بازگشت ایران و عربستان به مناسبات دوجانبه با بازگشایی سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌ها، نقطه عطفی در بن‌بست روابط دو قدرت خاورمیانه است که می‌تواند دربردارنده یک ارزش استراتژیک نیز باشد و آن شکلدهی به همکاریهای منطقهای میان بازیگرانی است که از «منازعه-رقابت-همکاری» تهران و ریاض متاثر می‌شوند. در همین چارچوب، سفیر ایران در عربستان که روزهای پایانی هفته جاری وارد ریاض می‌شود و ماموریت دیپلماتیک خود را آغاز می‌کند، در گفت‌وگویی به ابعاد و زوایای احیای روابط جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی پرداخت.
علیرضا عنایتی مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه که سابقه سفارت ایران در کویت را در کارنامه دارد با اشاره به ظرفیت‌‌‌هایی که دو کشور از طریق انعقاد موافقتنامههای چندگانه مورد توافق قرار دادهاند، گفت: به دنبال این هستیم که عنصر مهم اقتصاد را در مناسبات دوجانبه ایران و عربستان رقم بزنیم. عنایتی با اشاره به ضرورت تشکیل کمیسیون مشترک که از موفقترین کمیسیون‌ها میان همسایگان در برهه دوره اصلاحات بوده، آن را نقشه راه روابط توصیف کرد که می‌تواند تجارت محدود کنونی را به رقم‌های بسیار بالاتری برساند.
به گزارش دنیای اقتصاد، عنایتی که نقش مهمی در مذاکرات ایران و عربستان سعودی در طول دو سال گذشته داشته است، به ارزش راهبردی روابط تهران و ریاض اشاره کرد و گفت: هنگامی روابط دوجانبه توسعه پیدا می‌کند که چندجانبه شود و ظرفیتها و امکانات کشورها در اختیار یکدیگر قرار گیرد. وی به همسویی و پیوند دو مساله توسعه پایدار و امنیت پایدار برای منطقه اشاره و تاکید کرد: امنیت از مفهوم سنتی و تقلیلی خودش که مبتنی بر نظامی‌‌‌گری بوده فاصله می‌گیرد و خودش را به اقتصاد و تجارت و توسعه متصل می‌کند. بنابراین بر مبنای یک توسعه پایدار در اندیشه امنیت پایدار هستیم. سفیر ایران در عربستان به ایده خلیج‌‌‌فارس واحد در قالب همکاریهای منطقهای نیز اشاره کرد.
سفارت عربستان با ارسال یادداشتی به وزارت امور خارجه اعلام کرد سفارت خودش را بازگشایی کرده و به این ترتیب ما شاهد فعالیت رسمی سفارت عربستان در تهران هستیم، البته رئیس نمایندگی به عنوان کاردار مدت‌‌‌ها پیش وارد ایران شده بود و سفارت الان در وضعیت رسمی خودش اشتغال به کار دارد.
کارهای اصلی صورت گرفته، موافقت [برای] من از دولت عربستان دریافت شده، در اینجا مقداری کارهای اداری و معمولی هست که ان‌شاءالله بعد از انجام این کارها امیدوارم به زودی به عربستان بروم.
طی روزهای آینده ان‌شاءالله.
این موضوع در دستور کار طرف سعودی است.
خیلی ممنون که جهت بحث را به سمت اقتصاد هدایت کردید، همان‌طور که اشاره کردید، توافق ایران و عربستان ابعاد مختلفی دارد که در بخش‌‌‌های سیاسی، امنیتی، منطقهای مورد کنکاش قرار گرفته و بعد اقتصادی این توافق هم مورد تاکید طرفین قرار دارد. در بیانیه مشترک صادره در پکن، به موافقت‌نامه عمومی و فراگیر همکاریهای ایران و عربستان اشاره شده که دربرگیرنده همکاریهای اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، تکنولوژی، گردشگری است. این ابعاد در حقیقت یک شاخصه مهم را در چارچوب مناسبات ایران و عربستان فراهم می‌کند. جدا از موافقت‌نامه عمومی، دو طرف دو موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی و حمل‌ونقل دریایی را در پرونده روابط دارند و ما در آینده نزدیک چشم به فعال شدن این موافقت‌نامه‌‌‌ها دوخته‌‌‌ایم.
