هشدار به دولت درباره يک شرکت خودروسازی
بر اساس گزارش يکي از دستگاه هاي نظارتي، يکي از خودروسازان بزرگ کشور در تدارک پرداخت و تسويه مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته اين شرکت از محل مطالبات دولت از شرکت مزبور بوده و علاوه بر اينکه تهاتر در اين موضوع هيچ مصداقي ندارد، مطابق اصل 53 قانون اساسي، کليه دريافتهاي دولت بايد در حسابهاي خزانه متمرکز شده و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد و اين اقدام موجب ايجاد رويه اي غيرقانوني در شرکت هاي دولتي مي شود.