بحران نفتي بين دولت مرکزی و کردهای عراق

وزارت نفت عراق روز شنبه اعلام كرد كه قراردادهاي نفتي دولت خودمختار كردستان عراق با شركت‌هاي خارجي باطل و بي‌اثر است.

خبرگزاري فرانسه به نقل از يكي از مقامات رسمي دولت عراق گزارش داد: «دولت همه قراردادهاي امضاشده توسط دولت خودمختار كردستان را فسخ كرده‌است. اين قراردادها ديگر رسميتي ندارند.»

این در حالی است که دولت خودمختار كردستان تاكنون 15 قرارداد اكتشاف و استخراج نفت را با 20 شركت خارجي، تصويب كرده‌است؛ عاملی که ناراحتي شدید دولت بغداد را در پی داشته‌است.

"حسين شهرستاني" وزير نفت عراق در هفته‌هاي اخير با انتقاد شديد از انعقاد اين قراردادها توسط دولت خودمختار كردستان، اين اقدام را پيش از تصويب "قانون نفت و گاز ملي" اين كشور در مجلس ملي عراق غيرقانوني خواند.

اين مقام رسمي دولت عراق اعلام كرد كه "وزير هم‌اكنون گام را فراتر نهاده ضمن هشدار به همه شركت‌هاي خارجي در مورد قرار گرفتن در ليست سياه در صورت معامله با دولت خودمختار کردستان، همه قراردادهاي بين طرفين را ابطال و اعلام كرده كه وزارت نفت در بغداد تنها نهاد مجاز براي انعقاد قراردادهای نفتي پيش از تصويب قانون نفت و گاز اين كشور است.

شهرستاني روز جمعه در گفت‌وگو با "راديو مونته‌كارلو" اعلام كرده‌بود كه كشورهاي همسايه عراق از صادرات نفت از طرف مقامات كردستان جلوگيري خواهند كرد و افزود كه اين توافقي بين تهران، آنكارا، دمشق و بغداد بوده‌است.

مقامات دولت كردستان هم در برابر اين اقدام شهرستاني واكنش نشان داده و اعلام كرده‌اند كه وي در صورتي كه اعتراض داشته باشد، بايد موضوع را در دادگاه فدرال كه مسئول رسيدگي به اختلافات بين مناطق مختلف كشور با دولت بغداد است، مطرح كند.

دولت خودمختار در بيانيه‌اي در سايت خود اعلام كرد كه همه قراردادهاي این دولت، براساس قوانين تصويب‌شده توسط مجلس كردستان و در تطابق با قانون اساسي عراق بوده و اين كار وزارت نفت تخطي از شرح وظايف آن است و تأثيري بر قراردادهاي دولت کردستان با شركت‌هاي خارجي نخواهد داشت.

دولت خودمختار اين اقدام بغداد را مشابه اقدامات متعصبانه صدام حسين دانسته و از آن ابراز تاسف كرده‌است. در قسمتي از اين بيانيه آمده: «چه كسي گفته ما نفت صادر مي‌كنيم؟ ما قراردادها را براي اكتشاف و استخراج نفت منعقد كرده‌ايم و مي‌دانيم كه در زمينه صادرات نفت بايد با دولت فدرال به توافق برسيم.»

كردها اعلام كرده‌اند كه اين قراردادها به اين علت كه 85 درصد سود متعلق به آن‌ها بوده و تنها 15 درصد به پيمانكاران تعلق دارد، داراي سود خوبي براي مردم عراق خواهد بود.

قانون نفت و گاز عراق، که ماه‌هاست به علت اختلاف بين احزاب حاضر در مجلس، معلق مانده، در صورت تصويب اجازه سرمايه‌گذاري و انعقاد قرارداد را به خارجي‌ها خواهد داد.

ذخاير نفتي عراق كه سومين ذخاير بزرگ جهان است در منطقه كردنشين شمال و شيعه‌نشين جنوب اين كشور واقع شده‌است. به همین دلیل اعراب سني در هراسند كه دو گروه ديگر درآمد آينده آنان را تصاحب كنند.