پورمختار:
"توفانی برای تخریب قالیباف شکل گرفته است"
اسم محمدعلي پورمختار رئيس كميسيون اصل نود اين روزها زياد در خبر‌ها ديده نمي‌شود.البته خودش از رسانه‌ها گله دارد و اين موضوع را به حساب كم‌كار شدن رسانه‌ها مي‌گذارد. با اين وجود همانند هميشه پاسخ‌هاي محافظه‌كارانه‌اي به سوال‌‌ها مي‌دهد و حتي درباره پرونده‌هايي كه در كميسيون اصل نود مطرح هستند و افكار عمومي تشنه شنيدن اخباري از آنها، سكوت مي‌كند و مي‌خندد و خط‌قرمز‌ها را ياد آور مي‌شود.
او درباره علل انحراف دولت دهم از مسير انقلاب نكاتي را مطرح‌كرد ضمن اينكه براي انتخاباتي كه در شوراي شهر تهران در پيش است ناقد نگاه سياسي ايجاد شده در شورا و نقدهاي غيرمنصفانه به عملكرد شهردار تهران است.
وي عنوان مي‌كند كه اين هجمه تخريب‌ها توفاني است كه براي تخريب عملكرد شهردار ايجاد شده است. او تاكيد دارد تهران نيازمند مسيري است كه در دوره شهردار فعلي تهران ايجاد شده و اين خواسته شهروندان تهراني است.
در ادامه گفتگوی پورمختار با "تهران امروز" را می‌خوانیم:
كميسيون اصل نود هميشه كميسيون پر خبري بوده است. الان در كميسيون اصل نود چه خبر است؟
به‌طور كلي براي اينكه رسيدگي‌هايمان هدفمند باشد، از مجموعه پرونده‌ها در دوره هشتم مجلس و يك سال گذشته داشتيم بر اساس فراواني شكايت، به عنوان موضوعات مهم از نظر مراجعه و شكايت مردمي و از آن جهت كه منشا برخي از مفاسد اقتصادي بوده است يا نشان‌دهنده روند‌هاي غلط و نامطلوب بوده و سوءاستفاده اشخاص را ايجاد مي‌كرد دسته‌بندي شود.البته پرونده‌ها طبق روال در حال بررسي است منتهي به خاطر اينكه كميسيون وقت خود را نسبت به مسائل جاري تلف نكند و از مسائل مهم غافل نشود اين دسته‌بندي را انجام داديم كه به صورت ريشه‌اي به آنها بپردازيم.
چه موضوعاتي هستند؟
15 موضوع براي اين مسئله در نظر گرفته شد.كه چند مورد آن از اهميت بيشتري برخوردار است. يكي از اين مسائل حوزه بانكي، پولي و مالي است. يك بحث ديگر درباره واگذاري‌هاي اصل 44 و خصوصي‌سازي‌هاي صورت گرفته است. مفاسد اقتصادي از ديگر مسائل مهم و در حال بررسي است. اين موضوع بسيار اهميت دارد چرا كه تا هر اندازه‌اي كه جلوي رخ داد اين مسئله را بگيريم براي كشور و اقتصاد كشور مفيد است به همين دليل براي مباحث اقتصادي كميته ويژه‌اي تشكيل شد تا گزارش‌ها مورد بررسي ويژه قرار بگيرد و جلوي ضررش گرفته شود.
نكته‌اي كه درباره دولت گذشته عنوان مي‌شد اين بود كه دولت قانون‌‌گريز است و به درستي قانون را اجرا نمي‌كند. با توجه به اينكه برخي شكايات از دولت به كميسيون مربوطه شما ارجاع مي‌شود آيا ميزان اين شكايت‌ها از دولت دهم افزايش داشته است؟
البته شكايت را نبايد اينگونه تعريف كرد كه هر شكايتي كه مطرح مي‌شود تخلفي رخ داده است. كسي كه مجري است مي‌خواهد كار به هر نحوي انجام شود چرا كه مواجه با تكاليف و خواسته‌هاي مردم است و حتي مطالبات خود نمايندگان.در برخي از موارد اين نمايندگان هستند كه به وزير معاون و استاندار فشار مي‌آورند كه كاري انجام شود. اين خود عامل قانونگريزي است. ديدگاه ديگري نيز وجود داشته كه بايد قوانين بر مبناي چيزي كه دولت اعتقاد دارد تصويب شود و اگر غير از اين باشد قابل اجرا نيست و ما شاهد اين تفكر در دولت بوديم. در عين حال حاكميت سليقه بر روابط دولت و مجلس و نديده گرفتن جايگاه مجلس به عنوان يك مرجع قانون‌‌گذاري و الزام دستگاه‌هاي اجرايي به اجراي قانون مسائلي بود كه در اين پرونده‌ها بود و تحت عنوان قانونگريزي قابل تعريف است.
