آن بگذاريم.

قاعدتا بودجه بايد آن قدر منظم، شفاف و نظام‌مند باشد كه بررسي آن زمان چنداني نبرد. من گمان مي‌برم اگر بودجه به صورت درستي تنظيم شود، بررسي و تصويب آن بيشتر از دو تا سه هفته زمان نبرد. اما اين شكل بودجه‌نويسي بيشتر از مدت لازم زمان مي‌برد. دولت بودجه را به صورتي مي‌نويسد كه مجلس نتواند از آن به درستي سر در بياورد. من احكام زيادي را به ياد مي‌آورم كه در ظاهر خيلي خوب به نظر مي‌رسيدند ولي در باطن مجوزي حقوقي بودند براي دادن اختيارات نامحدود به دولت. اين اعتراض آقاي احمدي‌نژاد به نظر مي‌رسد يك اعتراض صوري و غيرواقعي باشد.

ابتكار: اطلاع‌رساني از پرونده دانه‌درشت‌ها، تضعيف نظام نيست
«اطلاع‌رساني از پرونده دانه‌درشت‌ها، تضعيف نظام نيست» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:

برگزاري دادگاه"اختلاس بزرگ" و دادگاه پرونده"خيابان فاطمي" به فاصله يک روز، شايد در نگاه اول خبر ناخوشايندي به نظر برسد و از نگاه برخي از مسئولان، تضعيف نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور باشد و گاهي نيز نمايانگر چهره‌اي نامناسب از کشور تلقي شود. در اين دادگاه‌ها به پرونده‌هايي رسيدگي مي‌گردد که نام‌هاي درشتي در آنها ديده مي‌شود؛ نام‌هايي که خود در خارج از اين دادگاه‌ها و پيش از افشاي اسرار آنها، مسئوليتي در نظام سياسي و اداري کشور داشته‌اند.

در همه سال‌هاي پس از انقلاب برخورد عجيبي با اين نوع پرونده‌ها مي‌شد؛ پنهان‌کاري و پاک کردن صورت مسئله، آن هم به بهانه تضعيف نظام و سوءاستفاده ضدانقلاب و مخالفان نظام. نتيجه هم آن مي‌شد که حضور يک متهم در يک جايگاه بالاي سياسي و اداري در کشور نه تنها مسئوليت وي را براي حفظ نظام بيشتر نمي‌کرد بلکه حاشيه امنيتي گسترده و محکمي نيز برايش فراهم مي‌نمود که همين امر سبب ‌شد اختلاس 123ميلياردي سال 1374 به اختلاس 3000ميلياردي در اين سال‌ها منجر شود.

اما در چندسال اخير يک رويه قضايي واحد مشاهده مي‌شود که بدون ترديد مي‌تواند به پالايش عناصر نامطلوب و سوءاستفاده‌گر از نظام سياسي کمک کند وآن رويه، اين است که پرونده‌هايي با اين وسعت ديگر از حالت امنيتي و سري خارج شده و در دسترس عموم قرار مي‌گيرد، اگرچه در مراحل اوليه هنوز مقاومت‌هايي در اين خصوص صورت مي‌پذيرد.

در اين موقعيت جديد، هر روزه در خصوص نام‌هاي بزرگ درگير در پرونده‌ها سوال و جواب‌هاي زيادي ميان خبرنگاران و مسئولان قضايي رد و بدل مي‌شود که بدون ترديد هم به شفافيت فضاي اطلاع‌رساني و جلوگيري از شايعه‌پردازي منجر مي‌گردد و هم سرنوشت نظام سياسي کشور با آن وسعت به سرنوشت يک فرد -با مسئوليتي هرچقدر مهم- گره نمي‌خورد.
در همه مواردي که نام و نشان دانه درشت‌ها در سخنان و اطلاع‌رساني مقامات مکتوم مي‌ماند، هربار تکه‌اي از آبروي نظام خرج مي‌شد تا روي نام و جرم مسئول خاطي پوشانده شود.

