عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
هفته گذشته ردوبدل شدن سخنان تنش‌آميز ميان مسوولان قضايي و دولتي بيش از حدِ انتظار اوج گرفت، به طوري كه برخي از اظهارات يكي از طرفين در انتشار دوباره مورد بازبيني قرار گرفت و اصلاح شد، ولي در هر حال مشكل همچنان مشهود بود. اتفاق مذكور از اين جهت كه نشان‌دهنده فقدان اشتراك نظر ميان نخبگان سياسي است عوارض خاص خود را دارد. ولي مشكل اصلي اينجاست كه يك سوي ماجرا مسوولان دستگاه قضايي هستند. دستگاهي كه هرگونه ورودش به مجادلات سياسي و تكه‌پراني و مچ‌گيري، شايد به ضرر طرف مقابل آن تمام شود، ولي جايگاه اين قوه را كه قوه‌اي بي‌طرف است مورد پرسش قرار مي‌دهد و اين براي كشور خطرناك است. استناد به ادعاهاي يك متهم كه حكم اعدام دارد و آزاد نيست، از سوي مقامات قضايي يا درخواست انتشار هزينه‌هاي انتخابات بدون اينكه مستند قانوني براي آن باشد و آن هم فقط از يك نامزد، يا موضع‌گيري در برابر هزينه‌هاي اين قوه كمكي به شأن و منزلت دادگستري نمي‌كند و آن را از جايگاه رفيع بي‌طرفي دور مي‌كند.
فارغ از اين مساله محوري كه متاسفانه بيش از اين امكان نوشتني كه منتشر شود درباره آن نيست، بايد به اين نكته اشاره كرد كه انتظار عموم از نخبگان سياسي به ويژه آنان كه در مسند قدرت هستند، اين است كه بيش از هر چيز به موضوعات اساسي و مهم جامعه بپردازند. اگر اختلافي هم دارند آن را در جلسات اداري حل كنند. مسوولان حكومتي به راحتي مي‌توانند ادعاهاي خود را در نقد يا پرسش از يكديگر مكتوب كرده و به صورت نامه رسمي منتقل كنند. براي نمونه اگر دادگستري گمان مي‌كند كه در پيگيري رد اموال بابك زنجاني از سوي وزارت امور خارجه يا اطلاعات ضعفي وجود دارد، به جاي اظهارات شفاهي و غيردقيق كه نمي‌تواند مبناي هيچ اقدامي قرار گيرد، لازم است كه كارشناسان يا بازپرس پرونده نامه‌اي دقيق شامل مجموعه موارد را نوشته و ارسال و پاسخ را نيز كتبي دريافت كنند. چنين برخوردهايي از سوي دوطرف منجر به اغتشاش مفهومي در فضاي عمومي مي‌شود.
از سوي ديگر مسوولان بايد موضوعات اصلي جامعه را كه فراتر از امور اداري و شخصي است به مباحثه بگذارند. متاسفانه امروز جامعه ايران مواجه با مسائل بسيار بسيار مهمي است كه همه آنها فراتر از مسائل گروهي و جناحي است و راه‌حل آنها نيز نيازمند توافق و همراهي عموم نيروهاست و در فضاي تنش‌آميز امكان حل آنها وجود ندارد. در اينجا فقط به ١٠ مورد از اين موارد اشاره مي‌شود تا نشان دهيم كه اين مسائل كه حيات و ممات آينده جامعه ما با آنها گره خورده است، در چنين فضايي حل نخواهد شد و به طور قطع بدتر نيز خواهد شد. اين مسائل لزوما به ترتيب اهميت نيست، شايد بتوان گفت كه همه آنها مهم هستند و نمي‌توان هيچ‌كدام را ناديده گرفت.
١- آب؛ بحران آب به ويژه با وضعيت بارش‌هاي امسال دير يا زود تمام معادلات سياسي و اجتماعي را متاثر از خود خواهد كرد. و اگر چاره‌اي ملي براي آن انديشيده نشود، با گذشت زمان اين بحران عميق‌تر و غيرقابل‌حل‌تر خواهد شد.
٢- مسائل اجتماعي؛ عميق شدن مسائل اجتماعي از بحران آب نيز قابل ديده‌تر شدن است، زيرا همه مردم ايران كمابيش با يكي از مشكلات مهم آن؛ مثل اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، سرقت، نزاع، رشوه، تبعيض و... درگير هستند.
٣- فساد؛ ابعاد فساد كه در دولت پيش فراگير شده بود و اكنون صدايش درآمده مثل خوره به جان نظام اداري ناكارآمد افتاده است و با اتهام‌زني‌ها مساله حل نخواهد شد.
٤- بيكاري؛ شايد در ميان مسائل جامعه عمق بيكاري و فقر و نابرابري افقي و عمودي مهم‌تر از همه و ريشه بسياري ديگر از مشكلات باشد.
٥- امنيت؛ خطير بودن وضع منطقه و آمدن ترامپ در امريكا به تنهايي براي اينكه همه اختلافات را منجمد كرده و متوجه آن شويم كفايت مي‌كند، ولي ظاهرا اين مساله بيش از آنكه نقش هشداردهنده براي آتش‌بس باشد، نقش سوخت را در ريختن به آتش ايفا مي‌كند.
٦- شكاف‌هاي قومي، زباني و... مي‌تواند نقطه مناسبي براي سرمايه‌گذاري بيگانگان در اين كشور باشد، كه حل آن نيز نيازمند وحدت‌نظر و فراموشي اختلافات جزيي است.
٧- محيط‌زيست ايران شامل هوا، خاك، ريزگردها، آلودگي هوا، جنگل‌ها و بيابان‌زايي و حوادث طبيعي مثل زلزله و سيل و نيز تصادفات كمابيش از مسير اصلاح و بازسازي و حتي حفظ وضع موجود خارج شده‌اند و در مسير نزولي قرار دارند.
٨- اضمحلال وضعيت رسمي رسانه‌اي كشور و ضربه‌پذير شدن جامعه از اين حيث خطري است كه فقط در مواقع بحراني اثرات آن بيشتر ديده خواهد شد. مواقعي كه امكان حل مساله در آن زمان وجود ندارد.
٩- شاخص‌هاي بد اقتصادي مثل كمبود سرمايه‌گذاري، شاخص ضعيف محيط كسب‌وكار، وضعيت بحراني صندوق‌هاي بازنشستگي، پايين بودن بهره‌وري، بالا بودن شدت انرژي، همه و همه نشان مي‌دهد كه تا رسيدن به حداقل وضعيت مطلوب فاصله بسيار زيادي داريم.
١٠- وضعيت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و نظام سلامت و بيمه‌اي نيز دچار مشكلات خاص خود هستند.
با اين ملاحظات هيچ توجيهي براي اينگونه برخوردهاي تنش‌آميز و خارج از چارچوب‌هاي نظام اداري پذيرفتني نيست. آيا مي‌توان اميد داشت كه اين برخوردها تمام و قطع شود؟ بايد منتظر بود.
آقای عبدی!
شاید در زمان دولت قبل سازماندهی فساد در بخش خصوصی بود و بخشی از دولت را درگیر میکرد!
اما الان چه؟
مشخصا فساد در خود دولت سازماندهی میشود!
خیلی فرق است بین این دو!