انتظار داریم به موجب موافقت‌نامه هوایی، پروازهای دو کشور و پروازهای برنامه‌ای از سر گرفته شود و همچنین به موجب حمل‌ونقل دریایی، فعالیت ارتباطی بین بنادر دو کشور نیز در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این موافقتنامههای مهم و اسناد بالادستی، ما در اندیشه موافقتنامههای جدیدی هم با عربستان سعودی خواهیم بود. به نظر می‌‌‌آید دو کشور برای فعال شدن مناسبات به اسنادی چون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حمایت و تشویق از سرمایه‌گذاری متقابل، موافقت‌نامه گمرکی و تعرفه ترجیحی نیاز داشته باشند و بتوانیم در این چارچوب، سازمان کار اقتصادی با عربستان سعودی را در یک مسیر و در یک ریل دقیق قرار دهیم و ان‌شاءالله با ظرفیت‌‌‌هایی که دو کشور از همدیگر سراغ دارند، بتوانند عنصر مهم اقتصاد را در مناسبات دوجانبه ایران و عربستان رقم بزنند.
قطعا این اسناد چه بین ایران و عربستان و چه بین ایران و هر کشور دیگری؛ به عنوان اسناد بالادستی، سازمان کار با طرف مقابل را کاملا روشن، سازماندهی و چارچوب‌‌‌بندی می‌کند و ما در پرتو این اسناد می‌توانیم در حوزه‌‌‌های مختلفی که به آن اشاره کردم، کار را دنبال کنیم و به پیش ببریم. قطعا این اسناد به‌ویژه اگر در چارچوب موافقت‌نامه رقم بخورد که جزو اسناد الزام‌‌‌آور هم هست، می‌تواند زمینه و کانال تحقق همکاریهای اقتصادی باشد، زمانی که ما درباره گسترش تبادل تجاری بین دو کشور صحبت می‌‌‌کنیم، اسنادی مانند موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی، موافقت‌نامه بازرگانی، موافقت‌نامه کشاورزی و قرنطینه گیاهی، موافقت‌نامه شیلات یا اسنادی از این دست می‌تواند در جهت تسهیل و توسعه این مناسبات قرار بگیرد. این اسناد می‌توانند تسهیل‌‌‌کننده و پیشران همکاریهای اقتصادی بین ایران و عربستان باشند. همچنین در بیانیه مشترکی که بین وزرای خارجه دو کشور در پکن2 صادر شد، به موضوع بخش خصوصی و بخش دولتی اشاره شده و امیدواریم سندهای موجود و سندهایی که در آتیه در دستور کار ایران و عربستان قرار می‌گیرد بتواند فعالیت بخش خصوصی را در دو کشور به همراه داشته باشد.
در اولین فرصتی که برای برگزاری کمیسیون مشترک بین ایران و عربستان فراهم باشد، اقدام خواهیم کرد. از طرف ایران وزارت نفت عهده‌‌‌دار ریاست کمیسیون ایرانی است. من طی روزهای گذشته با جناب آقای مهندس اوجی، وزیر محترم نفت ملاقات کردم و تاکید ایشان هم در حوزه‌‌‌های تخصصی وزارت نفت و انرژی و هم در حوزه مسوولیت کمیسیون دوجانبه بر این بود که ما بتوانیم در اولین فرصت این کمیسیون را برگزار کنیم. در دوره‌‌‌های گذشته؛ یعنی سال‌هایی که مناسبات ایران و عربستان یک فضای پیش‌رونده‌‌‌ای را تجربه می‌‌‌کرد، کمیسیون مشترک بین ایران و عربستان در آن سال‌ها از موفقترین کمیسیون‌‌‌های مشترک بین ایران و همسایگان بود که به طور منظم و دوره‌‌‌ای بین دو کشور برگزار می‌‌‌شد. ما امیدواریم این کار بین دو کشور شروع شود و به صورت منظم بتواند به نقش موثر خودش عمل کند.
علی‌‌‌القاعده طبق تجربه‌‌‌ای که ما داریم کمیسیون‌‌‌های مشترک، از دو بخش دولتی و بخش خصوصی شکل می‌گیرد. در بخش خصوصی قطعا حضور تجار بسیار مهم و اثرگذار است و طبق آنچه وزیر محترم نفت اشاره فرمودند، کارهای مقدماتی هم توسط آنها دنبال شده و دنبال می‌شود و امیدواریم بتوانیم کمیسیون را با یک ظرفیت بسیار بالایی در جهت تحقق اهداف اقتصادی و تجاری ایران و عربستان به پیش ببریم.