اگرچه در کشور ما هر چيزي -از جان مرغ تا شير آدمي زاد - از نوع چيني آن وجود دارد، مشابه چيني اين وضعيت نيز مي‌تواند بهتر از محصولات بنجل اين کشور به ما کمک کند. هر روزه اخبار فراواني از مجازات سخت دستگاه قضايي چين با مسئولان خطاکار آنها منتشر مي‌شود که به خوبي از اراده مسئولان براي پالايش دستگاه اداري کشورشان از فساد حکايت مي‌کند.

مقايسه دو وضعيت به خوبي مي‌تواند لزوم ادامه اين شيوه اطلاع‌رساني را بيان کند. در مواردي که مسئولان خطاکار نظام دست به اعمالي مانند اختلاس مي‌زنند، دو موضوع بلافاصله مورد نظر قرار مي‌گيرد: « مسئولان نظام» و«اختلاس»؛ يکي پنهان کردن اختلاس مسئولان به بهانه حفظ نظام که در حقيقت فداکردن بخشي از نظام براي اين مسئولان است و ديگري افشاي آن که فداکردن آبروي يک مسئول( که البته خود در حفظ آن تلاشي نمي‌کند) به خاطر حفظ نظام است. طبيعي است که با يک چرتکه انداختن ساده، منافع و مضرات هرکدام به خوبي مشخص مي‌شود.

در اين ميان البته بخشي از اين کار مهم برعهده رسانه‌هايي است که وظيفه مهم روشنگري جامعه را برعهده دارند و باز گذاشتن دست آنها در محدوه قانوني‌شان کمکي بزرگ به مسئولاني است که دغدغه پالايش نظام از کژي‌ها و کاستي‌ها را دارند.

مردم سالاري: معادلات درهم تنيده
«معادلات درهم تنيده» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:

سياستمداران و ديپلمات‌هاي کشورهاي مختلف چهار گوشه جهان سال‌هاي بي‌نظير و پرالتهابي را تجربه مي‌کنند تا خواب براي پلک‌هاي آنان حرام شود. از جوليان آسانژافشاگر تا بهار عربي و حتي‌القاعده که همانند يک قارچ سمي در آفريقا و جنوب شرقي آسيا بذر افشاني مي‌کنند، همه و همه معادلات سخت و پيچيده‌اي را مقابل رهبران جهان قرار داده است. ميان کاخ سفيد، اليزه، کرملين، رياض، ابوظبي، توکيو، پکن و هزاران کاخ رياست جمهوري و نخست‌وزيري در شرق و غرب تفاوتي نيست؛ همه به دنبال پيروزي در جدال ديپلمات‌ها و در پس خنده‌هاي مصنوعي آنها هستند.

طالبان به عنوان يک زخم چرکين، بيش از يک دهه است که افغانستان را به ميدان جنگ تن‌ به تن ارتش ناتو و در راس آن ايالات متحده با طالبان و حتي القاعده وارد کرده است. واشنگتن پذيرفته است که در جنگ چندين ساله با ميلياردها دلار هزينه و هزاران کشته و زخمي در مقابل طالبان شکست خورده است.

آيا نشست شيکاگو که زير سايه خشم معترضين ضدجنگ برگزار مي‌شود سندي بر اين مدعا نيست؟ آمريکايي که ادعا مي‌کند قوي‌ترين سازمان امنيتي جهان را دارد با همراهي سرويس‌هاي اطلاعاتي مثلا مخوف اروپايي، پس از 11 سال از فاجعه 11 سپتامبر توانست بن‌لادن را به چنگ آورد.

اما آيا لبخند باراک اوباما به ارزش عمليات آمريکا افزود؟ بن‌لادن کشته شد اما واقعيت آن است که وي در صحراهاي مرزي پاکستان و افغانستان کمر کاخ سفيد را به خاک ماليد. سربازان 28 غول غربي که ادعا مي کنند در کنار يکديگر مي‌توانند هر قدرتي را ساقط کنند با شنيدن صداي پاي طالبان قالب تهي مي‌کنند. وضع پاکستان هم بهتر از افغانستان نيست، اسلام آباد از اينجا رانده و از آنجا مانده است!

