فرجام جدال ایران و آمریکا بر سر سفیر ایران در سازمان ملل؟

یک استاد دانشگاه با اشاره به جنجال عدم اعطای ویزا به نماینده ایران در سازمان ملل توسط دولت آمریکا گفت: «اگر دو کشور بر مواضع خود اصرار کنند و کمیسیون بررسی شکایات در سازمان ملل نیز به نفع دولت آمریکا رای دهد در نهایت ایران مجبور خواهد بود فرد دیگری را به عنوان نماینده دائم خود در سازمان ملل معرفی کند.»

مجلس سنای آمریکا لایحه ای را تصویب کرده که به موجب آن ورود حمید ابوطالبی سفیر ایران در سازمان ملل به خاک آمریکا ممنوع می شود. این مصوبه باید به تایید مجلس نمایندگان این کشور هم برسد و سپس رئیس جمهور اوباما آن را امضاء کند.

کاخ سفید پس از مصوبه سنای این کشور در مورد ممنوعیت ورود "حمید ابوطالبی " به ایالات متحده، اعلام کرد که گزینه انتخاب شده برای نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گزینه مناسبی نیست.

در همین رابطه روز گذشته "مرضیه افخم" سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این مصوبه سنا و اینکه آیا ممکن است شخص دیگری به جای آقای ابوطالبی به سازمان ملل معرفی شود، گفت: ما سفیرمان را انتخاب کرده ایم و مکاتبات و مجاری اداری آن انجام شده و از نظر ما سفیر ما شایستگی دارد.

در این رابطه دکتر علی خرم استاد دانشگاه و مشاور وزیر خارجه ایران معتقد است: طی 50 و چند سال گذشته این رویه (اینکه آمریکا از اعطای ویزا به فردی که وی را مخل امنیت ملی خود تلقی می کند خودداری کرده است) مکررا اعمال شده و طبق حقوق بین‌الملل تبدیل به یک قاعده جدید شده است. در این مدت سازمان ملل‌متحد، بدون داشتن اهرم خاصی، در قبال استدلال آمریکا مبنی بر مخل امنیت‌ملی‌بودن، کوتاه آمده و تسلیم نظر سیاسی- امنیتی آمریکا شده است و درمان خاصی نمی‌تواند در این مورد صورت گیرد مگر آنکه فضای سرد سیاسی بین دوکشور برطرف شود.

خرم نتیجه می گیرد: نوع رویکرد آمریکا به مساله اعزام سفیر جدید کشورمان به سازمان ملل بار دیگر اثبات کرد گروگانگیری سال 1358 دیپلمات‌ها در تهران، هنوز برای اغلب آمریکایی‌ها، واقعه ناخوشایندی در حد یک ضایعه ملی محسوب می‌شود و تا زمانی که سوءتفاهم‌ها در این‌باره برطرف نشود، تندروهای آمریکایی قادرند با انگشت نهادن گاه‌وبیگاه بر غرور شکسته‌شده هموطنانشان، فضا را غبارآلود و در مسیر تنش‌زدایی تهران- واشنگتن مانع ایجاد کنند.

دکتر داوود آقائی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در گفتگو با فرار و گفت: «توافق نامه ای میان دولت میزبان سازمان ملل (آمریکا) و سازمان ملل وجود دارد تحت عنوان "قرارداد مقر" که در سال 1947 میان دبیرکل وقت سازمان ملل و وزیرخارجه وقت آمریکا امضاء شده مبنی بر اینکه دولت آمریکا به عنوان دولت میزبان سازمان ملل تعهداتی از جمله صدور ویزا و ایجاد تسهیلات لازم برای ورود نمایندگان دولت ها در سازمان ملل دارد.»

وی ادامه داد: «علی القاعده دولت آمریکا طبق این قرارداد نمی تواند برای صدور ویزا و ورود آقای ابوطالبی به دفتر سازمان ملل در نیویورک محدودیت ایجاد کند. منتهی از سوی دیگر دولت ها دارای حقوق حاکمه ای از جمله درباره ورود افرادی که وارد قلمروی سرزمینی آنها می شوند هستند که معمولا می توانند استثنائاتی را برای ورود برخی افراد به کشور خود قائل شوند.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «دولت آمریکا مدعی است که آقای ابوطالبی در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران در زمره کسانی بوده که نسبت به نقض کنوانسیون های وین 1961 در مورد حقوق دیپلماتیک و 1963 در مورد حقوق کنسولی اقداماتی انجام داده و مصونیت دیپلمات های آمریکایی را نقض کرده و دولت آمریکا نمی تواند به ایشان ویزای حضور در آمریکا اعطا کند.»

وی ادامه داد: «در آئین نامه های داخلی سازمان ملل در اینگونه شرایط کمیسیون بررسی شکایات مربوط به وظیفه دولت میزبان (آمریکا) پیش بینی شده و اگر ایران بخواهد موضوع را دنبال کند می تواند شکایت خود را به این کمیسیون ارائه دهد و استدلال ها و دلایل خود را مطرح و خواستار پیگیری موضوع شود.»

آقائی در پاسخ به این سوال که آیا شکایت ایران به این کمیسیون می تواند منجر به اعطای ویزا به ابوطالبی از سوی دولت آمریکا شود؟، گفت: «این امر به مجموعه استدلال ها و اسناد و مدارکی که به این کمیسیون ارائه می شود بستگی دارد. منتهی همانطور که عرض کردم دولت های حاکم سرزمینی در اینگونه موارد دست برتر را دارند.»

وی ادامه داد: «گرچه اینجا میان یک قرارداد بین المللی و قوانین داخلی و مصوبات کنگره آمریکا تعارض قوانین پیش می آید، اما واقعیت امر این است که دولت آمریکا به عنوان دولت حاکم سرزمینی می تواند قوانینی را وضع کند و محدودیت هایی را ایجاد کند.»

وی افزود: «همچنین در آئین نامه های داخلی سازمان ملل پیش بینی شده که در موارد استثنائی و در زمانی که آمریکا تشخیص بدهد که ورود فردی می تواند تهدید امنیتی برای این کشور تلقی شود از ورود فرد مذکور جلوگیری نماید یا با صدور ویزای محدود، فعالیت های آن فرد را کنترل و محدود کند که در این شرایط نماینده مذکور آزادی عمل لازم برای انجام فعالیت های خود را نخواهد داشت.»

این کارشناس حقوق بین الملل تصریح کرد: «لذا اگر دو کشور بر مواضع خود اصرار کنند و کمیسیون بررسی شکایات در سازمان ملل نیز به نفع دولت آمریکا رای دهد در نهایت ایران مجبور خواهد بود فرد دیگری را به عنوان نماینده دائم خود در سازمان ملل معرفی کند.»

آقائی در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب مصوبه سنای آمریکا توسط مجلس نمایندگان این کشور آیا احتمال دارد اوباما این مصوبه را وتو کند ؟، گفت: «مسلما تصویب این لایحه توسط سنا یک امر سیاسی بود. اما به نظر من بعید است که اوباما خود را تا این حد در مقابل جمهوری خواهان قرار دهد و شاید او هم در نهایت به مصلحت ببیند که این مصوبه را امضاء کند.»