دلايل دولت براي تصدي بر متروي‌تهران
صحبت از ايجاد تغييراتي در مديريت واحد‌شهري و دخالت دولت در امور حملونقل ريلي(مترو) در حالي از سوي شخص اول هيات اجرايي كشور كه بايد نمادي از قانون پذيري در جامعه باشد، مطرح مي شود كه در قانون توسعه حملونقل عمومى و مديريت مصرف سوخت آمده است كه مديريت حملونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهردارى است.
اين قانون كه مشتمل بر 13ماده و دو تبصره است درهجدهم آذرماه 86 در مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تائيد شوراى نگهبان رسيد.
در همين مورد در اساسنامه مترو نيز به صراحت تاكيد شده که سهام راه‌آهن شهرى تهران و حومه متعلق به شهردارى است و بر اساس همين اساسنامه يکى از وظايفى که بر عهده اعضاى مجمع عمومى مترو گذاشته شده تعيين مديريت مترو است و اعضاى مجمع مى‌توانند پيشنهاد خود در اين رابطه را به شوراى‌اسلامى‌شهر ارائه داده که در صورت تصويب شورا به شکل قانون در مي‌آيد.
همچنين در قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه كه در 22 مرداد ماه سال 1385 به تصويب مجلس و در يكم شهريورماه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است از سوي محمود احمدي‌نژاد براي اجرا ابلاغ شد، اين قانون تحت عنوان لايحه حمايت از سامانه‌هاي حملونقل ريلي‌شهري و حومه در تاريخ 21 مهرماه 83 به مجلس داده شده بود و در 17 ماده به صراحت قيد شده كه دستگاه اجرايي احداث سامانه حمل و نقل ريلي شهري و حومه و بهره برداري آن، شهرداري‌هاي ذي‌ربط هستند.
بنابراين گزارش، در قانون حمايت از مترو به دولت اجازه داده شده حداكثر تا سقف 50 درصد از هزينه مطالعات و سرمايه‌گذاري ايجاد سامانه‌هاي حملونقل ريلي درون‌شهري، با اولويت تامين لوازم و تجهيزات از محل درآمد عمومي را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيشنهاد كند.
بنابراين در اين قانون علاوه بر تاكيد بر عدم واگذاري مديريت مترو به دولت، حمايت 50 درصدي آن از مترو به عنوان حقي قانوني آورده شده است و جزء وظايف دولت شمرده شده است، در حالي كه به گفته مسئولان حمل‌و نقل ريلي و برخي نمايندگان مجلس تاكنون دولت به احقاق 100 درصدي تامين اعتيارات مترو عمل نكرده و در اين زمينه كم كاري كرده است.
اين درحالي است كه پس از گفته‌هاي محمود احمدي‌نژاد در برنامه پخش زتده تهران 20 به پايتخت‌نشينان وعده ورود به حملونقل ريلي( مترو) را داد و در قالب حسي دلسوزانه تصميم فراقانوني خود را قانوني جلوه داد.
وي كه قبل از تصدي در اين سمت، شهردار تهران بوده است به صراحت از دخالت دولت در امور شهري انتقاد كرده بود در حالي كه هم اكنون كه خود به عنوان رييس دولت فعاليت مي‌كند اين حق قانوني را از مديريت شهري گرفته و اعلام مي‌كند كه به زودي به مسائل مديريت شهري وارد مي‌شود.
هنگامي كه اين سخنان از سوي احمدي‌نژاد مطرح شد كسي گمان نمي‌كرد كه به اين زودي‌ها اين اظهارات رنگ‌وبوي جدي‌تري به خود بگيرد اما روز گذشته هيات‌وزيران تصميم احمدي نژاد را بر اساس اختيارات قانونى اين هيات اينگونه به تصوير كشيد كه «اين تصميم دولت بر اساس بررسى‌هاى کارشناسى و درپى ثمربخش نبودن کمک‌هاى دولت به مديريت فعلى شرکت مترو اتخاذ شده و در چارچوب نگاه علمى و غيرسياسى به حل مشکل ترافيک تهران اتخاذ و موجب اميدوارى مردم تهران به حل مشکلات ترافيکى پايتخت شده است و مرور گذرايى بر تاريخچه شرکت راه آهن شهرى تهران و حومه (مترو) نشان دهنده آن است که تصميم‌گيرى درباره مديريت آن درچارچوب اختيارات هيات وزيران است».
هرچند كه برخى از فعالان سياسى از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب اين تصميم را خلاف قانون ارزيابى کردند تا آنجا كه عباسعلي كدخدايي - سخنگوي شوراي نگهبان - امروز در مورد اينكه قانون مديريت حملونقل را به عهده شهرداري‌ها گذاشته است و از سوي ديگر احمدي‌نژاد اعلام كرده است مديريت مترو را از شهرداري ها مي گيرد گفت: «اگر مجلس در اين زمينه تعيين‌تكليف كرده است، تغيير در اين زمينه را هم خود مجلس بايد اعلام كند، تفسير قانون عادي به عنوان مجلس است و تا زماني كه مصوبه‌اي به دست ما نرسد نمي‌توانيم در اين مورد اظهار نظر كنيم».
حال بايد ديد كه در تقابل قانون‌گذاري مجلس و قانون‌گريزي دولت تكليف مترو به عنوان يك وسيله حملونقل عمومي كه در افق توسعه حملونقل عمومي سال 90 بايد سهمي بيش از 30 درصد را داشته باشد، چيست؟!
