واكنش مجلس به خوشه‌بندي و تحولات قانون هدفمندی
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس بندي از ماده "7" لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها كه هم اكنون تبديل به قانون شده است، دولت را مجاز كردند "يارانه را در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به کليه خانوارهاي کشور به سرپرست خانوار پرداخت كند"، بدنبال اين موضوع، مدد رييس مركز آمار ايران اعلام كرد كه خانوارهاي كشور براساس اطلاعات اقتصادي كه از خود داده‌اند خوشه بندي و بر اين اساس مشمول دريافت يارانه نقدي مي‌شوند، اين گفته رييس مركز آمار ايران واكنشهاي نمايندگان مجلس را نيز در پي داشت به طوري كه امروز رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در جمع خبرنگاران در مجلس گفت در قانون مصوب مجلس خوشه‌بندي نيامده و نمي‌دانيم كه اين بحث را از كجا آورده اند.
فعلا درمورد 40هزار ميلياردتوماني كه براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني شده قضاوت نمي‌كنيم
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، گفت: دولت در بودجه سال آينده حدود 40 هزار ميليارد تومان براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌بيني كرده است.
رضا عبداللهي در جمع خبرنگاران با اشاره به ويژگي‌هاي بودجه سال 1389 و اعتبارات در نظر گرفته شده براي بحث هدفمند كردن يارانه‌ها، اظهار كرد: بر اساس مصوبه مجلس براي سال اول حداقل 10 هزار و حداكثر 20 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه دولت حدود 40 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است.
وي گفت: ما فعلا در اين مورد قضاوت نمي‌كنيم و به علت بازتوزيعي كه دارد بحث تورمي آن زياد نگران‌كننده نيست.
عبداللهي همچنين كل بودجه كشور را در سال 89 حدود 360 هزار ميليارد تومان عنوان كرد كه 120 هزار ميليارد تومان آن بودجه عمومي است.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: قيمت نفت در اين بودجه 65 دلار و قيمت هر دلار 985 تومان در نظر گرفته شده است.
خبرنگاري از عبداللهي در مورد بررسي بودجه در كميسيون تلفيق پرسيد كه وي با اشاره به اينكه هنوز لايحه بودجه در بين نمايندگان توزيع نشده است، اضافه كرد: منتظريم تا فرصت نمايندگان و كميسيون‌هاي تخصصي در مورد بررسي بودجه طي شود و پس از آن كميسيون تلفيق كارهاي خود را آغاز كند.
رييس كميسيون برنامه و بودجه همچنين در مورد بحث خوشه‌بندي نيز گفت: ما در قانون بحث خوشه‌بندي را نداريم و نمي‌دانيم كه دولت از كجا اين بحث را آورده است.
مجلس با 40 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها موافقت نمي‌كند
همچنين حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي نيز در جمع خبرنگاران تصريح كرد: مبلغ 40 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در لايحه بودجه سال آينده مورد موافقت مجلس قرار نمي‌گيرد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد مبلغ پيش بيني شده در بودجه سال 1389 براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: مجلس سقف 20 هزار ميليارد تومان را در نظر گرفته و لذا با بيش از آن موافقت نمي‌كند، چرا كه نمي‌خواهد سال شروع اجراي لايحه با سقف قيمت‌هاي بالا باشد.
نماينده تهران در خانه ملت اين مساله را داراي بار تورمي توصيف كرد كه بازتوزيع آن تنها عاملي براي جلوگيري از تنش‌هاي اجتماعي است.
وي گفت: هر مقدار قيمت‌هاي اصلاح شده بالاتر برود تورم بيشتري شاهد خواهيم بود.
مصباحي‌مقدم هم چنين در مورد بحث خوشه‌بندي‌هاي انجام شده از طرف دولت نيز با تاكيد بر اين كه من با اصل خوشه بندي موافق هستم، گفت: اما اين كه اين خوشه بندي‌ها با چه درآمدي براي خانوارها اعمال مي‌شود بايد مورد توجه قرار گيرد.
خوشه‌بندي‌ها بايد بر مبناي درآمدهاي سال 89 تعريف شود
به گفته رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي بايد خوشه بندي‌ها بر مبناي درآمدهاي سال اجرا كه سال 1389 مي‌باشد تعريف شود.
اين نماينده مجلس در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا در مورد زمان اجراي اين قانون نيز اظهار كرد: با توجه به اين كه قيد زماني در اين قانون وجود ندارد لذا 15 روز پس از ابلاغ اين قانون لازم الاجراست.
وي افزود: مبالغ يارانه‌ها نيز براساس تعاريف كارگروه مشخص مي‌شود و در اختيار دولت است ولي بايد متناسب با درآمدهاي خانوار باشد.
اين نماينده مجلس هم چنين در مورد بحث تمديد قانون برنامه چهارم خاطرنشان كرد: پيشنهادهاي مختلفي براي زمان تمديد وجود دارد كه به نظر من بهتر است يك سال اين كار انجام گيرد و هر زمان كه كار لايحه برنامه پنجم تمام شد از آن زمان برنامه پنجم اجرا شود.
وي در مورد دستيابي برنامه چهارم به اهداف خود نيز اظهار كرد: برخي از مواد پيش بيني شده در اين قانون به نقطه هدف خود رسيده و خوب پيش رفته، اما برخي از آنها با روند فعلي بيش از 20 سال براي رسيدن به هدف زمان نياز دارد.
خوشه‌بندي‌هاي اعلام شده براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اعتبار كافي ندارد
در اين رابطه نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي نيز خوشه‌بندي‌هاي اعلام شده براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را داراي اعتبار كافي ندانست و گفت: با توجه به تاكيد رييس جمهور و قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بر اختصاص يارانه به همه خانوارها، عدم اختصاص يارانه به خوشه‌اي خاص صحت ندارد.