شما به عنوان فردي كه ناظر بر عملكرد دولت گذشته بوده‌ايد فكر مي‌كنيد دولت گذشته چه مشكلاتي را به دولت جديد منتقل كرد؟
سند چشم‌انداز نوشته شد و سياست‌هاي كلي و قانون برنامه تنظيم شد و اينها به اين دليل بود كه دولت‌ها سليقه‌اي عمل نكنند. يعني برنامه‌هاي سالانه مبتني بر برنامه 5ساله باشد اما متاسفانه اين مهم محقق نشد و انحراف از اجراي قانون برنامه ملاحظه مي‌شود. اين نگاه سليقه‌اي از سوي روساي‌جمهور، موضوع است كه بر مبناي مسائلي كه پيش رو است يا مجبور مي‌شوند يا به روش خود درباره سياست‌هاي كلي عمل مي‌كنند. در اين ميان ممكن است انحرافي كه در عملكرد دولت‌هاي گذشته رخ داده سبب بروز مشكلات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شود كه اين موضوع بايد در دولت فعلي بررسي شده و اصلاح شود.
نقاط منفي دولت دهم چه بود؟
نقاط مثبت را نمي‌پرسيد؟ تا نقاط مثبت ديده نشود نقاط منفي را نمي‌توان ارزيابي كرد. و به نظر من سفرهاي استاني دولت يكي از نقاط مثبت دولت بود.
درست است. نفس عمل سفرهاي استاني درست بود اما مطالبات و مصوباتي كه در اين سفر‌ها انجام شد مشكلات را بيشتر كرد. ضمن اينكه برخي از اين سفر‌ها هزينه‌هاي زيادي را در پي داشت و بيشتر از بودجه‌اي كه براي شهر در نظر گرفته مي‌شود صرف هزينه دولت مردان مي‌شد!
تاكيد مي‌كنم نفس كار خوب بود. در هر صورت حضور دولت در بين مردم بسيار خوب بود.ما نمايندگان حسن‌كارمان اين است كه با مردم در ارتباطيم. مردم با ما درباره مشكلاتشان صحبت مي‌كنند اما تا وزير و رئيس دولتي اين موضوع را از نزديك حس نكرده باشد برايش قابل فهم نيست. از قديم هم گفته‌اند شنيدن كي بود مانند ديدن. بايد از كساني كه از نزديك مسائل را ديده‌اند بپرسيد. اين حضور‌ها در تصميم‌گيري موثر بود. اينكه خطايي در تصميم‌گيري‌ها رخ داده يا سفرهاي پرهزينه انجام شده و حتي برخي غيرضروري بوده درست است اما نفس عمل خوب بود. در بحث زنده شدن شعارهاي انقلاب نيز عملكرد دولت خوب بود.
اين مسئله نيز در انتهاي دولت زيرسوال رفت! شعارهاي انقلابي دولت در نهايت منجر به تشكيل جبهه پايداري شد كه شعار مي‌دادند ما احمدي‌نژاد سال 84 را قبول داريم نه احمدي‌نژاد فعلي را. فكر مي‌كنيد دليل انحراف دولت چه بود؟
آقاي احمدي‌نژاد قائل به روشي بود كه فكر مي‌كرد اين روش درست و منطقي است، آن را هم دنبال كرد. احمدي‌نژاد هيچ‌گاه خود را وابسته به جريان و گروه خاص سياسي ندانست تا وامدار كسي نباشد و مي‌خواست خودش يك جريان مستقل راه‌اندازي و مديريت كند. اين تصميم نيز منجر به رفتارهاي خاص شد كه گاهي خارج از عرف بود. همين انحراف يكي از نقاط بارز منفي دولت بود. نگاه دولت به مجلس در راس امور بودن مجلس را به چالش كشيد. اين نگاه زاويه‌اي ايجاد كرد كه مصوبات مجلس اجرايي نشود، آيين‌نامه‌هاي لازم براي قوانين تهيه نشود، حتي اگر رئيس مجلس قانوني را ابلاغ مي‌كرد اجازه اجرا داده نمي‌شد. اين نقاط ضعف دولت گذشته بود. در برخي از مواقع تصميم‌گيري‌هايي خلاف قانون رخ داد. تصميم‌گيري‌هاي شخصي اعمال شد و آثار تنش‌زايي بر جاي گذاشت. به همين دليل تعداد زيادي از مصوبات دولت از سوي هيات بررسي ابطال شد.