طالبان هر کاري که دلش مي‌خواهد مي‌کند، اوباما هم در کمال بي‌محلي، مقامات اين کشور را به حضور نمي‌پذيرد. نکته جالب اينجاست که ناتو و آمريکا‌يي‌ها همان تجربه افغانستان را در عراق مزه، مزه کردند اما در اولين فرصتي که توانستند، از مهلکه گريختند تا عراقي ها با القاعده و بعضي‌هاي تشنه قدرت تنها بمانند. ظرف چند ماه گذشته از ميان سياستمداران عراقي خبرهاي خوشي به گوش نمي‌رسد. مدتهاست کشورهاي دور و نزديک که نگران تشکيل يک دولت مقتدر در بغداد هستند، به آب و آتش مي‌زنند تا اين کشور رنج کشيده از ديکتاتوري بعثي ها چند پاره شود.

البته آنها در اصل نگاه به جنگ طايفه‌اي و قبيله‌اي دارند تا تجزيه عراق عملي شود. در اين ميان بازماندگان سپاهيان مخوف صدام حسين نقش پياده نظام را ايفا مي کنند. در اين بلبشو طارق الهاشمي معاون رئيس جمهوري عراق که ابتدا به کردستان عراق و سپس ترکيه گريخت، در ترورهاي سياسي مهمي نقش داشته است. مرجعيت نجف که با نگراني کشمکش سياستمداران عراقي را دنبال مي کند، نسبت به ادامه تنش سياسي در اين کشور هشدارهاي متعددي را مطرح کرده است.

عصر شنبه شماري از رهبران سياسي عراق از جريان صدر، ائتلاف العراقيه، ائتلاف کردستان و ائتلاف ملي عراق در خانه مقتدي صدر که در لباس يک منجي به همه جاي عراق حتي همسايه‌هاي تاثيرگذار اين کشور سرک مي‌کشد، جمع شدند تا پنبه نوري المالکي، نخست وزير عراق زده شود.

آيا آنها قصد دارند با ميدان داري جريان صدر، نوري‌المالکي را کنار بزنند؟ مقتدي صدر پيشتر ضرب‌الاجلي براي دولت مالکي به منظور اجراي 9 بند اصلاحي ارائه داده بود که شنبه به پايان رسيد. معادله سوريه هم با گسترش نفوذ بازيگران منطقه‌‌اي آنچنان گره خورده است که ديگر با دندان هم نمي‌توان آن را بازکرد.

حال سناريوي گسترش شعله‌هاي آتش جنگ داخلي سوريه در لبنان ترسيم شده است. از اواخر هفته گذشته و پس از مرگ مشکوک دو تن از مخالفين سرسخت بشاراسد، درگيري‌هاي پراکنده‌اي در عروس خاورميانه رخ داده است.

با کنار هم گذاشتن تمام معادلات ظاهرا بي‌ربط اما در هم تنيده، شيوخ حاشيه خليج پارس جملگي دست دردست هم سعي در احياي دربار خليفه‌گري آل سعود را دارند. در اين بين رقابت آل سعود با آل ثاني هم جذابيت‌هاي خاص خود را دارد. کودتاي نافرجام در قطر که از سوي رسانه‌هاي مختلف بايکوت خبري شد هم نمک اين رقابت بود.

در اين ميان جمهوري اسلامي که تجربه 8 سال جنگ تحميلي و چند دهه تحريم‌هاي رنگارنگ غرب عليه خود را دارد پاي دست‌يابي به حق غني‌سازي و انرژي هسته‌اي ايستاده است. او با دبير کل آژانس انرژي اتمي در تهران ديدار کرد تا پس از آن به اجلاس بغداد برود. غربي‌هاي هميشه بهانه‌گير از تفاهم‌هاي مثبت سخن مي‌گويند اما در تهران برخي سخنان ضدونقيض مطرح مي‌کنند که در شرايط کنوني صلاح نيست.

