کارشناسان رشد سریع اقتصاد سنگاپور را تا حد زیادی به سیاست‌هایی نسبت می‌دهند که ثبات اقتصاد کلان، تورم پایین، نرخ‌های بهره واقعی مثبت، مدیریت مالی سالم، سیاست‌های تجارت خارجی لیبرال و سیاست‌هایی در خصوص نرخ ارز به همراه داشت.
سال گذشته و در دوران نخست‌وزیر لیز تراس، در محافل اقتصادی بریتانیا مدام این نظر مطرح می‌شد که بریتانیای بعد از برگزیت برای ادامه توسعه اقتصادی و به بیانی حرکت دادنِ اقتصاد باید «مدل توسعه سنگاپور» را الگوی خود قرار دهد. هرچند دولت لیز تراس عمر زیادی نداشت، اما «مدل توسعه سنگاپور» چه ویژگی‌هایی دارد که کشوری، چون بریتانیا که زمانی آفتاب هیچ‌گاه در سرزمین‌هایش غروب نمی‌کرد، نیازمند الگوبرداری از آن شده است؟
به گزارش هم میهن؛ سنگاپور با مساحتی حدود ۷۲۹ کیلومترمربع و ۶ میلیون نفر جمعیت، پس از دوران رکود، رشد عظیمی را تجربه کرده است. مستعمره سابق بریتانیا در اواسط دهه ۱۹۰۰ با بیکاری شدید، بحران مسکن و تحولات سیاسی مواجه بود، اما این جزیره کوچک، تحت رهبری «لی کوان یو» و حزب اقدام مردم، با منابع طبیعی اندک هم‌اکنون تبدیل به رهبری جهانی در پالایش نفت، سفر‌های هوایی و کشتیرانی شده است. امروزه سنگاپور یکی از ثروتمندترین کشور‌های جهان است.
براساس «گزارش توسعه انسانی ۲۰۲۲-۲۰۲۱» سازمان ملل، سنگاپور بعد از هلند، فنلاند و آلمان و بسیار بالاتر از کره‌جنوبی، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده، در رتبه ۱۲ شاخص توسعه انسانی قرار گرفته است. بر اساس این شاخص، کشور‌هایی که در رده اول تا ۶۶ این شاخص طبقه‌بندی شده‌اند، شاخص توسعه انسانی بسیار بالایی دارند. (قابل ذکر است که ایران در این شاخص در رتبه ۷۶ جهانی ایستاده است).
گزارش شبکه جهانی‌سازی و تحقیقات شهر‌های جهان (GaWC) هم می‌گوید سنگاپور از نظر اقتصادی از جمله کشور‌های بانفوذ دنیاست. معیار این تقسیم‌بندی هم میزان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم، زیرساخت‌های مالی، وجود دفتر مرکزی شرکت‌ها، جمعیت مهاجر و ارتباطات هوایی است. گفته می‌شود فرودگاه چانگی سنگاپور در سال ۲۰۱۹ بیش از ۳/۶۸ میلیون مسافر جابه‌جا کرده است.
از خصوصیات بارز این کشور، تنوع مذهبی و سیاست مدارای مذهبی آن است. پرطرفدارترین دین در این کشور، بودیسم ماهایاناست؛ تائوئیسم، مسیحیت، اسلام، هندو و سیک به ترتیب از پرطرفدارترین ادیان در این کشور هستند، در حالی که ۵/۱۷ درصد مردم آن اعلام کرده‌اند که هیچ دینی ندارند.
سنگاپور از زمان استقلال در سال ۱۹۶۵، رشد فوق‌العاده سریع، تورم پایین و تراز پرداخت‌های سالم را تجربه کرده است. کارشناسان رشد سریع اقتصاد سنگاپور را تا حد زیادی به سیاست‌هایی نسبت می‌دهند که ثبات اقتصاد کلان، تورم پایین، نرخ‌های بهره واقعی مثبت، مدیریت مالی سالم، سیاست‌های تجارت خارجی لیبرال و سیاست‌هایی در خصوص نرخ ارز به همراه داشت و از دوره‌های طولانی‌مدت ناهماهنگی نرخ ارز جلوگیری می‌کرد. جو سرمایه‌گذاری خارجی زمینه را برای رشد سریع سرمایه‌گذاری و صادرات فراهم کرد. زیرساخت‌های سالم، سرمایه‌گذاری فراهم و تعهد به ارتقای سرمایه انسانی از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش حرفه‌ای را پایه‌ریزی کرد.
