شرط ماندگاری تورم تکرقمی
«سید علی مدنیزاده»، استادیار «دانشگاه شریف» و فارغالتحصیل دکترای اقتصاد از «دانشگاه شیکاگو» در گفتوگو با هفتهنامه «تجارت فردا» ضمن ارزیابی مثبت عملکرد دولت در کنترل تورم بدون داشتن تبعات رکودی، حفظ دستاورد تورمی دولت را در گرو اصلاح نظام بانکی دانست. ضرورتی که از نگاه این پژوهشگر حوزه پولی و بانکی نیازمند یک برنامه بینقوهای است و باید در سطح سران کشور رخ دهد.
به عقیده استاد اقتصاد دانشگاه شریف، آمارها نشان میدهد که اقتصاد ایران از شرایط رکودی عبور کرده است، بنابراین نباید این انگیزه در سیاستگذاران ایجاد شود که با افزایش تورم به نرخ رشد اقتصادی بالاتری دست پیدا کنند. البته این عبور از رکود به معنای بهبود وضعیت معیشتی تمام مردم نیست، چراکه با توجه به افول تولید در بسیاری از بخشها طی دو سال ابتدایی دهه جاری، بازگرداندن رونق به تمامی بخشها به زمان و برنامه بیشتری احتیاج دارد.
بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده اگرچه تورم میانگین هنوز تکرقمی است اما تورم نقطهبهنقطه هنوز در سطح دورقمی است آیا افزایش تورم نقطه به نقطه میتواند مقدمهای برای بازگشت تورم میانگین دو رقمی باشد؟
تقریبا اعداد و ارقامی که از یک سال پیش منتشر شده بود، این موضوع را نشان میداد که تورم آرامآرام در مسیر صعودی حرکت کرده و پیشبینی میشد که تورم به محدوده دورقمی بازگردد. برنامه کاهش تورم دولت اتفاق افتاده بود اما به دلایلی از سال گذشته علائم بازگشت تورم دورقمی دیده شد. به عبارتی افزایش تورم و دورقمی شدن آن مساله دور از انتظاری نبود. اکنون هم همچنان پیشبینی میشود که اگر بانک مرکزی اقدامات پیشگیرانهای را انجام ندهد احتمال از دسترفتن دستاورد تورمی دولت بیشتر میشود.
با توجه به تلاش و موفقیت دولت در کاهش تورم، مهمترین عواملی که در شرایط فعلی این دستاورد اقتصادی را در معرض تهدید قرار دادهاند، چیست؟
اتفاقی که رخ داده این است بانک مرکزی عملا از سال 1392 که دولت جدید بر سر کار آمد، با یک برنامه مشخص اقتصادی کاهش تورم را در دستور کار قرار داد که هم از طریق کاهش انتظارات تورمی و هم از طریق کاهش رشد پایه پولی، تورم را کنترل کند.
همچنین وقتی گفته میشود رکود زیاد نبوده است به معنی این نیست که وضعیت معیشت مردم خوب است؛ چرا که با توجه به رکود سالهای 1390 تا 1392 تولید، سرمایهگذاری و مصرف خانوارها به شدت کاهش یافت و رشد تولید سالهای 1393 و 1395 هم هنوز نتوانسته است این افت تولید سرانه را جبران کند.
اما در پاسخ به این سوال که چرا نرخ تورم به مسیر صعودی بازگشته باید گفت که همزمان با کاهش نرخ تورم برنامه دولت این بود که در سیستم پولی و مالی خود نیز اصلاحات ساختاری انجام دهد چون صرفا با کاهش تورم نمیتوان همه مشکلات را حل کرد و اگر ساختارها اصلاح نشود، همان تورم تکرقمی هم از بین میرود. چون فشار زیادی به بانک مرکزی وارد میشود و بانک مرکزی مجبور میشود منابع مورد نیاز بانکها را تامین کند و در نتیجه تورم بازمیگردد. مشابه اتفاقی که اکنون رخ داده است.
البته تنها مساله افزایش تورم، نرخ بالای اوراق بدهی نبود. مسائل دیگری مانند عدم همراهی قوای دیگر هم عاملی بود که دولت نتوانست اصلاح نظام بانکی را به سرانجام برساند. چون اصلاح نظام بانکی یک مساله بینقوهای است و اجرای آن همکاری همه قوا را میطلبد. نبودن قوانین مشخص و همینطور فشارهایی که از خارج از بدنه دولت به دولت و بانک مرکزی برای بهکارگیری منابع بانکها وارد میشود، همه و همه سبب میشود که اصلاح نظام بانکی به تعویق بیفتد و اگر اصلاح نظام بانکی به تعویق بیفتد عملا بانک مرکزی مجبور است خود تامین مالی بانکها را انجام دهد و تامین مالی از طرف بانک مرکزی به رشد نقدینگی دامن میزند که در دو سال گذشته هم شاهد آن بودهایم. مجموعه این عوامل منجر به بازگشت نرخ تورم شده است.
گفتید که اصلاحاتی که قرار بود برای اصلاح نظام بانکی انجام شود، به دلیل برخی مشکلات از جمله عدم هماهنگی میان قوا انجام نشد. آیا دولت میتواند به تنهایی و بدون اتکا به قوای دیگر تورم را کنترل کند؟
به اعتقاد من اصلاح نظام بانکی تنها در حوزه اختیار دولت نیست و دولت به تنهایی نمیتواند اصلاح ساختاری نظام بانکی را انجام دهد. اصلاح ساختار بانکی یک برنامه بینقوهای است و باید در سطح سران کشور رخ دهد و نیازمند اتفاقنظر و اجماع در آن سطح است. چون زمانی که قرار باشد اصلاحی در سطح نظام بانکی رخ دهد باید یکسری قوانین و مقررات جدید وضع شود چون قوانینی برای اجرای اصلاح ساختار نیاز است که اکنون در قوانین ما وجود ندارد. قوه قضائیه هم باید حتما در اصلاح ساختار بانکی دولت را همراهی کند. حتی اگر شده دادگاه ویژه برای این موضوع تعیین کند.
