عباس عبدی: چگونه می‌توان قانون را بی‌اعتبار کرد؟
عباس عبدی در روزنامه بهار نوشت:
در تقابل میان دولت فعلی و مجلس هشتم و نهم، حق با کدام طرف بود؟ پیش از این در یادداشتی متذکر شده بودم اگرچه می‌توان بر رفتار این دولت اشکالات گوناگونی را وارد کرد، ولی از این جهت حق با دولت بود که در موارد متعددی مجلس سعی می‌کرد با اتکا به ابزار قانون‌نویسی دستان دولت را ببندد و به‌جای آن‌که قانون راهنمای عمل و تعیین‌کننده حدود سیاست‌ها باشد، موجب مخدوش‌شدن اختیارات و قدرت انجام کارهای دولت می‌شد.
یکی از دلایل مهم در بی‌توجهی دولت فعلی به قانون نیز همین‌گونه رفتارهای غیرمنطبق بر وظایف قانون‌گذاری بود؛ به‌طوری که در مواردی هم با تذکر مسئولان نظام مواجه شدند. به ظاهر مجلس نهم همچنان قصد دارد از این شیوه برای بستن دست‌های دولت بعدی نیز استفاده کند؛ زیرا بعضی از نمایندگان درصددند طرحی را برای تغییر آیین‌نامه مجلس بدهند که براساس آن برای معرفی وزرا شرط و شروطی از قبیل 10سال سابقه کار مرتبط با وزارتخانه پیشنهادی یا داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد و امثال آن پیش‌بینی شده است. گذشته از این‌که این شروط به‌طور مصداقی نیز نادرست و بی‌ربط هستند، اصل تعیین شرط نیز خارج از فهم و درک عرف و به‌معنای دقیق استفاده نادرست از اختیارات قانون‌گذاری است.
چرا این‌گونه شروط، از جمله این دو شرط، نادرست هستند؟ شرط داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد وجاهت ندارد. در بعضی از شرکت‌های بزرگ ایرانی مدیران برجسته‌ای هستند که مدرک کارشناسی دارند و ده‌ها مدرک کارشناسی‌ارشد و دکترا زیر دست آنان به‌کار مشغول‌اند و به کار در ذیل مدیریت لیسانسه و شاید کمتر از لیسانس خود هم افتخار می‌کنند. اصولا تفاوت کارشناسی و کارشناسی‌ارشد در مقداری دانش است که فقط با دو سال تحصیل حاصل می‌شود و به مسئله وزارت و مدیریت ربطی ندارد و حتی این تفاوت‌دانش نیز به‌سرعت و در عمل قابل جبران است و چه بسیار لیسانسه‌های نخبه‌ای که از بسیاری فوق‌لیسانسه‌ها هم باسوادترند.
تعداد لیسانسه‌های کشور ما‌میلیون‌ها نفر است که به‌طور قطع افراد زبده و خبره آنان ده‌ها و صدها برابر کسانی هستند که در میان دارندگان مدرک کارشناسی‌ارشد واجد ویژگی‌های مدیریتی برتر باشند و با چنین شرطی جامعه را در استفاده از آنان محروم می‌کنیم؛ به‌ویژه که لیسانسه‌ها نیروهای قدیمی هم هستند. ضرورت داشتن سابقه تجربه در وزارتخانه مورد نظر هم سخن بیهوده‌ای است؛ زیرا در همه جای دنیا می‌توان وزرا را از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر تغییر داد، بدون این‌که سابقه کار در وزارتخانه قبلی یا جدید را داشته باشند. اصولا وزارت پستی سیاسی و مدیریتی است، نه کارشناسی؛ به علاوه مگر نمایندگان مجلس که از سوی مردم انتخاب می‌شوند سابقه نمایندگی و قانون‌نویسی دارند؟
از سوی دیگر کسانی که این شروط را گذاشته‌اند آیا تاکنون تحلیلی درباره میزان موفقیت وزرای موجود و گذشته کرده‌اند که کدام‌ها موفق و کدام‌ها ناموفق بوده‌اند تا نتیجه گرفته باشند وزرای ناموفق به‌دلیل نداشتن این شرایط ناکام بوده‌اند؟ اگر چنین مطالعه‌ای نبوده است، پس دلیل تعیین این‌گونه شرط‌ها چیست؟ پاسخ به این سوال نشان می‌دهد اصولا تعیین شرط (فارغ از هر شرطی) برای این موضوع درست نیست. چرا؟ برای این‌که مجلس مرجع نهایی برای دادن یا ندادن رأی اعتماد به وزراست، پس می‌توانند این‌گونه شروط را در صورتی که قابلیت دفاع داشته باشند، هنگام رأی اعتماد مطرح کنند؛ مثلا بگویند که چون فلان فرد مطرح‌شده کارشناسی‌ارشد ندارد، صلاحیت وزیرشدن هم ندارد.