ما الان رقمی را تعیین نکرده‌‌‌ایم، ولی به واقع ظرفیت‌‌‌های اقتصادی و مناسبات تجاری ایران و عربستان به گونه‌‌‌ای است که در حوزه‌‌‌های مختلف به راحتی می‌تواند رقم بسیار بالایی را به خودش اختصاص بدهد، ما شروع خواهیم کرد و امیدواریم که در این بخش شاهد یک جهش تجاری اعم از صادرات یا واردات یا سرمایه‌گذاری یا حوزه‌‌‌های حمل‌ونقل و ترانزیت و بخش‌‌‌های مختلفی که امنیت غذایی، صنایع تبدیلی و آنچه می‌تواند اقتصاد ایران و عربستان را در مسیر شکوفایی بیشتری قرار بدهد، باشیم. ان‌شاءالله دو کشور بتوانند با یک آینده روشن این کار را دنبال کنند و در زمان کوتاهی شاهد یک جهش در مناسبات تجاری ایران و عربستان باشیم. رقمی که اکنون خودش را نشان می‌دهد، مثلا ۱۶ میلیون دلار، واقعا در مناسبات ایران و عربستان رقم بسیار ناچیزی است، ولی ما از صفر شروع کرده‌‌‌ایم و امیدواریم که بتوانیم در زمان کوتاهی به یک نقطه بلند برسیم.
شما به حجم تجارت بین دو کشور اشاره کردید، رقمی که در ذهن من هست، حدود 500 میلیون دلار است که ما با عربستان سعودی در آن مقطع تبادل تجاری داشتیم، اما فکر می‌‌‌کنم اگر در دوره جدید با چرخه مناسباتی جدیدی کار را دنبال کنیم، این رقم‌‌‌ها باز هم افزایش نشان خواهد داد و می‌توانیم به یک توسعه تجاری فراگیر بین ایران و عربستان دست پیدا کنیم. حوزه‌‌‌های همکاری بین ایران و عربستان باید مقداری از دوجانبه فراتر برود و حالت چندجانبه به آن بدهیم که برای منطقه ما قابل استحصال باشد. در واقع دست‌‌‌نیافتنی نیست که ما بتوانیم حوزه مناسبات دوجانبه را به حوزه مناسبات چندجانبه تعمیم بدهیم. از جمله مسائلی که در حوزه چندجانبه قابل حصول و قابل دستیابی است، حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت است.
اگر به نشست مشترکی که هفته‌‌‌های گذشته کشورهای شورای همکاری و کشورهای آسیای مرکزی با هم در عربستان سعودی داشتند توجه کنیم، یکی از نقاط مهم آنها توسعه تجارت و حمل‌ونقل و گسترش همکاریهای اقتصادی و بازرگانی فیمابین بود. این همکاری در شرایطی است که در شمال ایران کشورهای CIS و در جنوب ایران عربستان سعودی و کشورهای شورای همکاری قرار دارند که اگر رقم بخورد، این ایران است که ظرفیت اتصال این دو نقطه مهم را به همدیگر دارد. بنابراین در یک کار چندجانبه کشورهای شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای مرکزی یا ماورای قفقاز در کریدورهای عمومی شمال و جنوب، چه کریدور شمال - جنوب باشد و چه موافقت‌نامه عشق‌‌‌آباد باشد، می‌توانند در مسیر توسعه اقتصاد منطقه و تجارت منطقه قدم بردارند. همین وضعیت را می‌توانیم در رابطه با کریدور شرق و غرب هم مورد تاکید قرار بدهیم. بنابراین دستیابی کشورهای آسیای مرکزی به خلیج‌‌‌فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، از مسیر ایران انجام‌‌‌پذیر است و مزیت برتر حمل‌ونقل از طریق جمهوری اسلامی ایران محقق می‌شود.
