ضد حمله ايران به روسيه در دریای خزر
محمد مهدي آخوندزاده، مشاور رئيس‌جمهور و نماينده ايران در امور خزر ديروز و در حالي كه قرار است تهران از امروز و به مدت دو روز ميزبان بيست و هفتمين اجلاس کارگروه تدوين رژيم حقوقي درياي خزر باشد، در اظهاراتي كم سابقه گفت كه ما درباره اين رژيم معتقد به اصل انصاف هستيم و از توافقات 1921 و 1940 سر سوزني کوتاه نخواهيم آمد.
اين اظهارات اما در حالي بيان شدند كه قرار است محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور روز 27 آبان رهسپار باكو شود تا سه سال پس از اجلاس سران خزر در تهران با سران چهار كشور روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان به گفت و گو بنشيند.
آخوندزاده در ادامه گفت‌وگو با مهر، در رابطه با رويکرد جمهوري اسلامي ايران در مذاکرات رژيم حقوقي درياي خزر در تهران گفت: «رويکرد جمهوري اسلامي ايران بر پايه اهدافي است که تا کنون حرکت کرده و آن مبتني بر اين اصل است که هيچ تصميمي در خزر بدون تامين نظر ايران درباره رژيم جامع حقوقي اين دريا اخذ شدني نيست.»
آخوندزاده همچنين در توضيح قراردادهاي 1921 و 1940 گفت: «اين دو موافقتنامه تاريخي، درباره رژيم ترتيبات حقوقي در خصوص خزر بين ايران و شوروي سابق است.»
آخوندزاده كه جانشين مهدي صفري در امور خزر شده است با اشاره به مذاکرات کارشناسي رژيم حقوقي درياي خزر که با حضور مقامات 5 کشور حاشيه خزر و با سخنراني منوچهر متكي وزير امور خارجه از امروز در تهران آغاز مي‌شود، گفت: «اين دور از مذاکرات بيست و هفتمين دور از مذاکرات درباره رژيم جامع حقوقي است.»
آخوندزاده همچنين 4 روز پيش و در حاشيه اجلاس معاونان وزراي امورخارجه پنج کشور ساحلي خزر در باكو در گفت‌وگو با خبرگزاري ترند آذربايجان گفته بود كه تهران هرگونه تصميم‌گيري در مورد تعيين رژيم حقوقي درياي خزر را بدون توافق ايران اصولاً غير قابل قبول مي‌داند.
وي در آن مصاحبه همچنين افزود: «بدون توافق ايران هيچ سندي داير بر وضعيت حقوقي دريا نمي‌تواند امضا شود.»
آخوندزاده همچنين در حاشيه نشست باكو كه براي توافق بر سر پيش‌نويس موافقتنامه همکاري‌هاي امنيتي خزر برگزار شد، گفت: «امروز مذاکرات پيرامون تعيين رژيم حقوقي درياي خزر بر پايه اسنادي که در سال‌هاي 1921 و 1940 بين اتحاد جماهير شوروي و ايران امضا شد، انجام مي‌گيرد. ما براي تعيين چنان رژيم حقوقي تلاش مي‌کنيم که پاسخگوي منافع ملي ايران باشد و نيازهاي جامعه را در آينده تامين کند.»
اين اظهارات اما از آن رو حائز اهميت است كه براساس قراردادهاي 1921 و 1940 ايران صاحب 50 درصد منابع زيرسطحي و همچنين سطحي درياي خزر در شراكت با رژيم شوروي سابق خواهد بود كه هيچ كدام از 4 كشور ديگر مجاور خزر آن را نمي‌پذيرند. اظهارات آخوندزاده در احياي قراردادهاي 1921 و 1940 بر سر خزر تنها 5 روز پس از آن بر زبان رانده مي‌شود كه محمود احمدي‌نژاد در سفر به بجنورد به روس‌ها هشدار داد كه در صورت ندادن سامانه موشكي اس- 300 ايران حق خود را خواهد گرفت.
لازم به ذكر است كه در شهريور ماه سال گذشته و در اجلاس سران خزر در آكتاو قزاقستان، ايران به اين اجلاس دعوت نشد كه اين امر خشم مقامات كشورمان را برانگيخت. در واكنش به انتقادات ايران مقامات روس و قزاقستان در توجيه عدم دعوت از ايران گفتند كه اين نشست، نشستي غير رسمي است که در آن، درباره همکاري‌هاي منطقه‌اي بحث خواهد شد و سخني از تقسيم درياي خزر و سواحل آن به ميان نخواهد آمد.