علاوه بر این، سنگاپور برای ترویج فعال سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که گمان می‌رود دارای بیشترین پتانسیل رشد هستند، بر سیاست‌های «پیشرو بازار» تکیه کرده است. تخفیف‌های مالیاتی تحت عنوان برنامه «پیشگام»، تاثیر ویژه‌ای در الگوی سرمایه‌گذاری این کشور داشته است. از زمان استقلال تا اواسط دهه ۱۹۷۰، که نیروی کار مازاد وجود داشت، چنین مشوق‌هایی برای ترویج صنعتی‌شدن سنگاپور اعطا می‌شد. پس از این دوره این مشوق‌ها برای تسهیل ارائه فناوری‌های پیشرفته جدید به سنگاپور به دلیل کمبود نیروی کار استفاده شده است. مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تخفیف‌های مالیاتی برنامه پیشگام برای شرکت‌های داخلی و خارجی بستر مناسبی برای رشد و توسعه این شرکت‌ها به وجود آورد.
این کشور سومین مرکز بازار تبادل ارز خارجی، سومین مرکز اقتصادی جهان، دومین بازار قمارخانه‌ای جهان، سومین مرکز پالایش و تجارت نفت، یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های تاسیسات نفتی جهان، یکی از بزرگترین مراکز تعمیر کشتی دنیا و از مراکز بزرگ لجستیک جهان به شمار می‌رود.
در شاخص آزادی اقتصادی، سنگاپور در بالاترین رده‌های جهانی قرار گرفته و نیز رده نخست شاخص «آسانی انجام کسب‌وکار» را از آن خود کرده است. گفته می‌شود می‌توان به‌راحتی در عرض چند روز در سنگاپور یک کسب‌وکار راه‌اندازی کرد. در شاخص احساس فساد هم در کنار نیوزیلند و کشور‌های اسکاندیناوی، از جمله سالم‌ترین کشور‌های دنیا به حساب می‌آید. رتبه اعتباری این کشور چند سال متوالی AAA بوده است. همین عوامل باعث شده است تا بیش از ۷ هزار شرکت چندملیتی از آمریکا، اروپا و ژاپن و نزدیک به ۱۵۰۰ شرکت چینی در سنگاپور فعالیت کنند. در نهایت این کشور جزو «چهار اژد‌های آسیایی» یعنی هنگ‌کنگ (چین)، کره‌جنوبی، تایوان و سنگاپور است. هر چهار کشور اقتصاد‌های پیشرفته‌ای هستند با درآمد بسیار بالا.
براساس گزارشی که خزانه‌داری این کشور منتشر کرده است، هرچند رشد اقتصاد سنگاپور از اواخر سال ۲۰۲۲ به‌طور قابل توجهی کند شده است، با این حال بازده رشدبخشی به‌طور قابل‌توجهی متفاوت بوده است و اقتصاد به‌طور کلی در مسیر رشد قرار دارد. صنایع خارجی از اواخر سال گذشته در رکود بوده‌اند، اما ضعف آنها هنوز به بخش‌های داخلی سرایت نکرده است و بخش‌های داخلی همچنان به رشد بالاتر از روند در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۳ ادامه می‌دهد. در همین حال صنایع مرتبط با گردشگری به دلیل بازگشایی مرز‌های دنیا بعد از شیوع کووید ۱۹، به سوددهی رسیده‌اند.