در شرایط کنونی کشورهای منطقه برای خودشان طی سال‌های اخیر یک برنامه 10ساله، 20ساله و 50ساله تعریف کردهاند و در جهت تحقق این برنامه حرکت می‌کنند از جمله برنامه 2030 در عربستان سعودی. من فکر می‌‌‌کنم توسعه اقتصادی و تجاری و توسعه عمیق مناسبات تجاری و اقتصادی، در یک چارچوب صرفا دوجانبه یک دیدگاه کاملا کمینه‌‌‌گراست. ممکن است پیشرفت‌‌‌هایی حاصل بشود، ولی هنگامی توسعه پیدا می‌کند که چندجانبه شود و ظرفیتها و امکانات کشورها در اختیار یکدیگر قرار گیرد، یعنی مثلا ظرفیت ترانزیتی ایران در اختیار کشورهای شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس و در اختیار عربستان برای رسیدن به آسیای مرکزی قرار گیرد یا مثلا کریدور غربی ایران، از بنادر غربی ما در خلیج‌‌‌فارس، به سمت ترکیه مورد استفاده قرار بگیرد و از آنجا به دریای مدیترانه متصل شود. با یک صرفه‌‌‌جویی زمانی و هزینه‌‌‌ای می‌توانید یک فرصت 20 روزه را به نصف تقلیل بدهید، این به معنای این است که بازه زمانی را کوتاه کرده‌‌‌اید و هزینه فرصت را برای خودتان کاهش دادید و به این ترتیب می‌توانید به جای یک بار حمل‌ونقل، دوبار حمل‌ونقل را انجام بدهید.
به این ترتیب، این فرصت‌‌‌ها که در اختیار قرار می‌گیرد به یک تکامل اقتصادی می‌‌‌انجامد و کشورها با یک همبستگی اقتصادی و وابستگی اقتصادی می‌توانند به اهدافی که در بلندمدت ترسیم کردهاند، دسترسی پیدا کنند. ما برای این منطقه و ظرفیت‌‌‌های خدادادی و بشری و منابع طبیعی و ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک که در منطقه ما قرار گرفته، به طور جدی نیازمند همکاری اقتصادی و بالمآل یک شراکت اقتصادی هستیم. این اتحادیه‌‌‌ها یا این سازمان‌ها و تشکل‌های اقتصادی اگر به صورت پراکنده در جاهایی شکل گرفته، در منطقه ما با توجه به همه داده‌‌‌هایی که داریم واقعا ما سزاوارتر به چنین همکاری‌‌‌هایی هستیم.
ما و عربستان، یک نگاه واقعا چندوجهی به مناسبات فیمابین داریم و اصلا در یک جهت تقلیل‌‌‌گرایانه حرکت نمی‌‌‌کنیم. قطعا مناسبات اقتصادی و تجاری، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری، فناوری، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، انرژی‌‌‌های فسیلی، همکاری در مجامع بین‌المللی در اوپک، در اوپک‌‌‌پلاس، در مجمع جهانی انرژی، در سازمان همکاریهای اسلامی و در موضوعات جهان اسلام، همه اینها عناصری است که قوام‌‌‌بخش مناسبات ایران و عربستان به عنوان دو کشور مهم منطقه است. ورود ایران و عربستان به عرصه همکاری و توسعه و تعمیق این همکاری، به نفع دو کشور، مردم دو کشور، منطقه و مسائل فرامنطقه خواهد بود و بنابراین ما با درنظر داشتن ظرفیت‌‌‌های موجود در جهت فعال کردن این ظرفیتها قدم برمی‌‌‌داریم. اشاره کردم که کشورهای منطقه بدون استثنا در اندیشه یک رسم و یک نقشه اقتصادی و تجاری و پیشرفت و توسعه برای خودشان هستند. اگر ما آن را به عنوان تابلو قرار بدهیم، قطعا ما و عربستان و دیگر کشورها در این مسیر حرکت خواهیم کرد و از ظرفیت‌‌‌های موجود استفاده کامل را خواهیم برد.
به نظرم فرصتی که الان در پرتو عادی‌‌‌سازی یا برقراری مناسبات ایران و عربستان فراهم شده، افق‌‌‌های بسیار زیادی را به روی دو کشور و منطقه خواهد گشود. نکته مهمی که بر آن تاکید داریم و تاکید می‌‌‌کنیم، آن است که این توسعه همکاری و گسترش مناسبات تجاری و تعمیق مناسبات اقتصادی و...، به‌جز آنکه به شکوفایی اقتصادی و تجاری و... و در جهت رفاه و شکوفایی منطقه رقم میخورد، موجب ایجاد امنیت پایدار در منطقه هم خواهد بود. یعنی یک توسعه پایدار منتهی می‌شود به یک امنیت پایدار. به این ترتیب امنیت از مفهوم سنتی و تقلیلی خودش که مبتنی بر نظامی‌‌‌گری بوده فاصله می‌گیرد و خودش را به اقتصاد و تجارت و توسعه متصل می‌کند، بنابراین ما با یک دید خیلی وسیع و کلان به این مناسبات نگاه می‌‌‌کنیم و امیدواریم که بتوانیم در این جهت حرکت کنیم.
