"پرونده مهندس ایرانی بازداشتی در اسپانیا، ساختگی است"
وکیل اسپانیایی ˈعلی رضا ولدخانیˈ، یک مهندس ایرانی که از دو سال پیش به اتهام تلاش برای نقض تحریمهای سازمان ملل متحد در بازداشت خانگی در اسپانیا بسر می برد، روند تشکیل و رسیدگی به پرونده او را ˈغیرعادیˈ و ˈساختگیˈ توصیف کرد.
وکیل اسپانیایی ˈعلی رضا ولدخانیˈ، یک مهندس ایرانی که از دو سال پیش به اتهام تلاش برای نقض تحریمهای سازمان ملل متحد در بازداشت خانگی در اسپانیا بسر می برد، روند تشکیل و رسیدگی به پرونده او را ˈغیرعادیˈ و ˈساختگیˈ توصیف کرد.
به گزارش فرارو، ˈآنتونیو لوپز سوکاسˈ روز شنبه به خبرنگار ایرنا در مادرید گفت: ˈبه نظر می رسد در پرونده آقای ولدخانی، همه چیز ساختگی است. او با کمترین اتهام روبرو است اما بیشترین وثیقه (500 هزار یورو) از او گرفته اند، دو سال است او را در حالت بازداشت خانگی نگه داشته اند، اعتراضهای او در دادگاه گم می شود و هیچکس هم در این میان پاسخگو نیست.ˈ
وی افزود:ˈ گویی، ولدخانی در یک سرزمین هرج و مرج رها شده است. او در شرایطی بسر می برد که هیچ تناسبی با اتهام او ندارد.ˈ
وکیل پرونده تصریح کرد:ˈ این عادلانه نیست که ولدخانی نه حق خروج از کشور را داشته باشد و نه به او اجازه اقامت ندهند، به گونه ای که او به دلیل نداشتن اجازه اقامت و مدارک هویتی از بدیهی ترین حقوق انسانی خود در اینجا محروم است.ˈ
ولدخانی، مدیرعامل وقت شرکت هلی کوپتری ˈهلی کیشˈ، اردیبهشت سال 1390 زمانی که از یک شرکت اسپانیایی در حومه مادرید بازدید می کرد، در عملیات پلیس ملی اسپانیا به همراه مدیران شرکت اسپانیایی دستگیر شد.
پلیس اسپانیا در همان زمان با جنجال فراوان سیاسی و رسانه ای که به نوشته برخی روزنامه های این کشور، با هماهنگی امریکا انجام شد، تلاش کرد عملیات خود را اقدامی مهم جلوه دهد و در همین راستا به آن جنبه تبلیغاتی بسیاری دارد.
با این حال، ولدخانی پس از سه روز بازداشت و سپردن وثیقه ای به مبلغ 500 هزار یورو از زندان بیرون آمد اما از همان زمان، حق خروج از اسپانیا را ندارد، باید هر دو هفته یکبار خود را به دادگاه مادرید معرفی کند و عملا در این کشور بازداشت خانگی است.
به گفته لوپز سوکاس، اتهام ولدخانی در این پرونده، ˈنیت قاچاق هلیکوپترˈ است زیرا پلیس اسپانیا اعتقاد دارد شرکت اسپانیایی قصد داشته بالگردهای بل - 212 را که نظامی به شمار می روند، بفروشد، حال آنکه ولدخانی می گوید او هرگز چنین قصدی نداشته و شواهد و مکاتبات مربوطه نیز موید این موضوع است. از سوی دیگر، هیچ مدرک و مستندی در این زمینه نیز جز برخی فرضیات و اتکا به اظهارات افراد برای تایید ادعای پلیس وجود ندارد.
وی افزود:ˈ حتی در صورتی که اتهام ولدخانی در دادگاه ثابت شود، حداکثر مجازات پیش بینی شده برای این اتهام در قوانین اسپانیا، دو سال زندان است، این در حالی است که تاکنون او دو سال کامل را در اسپانیا به صورت بازداشت خانگی بسر برده است.ˈ
وکیل ولدخانی با تاکید بر اینکه از نظر ما، اتهام علیه مهندس ولدخانی، اساسا فاقد پایه و مبنای قانونی است، توقیف گذرنامه و تداوم بازداشت او را در خاک اسپانیا با وجود دریافت وثیقه سنگین، ˈغیرمنطقی و ناعادلانهˈ خواند و ابراز امیدواری کرد دادگاه ماه آینده هنگام رسیدگی به اعتراض ولدخانی، حکم رفع توقیف گذرنامه او را صادر کند.