در مذاکرات حساسي در اين سطح بدنيست برخي مدعيان، ريش و قيچي را به دبير شوراي عالي امنيت ملي و مذاکره کننده ارشد ايران بسپارند تا وي به عنوان يک کاردان خبره در مذاکرات سخت با کاترين اشتون که ثانيه ثانيه آن تاثير گذار است با پيام واحد در مقابل غرب بايستد.

دنياي اقتصاد: رهايي از ترمز اصلي توسعه
«رهايي از ترمز اصلي توسعه» عنوان سرمقاله روزنامه دنيلاي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي خوانيد:

مقطع زمانی شروع جنگ جهانی دوم به عنوان یک نقطه عطف، جداکننده دو نوع حاکمیت اقتصادی بر جهان بوده است.

در دوره قبل از جنگ، مداخله دولت‌ها در اقتصاد وجود داشت؛ ولی مورد مخالفت اقتصاددانان بود و به همین دلیل اندازه و نقش دولت‌ها نسبت به امروز بسیار کوچک بود. بر عکس در دوره پس از جنگ با تجویز مداخله دولت توسط جریانی که هم‌اکنون جریان اصلی علم اقتصاد شناخته می‌شود، اندازه دولت‌ها شروع به بزرگ شدن كرد؛ به طوری که در حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را دولت‌ها تشکیل می‌دهند.

نقطه عطف مورد اشاره در بالا نیز به دلیل مداخله دولت در اقتصاد ایجاد شد؛ زیرا بانک مرکزی آمریکا با حبس پول موجب ایجاد بحران بزرگ اوایل دهه 1930 شد و جان مینارد کینز هم در این آب گل آلود، متوهم شده و کشف بزرگ و تاریخی خود را اعلام كرد و مداخله دولت را که تا آن زمان مهم‌ترین نباید علم اقتصاد بود، به یک باید تبدیل کرد و این کلاه گشاد را سر بشریت گذاشت و حاصل چند قرن زحمات دانشمندان اقتصاد را به یک مرتبه نابود كرد و مخالفان هم صدایشان یا به جایی نرسید یا در مواردی دچار حذف شدند.

با این توضیح معلوم می‌شود که هم اکنون چیزی به نام اقتصاد آزاد در هیچ کجای جهان وجود ندارد؛ زیرا اقتصاد چه بخواهیم و چه نخواهیم در سیطره دولت‌ها درآمده است. البته آن دولت‌هایی که توانسته‌اند مداخلات خود را در اقتصاد محدود کنند، خسارت کمتری هم دیده‌اند؛ اما از آنجا که دانش و آگاهی لازم برای اداره اقتصاد یک کشور در اختیار هیچ کس یا گروهی نیست و اصولا نمی‌تواند باشد به همین دلیل دولت‌ها در مداخلات خود به طور حتم دچار اشتباه می‌شوند و همین موضوع، مداخله مجدد در اقتصاد را الزامی می‌کند؛ همان‌طور که مداخله دولت آمریکا در اقتصاد، منجر به بحران بزرگ 2008 شد و برای مقابله با آن هم مجددا مداخله دولت لازم شد.

نکته جالب و مرتبطی که وجود دارد اظهارات یکی از مسوولان محترم است مبنی بر اینکه من «پارتی مردم در دولت هستم.» در واقع مسوول مذکور به طور ناخودآگاه دریافته است که دولت مدرن، اصالتا نهادی مضر و دربسياري از موارد در تقابل با مردم است و هم‌اکنون تمام کشورهای دنیا بلااستثنا از وجود چنین نهادی، متضرر و در رنجند.