حجت‌الاسلام موسي قرباني در گفت‌وگو با ايسنا، خوشه‌بندي‌ها را جعلي و صوري و داراي اعتباري كافي ندانست و اظهار كرد: دولت قبلا بدون تصويب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها اطلاعات آماري را جمع‌آوري و اكنون در حال دسته‌بندي اين اطلاعات است، از اين رو تصور نمي‌كنم كه اين اطلاعات و خوشه‌بندي‌ها خيلي عملي باشد.
وي ادامه داد: با وجودي كه اطلاعات آماري، برخي خانوارها را در خوشه 3 قرار مي‌دهد، اما حرف رييس‌جمهور مبني بر دادن يارانه‌ها به همه خانوارها ملاك است، پس اين خوشه‌بندي‌ها فقط طبقه‌بندي اطلاعات آماري به دست آمده است كه ما نيز اساس اين اطلاعات و جزييات آن را نمي‌دانيم.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه يادآور شد: البته ممكن است اين خوشه‌بندي‌ها براي تعيين مبلغ اختصاص يارانه به خوشه‌هاي مختلف باشد از اين رو با توجه به عدم اجازه قانون براي اين كار و تاكيد رييس جمهور براي دادن يارانه‌ها به همه خانوارها عدم اختصاص يارانه به خوشه‌اي خاص صحت ندارد.
قرباني ادامه داد: مجلس بدون تعيين دهك و خوشه‌ها به دولت اختيار توزيع يارانه به خانوارها را داده است.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: به اعتقاد بنده از آن جا كه مجلس دست دولت را براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها باز گذاشته است ممكن است هرگونه واكنشي از سوي مجلس به سنگ‌اندازي براي دولت تلقي شود، از اين رو تنها در صورت وجود مشكل فاحشي در اين رابطه و عدم چاره‌جويي از سوي دولت، مجلس بايد وارد شود كه با اين استدلال، عدم دخالت مجلس در اين برهه بهتر است.
معاون پارلماني رييس‌جمهور نيز امروز با تاكيد بر اينكه دولت ابعاد مختلف اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را مطالعه كرده است، تصريح كرد: كارگروه اقتصادي دولت در اين خصوص فعال است و تمهيدات لازم براي پيشگيري از ايجاد تورم و كنترل دقيق قيمت‌ها را انديشيده است.
دولت ابعاد مختلف موضوع هدفمندي يارانه‌ها را ديده و در اين خصوص با مردم سخن مي‌گويد
حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي در مورد تمهيدات دولت در قبال اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها و پيشگيري از تورم اظهار داشت: دولت آناليز آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي را انجام داده تا به اقشار مختلف جامعه فشار وارد نشود و بر روي كالاهاي اساسي نيز اثراتي نداشته باشد.
وي اضافه كرد: دولت پيش‌بيني‌هاي لازم را از مدت‌ها قبل براي خريد و ذخيره كردن اقلام مورد نياز مردم به عمل آورده و از نظر دولت اين قضيه به صورت عادي پيش مي‌رود.
ميرتاج‌الديني همچنين از عزم دولت براي حفظ قدرت خريد مردم با تزريق يارانه‌ها خبر داد و گفت: متاسفانه برخي از اظهارنظرها به جو رواني مساله دامن زده است.
وي ادامه داد: دولت ابعاد مختلف قضيه را ديده و تمهيدات لازم را انديشيده و مسوولان و به ويژه رييس‌جمهور در اين خصوص با مردم سخن خواهند گفت.
معاون پارلماني رييس‌جمهور از ورود هفت و نيم ميليون نفر به سايت مركز آمار ايران براي مشاهده اطلاعات خوشه‌ها و نيز پر شدن فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوار توسط 65 ميليون نفر يعني حدود 90 درصد جامعه خبر داد و گفت: به احتمال زياد دهك دهم جامعه فرم‌ها را پر نكردند كه در كنار افرادي كه فرصت اين كار را نداشتند زمان لازم در اختيارشان قرار مي‌گيرد.
معاون پارلماني رييس‌جمهور در پاسخ به پرسش ديگري در مورد بودجه در نظر گرفته شده براي اجراي اين قانون در بودجه سال 89 اظهار داشت: بر مبناي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سال پايه 20 هزار ميليارد تومان صورت گرفته اما دست دولت براي افزايش آن باز است.
وي گفت: از اين طريق پول اضافي به جامعه تزريق نمي‌شود، چرا كه پول در دست جامعه جريان دارد و با بازتوزيع انجام شده، نقدينگي افزايش نمي‌يابد.
ميرتاج‌الديني در پاسخ به پرسش ديگري در مورد زمان اجراي اين قانون اظهار داشت: دولت در حال انجام مقدمات اجرايي كار است كه از جمله آنها تصويب اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌هاست كه پيش‌نويس آن آماده شده است.
تا زماني كه يارانه‌هاي نقدي به حساب افراد و خوشه‌ها واريز نشود اجراي قانون شروع نمي‌گردد
وي ادامه داد: زمان دقيق اجراي اين قانون پس از طي تمامي مقدمات اجرايي اعلام مي‌شود و سازمان امورات را به دست مي‌گيرد. تا زماني كه يارانه‌هاي نقدي به حساب افراد و خوشه‌ها واريز نشود اجراي قانون شروع نمي‌گردد.
ميرتاج‌الديني در پايان تاكيد كرد: اول پرداخت يارانه‌ها صورت مي‌گيرد و پس از آن آزادسازي قيمت‌ها را شاهد خواهيم بود.
