سرانجام "آمیا"؛ آیا مقامات عالی رتبه ایرانی بازجویی می شوند؟

فرارو- یک نماینده مجلس گفت: «اگر آنچه میان ایران و آرژانتین به تصویب رسیده "یادداشت تفاهم" باشد نیازی به تصویب مجلس ندارد؛ چراکه وزارت امور خارجه دائم در دیدارها و برنامه های خود از این یادداشت تفاهمات دارد.»

کاردار ایران در بوینس آیرس اعلام کرد تفاهم نامه ایران و آرژانتین به منظور تشکیل کمیته تحقیق برای بررسی واقعه انفجار تروریستی 1994 در مرکز یهودیان در شهر بوینس آیرس (آمیا) به تصویب هیات دولت ایران رسیده است.

علی پاکدامان  کاردار ایران در آرژانتین به خبرگزاری فرانسه گفت که هیات دولت این تفاهم نامه را بدون ارسال به مجلس روز یکشنبه در نشست خود به تصویب رسانده است.

این دیپلمات ایرانی در ادامه گفته است طبق این تفاهم نامه نیازی به ارجاع آن به مجلس جهت تصویب نهایی نیست.

دولت آرژانتین 7 نفر از  مقامات ایرانی به همراه "عماد مغنیه" از مقامات ارشد نظامی حزب الله لبنان (که چند سال پیش در عملیات تروریستی در دمشق کشته شد) را به دخالت در حادثه آمیا متهم می کند.

این مقامات ایرانی که از سوی دولت آرژانتین در ارتباط با پرونده آمیا متهم شده اند شامل اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور وقت و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت)، علی‌اکبر ولایتی (وزیر خارجه وقت)، محسن رضایی (فرمانده وقت کل سپاه)، احمد وحیدی (فرمانده وقت سپاه قدس و وزیر فعلی دفاع)، احمدرضا اصغری (دبیر سوم وقت سفارت ایران در آرژانتین)، محسن ربانی (رایزن فرهنگی وقت سفارت ایران در آرژانتین) هستند.

گفته شده ایران طبق این یادداشت تفاهم با بازجویی از این مقامات در داخل خاک ایران موافقت کرده است.

پیشتر وزیر خارجه آرژانتین در واکنش به تکذیب مقامات کشورمان درباره بازجویی از چند مقام ایرانی مظنون در واقعه انفجار آمیا اعلام کرد قاضی تحقیق پرونده از این مقامات مظنون در ایران بازجویی خواهد کرد.

هکتور تیمرمن گفته بود: "وزیر خارجه ایران به ما گفته است که تمامی بندهای توافق دو طرف را به مورد اجرا خواهد گذاشت و مظنونان مورد سوال قرار خواهند گرفت."

مجلس با این یادداشت تفاهم موافقت نخواهد کرد
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «مطابق اصل 77 قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین اگر در چارچوب حقوق متقابل و یا کنوانسیون ها میان دو کشور قرارداد یا موافق نامه ای امضاء شود حتما باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

نقوی در پاسخ به این سوال که آیا ایران طبق این یادداشت تفاهم با بازجویی از چند مقام عالی رتبه خود موافقت کرده است؟، گفت: «ظاهرا این یادداشت تفاهم در هیات دولت به تصویب رسیده و به این معناست که این اجازه داده شده است.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس نیز با این کار موافق است؟، گفت: «خیر، مجلس به هیچ وجه با این یادداشت تفاهم موافقت نخواهد کرد.»

نگرانیم؛ این مسئله قابل قبول نیست
همچنین منصور حقیقت پور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «درباره جنبه تقنینی این یادداشت تفاهم اطلاع ندارم؛ اما ما نگرانیم؛ زیرا در این یادداشت تفاهم نوشته شده آرژانتین می تواند در خاک ایران چند تن از مقامات عالی رتبه ایران را بازجویی کند و این مسئله قابل قبول نیست.»

وی ادامه داد: «بنده این موضوع را که گفته شده این یادداشت تفاهم در هیات دولت تصویب شده پیگیری خواهم کرد. به نظر من این مسئله نوعی تصرف در مسائل حقوقی و قضایی ما است و درست نیست.»

"یادداشت تفاهم" نیازی به تصویب مجلس ندارد
نوذر شفیعی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتگو با فرارو گفت: «طبق اصل 77 قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. لذا اگر آنچه به امضاء رسیده در حد یک تفاهم نامه باشد و جزو مصادیق اصل 77 نباشد لزومی به اینکه به تصویب مجلس برسد ندارد.»

وی افزود: «یعنی اگر آنچه میان ایران و آرژانتین به تصویب رسیده "یادداشت تفاهم" باشد نیازی به تصویب مجلس ندارد؛ چراکه وزارت امور خارجه دائم در دیدارها و برنامه های خود از این یادداشت تفاهمات دارد.»

شفیعی درباره آن بند از این یادداشت تفاهم که چند تن از مقامات عالی رتبه ایران را به بازجویی وا می دارد گفت: «اگر چنین چیزی صحت داشته باشد من واقعا تعجب می کنم که چطور وزارت خارجه چنین چیزی را پذیرفته است.»

وی ادامه داد: «آنچه ما خبر داریم این یادداشت تفاهم در حد یک کمیته حقیقت یاب برای حل مسئله است که کمیته حقیقت یاب هم یکی از شیوه های رایج سیاسی برای حل مسائل است و نیازی به تصویب مجلس ندارد.»

وی افزود: «اما تصور کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این بوده که این یادداشت تفاهم از حوزه مصادیق خارج است و تنها درباره ماهیت کلی مسئله بحث می کند. وگرنه اگر قرار باشد مقامات عالی رتبه ما تحت بازجویی قرار بگیرند، باید گفت درباره این یادداشت تفاهم زیاده روی شده است.»