فوجيموري، رييس جمهور سابق پرو به ۶ سال حبس محكوم شد
آلبرتو فوجيموري، رييس‌جمهور سابق پرو در پايان نخستين جلسه از جلسات رسيدگي به اتهاماتي از قبيل قتل، آدم ربايي و فساد مالي به جرم سوء استفاده از قدرت به 6 سال حبس محكوم شد.
پدرو گيلرمو اوربينا، قاضي ديوان عالي پرو، آلبرتو فوجيموري، رييس‌جمهور سابق اين كشور را به دليل صدور حكم تفتيش غير قانوني مجرم شناخته و حكم 6 سال حبس را به جرم سوء استفاده از قدرت صادر كرد.
اوربينا، رييس‌جمهور سابق پرو را به پرداخت جريمه‌اي معادل 134 هزار و 900 دلار محكوم كرد.
آلبرتو فوجيموري با اتهامي مبني بر انتصاب يك مشاور نظامي در مقام دادستاني و صدور حكم تفتيش غير قانوني از آپارتمان مجلل همسر ولاديمير مونتسينوس، رييس سازمان جاسوسي پرو در نوامبر 2000 رو به رو بود.
اين نخستين حكم حبس براي فوجيوري 69 ساله تلقي مي‌شود. وي طي سال‌هاي 1990 تا 2000 پيش از متواري شدن به ژاپن، زادگان نياكانش، بر پرو حكومت مي‌كرد. فوجيموري با سه فقره اتهام ديگر از جمله قتل، آدم‌ربايي و فساد مالي نيز مواجه است.
وي در جلسه دادرسي دادگاه عالي پرو نسبت به حكم صادره واكنش زيادي نشان نداد و پس از قرائت حكم صادره از سوي دادگاه به سرعت با وكيل مدافع خود مشورت كرد و سپس خطاب به رييس جلسه بيان داشت كه تجديد نظر در خصوص حكم صادره و نيز جريمه مقرر شده را خواستار است.
كايكو، دختر فوجيموري كه از اعضاي حزب پدر در كنگره‌ي پرو است با اعتراض شديد به حكم صادره صحن دادگاه را ترك كرد. كايكو در خصوص حكم صادره گفت: اين حكم واقعا غير منصفانه است. قبلا شاهد محاكمه‌ي سياسي بوديم و اكنون محاكمه‌ي قضايي وي صورت گرفت، من مانند 90 درصد از مردم پرو به عدالت و صداقت نظام قضايي كشور اعتماد ندارم.
فوجيموري دوشنبه‌ي گذشته در جلسه‌ي دادرسي فرياد بي‌گناهي سر دارد و در جلسه‌ي دادگاه كه پرونده‌ي ديگري در رابطه با صدور حكم قتل شورشيان چپ‌گرا توسط جوخه‌هاي مرگ ارتش پرو را بررسي مي‌كرد با خشم وغضب فراوان دستش را به نشانه‌ي اعتراض بالا برد.
چنانچه اتهاماتي در رابطه با نقش فوجيموري در قتل و سركوب شبه نظاميان مائوئيست در پرو ثابت شود رييس‌جمهور سابق اين كشور با حكم 30 سال حبس مواجه خواهد شد.
فوجيموري با صدايي لرزان و آميخته با احساسات بيان كرد: من رهبري كشوري را در دست گرفتم كه در معرض فروپاشي قرار داشت، كشوري كه از شدت تورم و انزواي مالي در عرصه‌ي بين‌المللي و نيز گسترش تروريسم به ستوه آمده بود. دولت من بدون استثناء موازين حقوق بشر را براي 25 ميليون پرويي احيا كرد، اگر اقداماتي منزجر كننده و نادرست صورت گرفت من آنها را محكوم مي‌كنم اما اين تخلفات به دستور من صورت نگرفت.
فوجيموري هم‌چنين با عصبانيت فرياد زد: من اتهامات را قويا تكذيب مي كنم، من بي‌گناهم و اتهامات دادستان‌هاي پرونده را قبول ندارم.
