علی خاکسار در گفتگو با فرارو تحلیل می‌کند
افزایش «قیمت خودرو» و حذف «مصرف‌کننده» از معادله!
با توجه به اینکه هنوز سازمان حمایت اقدام به اعلام قیمت های خود نکرده است، پیدا نیست که خودروسازان تا دو ماه آینده بر چه اساسی می بایست قیمت های خود را کاهش دهند. همچنین تاکنون خودروسازان ارز مبادلاتی از دولت دریافت نکرده اند و از ارز آزاد برای تولیدات خود بهره می برند. کارشناسان معتقدند که نحوه اجرای مصوبات اخیر دولت تنها به آشفتگی بازار خودرو منجر خواهد شد.
فرارو- بر اساس مصوبه دولت مبنی بر آزاد سازی قیمت خودرو قرار شد که قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان مبلغی حدفاصل قیمت بازار و قیمت محاسبه شده از سوی سازمان حمایت باشد. همچنین مقرر شد که سازمان حمایت قیمت محاسباتی خود را بر اساس قیمت تمام شده خودرو بر اساس ارز مبادلاتی به اضافه سود متعارف خودرو ساز تعیین کند.
در فاصله تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو تا اعلام قیمت از سوی خودورسازان قیمت ها در بازار به نفع خودرو سازان افزایش چشمگیری داشت. اما آنچه در این میان مغفول واقع شده است قیمتی است که سازمان حمایت می بایست اعلام کند تا خودرو سازان ظرف مدت دو ماه قیمت های خود را به این مبلغ تقلیل دهند.
با توجه به اینکه هنوز سازمان حمایت اقدام به اعلام قیمت های خود نکرده است، پیدا نیست که خودروسازان تا دو ماه آینده بر چه اساسی می بایست قیمت های خود را کاهش دهند. همچنین تاکنون خودروسازان ارز مبادلاتی از دولت دریافت نکرده اند و از ارز آزاد برای تولیدات خود بهره می برند. کارشناسان معتقدند که نحوه اجرای مصوبات اخیر دولت تنها به آشفتگی بازار خودرو منجر خواهد شد.
علی خاکسار استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو در خصوص عدم اعلام قیمت ها از سوی سازمان حمایت گفت: «متاسفانه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بخش حمایت از مصرف کنندگان را کنار گذاشته است. پیدا نیست که قدرت نفوذ خودرو سازان تا چه اندازه است که سازمان حمایت هم در این شرایط به کمک خودرو سازان در بالا بردن قیمت آمده است. اگرچه در ظاهر امر بنا است که قیمت ها متعادل شود ولی عملا نتیجه سیاست ها به افزایش قیمت خودور منجر شده است.»
وی با تاکید بر کمک سازمان حمایت به خودرو سازان گفت: «اصلا قرار نیست که این قیمت ها از سوی سازمان حمایت اعلام شود. سازمان حمایت با کمک به خواسته های ناحق خودرو سازان بیش از پیش حقوق مصرف کنندگان را نادیده گرفته است.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبات جدید تنها به افزایش رسمی خودرو منجر شده است و خودرو سازان همانند گذشته بنا ندارند که به تعهدات خود مبنی بر افزایش تولید و به تعادل رساندن بازار پایبند باشند گفت: «خودروسازان در ایران هیچگاه به دنبال به تعادل رساندن بازار نبوده اند و تنها به منافع شخصی و گروهی خود فکر می کنند. با توجه به اینکه در هر حالتی انبارهای خودرو سازان پر از خودرو بوده است، خودرو سازان به دلیل انحصاری که در این صنعت وجود دارد همواره به دنبال بهانه ای هستند که هر چند وقت یکبار قیمت ها را افزایش دهند.»
وی با اشاره به تصمیماتی که در خصوص صنعت خودرو گرفته می شود گفت: «با توجه به اینکه تمامی تصمیماتی که در خصوص تولید، قیمت و تعادل بازار خودرو اتخاذ می شود از یک سو به خودروسازان دولتی وصل است، در نهایت به ضرر مصرف کننده و اجحاف در حق آنان ختم می شود.»
این استاد دانشگاه با تشریح وضعیت خودروسازی در کشور گفت: «سال هاست که مجلس، دولت و مردم با کمک به صنعت خودرو به اسم استقلال و بی نیازی این صنعت از بازار های خارجی و تاوان ضررهای این صنعت را پرداخت کرده اند. خودروسازان با شعار های خود دراین سالها به مردم وعده ارزبری کمتر در این صنعت دادند؛ اما چگونه است که با تغییری در بازار ارز یک مرتبه قیمت خودرو بیش از دو برابر افزایش پیدا می کند؟ بنابراین می توان نتیجه گرفت که ما پس از این سالها به استقلال در این زمینه نرسیده ایم و مصرف کننده مجبور است همچنان خودرو های تولیدی را به دلیل انحصار در این بازار به چند برابر ارزش بخرد.»
خاکسار تصریح کرد: «تا زمانی که مصوبات، تصمیمات و سیاست گذاری ها در صنعت خودرو با دخالت و نفوذ خودرو سازان انجام پذیرد نمی توان به بهبود این بازار چشم داشت و مصرف کننده مجبور است که محصولی را که با هیچ یک از استاندارد های زیست محیطی و صنعتی روز دنیا مطابقت ندارد را به چند برابر قیمت خریداری کند. از سوی دیگر به دلیل تعرفه بالای خودرو های وارداتی، تعداد محدودی که از این خودرو ها به کشور وارد می شود تحت شعاع قیمت خودروهای داخلی قرار می گیرد.»
جدول مقایسه ای قیمت برخی از انواع خودرو
