آزادسازی قیمت خودرو؛ انگیزه‌ها و پیش نیازها
پرواز «خودرو» چه کسی را به زانو در می‌آورد؟!
کارشناس اقتصادی با پیش بینی کاهش شدید تقاضا با آزاد سازی قیمت خودرو می نویسد: وقوع آزادسازي قيمت خودرو نيز در نهايت باعث كاهش شديد تقاضا و ايجاد فضاي رانتي در بازار اين محصول مي‌شود و در نتيجه ناكارآمدي خودروسازان را افزايش مي‌دهد و قدرت رقابت آنها را هرچه بيشتر كمتر مي‌كند. بنابراين تنها راه براي برون‌رفت صنعت خودرو از بحراني كه با آن دست به گريبان شده است، آزادسازي منسجم و پيوسته است و سپس عملياتي كردن خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گري دولت.
فرارو- زمزمه آزاد سازی خودرو که پیش از این به شدت از سوی سازمان حمایت تکذیب شده بود و بر اساس یک تقسیم بندی جدید خودرو جزو مواردی محسوب شد که تنها سازمان حمایت اجازه تعیین قیمت آن را خواهد داشت، خبر آزادسازی قیمت خودرو های بالای 45 میلیون تومان، بخشی از شایعات را تایید کرد.
به گزارش فرارو اختلاف ها اما در مورد خودرو های با قیمت پایین تر هنوز ادامه دارد. در حالی که احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودرو سازان از درخواست خودرو سازان مبنی بر آزاد سازی قیمت ها می گوید، محمد جعفری، رئیس انجمن ملی حمایت از مصرف کننده این موضوع را در آستانه تحمل مردم نمی داند.
از سوی دیگر کیومرث فروتنی، عضو کمیسیون قیمت گذاری خودرو بحث آزاد سازی قیمت خودرو را در حد یک بحث کارشناسی می داند و تعادل در بازار خودرو را منوط به افزایش تولید می داند. اما معتقد است این افزایش تولید مستلزم حمایت های دولت در تامین نهادها است.
تمام این بحث ها در شرایطی صورت می گیرد که شورای رقابت به عنوان مدعی جدید تعیین قیمت خودرو هر گونه افزایش قیمت از سوی خودرو سازان را غیر قانونی دانسته است.
پیش نیاز آزاد سازی
سعید لیلاز در این باره می نویسد: آزادسازي قيمت‌ها چه درباره خودرو يا هر خدمات ديگري يكي از سياست‌هاي منظومه استراتژيك آزادسازي اقتصادي است؛ نه مهم‌ترين و نه نخستين پيش‌نياز! اين فرآيند مهم اقتصادي نيازمند مقدمات و مراحلي مهم‌تر از آزاد شدن قيمت‌ها است كه بدون تحقق آنها امكان آزادسازي قيمت‌ها امكان‌پذير نيست. از همه مهم‌تر بايد بدانيم هدف ما از آزادسازي قيمت‌ها و حتي اقتصاد چيست؟ مي‌خواهيم توليد داخل را افزايش دهيم؟ به كاهش واردات كمك كنيم؟ بهره‌وري افزايش يابد؟ مصرف‌كننده مورد حمايت قرار گيرد؟ يا صدها علامت سوال در برابر اين جراحي اقتصادي كه مبهم است و نيازمند شفاف‌سازي. اگر فرض را بر اين گزاره قرار دهيم كه قيمت‌ها آزاد شوند اما نرخ تعرفه‌هاي گمركي، بهره بانكي، ساختار بيمه، قانون كار و در مجموع فضاي عمومي كسب و كار آزادسازي نشود معنايي جز اينكه توليد‌كننده را به جان مصرف‌كننده انداخته‌ايم در پي نداشته است.
وی در ادامه یادداشت خود در روزنامه اعتماد می نویسد: اين مساله در نهايت به زيان خودروساز تمام خواهد شد چرا كه انحصاري در اختيار توليد‌كننده و واردكننده قرار مي‌دهد كه طولاني‌مدت نخواهد بود و بازار مصرف‌كننده اين انحصار را به زانو درمي‌آورد. بنابراين سياست آزادسازي و تثبيت قيمت تحت شرايط فعلي قابليت اجرا نخواهد داشت مگر در چارچوب يك برنامه استراتژيك و مدون كه پيش‌شرط‌هاي مذكور نظير آزادسازي بيمه، بانك‌ها، فضاي كار و... محقق شود و سپس دولت اقتصاد را به سمت آزادي پيش ببرد.
لیلاز تصریح می کند: در اين ميان و در شرايطي كه هنوز پيش‌شرط‌هاي آزادسازي تحقق نيافته اما خبرهايي درباره احتمال اين واقعه منتشر مي‌شود نشان از ناچاري دولت براي تن دادن به اين قضيه آن هم به دليل ورشكستگي احتمالي خودروسازان و قطعه‌سازاني است كه زيربار افزايش قيمت مواد اوليه دچار ضرر و زيان‌هاي شديدي شده‌اند. از سويي دولت نمي‌خواهد كنترل خود بر خودروسازان را از دست بدهد و به همين دليل اجازه نمي‌دهد خصوصي شدن مالكيت بر خودروسازي به خصوصي‌سازي در مديريت نيز تبديل شود. در شرايط امروز كه همه خودروسازان خصوصي هستند اما از آبدارچي تا مديريت آنها بدون اجازه دولت انتخاب نمي‌شوند نتيجه همين سياست‌ها است كه بهره‌وري در حوزه توليد خودرو به‌شدت كاهش پيدا كرده و دولت با انحصاري كه به وجود آورده سعي مي‌كند از طريق كاهش و افزايش قيمت نوعي بالانس ميان توليد‌كننده و مصرف‌كننده ايجاد كند در حالي كه اين روش الزاما تدبير درستي نيست و تنها در كوتاه‌مدت مي‌تواند موثر باشد.