هرچند همه به این استدلال خواهند خندید. به علاوه مگر از یاد برده‌ایم که شرط و شروطی که برای نامزدشدن نمایندگی مجلس گذاشته شد، تماما با هدف حذف دیگران بود و هنگامی‌که فهمیدند یکی از دوستانشان شامل این حذف‌شدگان است، فوری قانون را تغییر دادند! از سوی دیگر مگر برای ریاست سازمان تامین اجتماعی از این شرط‌های قانونی وجود ندارد؟ پس چرا در آنجا که رعایت این شرط قانونی هم بود ولی اجرا نشد، کاری از مجلس برنیامد؟
فراموش نشود که وجود همین شرط‌هاست که جامعه را به ورطه مدرک‌گرایی کشانده است؛ به‌طوری که هرکسی می‌کوشد با دادن پول و خریدن پایان‌نامه، حتی اگر شده از یک موسسه آموزشی بی‌اعتبار، مدرک کارشناسی‌ارشد را، به‌معنای دقیق، ابتیاع کند تا بلکه از این راه صلاحیت و رزق و روزی بخرد! یا برای نامزدی مجلس یا جای دیگر منع ورود نداشته باشد! در کدام کشور پیشرفته اصولا مدرک (در هر سطح آن) معیار داشتن صلاحیت و کارآمدبودن در مدیریت است؟ بسیاری از دانشگاه‌های خارجی حتی برای تدریس در دانشگاه هم مدرک را شرط نمی‌دانند، بلکه آن را فقط به‌عنوان یک نشانه از سواد و دانش و صلاحیت آموزشی می‌دانند که این صلاحیت باید از راه‌هایی دیگر تایید شود.
بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا که ده‌ها و صدها‌میلیارد دلار گردش مالی دارند، به این‌گونه شروط بی‌ربط آویزان نمی‌شوند که اگر شده بودند، شرکت‌های آنان مثل وضعیت اداره جامعه ما فشل و ضررده بود؛ بنابراین بهتر است نمایندگان مجلس راه تعامل سازنده را پیش گیرند و به‌جای نوشتن قوانین جدید و بی‌فایده، نظارت خود را بر اجرای قوانین دولت فعلی بیشتر کنند تا وظیفه اصلی خود را به‌درستی انجام داده باشند. این نحوه قانون‌نویسی، مصداق روشنی از بی‌اعتبارکردن مفهوم قانون است؛ به‌همین دلیل باید اطمینان داشت که این طرح در مجلس نیز به تایید نهایی نمی‌رسد.
در تقابل میان دولت فعلی و مجلس هشتم و نهم، حق با کدام طرف بود؟ پیش از این در یادداشتی متذکر شده بودم اگرچه می‌توان بر رفتار این دولت اشکالات گوناگونی را وارد کرد، ولی از این جهت حق با دولت بود که در موارد متعددی مجلس سعی می‌کرد با اتکا به ابزار قانون‌نویسی دستان دولت را ببندد و به‌جای آن‌که قانون راهنمای عمل و تعیین‌کننده حدود سیاست‌ها باشد، موجب مخدوش‌شدن اختیارات و قدرت انجام کارهای دولت می‌شد.
یکی از دلایل مهم در بی‌توجهی دولت فعلی به قانون نیز همین‌گونه رفتارهای غیرمنطبق بر وظایف قانون‌گذاری بود؛ به‌طوری که در مواردی هم با تذکر مسئولان نظام مواجه شدند. به ظاهر مجلس نهم همچنان قصد دارد از این شیوه برای بستن دست‌های دولت بعدی نیز استفاده کند؛ زیرا بعضی از نمایندگان درصددند طرحی را برای تغییر آیین‌نامه مجلس بدهند که براساس آن برای معرفی وزرا شرط و شروطی از قبیل 10سال سابقه کار مرتبط با وزارتخانه پیشنهادی یا داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد و امثال آن پیش‌بینی شده است. گذشته از این‌که این شروط به‌طور مصداقی نیز نادرست و بی‌ربط هستند، اصل تعیین شرط نیز خارج از فهم و درک عرف و به‌معنای دقیق استفاده نادرست از اختیارات قانون‌گذاری است.
چرا این‌گونه شروط، از جمله این دو شرط، نادرست هستند؟ شرط داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد وجاهت ندارد. در بعضی از شرکت‌های بزرگ ایرانی مدیران برجسته‌ای هستند که مدرک کارشناسی دارند و ده‌ها مدرک کارشناسی‌ارشد و دکترا زیر دست آنان به‌کار مشغول‌اند و به کار در ذیل مدیریت لیسانسه و شاید کمتر از لیسانس خود هم افتخار می‌کنند. اصولا تفاوت کارشناسی و کارشناسی‌ارشد در مقداری دانش است که فقط با دو سال تحصیل حاصل می‌شود و به مسئله وزارت و مدیریت ربطی ندارد و حتی این تفاوت‌دانش نیز به‌سرعت و در عمل قابل جبران است و چه بسیار لیسانسه‌های نخبه‌ای که از بسیاری فوق‌لیسانسه‌ها هم باسوادترند.