اشاره کردم که در یک مفهوم قدیمی، امنیت با نظامی‌‌‌گری همراه یا ممزوج بود. شاید در بهترین حالت امنیت با ظرفیت‌‌‌های ژئوپلیتیک تعریف می‌‌‌شد، ولی امروز در واقع تعریف دیگری برای چگونگی تحقق امنیت و یک چارچوب دیگر یا یک شاخصه دیگربرای چگونگی تحقق امنیت پای خودش را به میدان گذاشته و حتی کشورهایی که دارای ظرفیت‌‌‌های ژئوپلیتیک هستند، امروز مطرح می‌کنند که امنیت را در پرتو توسعه تعریف می‌کنند و برآن مبنا حرکت می‌کنند و به جست‌وجوی آن پرداخته‌‌‌اند. به این ترتیب رفته‌رفته ما به این عناوین یا مفاهیم نزدیک می‌‌‌شویم یا این مفاهیم خودش را در منطقه ما جا می‌‌‌اندازد و عینیت پیدا می‌کند که امنیت بر مدار توسعه رقم بخورد تا بر مدار حضور نیروهای بیگانه، حضور نیروهای خارجی، وجود پایگاه‌‌‌های خارجی یا سلاح؛ به این ترتیب، این دو به عنوان یک مفهوم متکامل در اختیار ما یا در دیدگاه ما قرار دارند که بر مبنای یک توسعه پایدار در اندیشه امنیت پایدار هستیم.
قطعا ما موضوعات مختلفی برای گفت‌وگو با یکدیگر داریم، اما در ابتدای کار باید بر اساس متدولوژی گفت‌وگو این مسیر را انتخاب کنیم که خوشبختانه الان به یک گفتمان غالب در منطقه خلیج‌‌‌فارس تبدیل شده و پیش‌تر هم از طرف جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته بود. گفت‌وگو تنها راه برای غلبه بر مشکلات و برای ایجاد زمینههای توسعه مناسبات است. من می‌توانم بر این تاکید کنم که این متدولوژی یا این روش برای حل مشکلات و ایجاد فرصت‌‌‌های کاری، الان در منطقه ما به عنوان یک وجه غالب مدنظر است و ما بسیار از این روش استقبال می‌‌‌کنیم. پیش‌تر توسط وزیر محترم امورخارجه یک نهاد کمینه‌‌‌گرا به عنوان مجمع یا فروم، برای گفت‌وگوهای منطقهای پیشنهاد شد که ما امیدواریم این مجمع بدون اینکه تعین خاصی داشته باشد، عنصر گفت‌وگو را در منطقه تقویت کند.
با ایجاد این روش و با تاکید بر این متدولوژی، زمینههای فراوانی برای گفت‌وگو و همکاری در منطقه ایجاد خواهد شد که قطعا یکی از آن حوزه‌‌‌ها، حوزه‌‌‌های همکاریهای اقتصادی، تجاری، امنیت، سیاست، فرهنگ، تبادل دیدارهای مردمی، گردشگری، گردشگری سلامت، محیطزیست، محیطزیست دریایی، مبارزه با گرد و غبار، مبارزه با سایر آلاینده‌‌‌ها، فعالیت سازمان منطقهای محیطزیست دریایی موسوم به راپمی -که یک نهاد مشخص است که دهه‌‌‌های متمادی عمر دارد و فعالیت داشته- اینها همه زمینههای گفت‌وگوی ایران و کشورهای خلیج فارس است و قطعا امنیت هم یکی از حوزه‌‌‌های گفت‌وگوی فیمابین کشورها خواهد بود.
پیشنهادی بوده که توسط دبیرکل سازمان ملل مطرح شده و قرار است این نشست در حاشیه مجمع عمومی برگزار شود.