این ارگان پیش‌بینی می‌کند که برای بقیه سال ۲۰۲۳، احتمالا همگرایی در نرخ‌های رشد تمامی بخش‌ها وجود خواهد داشت، بهبودی اندک در بخش‌های خارجی دیده خواهد شد و شاهد تعدیل فعالیت‌های داخلی و مرتبط با گردشگری خواهند بود. با این حال هشدار می‌دهد خطرات نزولی برای رشد وجود دارد. بزرگترین عدم قطعیت در بخش‌های خارجی است که ممکن است برای مدت طولانی‌تری شاهد کندی رشد باشند. بهبود در بخش‌های خارجی مشروط به شرایط تقاضای نهایی در پایان سال است که فعلاً نامشخص است. به‌طور کلی برای کل سال رشد تولید ناخالص داخلی سنگاپور از ۶/۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵/۰ تا ۵/۱ درصد در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی شده است.
در بخشی از این گزارش آمده که برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد که سرعت افزایش اشتغال در سنگاپور در نیمه اول سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. تداوم جریان ورودی کارگران غیرمقیم به پر کردن فرصت‌های شغلی خالی کمک کرده است. بازار کار در ماه ژوئن با نرخ بیکاری شهروندان خود سنگاپور نزدیک به پایین‌ترین حد خود در یک دهه گذشته بود. در نتیجه میانگین رشد درآمد ماهانه ساکنان به‌طور قابل توجهی بالاتر از روند در سه‌ماهه دوم بود.
مدل رشد اقتصادی سنگاپور در چهل‌وچند سال گذشته، مانند مدل‌های رشد سه اژد‌های دیگر، مبتنی بر صادرات تولیدات اولیه با نیروی کار به بازار‌های جهانی و در کنار آن ارتقای فناوری در تمام زمینه‌های اقتصادی بوده است. توسعه اقتصادی در سنگاپور نیز همانند کره، تایوان و ژاپن عمدتاً دولتی بوده و این کشور یک رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده دارد و همانند هنگ‌کنگ، اقتصاد این کشور بر تجارت آزاد و جریان سرمایه استوار است.
در حالی‌که در دو دهه گذشته کره و تایوان توانسته‌اند نقش دولت در اقتصاد خود را کاهش دهند و هنگ‌کنگ همچنان عنوان آزادترین اقتصاد دنیا را یدک می‌کشد، اما اقتصاد سنگاپور همچنان به سمت هدایت دولتی گام برمی‌دارد و با خدمات باارزش و اتکای شدید به نیروی کار وارداتی متنوع‌سازی اقتصاد آن ادامه دارد.
یک فاکتور مهم در سیاست اقتصادی این کشور از اواسط دهه ۱۹۶۰ تاکنون، تعهد به یک محیط اقتصاد کلان باثبات و سیاست‌های تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. ثبات اقتصاد کلان (تورم پایین، نرخ بهره واقعی مثبت، سیاست مالی سالم) با کمترین انحراف در تجارت و بازار‌های ارز، محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را فراهم کرده است. در واقع چارچوب سیاست اتخاذشده توسط سنگاپور و سایر کشور‌های منطقه اغلب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل برای عملکرد رشد برتر این کشور‌ها شناخته می‌شود. تعمیق سرمایه و بهبود کیفیت موجودی سرمایه، بهره‌وری نیروی کار و درآمد را با سرعتی سریع‌تر از آنچه سیاست‌های محدودکننده‌تر ممکن می‌کردند، افزایش داد.
سنگاپور در خصوص جذب شرکت‌های خارجی سیاست خاصی در پیش گرفت. معرفی فناوری‌های جدید از طریق تاسیس شرکت‌های چندملیتی در سنگاپور، به‌جای صدور مجوز فناوری‌های خارجی به شرکت‌های داخلی، سه مزیت برای این کشور به همراه داشت. اول، شرکت‌های چندملیتی بیشتر ریسک راه‌اندازی مربوط به اجرای یک فناوری جدید را برعهده گرفتند. دوم، امکان تسخیر و ارتقاء سریع سرمایه از نظر فناوری را نسبت به زمانی که شرکت‌های محلی مجبور به بالا بردن منحنی یادگیری از پایین بودند، فراهم کرد. سوم، حضور شرکت‌های چندملیتی خارجی در سنگاپور امکان پذیرش فناوری‌های جدید را توسط شرکت‌های داخلی تسهیل کرد.