اما برخی معتقدند دولت برای خروج از رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی به سمت سیاستهای انبساطی رو آورده است که نتیجه این سیاستها منجر به بروز تورم شده است. چنین مسالهای را چگونه ارزیابی میکنید؟
مساله این است که اقتصاد ما اکنون درگیر رکود نیست که دولت بخواهد از رکود خارج شود. از طرفی من با این فرضیه موافق نیستم. اینکه دولت عامدانه به تورم دامن بزند یا منفعلانه منجر به تورم شود دو مساله کاملا جدا از هم است. دولت یا بانک مرکزی منفعلانه مجبور شدهاند پایه پولی را افزایش دهند، پس این را نمیتوان «سیاست انبساطی» دانست، بلکه «انفعال انبساطی» نام دارد. بانک مرکزی چارهای جز تامین مالی نداشته و خودخواسته با اجرای سیاستهای انبساطی به تورم دامن نزده است.
یعنی معتقدید چون اصلاح نظام بانکی محقق نشده، دولت ناخواسته به این سمت رفته است؟
برداشت من این است که دولت مجبور شده است اقدامات انبساطی در پیش بگیرد. بانک مرکزی با توجه به ارقامی که در سال 1395 منتشر شده، عملکردش چندان انبساطی نبوده است. البته در سال 1394 بانک مرکزی برای مقابله با اثرات کاهش قیمت نفت، تا حدی سیاستهای انبساطیتری در پیش گرفته است.
آیا راه خروج از رکود و رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا، افزایش تورم است؟
ما الان با مشکل رکود اقتصادی مواجه نیستیم. رشد اقتصادی ایران بدون نفت حدود 4 درصد است و از این ساختار اقتصادی نرخ رشد بیش از 4 درصدی نیز انتظار نمیرود و ایجاد تورم تنها منجر به این میشود که نهایتا یک تا دو سال اقتصاد یک رشد بالاتر را تجربه کند اما مجددا دولت با تورم بالا و رکود اقتصادی مواجه میشود.
من هم با همین رویکرد کاملا موافقم. اگر قرار بود تورم، رشد اقتصادی به همراه بیاورد در دهههای گذشته که همیشه تورم ما بالا بوده باید به نرخ رشد اقتصادی میرسیدیم. بدیهی است که تورم منجر به رشد اقتصادی نمیشود. سه سال است که اقتصاد ما هزینه داده که تورم مهار و ثبات اقتصادی ایجاد شود تا به رشد اقتصادی پایدار و باکیفیت برسیم. اینکه ما بخواهیم رکود برخی از بخشها را با ایجاد تورم حل کنیم، سیاست درستی نیست و مانند این است که دولت همه زحمات خود را بر باد دهد.
اگر قرار باشد مجموعه سیاستهای اقتصادی را به دولت پیشنهاد کنیم که از طریق آن تورم را مهار کند، چه پیشنهادی میتوان ارائه کرد؟
اول از همه اینکه دولت برنامه بدهیهای خود را باید سامان دهد و بین هزینه و درآمد خود باید تعادلی ایجاد کند که مجبور نشود کمبود درآمدهای خود را از طریق بازار بدهی نظم دهد. البته این مساله قطعا برای دولت سخت خواهد بود؛ چون متاسفانه مجلس امسال بودجه بسیار سنگینی را تصویب کرده که عملی نیست و این میتواند مجددا منجر به برهم خوردن تعادل درآمد و هزینه دولت شود.
یعنی با توجه به بودجه امسال مجلس و سیستم بانکی که اصلاح آن آغاز نشده است، آیا ما امسال باید منتظر تورم دورقمی باشیم، یا امکان اصلاح وجود دارد؟
من معتقدم بودجهای که امسال مجلس تصویب کرده به هیچ عنوان از طریق درآمدهای مالیاتی و نفتی قابل تامین نیست. در نتیجه بدهی مضاعفی برای دولت ایجاد خواهد کرد. پس اگر دولت هیچ اصلاحیهای روی این بودجه به مجلس ندهد اصلاح نظام بانکی هم انجامشدنی نخواهد بود. همانگونه که سال گذشته نتوانست انجام دهد. هر دولتی که بر سر کار بیاید با این مشکل مواجه است و اگر نتواند بودجه را اصلاح کند و کمیته بینقوهای اصلاح نظام بانکی را ایجاد کند، نمیتواند نظام بانکی را اصلاح کند و حتما تورم دورقمی امسال بازخواهد گشت.
چه نرخ تورمی برای اقتصاد ایران بهینه است؛ یعنی میتوان گفت تورم اگر در چه بازهای قرار گیرد، تورم بهینهای است؟
تورم سه تا پنجدرصدی بهترین نرخ تورم برای اقتصاد ایران است. نرخ تورم در کشورهای توسعهیافته بین یک تا سه درصد است. نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه هم بین سه تا پنج درصد است. یعنی اصولا این کشورها ابتدا نرخ تورم را مهار میکنند، نظام بانکی را اصلاح میکنند، بازار بدهی خود را عمیق میکنند، قانون بانک مرکزی را اصلاح میکنند تا یک بانک مرکزی مستقل داشته باشند.