لوپز سوکاس گفت:ˈ ما همواره گفته ایم که هیچ دلیلی برای محکومیت آقای ولدخانی وجود ندارد و او باید هر چه زودتر به وطنش برگردد اما به دلایلی که برای ما معلوم نیست و بسیار عجیب و شگفت آور به نظر می رسد، دادگاه محلی از یکسال و نیم پیش، اعتراض ما را به شعبه تجدیدنظر ارسال نکرده بود و پس از مدتها پیگیری، قرار است ماه ژوئن - خرداد- بطور همزمان به دو درخواست اعتراض ما که اولی در نوامبر سال 2011 (آبان 1390) و دومی، یکسال بعد از آن تسلیم دادگاه شده است، رسیدگی شود.ˈ
وی افزود:ˈ با شرایط کنونی، دادگاه عملا ولدخانی را در یک زندان بزرگ به نام کشور اسپانیا محبوس کرده است و از سوی دیگر، دادستانی، پلیس، قاضی پرونده و دادگاه استانی به دلایلی نامعلوم تاخیری طولانی در رسیدگی به پرونده او داشته اند.ˈ
شماری دیگر از کارشناسان نیز عقیده دارند شرایط پرونده و نحوه عملیات پلیس اسپانیا نشان می دهد ولدخانی قربانی یک توطئه سیاسی شده است چراکه پلیس امنیتی و دولتمردان اسپانیایی به منظور نشان دادن همراهی خود با سیاستهای امریکا از همان آغاز با انجام تبلیغات سیاسی و جنجال سعی در بزرگنمایی موضوع داشتند و از آن پس نیز با طولانی کردن روند رسیدگی به پرونده تا زمانی نامعلوم، تمایلی به رسیدگی به آن نشان نمی دهند.
بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، پرونده ولدخانی هنوز در مرحله تحقیق و دادستانی قرار دارد و با توجه به اینکه روند رسیدگی قضایی در اسپانیا بسیار کند است، ممکن است رسیدگی به چنین پرونده ای مدتها طول بکشد.
به عقیده کارشناسان، وضعیت ولدخانی نشانه آشکاری از نقض حقوق بشر و بی توجهی به حقوق اولیه یک انسان در کشورهای غربی است و این وضعیت ایجاب می کند تلاشهای بیشتری برای رهایی وی از این وضعیت صورت گیرد.
به گزارش فرارو، ˈآنتونیو لوپز سوکاسˈ روز شنبه به خبرنگار ایرنا در مادرید گفت: ˈبه نظر می رسد در پرونده آقای ولدخانی، همه چیز ساختگی است. او با کمترین اتهام روبرو است اما بیشترین وثیقه (500 هزار یورو) از او گرفته اند، دو سال است او را در حالت بازداشت خانگی نگه داشته اند، اعتراضهای او در دادگاه گم می شود و هیچکس هم در این میان پاسخگو نیست.ˈ
وی افزود:ˈ گویی، ولدخانی در یک سرزمین هرج و مرج رها شده است. او در شرایطی بسر می برد که هیچ تناسبی با اتهام او ندارد.ˈ
وکیل پرونده تصریح کرد:ˈ این عادلانه نیست که ولدخانی نه حق خروج از کشور را داشته باشد و نه به او اجازه اقامت ندهند، به گونه ای که او به دلیل نداشتن اجازه اقامت و مدارک هویتی از بدیهی ترین حقوق انسانی خود در اینجا محروم است.ˈ
ولدخانی، مدیرعامل وقت شرکت هلی کوپتری ˈهلی کیشˈ، اردیبهشت سال 1390 زمانی که از یک شرکت اسپانیایی در حومه مادرید بازدید می کرد، در عملیات پلیس ملی اسپانیا به همراه مدیران شرکت اسپانیایی دستگیر شد.
پلیس اسپانیا در همان زمان با جنجال فراوان سیاسی و رسانه ای که به نوشته برخی روزنامه های این کشور، با هماهنگی امریکا انجام شد، تلاش کرد عملیات خود را اقدامی مهم جلوه دهد و در همین راستا به آن جنبه تبلیغاتی بسیاری دارد.