اکونومیست سه دلیل عمده برای رشد اقتصادی سنگاپور را موقعیت استراتژیک این جزیره در تنگه مالاگا که کنترل ۴۰درصد گذرگاه‌های تجاری را ممکن می‌کند، سیاست‌های دولت در قبال سرمایه‌گذاری خارجی، و کارآمد و صادق بودن دولت می‌داند. البته بسیاری از اقتصاد‌های دنیا هستند که در گذرگاه‌های استراتژیک دنیا واقع شده‌اند، اما نتوانسته‌اند به آن موقعیتی که سنگاپور رسیده است، برسند.
به نوشته نشریه اینترنتی هاسپیتالیتی این‌سایت، دلیل موفقیت سنگاپور، کنترل ۴۰ درصد تجارت دریایی منطقه نیست، بلکه این کنترل پیامد عامل دیگری است که به موفقیت این کشور منجر شده است. دلیل این است که سنگاپور برای تجارت جای مناسبی است، پس کشتی‌های تجاری هم ترجیح می‌دهند به آنجا بروند و جزو آن ۴۰درصد باشند. دوستی با سرمایه‌گذاران خارجی هم در سیاست اقتصادی بسیاری از کشور‌ها جزو اهداف است، اما دیگران نتوانسته‌اند به اندازه سنگاپور از این دوستی بهره ببرند؛ بنابراین می‌توان کلید واقعی موفقیت سنگاپور را در همان عامل سوم، یعنی وجود دولت کارآمد و صادق جست‌وجو کرد.
آلبرتو فرانسیس آلسینا، متخصص اقتصاد سیاسی، در مقاله‌ای در سال ۱۹۹۶ میلادی نوشته بود: ادبیات اقتصادی می‌گوید که شکل دولت احتمالاً بر رشد اقتصادی تاثیری نداشته باشد. به این معنا که هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم دولت‌های استبدادی نسبت به دولت لیبرال در ارتقای رشد مؤثر نیستند. آنچه در واقع مهم است شکل دولت نیست، بلکه ثباتی است که این دولت قادر به ارائه آن است.
تاریخ سنگاپور نمونه بارز پیوند نزدیک بین رشد اقتصادی و ثبات سیاسی است. پس از استقلال سنگاپور در سال ۱۹۶۵، اولین نخست‌وزیر «لی کوان یو» توانست ثبات لازم را در سال ۱۹۶۹ به جمهوری تازه‌متولدشده سنگاپور بدهد. ثبات جزیره از این واقعیت ناشی می‌شود که سیستم حقوقی آن «روشن، امن و کارآمد» است. از نظر حقوقی، این بدان معناست که عواقب مرتبط با قوانین برای همه قابل پیش‌بینی و البته روشن است، قانون دائماً تغییر نمی‌کند، بلکه قابل اعتماد و امن است و همیشه به‌صورت کارآمد اجرا می‌شود. این سه عنصر کلیدی ثبات لازمی را ایجاد می‌کنند که باعث جذب سرمایه‌گذاران می‌شود. سرمایه‌گذاران طبیعتاً ریسک‌گریز هستند. آنها دوست ندارند قوانین بازی مبهم، قابل تغییر و بسته به صلاح‌دید شخص خاصی اجرایی باشد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران سنگاپور را بسیار دوست دارند.
سنگاپور پس از استقلال، با فقر شدید و بیکاری مزمن جمعیت کم‌سواد خود مواجه شد. فعالیت‌های اقتصادی سنتی سنگاپور به دلیل توسعه مسیر‌های تجاری مستقیم بین کشور‌های جنوب شرقی آسیا و کشور‌های غربی در حال کاهش بود و انتظار نمی‌رفت که فرصت‌های شغلی کافی حتی برای جذب ۱۰درصد از نیروی کار وجود داشته باشد.
