استاندار مرکزی گفت: با نتیجه گیری پیگیری های انجام شده از روز چهارشنبه (سوم مهرماه) فسخ قرارداد سهامدار را شاهد هستیم و مقرر شد تا در ۲ روز آتی نحو مدیریت سهامدار جدید دوباره در سازمان خصوص سازی و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت (صمت) مورد بررسی قرار گیرد.
استاندار مرکزی گفت: قرارداد سهامدار فعلی هپکو به پیشنهاد استاندار مرکزی و دستور رئیس جمهوری فسخ شد.
سید «علی آقازاده» روز چهارشنبه در گفتوگو با ایرنا افزود: با پیگیری، مکاتبات و پیشنهاد استاندار مرکزی به رئیس جمهوری، مبنی بر فسخ قرارداد سهامدار فعلی، دکتر روحانی با فوریت دستورات ارزشمندی به سه وزیر کابینه دادند.
وی اظهار داشت: در چهار، پنج روز اخیر نشست های متعددی با سازمان خصوصی سازی، مسئولان اجرایی کشور با حضور نماینده استانداری برگزار شد که پس از مباحث طولانی، سازمان خصوصی با فسخ قرار داد با سهامدار فعلی هپکو موافقت کرد.
استاندار مرکزی گفت: با نتیجه گیری پیگیری های انجام شده از روز چهارشنبه (سوم مهرماه) فسخ قرارداد سهامدار را شاهد هستیم و مقرر شد تا در ۲ روز آتی نحو مدیریت سهامدار جدید دوباره در سازمان خصوص سازی و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت (صمت) مورد بررسی قرار گیرد.
آقازاده افزود: تا هفته آینده نحوه اداره سهم دولت در هپکو مشخص می شود و به زودی شاهد برآورده شدن مطالبات اکثریت شهروندان، کارکنان هپکو و رونق چرخه تولید و اشتغال در این واحد صنعتی هستیم.
وی اظهار داشت: براساس نشست ها و پیگیری‌های استانداری مرکزی قرار شد حداکثر تا هفته آینده حقوق معوقه کارکنان هپکو پرداخت و با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و بانک ملی توسط سازمان خصوصی‌سازی پیگیری و عملیاتی شود.
هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴شروع به فعالیت کرد.
این شرکت مادرتخصصی ۲۵ نوع ماشین‌آلات راه ازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان، سوئد تولید می‌شود.
شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد.