پیشنهادی که در اینجا می‌توان داشت این است که کشور ما خود را از جریان اصلی حاکم بر اقتصاد جهان كه مداخله زنجيره وار در فعاليت‌هاي اقتصادي را به‌دنبال دارد خارج کند و آموزه‌های واقعی علم اقتصاد را به اجرا درآورد.

اولین نتیجه این تغییر فکری آن خواهد بود که بسیاری از وزارتخانه‌ها از قوه مجریه حذف شده یا در حد یک مدیر کل یا معاونت حفظ خواهند شد و دومین نتیجه هم حذف کامل تورم و بهره از اقتصاد است و نتیجه نهایی زندگی در این پارادایم فکری برای کشورمان این است که ایران می‌تواند ظرف مدت بیست سال به يكي‌از پیشرفته‌ترین کشورهاي دنیا تبدیل شود؛ زیرا در قیاس با کشورهای دیگر و زودتر از آنها خود را از وجود یک ترمز اساسی پیشرفت رها نموده است. به یاد دارم در سال 1383 با یکی از مسوولان، همین موضوع را در میان گذاشتم و او با تعجب گفت یعنی دولت باید هیچ‌کاره باشد. در صورتی که اصلا اینطور نیست و دولت نقش مهمی خواهد داشت منتها این نقش به گونه‌ای است که نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی حداقل به نصف وضعیت فعلی می‌رسد.

البته اجرای این روش مطلقا نیاز به شوک درمانی ندارد، بلکه تنها الزام، این است که رشد سالانه بودجه کل کشور باید صفر شود. در این صورت رشد بخش مردمی اقتصاد شتاب می‌گیرد و ظرف چند سال بدون خصوصی سازی و بدون هر گونه تعدیل نیروی انسانی در دولت، نسبت مورد اشاره در بالا نصف خواهد شد و به تدریج و با حفظ این نسبت، بخش دولتی هم امکان رشد سالم خواهد داشت؛ به‌طوری‌که اندازه آن به مرور زمان می‌تواند به چند برابر اندازه فعلی برسد. شاید مهم‌ترین نقش اقتصادی دولت در پارادایم فکری جدید نقش پژوهشی باشد.

جهام صنعت: مقصد تازه اتوبان یکطرفه پکن- تهران
«مقصد تازه اتوبان یکطرفه پکن- تهران»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم هادی مومنی است كه در آن مي‌خوانيد:

راه‌اندازی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری تازه‌ترین بهانه و فرصت حضور چینی‌ها در اقتصاد ایران است. این پیشنهاد که روز گذشته طی جلسه‌ای در تهران از طرف چینی‌ها به دو عضو هیات مدیره بورس ارایه شد، با استقبال طرف ایرانی هم روبه‌رو شده است.

این رویداد در حالی رخ داده است که پس از حضور چینی‌ها در کل فضا و فرصت‌های اقتصاد ایران که شامل ورود کالاهای اغلب بی‌کیفیت و غیر‌استاندارد است تا پروژه‌های کلان ملی این‌بار بورس با توجیه راه‌اندازی یک شرکت رتبه‌بندی به عنوان هدف تازه چینی‌ها مورد توجه کشور دوست در شرق آسیا قرار گرفته است.

مشخص نیست که چرا اغلب مسوولان و مقامات ارشد کشور بیشترین تمرکز فعالیت‌های اقتصادی و مالی سازمان متبوع خود را به کشور چین در همه زمینه‌ها معطوف کرده‌اند و مسیر «پکن- تهران» به یک اتوبان یکطرفه بدون انتقال تکنولوژی و تربیت کارشناسان متخصص از سال‌ها پیش تبدیل شده است.

افزون بر این بی‌توجهی به متخصصان و تولیدات داخلی از یکسو و نادیده انگاشتن کشورهای مطرح و قدرتمندتر در حوزه‌های مشابه از سوی دیگر نگرانی‌هایی است که توجه به آن می‌تواند فرصت‌های تازه‌تری در اختیار ایران قرار دهد.

