فرارو- مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان در خصوص مشكلات اقتصادي و گراني هاي موجود از مسولان اجرايي كشور خواستند كه در اين خصوص از عملكرد خود گزارش ارائه كنند. ايشان با اشاره به تاكيدات قبلي در اين باره فرمودند: «من به مسئولان براي حل موضوع گراني توصيه موكد كردهام و اكنون آنها بايد گزارش دهند كه چه كردهاند؟»
مقام معظم رهبري تاكيد كردند: «مسئولان بايد براي حل اين مشكلات، برنامهريزي و تلاش كنند زيرا اين مشكلات قطعا قابل حل هستند. »
دولت اقدامات چشمگيري نداشته است
ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادي در خصوص گراني هاي اخير در گفتگو با فرارو گفت: «متاسفانه با توجه به شرايطي كه بازار وجود دارد دولت اقدامات چشمگيري انجام نداده است. اين اقدامات آنقدر نبوده كه بتوان گفت دولت تورم موجود را كاهش داده است.»
موسوي افزود: « با توجه به اقلامي كه مردم به طور روزمره به آن احتياج دارند، اين اقلام نسبت به سال گذشته دو تا سه برابر افزايش قيمت داشته است. براي مثال قيمت مرغ در اسفندماه سال گذشته 3500 تومان بوده اما الان چيزي در حدود 7000 تومان است. نظر مقام معظم رهبري هم در جلسات با مسئولين اين است كه دولت در دو زمينه تورم و اشتغال نتايج قابل توجه اي نداشته است.
اقدامات دولت مثبت اما ناكافي بوده است
ابراهيم نكو از اعضاي هيات ريسه كميسيون اقتصادي در گفتگو با فرارو گفت: «با توجه به فرمايشات رهبري اكنون دولت وظيفه دارد كه براي رفع نگراني هاي مردم در خصوص گراني اقدامات عملي انجام دهد. براين اساس اگر از دولت مردان كسي در اين زمينه كوتاهي كند يك بي انصافي كامل در حق مردم و مقام معظم رهبري خواهد بود.»
نكو افزود: «دولت تاكنون اقداماتي را در خصوص تنظيم بازار داشته است. اما آنچه مشهود است اين است كه اقدامات دولت اگرچه مثبت اما ناكافي بوده است. بنابراين هنوز ما شاهد برخي گراني ها و بي نظمي ها در بازار هستيم.»
وي در پايان گفت: « اقدامات دولت مي بايست پيش از اين اتخاذ مي شد تا ما اكنون با افزايش بي رويه قيمت ها مواجه نباشيم. با اين همه ما منتظر هستيم كه كه در روزهاي باقي مانده تا آغاز سال نو دولت تا چه اندازه اقدامات خود را در اين خصوص افزايش مي دهد.»
دولت با بخشنامه نمي تواند بازار را به ثبات برساند
عطاء الله حكيمي ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در گفتگو با فرارو گفت: «دولت با بخشنامه نمي تواند بازار را به ثبات رساند. دولت بايد در اين خصوص بيشتر مراقبت كند و از امكانات موجود در راستاي رفع مشكل بهره ببرد تا ما انتخابات را پشت سر بگذاريم.»
وي در خصوص ساماندهي اقتصاد كشور گفت: «دولت بعد مي بايد با همكاري مجلس اساس اقتصاد كشور را بر اساس استراتژي جديد شكل دهد. ما بايد استراتژي توسعه اقتصادي را كه در اين سالها مطرح شده است را از نوع تعريف كنيم و دراين زمينه مهندس معكوس انجام دهيم. اقتصاد بايد بر اساس توانمندي هاي بالقوه كشور بنا شود.»
حكيمي با اشاره به شرايط كنوني اقتصاد كشور تصريح كرد: «اين مشكلات 20 تا 30 درصد مربوط به تحريم ها است و مابقي مربوط به تصميمات و اقدامات دولت مي شود.»
دولت نمره قبولي مي گيرد
غلامحسین شیری عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با فرارو در اينباره گفت: « بايد در اين خصوص دو موضوع را از هم جدا كرد. يك موضوع گراني است و اين در همه جاي دنيا اتفاق افتاده است و بنابراين به طور طبيعي در كشور ما هم خواهد بود. و موضوع ديگر سوءاستفاده از اين شرايط توسط برخي از افراد در بازار است.»
شيري در خصوص اقدامات دولت در جهت تنظيم بازار گفت: «شواهد حاكي از اقدمات دولت در دو زمينه تدارك كالاي مورد نياز مردم و تجهيز اكيپ هاي بازرسي است كه اميدواريم مثمر ثمر باشد. نوسانات كنوني مربوط به تابستان گذشته (حول و حوش ماه رمضان) است كه دولت در خصوص كنترل بازار را در آن زمان تا اندازه اي كوتاهي كرد. اما با اقداماتي كه در اين باره اتخاذ شد اين گراني مهار شد.»
اين عضو كميسيون اقتصادي ادامه داد: «دولت بايد طوري اقدام كند كه مقام معظم رهبري با خيال راحت به رهبري جهان اسلام بپردازد و مجلس و دولت بايد با اقدامات خودجوش و اتوماتيك رهبري را از پيگيري مشكلات داخلي بي نياز كنند.»وي با اشاره به اين موضوع كه بايد تمامي مشكلات را در كنار هم ديد تاكيد كرد كه اقدامات دولت در خصوص مهار گراني تاكنون مفيد و مثمر ثمر بوده است دولت در اين خصوص نمره قبولي مي گيرد.