واردات کالا و به‌خصوص خودرو، امری چندوجهی است که تمایل و موافقت کمپانی فروشنده نخستین وجه آن است. همچنین تطبیق ویژگی‌های خودرو با استاندارد‌های کشور خریدار، تضمین تامین و فروش قطعات یدکی موردنیاز، وجود نمایندگی برای ارائه خدمات بعد از فروش و اطمینان خاطر فروشنده خارجی از دریافت به‌موقع بهای خودروهای فروخته‌شده و مهم‌تر از همه، برخوردار شدن شرکت یا شخص واردکننده خودرو از سود و منفعت مطلوب در انجام واردات حساب‌شده، از جمله وجوه بااهمیت در تحقق واردات خودرو است.
ولی الله افخمی؛ رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت کشور در دنیای اقتصاد نوشت: «امسال هم بی‌خیال واردات خودرو شوید» عنوان مطلبی بود که در خردادماه سال‌جاری در پی تاکید مسوولان ذی‌ربط بر تحقق واردات خودرو به تعداد ۱۰۰هزار دستگاه در سال‌جاری خواندم.
نویسنده، انجام چنین کاری را با توجه به نبود بستر مناسب و فراهم‌نشدن مقدمات آن، نه در قالب تقریب، بلکه به‌صورت قطعی غیرممکن دانسته بود. با رسیدن به فصل پایانی سال، سخنگوی وزارت صمت مجددا بر ورود همان تعداد خودرو طی سه‌ماه باقی‌مانده تاکید می‌کند، در‌حالی‌که ظواهر امر عملی شدن آن را نشان نمی‌دهد چرا که واردات خودرو به‌خصوص وقتی بخواهیم معیار‌های صحیح و درستی را که از حداقل بودن سوخت مصرفی، کمترین آلایندگی و همچنین خدمات بعد از فروش آن براساس تعهدات کمپانی سازنده، مد نظر قرار دهیم چیزی نیست که صرفا با خواست مسوولان ذی‌ربط آن‌هم نه در مقام اجرا بلکه در مقام سیاستگذار تحقق پیدا کند.
واردات کالا و به‌خصوص خودرو، امری چندوجهی است که تمایل و موافقت کمپانی فروشنده نخستین وجه آن است. همچنین تطبیق ویژگی‌های خودرو با استاندارد‌های کشور خریدار، تضمین تامین و فروش قطعات یدکی موردنیاز، وجود نمایندگی برای ارائه خدمات بعد از فروش و اطمینان خاطر فروشنده خارجی از دریافت به‌موقع بهای خودروهای فروخته‌شده و مهم‌تر از همه، برخوردار شدن شرکت یا شخص واردکننده خودرو از سود و منفعت مطلوب در انجام واردات حساب‌شده، از جمله وجوه بااهمیت در تحقق واردات خودرو است.
این‌ها از جمله مواردی است که واردکننده در مقام اجرا باید مورد توجه و پیگیری قرار دهد. از سوی دیگر سیاستگذار واردات خودرو، قبل از اینکه واردکننده دست به کار واردات خودرو شود باید با بررسی همه‌جانبه بر نقش واردات در توسعه رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت ساخت داخل و اطمینان از امکان تامین ارز موردنیاز واردات خودرو، فراهم بودن شرایط برای باز بودن دست خریدار در انتخاب مناسب‌ترین خودروهای خارجی و موارد دیگر، نظارت داشته باشد تا دست‌اندرکاران واردات با آگاهی از ضوابط و مقررات مربوط به واردات خودرو، آن‌هم نه برای بازه زمانی محدود بلکه در روندی حداقل میان‌مدت بتوانند آمادگی لازم برای تحقق امر واردات را تدارک ببینند.
به‌نظر می‌رسد تصور مسوولان ذی‌ربط از واردات خودرو، چیزی مشابه واردات شکر و برنج و اقلام مصرفی است که در مقطع نایاب‌شدن، امکان واردات آن بالاخره با کم و زیاد و دیر و زود میسر می‌شود.
شاید برمبنای همین نگاه است که مسوولان ذی‌ربط می‌گویند امروز یا فردا یا هفته دیگر خودروهای خریداری‌شده توسط واردکنندگان، وارد محوطه‌های گمرکی کشور خواهند شد، اما گذشت زمان، مشخص می‌کند که خبری نیست.
واردکنندگان خودرو نیز به‌خوبی می‌دانند در مقطع کنونی که شاهد افزایش روزانه قیمت دلار هستیم، به‌گونه‌ای که کنترل آن از دست سیاستگذار خارج شده و دولت برای تامین ارز خیلی از کالا‌ها با مشکل مواجه است، تخصیص یک‌میلیارد دلار برای واردات بیش از ۱۰۰هزار خودرو (به فرض اینکه بتوان خودروی ۱۰هزار دلاری را که استاندارد‌های مورد پذیرش دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را کسب کند شناسایی و خریداری کنند) امری محال و نشدنی است چرا که واردکنندگان با اتکا به تجارب ارزشمند خود در این زمینه، می‌دانند بیشترین میزان واردات خودرو پس از انقلاب مربوط به سال ۱۳۹۳ است که افزون بر ۱۰۰هزار دستگاه به کشور وارد شد؛ وارداتی که با اتکا به تجربه چندساله آن‌ها و ایجاد اعتماد و اطمینان بین کمپانی‌های تولیدکننده خودرو و واردکنندگان حرفه‌ای کشور از ابتدا تا انتهای سال یعنی یک دوره کامل یک‌ساله توانست محقق شود.
مضافا اینکه امر واردات در سال‌های قبل از آن نیز به‌خوبی شکل گرفته و در مسیر شناخته‌شده‌ای تثبیت شده بود، حال چگونه می‌توانند طی سه ماه باقی‌مانده سال، آن‌هم در شرایطی که معدود کمپانی‌های اصلی تولیدکننده خودرو نیز به دلیل تحریم، امکان فروش خودرو به ایران را ندارند، واردات خودرو در مقیاس پیش‌گفته میسر شود.
حتی اگر سیاستگذار برای تسهیل امر واردات، شرط خرید از کمپانی اصلی را بردارد، سطح استاندارد‌های مربوطه را کاهش داده و موافقت خود را با واردات خودروهای یورو۵ و کمتر را هم که به‌طور طبیعی از مصرف سوخت بالاتر و آلایندگی بیشتری برخوردارند اعلام کند، بعید است واردکنندگان با تکیه بر اصول صحیح تجارت خارجی وارد این معرکه شوند؛ مگر اینکه شرکت‌های دولتی به‌اجبار تن به چنین کار بدهند که حاصل آن هم نه‌تن‌ها اسباب ایجاد رقابت در بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی نخواهد شد، بلکه خدمات پس از فروش آن‌ها نیز به دلیل استاندارد‌های عقب‌مانده‌تری که دارند خریداران را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.
