وزارت صنعت به خودروسازان دستور داد؛
تصمیمات گران دولت بر گرانی خودرو!
تلاش دولت براي تثبيت كاذب قيمت ها، روند توليد را با مشكل روبرو كرده و بسياري از توليد كنندگان را به واردكننده ارزان تر همان محصولات تبديل كرده است. با افزايش قيمت ارز حالا ديگر امكان تثبيت قيمت ها براي خودروسازان وجود ندارد و ديگر قادر نيستند كه قيمت محصولات خود را بنا به خواست دولت ثابت نگه دارند. دولت اما همچنان در تلاش است ...
فرارو- به نظر مي رسد كه ماجراي قيمت گذاري خودرو سرانجام به طور دستوري به پايان خود نزديك مي شود. شرايطي كه پيش از اين خودروسازان نسبت به عواقب آن هشدار داده بودند. دخالت دولت در اين امر تاكنون هم به روند توليد ضربه زده است و هم موجب افزايش يكباره قيمت ها شده است.
به گزارش فرارو، پس از كش و قوس هاي تعيين قيمت خودرو حالا به گفته محسن صالحي نيا معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت خودروسازها ملزم به فروش محصولات خود بر اساس دستورالعمل جدید شورای رقابت هستند. بر اين اساس خودروسازها باید قیمت های خود را در چارچوب این دستورالعمل ارائه کرده و با توافق با این شورا خودروها را بفروشند.
اين در حالي است كه احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان با انتقاد از نظرات غير كارشناسي در تعيين قيمت خودرو گفته است: «چنانچه تولید خودرو متوقف شده و یا کاهش شدیدی یابد، باز هم با برهم خوردن عرضه و تقاضا، پراید 17 میلیون تومانی که مردم به قیمت آن معترض هستند، به بالای 30 میلیون تومان خواهد رسید.»
اين تهديد در حالي صورت مي گيرد كه جمشيد پژويان از نشست خود با خودروسازان در خصوص رفع ابهام دستور العمل قيمت گذاري راضي به نظر مي رسد. وي با تاكيد بر اينكه خودروسازان به طور كلي با دستورالعمل موافقت دارند گفته است كه خودروسازان تنها نسبت به برخی از متغیرها صحبت‌هایی داشتند که به آنها گفته شد مسائلی که برای آنها در این مورد مورد سوال است را مطرح کنند تا اگر قابل بررسی بود اقدامات لازم را انجام دهیم.
قیمت‌های جدید، واکنش تند خودروسازان را به دنبال داشته، به نحوی که نه تنها قیمت‌ها را نپذیرفته‌اند، بلکه حتی قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت را نیز زیر سوال برده‌اند. آنها می‌گویند، شورای رقابت در محاسبه قیمت خودرو «اشتباه» کرده، نه اشتباه جمع و تفریقی، بلکه در مبنا قرار دادن «قیمت پایه» مرتکب اشتباه شده‌است.
به گفته احمد نعمت بخش دبير انجمن، خودروسازان به دنبال این هستند که 14 درصد ما به التفاوت افزایش قیمت (20 درصد موردنظر خودروسازان در اسفند 90 منهای شش درصدی که به قیمت خودروها در فروردین 91 افزوده شده)، به نرخ مبنای خودروها در فروردین 91 اضافه شود. در این صورت و با توجه به فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، قیمت‌ها بیش از نرخ‌های فعلی خواهد شد.
دخالت هاي دولتي در تعيين قيمت خودرو تا كنون علاوه بر ضرر و زيان خودروسازان، منجر به جهش قيمتي خودرو در يكسال اخير شده است. به گفته دبير انجمن خودورسازان نتيجه دخالت در قيمت گذاري دولت زيان 4000 ميليارد توماني خودورسازان و ورشكستگي 30درصد از قطعه سازان در سال گذشته است. اين در حالي است كه قيمت خودرو در يك سال گذشت گاه تا نزديك به 200 درصد با افزايش قيمت روبرو شده است.
هر چند كارشناسان، نقش فعالان اين صنعت را در ايجاد شرايط فعلي بسيار پر رنگ مي دانند. صنعت خودرو در سه دهه گذشت هموراه به به دليل ادعاي توليد ملي و ايجاد اشتغال از مواهب دولتي برخوردار بوده است. اما عدم توجه به كيفيت در سايه انحصار بازار همواره مورد اعتراض مصرف كنندگان بوده است. حالا هم كه با چالش به وجود آمده معلوم شده است كه آنقدر ها هم اين صنعت ملي نيست. برخي پيشنهاد مي كنند كه ما هم تجربه هند و تركيه را در زمينه همكاري با شركت هاي بزرگ توليد خودرو در جهان را تكرار كنيم و از برندهاي معتبر درخواست كنيم كه در ايران كارخانه احداث كنند.
تلاش دولت براي تثبيت كاذب قيمت ها، روند توليد را با مشكل روبرو كرده و بسياري از توليد كنندگان را به واردكننده ارزان تر همان محصولات تبديل كرده است. با افزايش قيمت ارز حالا ديگر امكان تثبيت قيمت ها براي خودروسازان وجود ندارد و ديگر قادر نيستند كه قيمت محصولات خود را بنا به خواست دولت ثابت نگه دارند. دولت اما همچنان در تلاش است ...
