موضوع این است که آیا چین موافقت می‌کند بخشی از بازپرداخت وام‌های کشور‌های در حال توسعه را ببخشد یا خیر.
فرارو- "شی جین پینگ" رئیس جمهور چین و مقام‌های ارشد او اواخر هفته جاری باید دست به انتخاب بزنند. این انتخاب به وضوح نشان می‌دهد که چین قصد دارد چه نوع نقشی در اقتصاد جهانی ایفا کند: معامله گر یا عامل ایجاد هرج ومرج.
به گزارش فرارو به نقل از واشنگتن پست؛ موضوع این است که آیا چین موافقت می‌کند بخشی از باز پرداخت وام‌های کشور‌های در حال توسعه را ببخشد همان طور که اکثر طلبکاران برجسته دولتی از جمله ایالات متحده و هند آماده انجام آن هستند یا خیر. بخشش بدهی‌ها از نظر اخلاقی و مالی اقدامی صحیح است. اگر چین از مشارکت در کاهش بدهی امتناع ورزد به وضوح نشان می‌دهد که مایل به پذیرش مسئولیت‌های اقتصادی و اخلاقی نخواهد بود مسئولیتی که برعهده رهبری اقتصاد جهانی می‌باشد.
در حالی که رهبران مالی جهان روز شنبه در حاشیه نشست مالی گروه جی -۲۰ در هند گردهم می‌آیند تمام نگاه‌ها به چین خواهد بود تا در لحظه‌ای که خطر مالی برای بسیاری از فقیرترین کشور‌های جهان وجود دارد پیرامون بخشودگی بدهی‌ها گفتگو کنند. به گفته "کریستالینا جورجیوا" مدیر صندوق بین المللی پول شصت درصد کشور‌های کم درآمد از نظر بازپرداخت بدهی‌ها در مضیقه هستند یا در وضعیت نزدیک به آن به سر می‌برند.
این بحران پیش‌تر در برخی از کشور‌ها مشاهده شده است. سریلانکا سال گذشته برای نخستین بار اعلام ناتوانی از بازپرداخت بدهی، کرد و اقتصاد آن کشور در حال فروپاشی بوده است و معترضان در ماه جولای رئیس جمهور سریلانکا را برکنار کردند. زامبیا در سال ۲۰۲۰ میلادی عدم توان بازپرداخت بدهی را اعلام کرد و هنوز از این وضعیت بهبود نیافته است.
هفته گذشته "هاکاینده هیچیلما" رئیس جمهور زامبیا وضعیت آن کشور در ناتوانی از بازپرداخت بدهی را "خودکشی" و "بوسه مرگ مامبای سیاه" نامید که اشاره‌ای به مارگزیدگی مرگبار است.
در اینجا می‌توان به تاریخ اشاره کرد. در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی و اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی ایالات متحده و بسیاری از کشور‌های اروپایی توافق کردند که ارزش وام‌هایی که به فقیرترین کشور‌ها ارائه داده بودند را کاهش دهند اقدامی که در امور مالی از آن تحت عنوان "کوتاه کردن مو" یاد می‌شود.
از آن زمان به این سو، بسیاری از کشور‌های عضو جی -۷ تمایلی به اعطای وام‌های کلان نداشتند، بنابراین کشور‌های آفریقایی و جنوب شرقی آسیا به طور فزاینده‌ای برای تامین مالی به چین و وام دهندگان خصوصی روی آوردند.
طبق گزارش بانک جهانی چین در حال حاضر بزرگترین طلبکار دولتی جهان به کشور‌های در حال توسعه است و نزدیک به ۵۰ درصد از این وام‌ها را به خود اختصاص داده است که بر اساس گزارش بانک جهانی این رقم در سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۸ درصد بوده است.
این وام‌های چینی‌ها اغلب با نرخ بهره بالا عرضه شده اند. برای کشور‌های فقیر بازپرداخت این وام حتی در زمان‌های خوب نیز دشوار بوده و اکنون پس از یک پاندمی جهانی و جنگ روسیه در اوکراین اقتصاد‌های کم درآمدی که در آن افراد در تقلا برای تهیه غذا هستند را به نابودی کشانده است.
سناریوی ایده آل آن است که تمام طلبکاران دولتی و بخش خصوصی با کاهش قابل توجه بدهی موافقت کنند. سپس سازمان‌های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می‌توانند برای ارائه وام و کمک‌های کم هزینه به شدت مورد نیاز وارد عمل شوند. با این وجود، با توجه به آن که چین به بازیگر بسیار بزرگی تبدیل شده هیچ چیز بدون نقش آفرینی آن کشور رخ نخواهد داد.
برای مثال، بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های بانک جهانی توسط مرکز توسعه جهانی نزدیک به یک سوم بدهی خارجی زامبیا و پاکستان و حدود ۱۲ درصد از بدهی خارجی سریلانکا به کشور چین است.
چین از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز می‌خواهد که ضرر کنند که خواسته‌ای بسیار غیر عادی است. معمولا چنین موسساتی "آخرین راه حل وام دهندگان" هستند که تمایل دارند نرخ‌های بهره بسیار پایینی را ارائه دهند و به اصطلاح اساسا قسمت جلویی مو‌های خود را کوتاه می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ۲۵ سال پیش در طرح به اصطلاح کشور‌های فقیر بدهکار سنگین ضرر کردند، اما ایالات متحده و سایر کشور‌های گروه جی -۷ بودجه‌ای برای تکمیل مجدد این موسسات فراهم کردند. اگر سناریوی مشابهی در حال حاضر انجام شود بسیاری از کشور‌های غربی به بازپرداخت یارانه‌ها به چین کمک می‌کنند.
واقعیت این است که چین برخی وام‌های غارتگرانه را ارائه داده و اکنون در کمال تعجب هیچ یک از کشور‌ها از جمله بسیاری از ۱۵۰ کشوری که چین به آنان وام داده قادر به بازپرداخت بدهی‌های شان با شرایط فعلی نیستند. چین تاکنون پیشنهاد داده که بازپرداخت‌ها را برای چندین سال متوقف سازد. این تصمیم به طرز اسفباری ناکافی بوده است. چین نیز با توجه به این که بیش از ۳ تریلیون دلار ذخایر در اختیار دارد نیاز به پول حاصل از بازپرداخت بدهی سایر کشور‌ها ندارد.
چین از کشور‌های در حال توسعه به عنوان مهره‌های خود در تلاش برای نفوذ در برابر ایالات متحده استفاده می‌کند استراتژی‌ای که منتقدان آن را "دیپلماسی تله بدهی" می‌نامند. چین با ادعای کمک به فقرای جهان آنان را استثمار می‌کند. با این وجود، اکنون موعد سررسید صورتحساب فرا رسیده و پرسش این است که چه کسی باید آن را پرداخت کند.