اين روزها بحث انتخاب شهردار نيز مطرح شده است و گويا يك نگاه سياسي بر انتخاب شهردار تهران حاكم شده. ضمن اينكه تقابل بين گروه اصلاح‌طلب و اصولگرا در شوراي شهر چهارم در اين انتخاب تاثير گذاشته است. شاهد اين هستيم كه برخي از گروه‌ها مانند اصلاح‌طلبان و اعضاي جبهه پايداري در مجلس وارد يك خط مشترك شدند و نسبت به انتخاب شهردار اقداماتي را انجام مي‌دهند و استفساريه مي‌دهند.
نگاه مردم همين است. از شورا‌ها انتظار نگاه سياسي نداريم. البته يك دوره تلخي را شاهد بوديم كه حاكم شدن نگاه سياسي در دوره اول شورا‌هاي شهر تهران در نهايت منجر به اين شد كه كلا شورا منحل شود و اختلاف‌ها و چالش‌ها همين‌هايي بود كه امروز مقدمه آن را شاهد هستيم. اگر ادامه پيدا كند بسيار خطر ناك است و چالش‌هاي زيادي را به همراه دارد.
دليل اين تقابل و اين نگاه را در چه مي‌بينيد؟
چون بحث انتخاب مطرح است بايد عنوان كرد كه در ابتدا چنين بحث‌هايي را شاهد هستيم. در ابتدا انتخاب رئيس شورا مطرح بود كه در فضاي رسانه‌اي و سطح جامعه و خصوصا در بين سياسيون مطرح شد. بعد از انتخاب رئيس شورا همه مسائل فروكش كرد و الان بحث انتخاب شهردار مطرح شده است. در اين انتخاب دوباره عمليات‌هاي سازماندهي شده و جهت‌‌دار و هدف دار ادامه دارد. از جمله آنهازير سوال بردن عملكرد شهردار، طرح مسائلي كه باعث ايجاد ذهنيت منفي نسبت به اشخاص شود، يا اينكه در گوشه‌اي از شهرداري مشكلي هست آن را به حساب شخص آقاي قاليباف بگذارند و آن را مطرح‌كنند تا ذهن اعضاي شورا را منحرف كنند. از سوي ديگر از قوانيني كه روشن است و صراحت دارد استفاده كنند و فضا را تحت‌تاثير قرار دهند. جالب بود كه شنيدم آقاي مظفر به عنوان معاون نظارت مجلس يك استعلامي را بررسي كرده است و به آن پاسخ داده است اما مخالفان مطرح‌كردند چون آقاي مظفر رئيس ستاد آقاي قاليباف بوده اين پاسخ، پاسخي سياسي است. در چند روز گذشته نيز شاهد مطرح شدن طرح استفساريه‌اي بوديم كه خود مطرح‌كنندگان نيز به آن جواب داده بودند. اين حركات پيش زمينه توفاني است كه دارد شكل مي‌گيرد تا
انتخاب شهردار را در شوراي شهر تحت‌تاثير قرار دهد و همه اين تخريب‌ها به يك سمت حركت مي‌كند تا شخص آقاي قاليباف را تخريب كنند.
آيا اين همسويي براي تخريب و نگاه سياسي كه از بيرون شورا بر آن اعمال مي‌شود و همچنين زير سوال بردن عملكرد چندين ساله آقاي قاليباف، نفس رقابت را خدشه‌‌دار نمي‌كند؟
اشكال كار همين است. صرف بودن رقيب نه تنها بد نيست بلكه خوب هم هست. اما در حقيقت اين نگاه درست نيست و اين انتخاب بايد در راستاي مطالبات مردم باشد و مطالبه مردم خواسته‌اي جز ادامه اين حركت كه تهران را متحول كرده است، نيست. اين مسير بايد حتما ادامه پيدا كند.اگر ايرادي هم بوده اين وظيفه شوراست كه تذكر بدهد. نگاه منصفانه به اين جريان اين است كه ادامه همين مسيري كه در تهران شاهد آن بوده‌ايم در آينده تهران نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد.
براي سوال آخر اگر نكته‌اي هست شنونده‌ايم.
مسئله اصلي كشور در حال حاضر تحقق حماسه اقتصادي است و در اين مسير لازم است كه همه نيرو‌ها با يكديگر همسو شوند. اين مسئله بايسته‌هايي دارد كه انتخاب افراد قوي و بايسته و مدير در اين حوزه است كه منابع مالي را خوب مديريت كند و به اقتصاد بخش خصوصي و اجراي درست اصل 44 ميدان دهد و از همه مهم‌تر بحث جلوگيري از فساد اقتصادي است. در دولت جديد در ابتداي كار جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را تشكيل داد كه مي‌توان اين را به فال نيك گرفت. عضويت نمايندگان در اين ستاد نيز تعامل دولت و مجلس را افزايش مي‌دهد ضمن اينكه قوه قضائيه نيز در اين ستاد نماينده دارد و اين مسئله سبب مي‌شود تا تصميمات بايسته و مناسبي در اين ستاد اتخاذ شود.