بحث محیطزیست و بحث محیطزیست دریایی، موضوعی است که هشت کشور خلیج فارس را به همدیگر پیوند داده، یعنی اولین موضوعی که شما در جهت پیوند دادن و ارتباط برقرار کردن بین کشورهای خلیج‌‌‌فارس به آن برمی‌‌‌خورید، سواحل این کشورها هستند، از ایران گرفته تا عراق و کویت و قطر و امارات و عربستان و عمان و بحرین. این هشت کشور واقعا یک وجه مشترک ملموس دارند که ما این وجه مشترک ملموس را به هیچ نحوی نمی‌توانیم نادیده بگیریم. محیطزیست به عنوان یک امر کاملا کمّی این هشت کشور را گردهم قرار داده و سازمان حفاظت از محیطزیست دریایی که قبل از انقلاب اسلامی بین این هشت کشور تشکیل شد، تنها نهادی است که هشت کشور دوسویه خلیج‌‌‌فارس را دربر می‌گیرد.
این نهاد از گذشته فعالیت داشته و باید به عنوان یک نیاز این فعالیت را ادامه بدهد و بتواند کارآیی و کارآمدی خودش را هم به عنوان سازمانی که دربرگیرنده هشت کشور است و مبارزه با آلاینده‌‌‌ها و حفاظت از محیطزیست دریایی را در دستورکار دارد، نشان دهد. ما می‌‌‌خواهیم از این پتانسیل برای همکاریهای بیشتر و گسترده‌‌‌تر استفاده کنیم. این سازمان به ما نشان می‌دهد که ما دارای یک خلیج‌‌‌فارس هستیم و شمال و جنوب و غرب و شرق خلیج‌‌‌فارس به هم متصل هستند و در آینده نه چندان دور امیدواریم که ایده خلیج‌‌‌فارس واحد در قالب همکاریهای منطقهای بتواند شکل بگیرد و ما شاهد همکاریهای دوسویه خلیج‌‌‌فارس با همدیگر باشیم.
من فکر می‌‌‌کنم با تاکیداتی که پیش‌تر از ناحیه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر همکاری کشورهای منطقه با همدیگر و امنیت درون‌‌‌زا بیان شده و آنچه تاکید کردیم به عنوان امنیت توسعه‌‌‌محور و همکاری کشورهای منطقه با همدیگر و اینکه فرزندان این سرزمین و این آب و خاک و دریا و صحرا و خلیج فارس و دریای عمان، در حقیقت صاحبان اصلی این سرزمین هستند، که در غم و شادی همدیگر شریک‌اند و صاحبان اصلی این منطقه هستند، اینها متولی منطقه‌اند و اینها هستند که باید در این چارچوب حرکت کنند و با مساعی و پشتوانه همدیگر بتوانند در آبادانی منطقه بکوشند.
اما اگر دیگران و اغیار از هزاران کیلومتر دورتر در این منطقه پای گذارده‌‌‌اند و موجب ناامنی در این منطقه شده‌‌‌اند و امنیت درون‌‌‌زا را تبدیل کردهاند به یک نوع حس ناامنی و آن را توجیهی برای حضور خودشان در این منطقه قرار دادهاند، علی‌‌‌القاعده از همکاری کشورهای منطقه با همدیگر ناخرسند هستند و در جهت تخریب این فضا حرکت می‌کنند، ولی ما اطمینان کامل داریم که کشورهای منطقه یعنی هشت کشور منطقه خلیج‌‌‌فارس با همکاری و همراهی یکدیگر یک راه دقیق را می‌‌‌پیمایند و همکاریهای خود را تعمیق خواهند کرد و به عناصر مخرب توجهی نخواهند کرد.
من فکر می‌‌‌کنم چین به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی و تجاری و سرمایه‌گذاری، نه تنها در این منطقه، بلکه در مناطق دیگر هم دارای بروز و ظهور است و آنچه به عنوان همکاریهای گسترده یا چندجانبه بر آن تاکید کردم، می‌تواند در مناسبات کشورهای منطقه با چین هم در پرتو توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی رقم بخورد.
من هم از شما و همکارانتان تشکر می‌‌‌کنم و امیدواریم که راهی که برای مناسبات ایران و عربستان گشوده شده است، بتواند در جهت شکوفایی منطقه و اقتصاد و تجارت و توسعه منطقه به کار گرفته شود. ابعاد مختلف مناسباتی هم در بخش دولتی و هم در بخش مردمی مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران است و ما حتما با نگاه به آینده و در چارچوب آنچه توسط ریاست محترم جمهور در دولت سیزدهم به عنوان یک تابلو و اصل همسایگی مورد تاکید قرار گرفته، مناسبات را به پیش ببریم و بتوانیم منطقهای پویا و شکوفا در آینده داشته باشیم.
