در فقدان اعلام قیمت محاسباتی خودرو از سوی سازمان حمایت صورت گرفت
قیمت بی‌رقیب!
با اعلام قیمت های جدید از سوی خودرو سازان و تعیین قیمت خودرو با فاصله کمی از قیمت بازار، معلوم شد که تمهیدات دولت مبنی بر واریز مابه التفاوت فروش بالاتر از قیمت محاسباتی به خزانه دولت به هیچ وجه مانع از افزایش قیمت خودرو نبوده است.
فرارو- با اعلام قیمت های جدید از سوی خودرو سازان و تعیین قیمت خودرو با فاصله کمی از قیمت بازار، معلوم شد که تمهیدات دولت مبنی بر واریز مابه التفاوت فروش بالاتر از قیمت محاسباتی به خزانه دولت به هیچ وجه مانع از افزایش قیمت خودرو نبوده است.
پرداخت 95 درصد مابه التفاوت فروش بیش از نرخ محاسباتی در دوره های سه ماهه به خزانه دولت در شرایطی که هنوز قیمت محاسباتی از سوی سازمان حمایت اعلام نشده است به نظر می رسد که افزایش قیمت را برای خودرو سازان با توجیه اقتصادی همراه کرده باشد!
این در حالی است که هنوز مشخص نیست که خودرو سازان با افزایش عرضه «احتمالی» قیمت های خود را می بایست به کدام نرخ نزدیک کنند. قیمت محاسباتی سازمان می بایست بر اساس ارز مبادلاتی به اضافه سود متعارف خودرو سازان تعیین شود اما به گفته خودرو سازان هنوز هیچ ارز مبادلاتی ای به صنعت خودرو تعلق نگرفته است. این در حالی است که خودرو سازان قیمت اعلام شده را بر اساس قیمت تمام شده و با توجه به سود متعارف خود عنوان می کنند.
محمد رضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفتگو با فرارو عنوان کرد که قیمت های پبشنهادی خودروسازان بر اساس قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف صورت گرفته است و در برخی از مواقع خودرو ساز حتی از سود خود هم چشم پوشی کرده است. وی کشش بازار را مانع از اعلام قیمت های بیش از این عنوان کرد و گفت خودرو سازان در اعلام قیمت ها این امر را مد نظر داشته اند.
نجفی منش با اشاره بر مناسب بودن قیمت ها برای سال بعد تاکید کرد که دولت می بایست ضرر و زیان 3000 میلیارد تومانی صنعت خودرو در سال جاری را پرداخت کند. بر اساس برنامه پنجم در صورتی که دولت به تعیین قیمت خودرو مبادرت کند، می بایست ضرر و زیان احتمالی خودر سازان را پرداخت کند.
بر این اساس می توان نتیجه گرفت که در ماه های آینده بازار خودرو با کاهش قیمتی روبرو نخواهد شد و قرار نیست که قیمت های پیش نهادی خودروسازان به قیمت محاسباتی سازمان حمایت (که هنوز اعلام نشده است) نزدیک شود.
با توجه به اینکه به گفته خودروسازان صنعت خودرو تاکنون ارز مبادلاتی دریافت نکرده است می توان نتیجه گرفت که قیمت های اعلام شده بر اساس ارز آزاد تعیین شده اند و این اساسا با قصد و نیت مصوبه مبنی بر آزاد سازی قیمت خودرو بر اساس ارز مبادلاتی در تضاد آشکار است. پیش از این هم خودرو سازان نسبت به افزایش قیمت خودرو در صورت عدم تخصیص ارز مبادلاتی به این صنعت هشدار داده بودند.
هم اکنون بخش عمده ای از نیاز صنعت خودرو به نهاده های اولیه در داخل کشور تامین می شود اما خودروسازان برای تامین آن می بایست آن را به ارز آزاد خریداری کنند. پیگیری های نمایندگان مجلس از وزارت صنعت و معدن هم در این خصوص تاکنون بی نتیجه بوده داست و مجلس در صدد است تا در طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو این موضوع را پیگیری کنند.
همه تلاش ها برای کاهش قیمت خودرو!
این همه در حالی است که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، حذف بازار دو نرخی خودرو را در آینده‌ای نزدیک وعده داده و گفته است که با افزایش عرضه و انجام تعهدات از سوی خودورسازان، قیمت بازار به قیمت محاسباتی نزدیک خواهد شد. وی در پاسخ به سوال در خصوص عدم پایبندی خودرو سازان به تعهدات پیشین خود گفت: «هم اکنون مکانیسم‌های کنترلی پیش بینی شده که علاوه بر اجرای آنها، انگیزه ای برای خودروسازان در ارائه قیمت بالاتر وجود ندارد؛ بنابراین پیش بینی می شود که قیمت به تعادل رسد.»
وعده مسئولین مبنی بر کاهش قیمت خودرو در چند وقت اخیر هیچگاه محقق نشده است و قیمت خودرو در چند وقت اخیر با افزایش سرسام آوری ادامه دارد. توصیه محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت مبنی بر خودداری متقاضیان از خرید خودرو تا کاهش قیمت آن، بر اعتماد مردم به کنترل بازار توسط دولت سایه انداخته است.
در همین حال رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به خودروسازان هشدار داد در صورتی که نسبت به کاهش قیمت‌های رسمی محصولات خود اقدام نکنند با آنها برخورد خواهد شد. سیدمحمد جعفری اظهار کرد: متاسفانه برخلاف وعده‌های داده شده برای کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد، خودروسازان قیمت محصولات خود را به‌طور میانگین 50درصد افزایش و به قیمت‌های بازار رسانده اند. وی نیز از مصرف‌کنندگان خواست فعلا از خرید خودرو خودداری کنند تا خودروسازان مجبور به کاهش قیمت‌ها شوند!