با این حال، ولدخانی پس از سه روز بازداشت و سپردن وثیقه ای به مبلغ 500 هزار یورو از زندان بیرون آمد اما از همان زمان، حق خروج از اسپانیا را ندارد، باید هر دو هفته یکبار خود را به دادگاه مادرید معرفی کند و عملا در این کشور بازداشت خانگی است.
به گفته لوپز سوکاس، اتهام ولدخانی در این پرونده، ˈنیت قاچاق هلیکوپترˈ است زیرا پلیس اسپانیا اعتقاد دارد شرکت اسپانیایی قصد داشته بالگردهای بل - 212 را که نظامی به شمار می روند، بفروشد، حال آنکه ولدخانی می گوید او هرگز چنین قصدی نداشته و شواهد و مکاتبات مربوطه نیز موید این موضوع است. از سوی دیگر، هیچ مدرک و مستندی در این زمینه نیز جز برخی فرضیات و اتکا به اظهارات افراد برای تایید ادعای پلیس وجود ندارد.
وی افزود:ˈ حتی در صورتی که اتهام ولدخانی در دادگاه ثابت شود، حداکثر مجازات پیش بینی شده برای این اتهام در قوانین اسپانیا، دو سال زندان است، این در حالی است که تاکنون او دو سال کامل را در اسپانیا به صورت بازداشت خانگی بسر برده است.ˈ
وکیل ولدخانی با تاکید بر اینکه از نظر ما، اتهام علیه مهندس ولدخانی، اساسا فاقد پایه و مبنای قانونی است، توقیف گذرنامه و تداوم بازداشت او را در خاک اسپانیا با وجود دریافت وثیقه سنگین، ˈغیرمنطقی و ناعادلانهˈ خواند و ابراز امیدواری کرد دادگاه ماه آینده هنگام رسیدگی به اعتراض ولدخانی، حکم رفع توقیف گذرنامه او را صادر کند.
لوپز سوکاس گفت:ˈ ما همواره گفته ایم که هیچ دلیلی برای محکومیت آقای ولدخانی وجود ندارد و او باید هر چه زودتر به وطنش برگردد اما به دلایلی که برای ما معلوم نیست و بسیار عجیب و شگفت آور به نظر می رسد، دادگاه محلی از یکسال و نیم پیش، اعتراض ما را به شعبه تجدیدنظر ارسال نکرده بود و پس از مدتها پیگیری، قرار است ماه ژوئن - خرداد- بطور همزمان به دو درخواست اعتراض ما که اولی در نوامبر سال 2011 (آبان 1390) و دومی، یکسال بعد از آن تسلیم دادگاه شده است، رسیدگی شود.ˈ
وی افزود:ˈ با شرایط کنونی، دادگاه عملا ولدخانی را در یک زندان بزرگ به نام کشور اسپانیا محبوس کرده است و از سوی دیگر، دادستانی، پلیس، قاضی پرونده و دادگاه استانی به دلایلی نامعلوم تاخیری طولانی در رسیدگی به پرونده او داشته اند.ˈ
شماری دیگر از کارشناسان نیز عقیده دارند شرایط پرونده و نحوه عملیات پلیس اسپانیا نشان می دهد ولدخانی قربانی یک توطئه سیاسی شده است چراکه پلیس امنیتی و دولتمردان اسپانیایی به منظور نشان دادن همراهی خود با سیاستهای امریکا از همان آغاز با انجام تبلیغات سیاسی و جنجال سعی در بزرگنمایی موضوع داشتند و از آن پس نیز با طولانی کردن روند رسیدگی به پرونده تا زمانی نامعلوم، تمایلی به رسیدگی به آن نشان نمی دهند.
بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، پرونده ولدخانی هنوز در مرحله تحقیق و دادستانی قرار دارد و با توجه به اینکه روند رسیدگی قضایی در اسپانیا بسیار کند است، ممکن است رسیدگی به چنین پرونده ای مدتها طول بکشد.
به عقیده کارشناسان، وضعیت ولدخانی نشانه آشکاری از نقض حقوق بشر و بی توجهی به حقوق اولیه یک انسان در کشورهای غربی است و این وضعیت ایجاب می کند تلاشهای بیشتری برای رهایی وی از این وضعیت صورت گیرد.
