۴۰ درصد قیمت خودرو در جیب دولت

فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن قطعه‌سازان خودرو است و از‌ سال‌های پیش تنها تولید‌کننده قفل انواع خودروهای پژو در کشور. از سیاست‌های دولت نهم و دهم در صنعت خودرو دل پری دارد و به‌شدت معتقد است که صنعت خودروی ایران توانمند است ولی دولت دست و پایش را بسته و انتظار شناکردن از او دارد. می‌گوید با سود تسهیلات 37‌درصد بانک‌ها هیچ فعالیت تولیدی نمی‌شود کرد و دولت باید برای این وضعیت فکری بکند. با شرکت پژو همکاری کرده است ولی نگاهش به کره‌ای‌ها و آلمانی‌ها مساعد‌تر است، می‌گوید؛ بعد از رفع تحریم‌ها باید در قراردادهایمان دقت بیشتری کنیم تا کیفیت محصولاتمان بهتر شود. در کل به آینده صنعت خودرو امیدوار است. ماحصل گفت‌وگوی ما با این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو را می‌خوانید:

‌خبر دستور دولت برای تثبیت قیمت خودرو طبق معمول هر سال در رسانه‌ها منعکس شد، شما چقدر با این طرح موافق هستید؟
بنده به‌عنوان یکی از فعالان و تولید‌کنندگان در صنعت خودرو نه‌تنها با این نوع سیاستگذاری‌ها موافق نیستم که معتقدم این مدل سیاستگذاری هیچ تاثیری نداشته و ندارد. برای تثبیت قیمت خودرو دولت باید به صورت ریشه‌ای به علل و عوامل چرایی افزایش قیمت خودرو توجه کند. ببینید، برای سال‌جاری دولت 25‌درصد حقوق پایه، میزان سنوات و بسیاری از موضوعات دیگر را افزایش داده است. این افزایش حقوق کارگران را که دولت از جیب خودش پرداخت نمی‌کند، بنده تولید‌کننده باید بپردازم. از طرف دیگر تنها در شش ماه گذشته شاهد افزایش 35‌درصدی مواد اولیه‌ای نظیر فولاد، مس و آلومینیوم بودیم.

یعنی تورم سالانه کشور که در مرز 35 تا 40‌درصد بوده تمامی این کالاها را ‌گران کرده است تمامی این موارد یعنی افزایش هزینه تولید و تولید‌کننده نیز ناچار است این افزایش هزینه‌ها را در قیمت محصول خود اعمال کند و در نتیجه قطعات مورد نیاز صنعت خودرو ‌گران شده و در نهایت خودرو تولیدی خودروسازان نیز ‌گران خواهد شد. حال چگونه می‌توان قیمت‌ها را در این چارچوب تثبیت کرد. مسوولان وزارت صنعت و معدن به خوبی این وضعیت را می‌دانند ولی اینکه چرا چنین طرح‌هایی را مطرح می‌کنند باید خودشان پاسخگو باشند.

‌با این حال دولت این طرح را تصویب و ابلاغ کرده است. چرا بر روی زمین مانده و روند صعودی قیمت خودرو همچنان ادامه دارد؟
برای اینکه این طرح نشدنی است. خودروسازان برای جبران هزینه تولید ناچار هستند قیمت محصول نهایی خود یعنی خودرو را‌ گران کنند چون تولید‌کننده قطعه، محصولاتش را با افزایش قیمت به آنها می‌فروشد به این دلیل که هزینه تولید افزایش یافته است. حال شاید به ظاهر بحث عدم افزایش قیمت خودرو مطرح نشود ولی شورای رقابت به صورت‌های مختلف قیمت‌ها را برای ترمیم وضعیت موجود افزایش می‌دهد برای مثال خودروسازان با آپشن‌گذاری روی خودروهای تولیدی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. یک روز ایربگ را به عقب ماشین منتقل می‌کنند و قیمت را برای این آپشن افزایش می‌دهند روز دیگر با بحث یورو چهار و سازگارکردن موتور خودروهای تولیدی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند زیرا چاره دیگری باقی نمی‌ماند. زیرا نمی‌شود قیمت مواد اولیه، میزان حقوق و دستمزد کارگران، هزینه انرژی برق، آب، گاز و مالیات‌ها افزایش یابد ولی قیمت خودرو ثابت بماند و‌ گران نشود.