گسترش صنعت: حقیقت غیرقابل انکار
«حقیقت غیرقابل انکار» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سیدعلیرضا شجاعی است كه در آن مي‌خوانيد:

در صورتی که نگاهی به تاریخ ادبیات کشورها داشته باشیم با انبوهی از واژگان مواجه می‌شویم که به مرور کاربرد خود را از دست داده‌اند یا واژگان دیگری جایگزین آنها شده‌اند، اما اهمیت برخی دیگر از واژه‌گان به قدری است که هیچ‌گاه نمی‌توان جایگزین مناسب دیگری برای آنها یافت. در ادبیات اقتصادی کشور‌ها نیز در برهه‌های زمانی مختلف، افزایش درآمد‌های حاصل از فروش منابع نفتی و نعمت‌های خدا‌دادی، خودکفایی در تولید، رشد علم، تکنولوژی و تجارت واژگان مورد توجه بوده‌اند.

اما حال بعد از گذشت سال‌ها کارشناسان اقتصادی همه و همه به این نقطه اشتراک رسیده‌اند که دستیابی به تمامی این فاکتورها که از رشد اقتصادی کشورها حکایت می‌کند در گرو دست یافتن به بهره‌وری است و بهره‌وری واژه‌ای است که هیچ‌گاه از ادبیات اقتصادی کشور‌ها حذف نمی‌شود چراکه نمی‌توان جایگزین مناسب دیگری برای آن یافت.

چرا که دنیای امروز دنیای رقابت است و کسی در این رقابت پیروز است که توانمندتر ظاهر شود و این یک حقیقت غیرقابل انکار است. این حقیقت در هر محیطی، از زندگی شخصی و تحصیلی تا تجارت، صنعت و هر کسب‌وکاری صدق می‌کند. اما پرسش اساسی این است که بهره‌وری یعنی چه و چه کسی، چه شرکتی و کدام کسب‌وکار را می‌توان توانمند نامید؟

هریک از ما ممکن است با دیدگاه خود، سطح دانش و ادبیات خاص و واژگانی که در گنجینه خود داریم، بهره‌وری را به‌گونه‌ای تفسیر کنیم. اما بی‌شک نمی‌توان این را نادیده گرفت که بهره‌وری، نیاز به تلاش و دانایی دارد و دانایی شرط لازم بهره‌ور بودن است.

وقتی به عنوان یک تولیدکننده یا فعال اقتصادی چگونگی افزایش بهره‌وری را ندانیم، دانش و آگاهی ما در حداقل ممکن باشد و روش‌ها و تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده را به‌کار نگیریم به مراتب سهم ما از موفقیت نیز حداقل خواهد بود و از بازارهای جهانی سهم اندکی را به خود اختصاص خواهیم داد.

ساده بنگریم، وقتی به‌عنوان تولیدکننده، می‌توانیم تولید مناسبی داشته باشیم که جزئیات نیاز مصرف‌کنندگان را بدانیم و در راستای تولید این محصول تمام تلاش خود را به کار گیریم تا تولیدی با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت داشته باشیم و امکان دسترسی به محصول کیفی تا حد ممکن تسهیل شود و این همان مشخصات محصول کیفی و بهره‌ور است.

همانگونه که می‌دانیم منابع محدود است، ما نیز با محدودیت‌هایی روبه رو هستیم و پول نیز ارزشمند است، پس نمی‌توانیم هزینه‌های خود را کنترل نکنیم. نمی‌توانیم منابع خود را هدر دهیم و امید داشته باشیم که در این رقابت پیروز ‌شویم و رشد شکوفایی اقتصاد را مطالبه کنیم.

امید است که با توجه به راهکار‌ها و تکنیک‌های کاهش قیمت تمام‌شده شاهد افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی و خدماتی باشیم اما به‌طور قطع تحقق این مهم مستلزم همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌‌ها و ارگان‌های دولتی، تشکل‌ها و بخش خصوصی، واحدهای تولیدی، مردم و رسانه است.