«نیکلا سارکوزی» رئیسجمهور اسبق فرانسه امروز (پنجشنبه) به دلیل تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۲ مجرم شناخته شد.
شبکه روسی راشاتودی در این خصوص گزارش کرد، سارکوزی در حالی مجرم شناخته شد که پیش از این هرگونه اطلاع از فعالیتهای کلاهبرداری را علیرغم آن که بودجه مبارزات انتخاباتیاش دو برابر سقف مجاز بود، رد کرده بود.
طبق این گزارش، دادگاه هنوز محکومیت سارکوزی را که در بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیسجمهور فرانسه بود، اعلام نکرده است.
بر اساس این گزارش، این سیاستمدار ۶۶ ساله فرانسوی که همچنان یک فرد بانفوذ در چرخه محافظهکاران فرانسه به حساب می آید، در جلسه استماع دادگاه حاضر نبود.
طبق گزارش شبکه «یورونیوز»، سارکوزی متهم است که حدود ۲۲.۵ میلیون یورو برای رقابتهای انتخاباتی سال ۲۰۱۲ هزینه کرده است که این مبلغ دو برابر مبلغ مجاز برای رقابتهای انتخاباتی است.
بر اساس این گزارش، دادستانهای پرونده سارکوزی میگویند که سارکوزی هفتهها قبل از رأیگیری اطلاع داشته که هزینههای انتخاباتی وی به حداکثر نرخ قانونی نزدیک شده است اما با این وجود با سازماندهی تجمعات بزرگ و پرهزینه انتخاباتی موافقت کرده است.
علیرغم آن که هنوز محکومیت وی نامشخص است اما دادستانهای پرونده مجازات یک سال حبس شامل یک دوره شش ماهه تعلیقی را برای وی پیشنهاد دادهاند و از طرف دیگر قاضی پرونده گفته است که سارکوزی میتواند با بستن دستبند الکترونیکی دوران محکومیت را در خانه شخصی خود سپری کند.
سارکوزی در حالی مجرم شناخته شده است که شش ماه پیش نیز به فساد و نفوذ در یک پرونده دیگر محکوم شد و حکم یک سال حبس قطعی و دو سال حبس تعلیقی برای وی صادر شد و به اولین رئیسجمهور سابق فرانسه تبدیل شده که با دو مجازات حبس مواجه شده است.
سارکوزی همچنین بنا بر گزارش رسانههای محلی، به دلیل اتهاماتی مبنی بر دریافت پول از «معمر قذافی» رهبر سابق لیبی برای تأمین بودجه مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۷ تحت بازجویی قرار گرفته است.
گزارشها حاکی از آن است که علی رغم آن که سارکوزی در سال ۲۰۱۷ از سیاست کنارهگیری کرد اما همچنان به فعالیتهای سیاسی خود در پشت پرده ادامه میدهد و در حال استفاده از موقعیت خود برای تعیین نامزد نهایی محافظهکاران در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۲ است.
اواسط اسفندماه ۹۹ اخباری منتشر شد مبنی بر این که ساکوزی به تلاش برای کسب اطلاعات از یک قاضی ارشد در خصوص یک اقدام حقوقی در سال ۲۰۱۴ که وی در آن دخیل بوده متهم شده است.
آسوشیتدپرس نیز گزارش کرد که رئیسجمهور پیشین فرانسه به پرداخت رشوه و فساد مالی متهم و مجرم شناخته شده است.