کمیجانی خبر داد
کاهش تورم به ۳۵ درصد تا پایان سال
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تورم تا پایان سال به ۳۵ درصد می رسد گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و روند کاهشی تورم تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تورم تا پایان سال به 35 درصد می رسد گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و روند کاهشی تورم تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.
به گزارش مهر، اکبر کمیجانی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به روند کاهشی که در ماههای اخیر برای تورم داده رخ داده و نیز تورم 3/39 درصدی دوازده ماهه منتهی به آذر سال 92 و 6/29درصد نقطه به نقطه امید می رود روند کاهش تا پایان سال ادامه یابد.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سوالی افزود: بر اساس مدل های مختلف پیش بینی می شود تا نرخ تورم تا پایان سال به 35درصد برسد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تغییر در نرخ سود بانکی گفت: موضوع نرخ سود بحثی مهم است که هم اکنون در دست مطالعه و بررسی بانک مرکزی قرار دارد که امیدواریم با بررسی پیشنهاداتی که از سوی بخش های مختلف اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه شده است بتوان در نرخ سود بانکی متناسب با بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش تورم و نیازهای کشور در نرخ سود بازنگری کرد.
کمیجانی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر ورود اسکناس های نو به بازار گفت: در زمینه تامین اسکناس نو برای ایام پایانی سال هیچ مشکلی وجود ندارد و بانک مرکزی تمهیدات لازم در این زمینه را اندیشیده است.
قائم مقام بانک مرکزی هم چنین در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای خسارت بانکهای ایرانی از تحریم در مجامع بین المللی نیز گفت: این ادعای خسارت از سوی بانک ها مطرح شده و در برخی موارد نیز منجر به نتیجه شده است البته این یک مساله حقوقی است و در مواردی این خسارت ها مشخص و تدابیر آن نیز تدبیر شده است.
کمیجانی در ادامه درخصوص بخش نامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی بدهی بالای 50 میلیون تومان نیز گفت: بخش نامه اخیر بانک مرکزی از جمله بخش نامه های در دست بررسی دولت بوده بوده است و آیین نامه مطالبات معوق و یا بدهکاران عمده بانکی در طبقه بندی بانک مرکزی ارائه شده است.
قاائم مقام بانک مرکزی تعداد بدهکاران بالای 50 میلیون تومان به سیستم بانکی را 173 مورد عنوان و خاطرنشان کرد: عمده این بدهکاران از بخش حقوقی و شرکت ها هستند ضمن اینکه تعداد بدهکاران بالای میلیون 100تومان نیز 61 مورد است که اطلاعات انها در شبکه بانکی موجود است. امیدواریم با تسهیل مقررات بخش نامه ها شرایط بین بانک و بدهکاران بازنگری شده و بتوانند با مذاکره و توافق به راهکارهایی برای استمهال و بخشیدگی جرایم و وجه التزام برسند.
وی ابراز امیدواری کرد تا در آینده ای نزدیک بتوانند بدهکاران با بانک مرکزی به جمع بندی برسند.
وی در ادامه درخصوص ورود ارز به کشور پس از توافقات ژنو گفت: قرار است اول ماه فوریه اولین مرحله پرداخت 550 میلون دلاری به ایران انجام شود که امیدواریم بانکهای طرف خارجی و طرف ایرانی بتوانند این موضوع را عملیاتی کنند.