تعداد لیسانسه‌های کشور ما‌میلیون‌ها نفر است که به‌طور قطع افراد زبده و خبره آنان ده‌ها و صدها برابر کسانی هستند که در میان دارندگان مدرک کارشناسی‌ارشد واجد ویژگی‌های مدیریتی برتر باشند و با چنین شرطی جامعه را در استفاده از آنان محروم می‌کنیم؛ به‌ویژه که لیسانسه‌ها نیروهای قدیمی هم هستند. ضرورت داشتن سابقه تجربه در وزارتخانه مورد نظر هم سخن بیهوده‌ای است؛ زیرا در همه جای دنیا می‌توان وزرا را از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر تغییر داد، بدون این‌که سابقه کار در وزارتخانه قبلی یا جدید را داشته باشند. اصولا وزارت پستی سیاسی و مدیریتی است، نه کارشناسی؛ به علاوه مگر نمایندگان مجلس که از سوی مردم انتخاب می‌شوند سابقه نمایندگی و قانون‌نویسی دارند؟
از سوی دیگر کسانی که این شروط را گذاشته‌اند آیا تاکنون تحلیلی درباره میزان موفقیت وزرای موجود و گذشته کرده‌اند که کدام‌ها موفق و کدام‌ها ناموفق بوده‌اند تا نتیجه گرفته باشند وزرای ناموفق به‌دلیل نداشتن این شرایط ناکام بوده‌اند؟ اگر چنین مطالعه‌ای نبوده است، پس دلیل تعیین این‌گونه شرط‌ها چیست؟ پاسخ به این سوال نشان می‌دهد اصولا تعیین شرط (فارغ از هر شرطی) برای این موضوع درست نیست. چرا؟ برای این‌که مجلس مرجع نهایی برای دادن یا ندادن رأی اعتماد به وزراست، پس می‌توانند این‌گونه شروط را در صورتی که قابلیت دفاع داشته باشند، هنگام رأی اعتماد مطرح کنند؛ مثلا بگویند که چون فلان فرد مطرح‌شده کارشناسی‌ارشد ندارد، صلاحیت وزیرشدن هم ندارد.
هرچند همه به این استدلال خواهند خندید. به علاوه مگر از یاد برده‌ایم که شرط و شروطی که برای نامزدشدن نمایندگی مجلس گذاشته شد، تماما با هدف حذف دیگران بود و هنگامی‌که فهمیدند یکی از دوستانشان شامل این حذف‌شدگان است، فوری قانون را تغییر دادند! از سوی دیگر مگر برای ریاست سازمان تامین اجتماعی از این شرط‌های قانونی وجود ندارد؟ پس چرا در آنجا که رعایت این شرط قانونی هم بود ولی اجرا نشد، کاری از مجلس برنیامد؟
فراموش نشود که وجود همین شرط‌هاست که جامعه را به ورطه مدرک‌گرایی کشانده است؛ به‌طوری که هرکسی می‌کوشد با دادن پول و خریدن پایان‌نامه، حتی اگر شده از یک موسسه آموزشی بی‌اعتبار، مدرک کارشناسی‌ارشد را، به‌معنای دقیق، ابتیاع کند تا بلکه از این راه صلاحیت و رزق و روزی بخرد! یا برای نامزدی مجلس یا جای دیگر منع ورود نداشته باشد! در کدام کشور پیشرفته اصولا مدرک (در هر سطح آن) معیار داشتن صلاحیت و کارآمدبودن در مدیریت است؟ بسیاری از دانشگاه‌های خارجی حتی برای تدریس در دانشگاه هم مدرک را شرط نمی‌دانند، بلکه آن را فقط به‌عنوان یک نشانه از سواد و دانش و صلاحیت آموزشی می‌دانند که این صلاحیت باید از راه‌هایی دیگر تایید شود.
بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا که ده‌ها و صدها‌میلیارد دلار گردش مالی دارند، به این‌گونه شروط بی‌ربط آویزان نمی‌شوند که اگر شده بودند، شرکت‌های آنان مثل وضعیت اداره جامعه ما فشل و ضررده بود؛ بنابراین بهتر است نمایندگان مجلس راه تعامل سازنده را پیش گیرند و به‌جای نوشتن قوانین جدید و بی‌فایده، نظارت خود را بر اجرای قوانین دولت فعلی بیشتر کنند تا وظیفه اصلی خود را به‌درستی انجام داده باشند. این نحوه قانون‌نویسی، مصداق روشنی از بی‌اعتبارکردن مفهوم قانون است؛ به‌همین دلیل باید اطمینان داشت که این طرح در مجلس نیز به تایید نهایی نمی‌رسد.
