قانون برابری دیه زن و مرد؛ پایانی بر نابرابری‌ها یا اعمال فشار به دولت؟
نصف بودن دیه زنان به نسبت مردان، همواره از مسائلی بوده که دستاویز بحث و مجادلات بسیاری شده است. برخی معتقد هستند امکان برابری دیه زن و مرد به لحاظ شرعی وجود ندارد و از آنجایی هم که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده تا مابه التفاوت دیه از برخی منابع تعیین شده پرداخت شود، ضرورتی برای تغییر مبنای قانونی آن وجود ندارد.
پس از انتشار رأی وحدت رویه‌ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» مباحثی در این رابطه مطرح شد و برخی از آن به عنوان برابری دیه زن و مرد یاد کردند، در حالی که دیوان عالی کشور صرفاً از قانونی که در سال ۹۲ در این باره تصویب شده رفع ابهام کرده است.
به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه به صراحت ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است» و همچنین طبق ماده ۵۶۰ «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد» ماجرا از چه قرار است؟
قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در تبصره‌ای ذیل ماده ۵۵۱، مقرر داشته است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود.»
بر این اساس، از سال ۹۲، «صندوق تأمین خسارات‌های بدنی» در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد.
قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در تبصره‌ای ذیل ماده ۵۵۱، مقرر داشته است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود.»
بر این اساس، از سال ۹۲، «صندوق تأمین خسارات‌های بدنی» در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد.
به رغم این مهم در سال‌های گذشته پرداخت دیه از سوی شرکت‌های بیمه در مورد تصادفات در قانون پیش‌بینی شد که بر اساس آن در واقع شرکت‌های بیمه‌گر بر اساس قرارداد منعقد شده باید دیه را بدون توجه به جنسیت و مذهب قربانی یا بیمه‌گذار پرداخت کنند.
مخالفان طرح معتقد هستند در مورد مابقی انواع صدماتی که خارج از تصادفات رانندگی وارد می‌شود نیز می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که این تفاضل دیه از صندوق‌هایی یا بودجه عمومی یا بیت‌المال پرداخت شود که هم کمکی به زن و خانواده زن بوده و هم سبب تصحیح دیدگاهی شود مبنی بر اینکه ارزش زن نسبت به مرد کمتر است.
پس علت صدور رأی وحدت رویه اخیر از سوی دیوان عالی کشور چیست؟
ماجرا از این قرار است که چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کرده‌اند؛ به طوری که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند؛ لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور -با توجه به حکم ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری- تشکیل جلسه داد و برای رفع تعارض، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد؛ رأیی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای دادگاه‌ها در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه موخر، بی‌اثر می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی تاکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.
آیا اختلاف نظر فقها در بحث برابری دیه زن و مرد حل شده است؟
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس اسبق فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درباره تغییر رخ داده در بحث برابری دیه زن و مرد به خبر فوری می‌گوید: این طرح اصلا وارد بحث فقهی نشده است، اختلاف نظر علما هنوز سر جای خودش هست و بسیاری از علما همچنان دیه زن را نصف مرد می‌دانند.
وی ادامه می‌دهد: مقرر شده که نصف دیه از صندوق تامین خسارات دولت پرداخت شود و به حساب فرد واریز شود تا دیه برابر جلوه داده شود.
وی ادامه می‌دهد: مقرر شده که نصف دیه از صندوق تامین خسارات دولت پرداخت شود و به حساب فرد واریز شود تا دیه برابر جلوه داده شود.
اما چرا بیشتر علما به برابری دیه قائل نیستند؟
بسیاری از اهالی فقه، اختلاف نظر را بدلیل نبود آیاتی در قرآن می‌دانند که به صراحت درباره موضوع دیه زن و مرد صحبت کرده باشد. اختلاف نظر بین علما به حدی است که به طور مثال آیت الله مکارم شیرازی در این باره می‌گوید: علت عدم برابری دیه زن و مرد (مسئله اقتصادی) نان آور بودن مردان بوده و نه تفاوت انسانی.
بسیاری از اهالی فقه، اختلاف نظر را بدلیل نبود آیاتی در قرآن می‌دانند که به صراحت درباره موضوع دیه زن و مرد صحبت کرده باشد. اختلاف نظر بین علما به حدی است که به طور مثال آیت الله مکارم شیرازی در این باره می‌گوید: علت عدم برابری دیه زن و مرد (مسئله اقتصادی) نان آور بودن مردان بوده و نه تفاوت انسانی.
این درحالیست که آیت الله صانعی نظر متفاوتی در این باره دارد و در جایی عنوان کرده است: در مورد میزان دیه برای زن: «نظر بنده بر تساوی است.» از نظر آیت الله صانعی بعد از وجود فتوا بر تساوی دیه، قانونگذاران حسب قانون اساسی می‌توانند تساوی را تصویب نمایند.
آیت‌الله اسد‌الله بیات‌زنجانی، اما درباره دیه زن و مرد می‌گوید: اصل دیه معلوم نیست صرفا امری تعبدی باشد، چرا که بر اساس اصل تناسب حکم و موضوع، می‌توان غیر تعبدی بودن آن را نتیجه گرفت؛ از سوی دیگر مطابق نصوص موجود نیز تا مقدار ثلث دیه، بین زن و مرد برابر بوده و همینگونه که شیخ طوسی اشاره کرده، اگر از مقدار ثلث تجاوز کند تفاوت میان دیه زن و مرد مطرح می‌شود.
آیت‌الله اسد‌الله بیات‌زنجانی، اما درباره دیه زن و مرد می‌گوید: اصل دیه معلوم نیست صرفا امری تعبدی باشد، چرا که بر اساس اصل تناسب حکم و موضوع، می‌توان غیر تعبدی بودن آن را نتیجه گرفت؛ از سوی دیگر مطابق نصوص موجود نیز تا مقدار ثلث دیه، بین زن و مرد برابر بوده و همینگونه که شیخ طوسی اشاره کرده، اگر از مقدار ثلث تجاوز کند تفاوت میان دیه زن و مرد مطرح می‌شود.
افزون بر این باید تصریح کرد زن و مرد از نظر انسانی یکسان و برابرند و نقش زنان نیز در جامعه امروز با آنچه در گذشته بوده تفاوت‌های فراوانی کرده و می‌توان برای زن نقش جدیدی را در جامعه فرض کرد و به تبع با توجه به اقتضائات دنیای جدید، دیگر نمی‌توان نان‌آوری و اداره خانواده را وظیفه صرفا مردان تصور کرد.
با توجه به توضیحات و اختیارات نظام اسلامی و با توجه به مصالح مطرح شده و نیز برای پاسخ دادن به سؤالاتی که معمولا از سوی دوست‌داران شریعت با انگیزه‌ای و منتقدان به آن با انگیزه‌ای دیگر مطرح می‌شود، می‌توان از طریق قانون‌گذاری مناسب برای تأمین هر دو منظور، دیه هر دو را برابر به‌حساب آورده و اعلام کرد.
