مظاهری: دولتیها امروز متنبه شدهاند
در حال حاضر وظیفه قانونی دولت این است که نسبت به رفع محدودیت در تشکیل شورای پول و اعتبار اقدام کند و امور مربوط به سیاستهای پولی را به آن ارجاع نماید.
طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی در گفتوگو با ایلنا با بیان این مطلب ابراز داشت: با نزدیک شدن سال نو، تهیه و تدوین سیاستهای پولی و تنظیم برنامههای نظارتی مؤسسات پولی و بانکها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. استفاده از تجربیات سالهای قبل، بالاخص تجربه سال 1387 کشور را از مجموعه سیاستهای محکمتر و مستندتری بهرهمند خواهد نمود.
وی افزود: تجربه سال قبل در دو زمینه متفاوت قابل طرح است؛ یکی مرجع بررسی و ارزیابی و تصمیمگیری، دیگری مسائل محتوایی و ضوابط و مقررات مالی و پولی. در مورد محتوای سیاستهای پولی قبلاً توصیهها و تذکرات مختلفی توسط کارشناسان و صاحبنظران داده شده است و هماکنون زمینه مناسبی برای طرح آن نظرات و ایدهها وجود دارد که طی روزهای آتی این موضوع بیشتر توضیح داده خواهد شد.
مظاهری اظهار داشت: اما در میان مراجع رسیدگی و ارزیابی و تصمیمگیری سیاست های پولی اختلاف نظری وجود داشت که منجر به تعطیلی شورای پول و اعتبار شد و در نهایت با تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت، مقرر شد شورا مجدداً فعالیت خود را شروع کند و کما فیالسابق بر اساس قانون و آییننامههای خود اقدام به تصمیمگیری کند.
رییس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه تصویب این قانون حاکی از رد نظریه تعطیلی شورای پول و اعتبار بوده است، گفت: در حال حاضر وظیفه قانونی دولت این است که نسبت به رفع محدودیت در تشکیل شورای پول و اعتبار اقدام کند و امور مربوط به سیاستهای پولی را به آن ارجاع نماید.
وی افزود: به رغم مصوبه قانونی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و گذشت حدود 5 ماه از ابلاغ آن قانون, تاكنون بانک مرکزی نسبت به دعوت و تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار اقدام ننموده و از انجام این وظیفه عدول نموده است و بر اساس ظواهر، دلیل این امر را عدم تمایل رئیس جمهور به اجرای این قانون اعلام می‌کند.
مظاهری خاطر نشان کرد: نکته جالب این است برخی از افرادی که سال گذشته نادانسته و با بیاطلاعی از مبانی سیاستهای پولی منادی تعطیلی شورای پول و اعتبار بودند و تاثیر بسزائی در تعطیل کردن شورای پول و اعتبار داشتند، امروز به هر دلیل متنبه شده و خواستار تسریع در احیای شورای پول و اعتبار شدهاند. این تحول به هر دلیل که باشد، میمون و مبارک است.
مظاهری با بیان اینکه بررسی و تصمیمگیری درباره سیاستهای پولی و این بسته در شورای پول و اعتبار علاوه بر الزام قانونی که توضیح داده شد، 2 دلیل مهم دیگر هم دارد، گفت: اول اینکه سیاستهای پولی یکی از ظریفترین و حساسترین تصمیمگیریهاست و تصویب هر یک از مواد و بندهای آن, آثار, تبعات و نتایج گسترده و عمیقی از خود به جا خواهد گذاشت. لذا باید تصمیمسازی و تصمیمگیری در آن خصوص توسط گروهی خبره و مسلط به ابعاد و مفاهیم و شاخصهای فنی و تخصصی انجام شود. تصمیمگیری در خصوص مسائل فنی و تخصصی در جلسهای که برخی افراد دارای حق رأی، در آن زمینه آشنائی ندارند و در اثنای تصمیمگیری باید تعاریف و مفاهیم را برای آنان توضیح داد، منجر به خیر و صلاح نمیشود و خسارت به همراه خواهد داشت.
وی در ذکر دلیل دوم افزود: دلیل دوم و البته مهمتر اینکه سیاستهای پولی مجموعه تصمیماتی است که ضوابط و مقررات مربوط به پول مردم و روابط بین آنان را تنظیم می‌کند و به طور مستقیم در دارائی و اموال مردم دخل و تصرف می‌کند و بنابراین چنین دخل و تصرفاتی باید توسط مسؤولینی باشد که اذن و مجوز دخالت در دارائی و پول مردم را داشته باشند. این مجوز در قالب قوانین مصوب و ابلاغ شده مجلس شورای اسلامی تعریف می‌شود.
مظاهری تصریح کرد: تصمیمگیری و دخالت در اموال و پول شهروندان بدون رعایت مبانی قانونی و یا توسط افراد یا ساختاری غیر از آنچه در قانون تعیین شده است، دخل و تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه مردم است. اینجا صحبت از شخصیت فردی و یا اجتماعی فرد یا افراد یا حتی سازمانها نیست، صحبت از این است که تصمیم در خصوص پول و دارائی مردم باید صرفاً توسط فرد یا افرادی که قانون به آنها اذن داده است انجام شود. افراد دیگر هر قدر والاتر و با هوشتر یا مقام رفیعتری داشته باشند، نباید در کاری که اجازه ندارند وارد شوند و خود را مدیون مردم نکنند.
