نامه آملی‌لاریجانی به احمدی‌نژاد در یک نگاه
فرارو- آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با ارسال نامه ای، به موارد مندرج در نامه اخیر رییس جمهور پاسخ داد.
آیت الله آملی لاریجانی پس از آنکه امروز از پاسخگویی به نامه اخیر رئیس جمهور "بر خلاف میل باطنی خود" خبر داده بود دقایقی پیش متن جوابیه خود به رئیس جمهور را در اختیار رسانه ها قرار داد.
جوابیه رئیس قوه قضائیه به طور مفصل موارد مطرح شده در نامه رئیس جمهور را مورد توجه قرار داده و به آن پاسخ داده است.
پس از انتشار متن کامل نامه آملی لاریجانی در زیر فراز هایی از این نامه مفصل را از نظر می گذرانید.
- مبنای باطلی که تقریباً اکثر دعاوی شما بر آن استوار گشته، باید مورد مداقّه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده‌اید بلکه متعمدانه علی رغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان برآن پای می‌فشرید و برای دیگران خط کشی‌های نادرستی ترسیم می نمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود می‌نمایید. حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه می‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید!
- اگر بنا به فهم شما از اصل 113، رئیس جمهور مجری قانونی اساسی است و معنایش هم این است که همه نهادها و دستگاه‌ها و قوای مذکور در قانون اساسی مشمول این اجرا می‌گردند، بفرمایید معنای استقلال قوا از یکدیگر چیست ؟علاوه بر نکته فوق، نگاهی به صدر اصل یکصدو پنجاه و ششم بیندازید: « قوة قضاییه ، قوه‌ای است مستقل که ...» اگر بنا باشد «مجری» قانون اساسی در قوة قضاییه هم رئیس جمهور باشد ، این استقلال چه معنایی دارد؟!
- اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد، معتقدیم که تفسیر مسئولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید، خطا است. با این وجود بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم ؟!
- بنده هیچگاه نگفته‌ام که اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمیدانم، بلکه بر عکس مصلحت اندیشی بنده، دقیقاًدر راستای تحفظ بر اجرای دقیق قانون اساسی و ممانعت از دخالت‌های بیجا و خارج از حدود قانونی بوده است و اگر آن زمان کسی در این تردید داشت، اکنون با رفتارهای نامتعارف و نامه پراکنی‌های علنی، دیگر در این نکته کسی تردید نمی‌کند.
- بنده در اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که این نسبت، خلاف واقع و کذب است و به خاطر هم نمی‌آورم که حضرتعالی حضوری در این باره اشاره ای کرده باشی . ولی در هر حال اینجانب در هیچ موضعی و در هیچ زمانی نگفته‌ام که وجود هیئت منصفه که صراحت اصل 168 قانون اساسی است ، را قبول ندارم. اگر کمترین شاهدی دارید اقامه کنید.
- واضح است که بر اساس تشخیص سیاسی خود و از باب نصح مؤمنین می‌توانم بگویم جناب رئیس جمهور این کار شما موجب شک و شبهه در اذهان می‌شود و به صلاح نیست. مسأله بسیار سهل است، نمیدانم چرا در آن مانده‌اید؟!
- شما بعنوان رئیس جمهور کشور، مجموعه دستگاه قضایی را زیر سؤال برده‌اید آن هم بر اساسی واهی. در حالیکه بقول خودتان سوگند یاد کرده‌اید که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشید. آیا سزاست دستگاه قضایی کشور که رکن مهمی از نظام جمهوری اسلامی است، بر اساس ویرانی، مورد هجمه قرار گیرد و بهانه بدست دشمنان و ضد انقلاب داده شود. قاعدتاً اخبار رسانه‌های خارجی این روزها به عرض عالی می‌رسد.
- من از قرائت‌ها و تفسیرهای شما انگشت به دهان می‌مانم. از کجای نامه اینجانب برآمده است که شما را «متهم به حمایت از مجرم» کرده‌ام. گفته‌ام کار شما در این ظرف زمانی خاص «شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت» معنای عرفی شائبه این است که در اذهان شک و شبهه ایجاد می‌کند. واقعاً معنای « تقویت شائبه سیاسی بودن در اذهان برخی » یعنی من شما را متهم می‌کنم!! این چه قرائتی است؟
- بنده با بازدید رئیس جمهور از زندان به نحو کلی مخالف نیستم و این نکته را صراحتاً به وزیر محترم دادگستری گفتم که به آقای رئیس جمهور بفرمایید « فعلاً این بازدید مصلحت نیست، هر زمان مصلحت بود اعلام می‌کنم » تشخیص این مصلحت هم با اینجانب است نه با شما.
- نیک بخاطر دارم قریب به دوسال پیش که در جلسه‌ای مسأله وضعیت دشوار زندان‌ها و کمبود بودجه برای توسعه وتجهیز آنها مطرح شده بود به حضرتعالی گفتم شما خود از زندان‌ها بازدید کنید تا مشاکل را به چشم خود ببینید. حال چرا باید با بازدید شما مخالفت کنم؟
- علاوه براین باید عرض کنم که مزید بر مصلحت‌سنجی‌های قبلی ، اکنون هم این را یک مصلحت ملزمه می‌دانم که براین توهمات خط بطلان بکشم. هرمنصفی سطرهای پایانی نامة شما را بخواند ، دراین تشخیص مصلحت ، با بنده همراهی خواهد کرد.
- نمی‌شود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیّل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد. از سخنان شما چنین استشمام می‌شود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازة مسئولان ذی‌ربط در قوه قضاییه به زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها سرکشی کنید. به حضرتعالی عرض می‌کنم که این، تعدّی از حدود و اختیارات رئیس‌جمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفه‌ای که براساس قانون اساسی دارم و از جملة آن صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدّی‌گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.
