همزمان با روی کار آمدن فرزین به‌عنوان رئیس جدید بانک‌مرکزی و اصرار بر تثبیت نرخ دلار نیمایی در رقمی بالغ بر ۲۸هزار و ۵۰۰تومان فضای دادوستد‌ها متشنج شد و اغلب سرمایه‌گذاران به صفوف سنگین فروش پیوستند. تعیین قیمت دستوری برای دلار نیمایی و فاصله‌گرفتن این نرخ از بازار آزاد تبعات سنگینی برای شرکت‌ها و به دنبال آن سهامداران به همراه خواهد داشت.
صعود نرخ دلار در بازار آزاد توام با سقف‌شکنی‌های مکرر این ارز طی چند وقت اخیر را می‌توان محرک اصلی بازار سرمایه به شمار آورد. بازار سهام، هفته گذشته یک‌دست سبزپوش بود و ارزش معاملات در سطوح بالایی تثبیت شد؛ گویی اعتماد به بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بازگشت و تغییر مسیر نقدینگی به سمت این بخش از اقتصاد کشور به‌یکباره جدی‌تر از گذشته شد. نقطه‌عطف جریان دادوستد‌های بورس تهران، انتشار یک‌ابلاغیه در فضای معاملات بود؛ ابلاغیه‌ای مبنی بر اینکه نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولات از نرخ نیما به دلار توافقی تغییر پیدا کرد که این مهم در جای خود به افزایش امیدواری به چشم‌انداز آتی معاملاتی حکایت داشت.
به گزارش دنیای اقتصاد، با تغییر نرخ ارز قیمت پایه محصولات از دلار نیمایی به توافقی، افزایش نرخ محصولات و به دنبال آن رشد سودآوری شرکت‌ها امری منطقی ارزیابی می‌شد. همین امر موجب شد تا سرمایه‌گذاران به سمت خرید سهام گروه‌های دلاری سوق پیدا کنند. جو مثبت این گروه‌ها به سایر گروه‌های بازار نیز سرایت پیدا کرد و باعث تشکیل صفوف طولانی خرید شد. در این میان طولی نکشید که خبری مبنی بر تکذیب این ابلاغیه منتشر شد.
در ادامه همزمان با روی کار آمدن فرزین به‌عنوان رئیس جدید بانک‌مرکزی و اصرار بر تثبیت نرخ دلار نیمایی در رقمی بالغ بر ۲۸هزار و ۵۰۰تومان فضای دادوستد‌ها متشنج شد و اغلب سرمایه‌گذاران به صفوف سنگین فروش پیوستند. تعیین قیمت دستوری برای دلار نیمایی و فاصله‌گرفتن این نرخ از بازار آزاد تبعات سنگینی برای شرکت‌ها و به دنبال آن سهامداران به همراه خواهد داشت.
آن‌طور که به نظر می‌رسد با تثبیت نرخ نیمایی درآمد شرکت‌ها تقریبا ثابت می‌ماند و در مقابل هزینه‌های ریالی افزایشی می‌شوند که به‌طور قطع به ضرر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خواهد بود. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که تثبیت نرخ دلار نیمایی در رقم ۴۲۰۰تومان و در ادامه شکست این سیاست و حذف این ارز فشار زیادی بر شرکت‌ها وارد کرد و حتی در برهه‌ای از زمان به زیان‌ده شدن اغلب شرکت‌ها منجر شد. به‌عنوان مثال، صنعت تایر در سال ۱۴۰۰ به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و تخصیص نیافتن افزایش نرخ‌های مناسب از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده به‌شدت تحت فشار قرار گرفت و در فصل اول ۱۴۰۱ نیز این صنعت زیان‌ده شد.
حال با توجه به سیاست‌های شکست‌خورده گذشته، باز هم تصمیمی مبنی بر تثبیت نرخ نیمایی در رقمی غیرمنطقی گرفته شده است که به‌طور قطع شرکت‌ها و بازار را تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد. از دیگر نکات مهم اظهارات سکاندار جدید بانک‌مرکزی می‌توان به عرضه ارز حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در بازار نیمایی و کنترل قیمت دلار آزاد اشاره کرد. با توجه به این اظهارات به نظر می‌رسد ترمز بازار برای رسیدن به هدف شاخص ۲میلیونی کشیده شده است. نوسان اسکناس آمریکایی در مرز حمایتی در روز‌های اخیر به این معنی است که کنترل دلار کار چندان آسانی نخواهد بود.
در عین حال پیش‌بینی می‌شود که دلار آزاد با توجه به سیاست‌های اتخاذشده از سوی بانک‌مرکزی کمی اصلاح خواهد شد. در چنین شرایطی انتظار اصلاح شاخص تا محدوده‌هایی کمتر از ۵/ ۱میلیون واحد و در ادامه رشد مجدد وجود دارد. اما در این میان گروه‌هایی هستند که از تثبیت نرخ نیمایی منتفع می‌شوند؛ گروه‌هایی که خرید مواد اولیه آن‌ها به صورت دلاری و نرخ‌گذاری محصولات برعهده هیات‌مدیره است، مانند قطعاتی‌ها یا گروه‌هایی که مجوز افزایش نرخ محصولات خود را دریافت کرده‌اند، نظیر دارویی‌ها.
از طرفی در بازار‌های جهانی طبق داده‌های منتشرشده از سوی فدرال‌رزرو و افزایش محدودیت‌های کووید در چین، چشم‌انداز رکودی برای فصل اول ۲۰۲۳ (فصل زمستان در داخل کشور) پیش‌بینی می‌شود. این امر به آن معناست که قیمت‌های جهانی کامودیتی تاثیر چندانی بر بازار سرمایه نخواهند داشت. به اعتقاد بنده دلار و سیاست‌های بانک‌مرکزی در مورد کنترل آن، محرک اصلی (در ابعاد مثبت و منفی) بازار سرمایه خواهند بود. آن‌طور که به نظر می‌رسد تثبیت نرخ نیما و عدم‌رشد قیمت‌های جهانی کامودیتی منجر به رشد سودآوری شرکت‌ها و بازار سرمایه نخواهد شد. از طرفی سناریوی رونق اقتصادی بعد از فصل اول ۲۰۲۳ نیز می‌تواند محتمل باشد. در این صورت رشد نرخ‌های جهانی به کمک شرکت‌ها آمده و باعث رشد سودآوری آن‌ها خواهد شد.