این کارشناس اقتصادی با پیش بینی کاهش شدید تقاضا با آزاد سازی قیمت خودرو می نویسد: وقوع آزادسازي قيمت خودرو نيز در نهايت باعث كاهش شديد تقاضا و ايجاد فضاي رانتي در بازار اين محصول مي‌شود و در نتيجه ناكارآمدي خودروسازان را افزايش مي‌دهد و قدرت رقابت آنها را هرچه بيشتر كمتر مي‌كند. بنابراين تنها راه براي برون‌رفت صنعت خودرو از بحراني كه با آن دست به گريبان شده است، آزادسازي منسجم و پيوسته است و سپس عملياتي كردن خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گري دولت.
در انتظار تایید نهایی محمود احمدی نژاد
در شرایطی که صنعت خودرو هنوز هم به شرایط عادی تولید بازنگشته و بازار نیز حبابی مانده است، دولت تصمیم گرفته قیمت خودرو را در پروسه‌ای کوتاه‌مدت آزاد کند؛ آن طور که منابع آگاه خبر می‌دهند، دولت قصد دارد ابتدا با سياست‌هاي مشخص نرخ خودروها را در بازار پایین بیاورد و سپس قیمت‌گذاری را به خودروسازان واگذار کند.
ظاهرا نهایی شدن آزادسازی قیمت خودرو منوط به تایید نهایی محمود احمدی‌نژاد است، هر چند به نظر می‌رسد مقدمات این «تاییدیه نهایی» نیز فراهم شده و مانعی جدی بر سر راه آزاد سازي قیمت خودرو وجود ندارد.
آزادسازی قیمت خودرو در دو بخش انجام خواهد شد، به نحوی که دولت می‌خواهد ابتدا قیمت‌ها را در بازار پایین بیاورد و سپس خودروسازان را در قیمت‌گذاری آزاد بگذارد. در واقع دولت می‌خواهد فردا روز که قیمت خودرو آزاد شد، مشتریان از دیدن و شنیدن قیمت‌های جدید (قیمت‌هایی که تنها اندکی با نرخ بازار فاصله دارند) شوکه نشده و بتوانند با آنها کنار بیایند. با این حال کارشناسان معتقدند کاهش قیمت خودرو در شرایط فعلی که تولید افت شدیدی به خود می‌بیند و عرضه و تقاضا بسیار نامتعادل است، کار ساده‌ای نبوده و زمان زیادی می‌برد. این در شرایطی است که فعالان صنعت خودرو تاکید دارند آزادسازی قیمت باید در همین یکی دو ماه آینده انجام شود، زیرا شرایط کار بسیار سخت و حتی غیرقابل تحمل شده است.
عضو هیات مدیره قطعه سازان: به نفع خودروساز و مصرف کننده است
اما محمد رضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران با استقبال از طرح آزاد سازی قیمت خودرو های بالای 45 میلیون تومان در گفتگو با فرارو گفت: این کار یکی از عاقلانه ترین کار هایی است که می توان در این صنعت انجام داد. چرا که در حال حاضر خرید خودرو به قیمت کارخانه سودی بالغ بر 1 تا 20 میلیون تومان برای خریدار دارد. این موضوع کافی است که واسطه گران این بازار را در اختیار خود بگیرند. بر اساس آمار تنها 5 درصد از خریداران برای مصرف شخصی اقدام به خرید خودرو می کنند.»
وی افزود: «به دلیل افزایش قیمت تمام شده برای خودرو ساز این کار هم به نفع خودرو ساز است زیرا به سود واقعی محصول خود می رسد و هم به نفع مصرف کننده زیرا در فقدان واسطه گران خودروی مصرفی خود را به قیمت واقعی می خرد. در این میان تنها دست دلال ها قطع می شود. این کار حتی می تواند به کاهش قیمت خودرو بیانجامد.»
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در پاسخ به این سوال که امکان کاهش قیمت خودرو با آزاد سازی قیمت ها و افزایش قیمت تمام شده چه نسبتی دارد گفت: «کاهش قیمت خودرو تنها یک راه دارد و تا آنجا که من می دانم دولت هم به دنبال همین راه است و آن تامین نهاده های ورودی اعم از محصولات پتروشیمی، فولاد، مس، آلمینیوم به قیمت مناسب از سوی دولت است.»
نجفی منش با تصریح به دو پیشنهاد، یکی از سوی دولت و یکی از سوی خودرو سازان، تاکید کرد: «اگر دولت به طرح خود جامه عمل بپوشاند خودرو سازان با افزایش قدرت رقابت حتی می توانند در حوزه صادرات هم فعال شوند.»
