چرا بر سر نرخ سود بانکی اختلاف است؟

 البته این مساله، یعنی زیان دیدن به خاطر شکاف بین نرخ سود و تورم، برای «سپرده‌گذاران» صدق می‌کند و در مقابل، «تسهیلات گیرندگان» به دلیل اینکه نرخی پایین‌تر از تورم را به بانک بازمی‌گردانند، در چنین شرایطی با «افزایش ارزش واقعی» دارایی‌های اخذ شده و در نتیجه کسب سود با گرفتن تسهیلات مواجه می‌شوند. موضوعی که به آن «انتقال قدرت خرید از سپرده‌گذاران به تسهیلات‌گیرندگان» یا «مالیات تورمی بر سپرده‌گذاران» نیز گفته می‌شود. همچنین به اعتقاد این گروه از کارشناسان، به دلیل اینکه «دریافت تسهیلات» منافع بیشتری به همراه دارد و متقاضیان زیادی نیز پیدا می‌کند، ایجاد چنین عدم‌تعادلی در بازار پول نوعی «رانت» در زمینه اعطای تسهیلات ایجاد می‌کند که موجب ظهور «فساد» در سیستم بانکی نیز خواهد شد.

بنابراین با توجه به چارچوب کلی مباحث کارشناسی، دیدگاه‌های موجود در فضای اقتصادی کشور را می‌توان به دو طیف کلی تقسیم‌بندی کرد که طیف نخست «کاهش نرخ سود بانکی» را به طور کلی سیاستی قابل‌توصیه می‌دانند و طیف دوم، بر ضرورت «تناسب نرخ سود بانکی با تورم» تاکید می‌کنند.

گفته می‌شود سیاست‌های پولی سال‌های اخیر در هماهنگی با نظریات طیف نخست بوده و در بین کارشناسان نیز، بخشی از اعضای هیات علمی یکی از دانشکده‌های اقتصادی کشور که در بین مسوولان اقتصادی دولت پیشین نفوذ داشتند، حامی این دیدگاه بوده‌اند. این در حالی است که طیف دوم کارشناسان، خود به سه زیر مجموعه قابل‌تقسیم است. این سه گروه اگرچه در خصوص «ضرورت کلی هماهنگی نرخ سود» توافق نظر دارند، اما راهکارهای ارائه شده از سوی آنان و همچنین تفسیر آنان از هماهنگی نرخ سود با تورم، از هم متفاوت است.

نکته جالب توجه این است که در شرایط حاضر، با تقریب خوبی هیچ کدام از سه دسته مشمول این طیف، «رساندن نرخ سود بانکی به سطح تقریبا 40 درصدی تورم کنونی» را توصیه نمی‌کنند. دسته اول از این طیف، کارشناسانی هستند که می‌گویند مشکل اصلی در تعیین نرخ سود، دستوری بودن آن و تعیین میزان دقیق آن برای یک بازه زمانی بلندمدت است. این گروه اگر چه بر «ضرورت تناسب نرخ سود با تورم» تاکید دارند، اما می‌گویند تورم تنها عامل موثر بر نرخ سود نیست و شرایط انتظاری متغیرها و چشم‌انداز سودآوری و ریسک سایر بازارها، عواملی است که بازدهی بازار پول را تعیین می‌کند و زمانی که بانک مرکزی نرخ پایه را تعیین کرده و از طریق ابزارهای پولی در دست خود، نرخ‌های سود موجود را در بازار جهت‌دهی کند، خود به خود نرخی که در تناسب با این متغیرها و مهم‌تر از همه تورم باشد، مشخص خواهد شد.

دسته دیگر در این طیف، کارشناسانی هستند که معتقدند برای هماهنگ کردن نرخ سود بانکی با «تورم»، نوع تورم در نظر گرفته شده موضوعی است که محل بحث است. این گروه می‌گویند از آنجا که نرخ سود «بازدهی آتی بازار پول» را مشخص می‌کند، برای تعیین آن نیز باید «تورم انتظاری» را لحاظ کرد. به عنوان مثال در شرایط فعلی، این گروه از کارشناسان با پیش‌بینی رشد حدودا 20 تا 25 درصدی قیمت‌ها تا سال آینده، اظهار می‌کنند که بازدهی بازار پول نیز باید در تناسب با این بازدهی انتظاری تنظیم شود و نباید نرخ‌های بالای 30 درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه و میانگین را که مربوط به دوره‌های زمانی «گذشته» بوده، در تعیین نرخی که مربوط به زمان «آینده» است، وارد کرد.

دیدگاه دسته آخر از این طیف را نیز می‌توان دیدگاه فعلی درج شده در «قانون برنامه پنجم توسعه» دانست. مطابق ماده 96 این قانون، نرخ سود باید به میزان معادل با «میانگین نرخ تورم کنونی و نرخ تورم انتظاری» تعیین شود. هر چند در حال حاضر این دیدگاه، مدافعان چندانی را در فضای کارشناسی کشور به همراه ندارد.