‌راهکاری که می‌توانید ارایه دهید، چیست؟
تمامی کارخانه‌های تولید‌کننده مواد اولیه صنعت خودرو در اختیار دولت است بنابراین دولت می‌تواند قیمت مواد اولیه پتروشیمی فولاد آلومینیوم را برای خودروسازان کاهش دهد و با قیمت مناسب این مواد اولیه را در اختیار صنعت خودرو قرار دهد.
‌
مگر شما در تامین مواد اولیه خود مشکل دارید؟
مشکلات موجود در صنعت خودرو که باعث افزایش قیمت‌ها در این سه سال شده، نتیجه سیاست‌های غلط دولت گذشته است در هیچ جای دنیا خرید و فروش مواد اولیه را در بورس انجام نمی‌دهند، تنها دولت دهم با اقدامی غیرکارشناسی مواد اولیه پتروشیمی را در بورس عرضه کرد و در نتیجه مواد موردنیاز بخش تولید از‌هزارو700تومان به یکباره به دوهزارو700 یا سه‌هزارتومان رسید.
‌
این گرانی به چه دلیل بود؟
در بورس مواد اولیه از سوی دلالان چندین بار خرید فروش می‌شود تا به دست تولید‌کننده می‌رسد و نتیجه آن افزایش قیمت این مواد و در نهایت افزایش قیمت محصول نهایی است. حالا این موضوع به کنار؛ درد دیگر عدم بازگشایی «ال‌سی» داخلی برای شرکت‌های خصوصی است یعنی هیچ بانکی برای شرکت‌های خصوصی ال‌سی داخلی باز نمی‌کند این نیز از یادگارهای دولت گذشته است البته دولت یازدهم در ابتدای فعالیتش ابلاغیه بازگشایی «ال‌سی» داخلی را برای تمامی شرکت‌های خصوصی به بانک‌ها ابلاغ کرد ولی تا امروز هیچ بانکی به این دستورالعمل صریح دولت عمل نکرده است. این معضل موجب شده که تولیدکنندگان خودرو مواد اولیه مورد نیاز خود را نه از کارخانه که از بازار آزاد و با قیمت دو یا سه‌برابر تهیه کنند.
‌
بنابراین شما معتقدید اگر سیاست‌های غلط دولت گذشته نبود در این سه‌سال شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو نبودیم؟
بله بخشی از این افزایش قیمت مربوط به سیاست‌های دولت گذشته و بخش دیگر ناشی از تحریم‌هاست، ببینید در سال 2008 با آغاز رکود اقتصادی در کشور‌های غربی تمامی شرکت‌های خودروساز بزرگ دنیا با مشکلات و بحران‌های مالی روبه‌رو شدند. در آن زمان دولت‌ها با کمک بانک‌ها برای بیرون‌کشیدن صنایع خودروسازی خود تسهیلات بسیار ارزان‌قیمت و حتی بلاعوض را به این صنعت تزریق کردند و نتیجه آن سیاست‌ها خروج این صنایع از رکود و بحران شدید بود تا جایی که در سال 2012 این صنعت در آمریکا به یکی از سودآورترین صنایع تبدیل شد و رتبه دوم را در جهان کسب کرد اما در ایران صنعت خودروسازی سه‌سال است که در بحران قرار دارد یعنی از یک طرف با عدم نقدینگی روبه‌رو است و از طرف دیگر به دلیل شرایط اقتصادی با افزایش یکباره قیمت مواد اولیه حامل‌های انرژی و تورم مواجه است با این حال دولت و بانک‌ها در این سه‌سال نه‌تنها به این صنعت کمک نکردند که با سیاست‌های غلط تیشه به ریشه این صنعت هم زدند.
‌
اما صنایع خودروسازی هیچ کشوری از امتیازات صنعت خودروسازی ایران برخوردار نیست، بازار انحصاری موجود در ایران برای دو کارخانه ایران‌خودرو و سایپا امتیاز بزرگی است که بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا حسرت آن را می‌خورند؟
خیر، با این موضوع موافق نیستم در کجای دنیا بانک‌ها به بخش تولید تسهیلات با سود‌های 30‌درصد می‌دهند. بانک‌ها تا امروز هیچ نوع تسهیلاتی در چارچوب عقود غیرمشارکتی به تولید‌کنندگان ندادند و تنها تسهیلات مشارکتی با نرخ 18 تا 21‌درصد را پرداخت کردند و این عقود را نیز نه بر اساس سررسید سالانه که تقسیطی از تولید‌کنندگان مطالبه می‌کنند و در ازای دیرکرد قسط‌ها جریمه شش‌درصدی را به تولید‌کنندگان تحمیل کردند. با حسابی سرانگشتی می‌توانم اینگونه بگویم که بانک‌ها در چندسال گذشته تسهیلاتی با نرخ‌های 35‌درصد به بخش تولید پرداخت کردند.
‌
تمام سخنان شما صحیح. ولی در بحث کیفیت چرا هنوز صنعت خودرو کشور بعد از 30 سال بازار انحصاری هیچ رشدی نداشته است؟
این موضوع را به‌طور کامل نمی‌توانم بپذیرم. کیفیت خودروهای تولید داخل پایین نیست و اگر مشکلی در این زمینه هست، که من نیز معتقدم هست، به دولت‌ها و سیاست‌های دولت‌ها بازمی‌گردد. برای تولید یک خودرو علاوه‌بر کارخانه‌های خودروساز، قطعه‌سازان نیز دخیل هستند و برخلاف تصور عامه 85‌درصد تولید خودرو و قیمت آن در فرآیند قطعه‌سازی شکل می‌گیرد. یعنی نقش کارخانه‌های خودروساز در این فرآیند تنها 15‌درصد است. همچنین تمامی فشارها نیز بر دوش قطعه‌سازان و بخش خصوصی است. دولت هیچ‌موقع مدیر یا مدیران خودش را برای بدعهدی و بی‌لیاقتی جریمه نکرده است. دولت‌های نهم و دهم بدهکارترین دولت در طول تاریخ معاصر ایران هستند. آیا تا به امروز مسوولان این دولت تنها برای پاسخگویی به تلویزیون دعوت شده‌اند. آیا مسوولی برای پیش‌آمدن چنین وضعیتی مواخذه شده است؟ ولی جریمه‌ها و سختگیری‌ها تنها برای من تولید‌کننده بخش خصوصی است. آیا تا به امروز دولت درباره 40‌درصد وجوهاتی که بابت عوارض، مالیات، بیمه تامین اجتماعی و ... از خودروسازان دریافت می‌کند، سخنی به مردم گفته است. 40‌درصد قیمت تمام‌شده خودرو مربوط به وجوهاتی است که دولت از این صنعت سالانه دریافت می‌کند. چرا در این زمینه بحث نمی‌کنند.