دولت برای کاهش مشکل بیکاری سیاست صنعتی‌شدن سریع را در پیش گرفت. با این حال باید بر موانع بسیاری غلبه می‌شد، به‌ویژه کوچک بودن بازار داخلی و اتکا به تجارت و اقتصاد سنتی مانع بزرگی بر سر راه صنعتی‌سازی بود؛ بنابراین دولت به فکر گسترش اندازه بازار داخلی از طریق اتحاد سیاسی و اقتصادی با مالایا افتاد. عضویت در فدراسیون مالزی، که از سال ۱۹۶۳ آغاز شد، اندازه بازار سنگاپور را از نظر تولید ناخالص داخلی تقریباً دو برابر کرد و همراه با حمایت از تعرفه‌ها و سهمیه‌ها، صنعتی شدن را از طریق استراتژی جایگزینی واردات ارتقا داد.
علاوه بر جایگزینی واردات، دولت مشوق‌های مالی را برای تشویق توسعه بخش تولید سنگاپور به اجرا گذاشت. «فرمان صنایع پیشگام» و «فرمان توسعه صنعتی»، که در سال ۱۹۵۹ وضع شدند، به دولت اجازه داد تا به شرکت‌هایی که در این کشور به‌ویژه در فعالیت‌هایی با جذب زیاد نیروی کار سرمایه‌گذاری می‌کنند، معافیت‌های مالیاتی اعطا کند. پتروشیمی جزو اولین بخش‌هایی بود که از این طرح‌ها بهره‌مند شد و غول نفت‌وگاز رویال داچ شل در سال ۱۹۶۱ از این معافیت‌ها بهره فراوان برد. هم‌اکنون شرکت رویال داچ شل برنامه دارد جزیره پولا بوکوم سنگاپور را به یکی از شش پارک انرژی و مواد شیمیایی دنیا تبدیل کند و این جزیره در آینده‌ی فرایند گذار انرژی به زنجیره‌های جدید تامین انرژی پاک در دنیا، نقشی عمده خواهد داشت.
سنگاپور به واسطه فعالیت غول‌های نفت و گاز دنیا در این کشور توانسته دارنده یکی از بزرگترین مجتمع‌های پالایش و پتروشیمی جهان و بزرگترین بندر سوخت‌گیری جهان باشد و در حالی‌که بزرگترین مرکز تجارت نفت آسیا در این کشور قرار دارد، دو غول بزرگ سازنده سکو‌های نفتی جهان هم سنگاپوری هستند.
به هر حال اقدامات دیگری برای ترویج صنعتی شدن در این کشور انجام شد: از جمله هیئت توسعه اقتصادی EDB به‌عنوان نهاد اصلی مسئول اجرای سیاست‌های صنعتی دولت در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد. اعطای مشوق‌ها، ایجاد شهرک‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های جدید و در حال توسعه از وظایف این هیئت بود؛ قوانینی هم برای محافظت از شرکت‌های جدید در برابر رقابت‌های خارجی تصویب شد. از این رو تعرفه‌های وارداتی از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۵ افزایش یافت. در کنار آن قوانین این کشور به وزیر دارایی اجازه می‌داد تا محدودیت‌هایی را برای تعداد کل شرکت‌هایی که در تولید یک کالای خاص فعالیت می‌کنند، تعیین کند.
برنامه‌های تقویت نیروی کار ماهر به صورت برنامه‌های آموزشی ۵ ساله برای تولید نیروی کار مجهز به دانش ریاضیات پایه، علوم و دانش فنی مورد نیاز اقتصاد مدرن طراحی شد. به این ترتیب میزان ثبت‌نام در دانشگاه‌های این کشور با افزایشی ۷۰ درصدی مواجه شد و در دهه ۶۰ سهم تولید صنعتی را در تولید ناخالص داخلی از ۱۷درصد به ۱۹درصد رساند.
از سال ۱۹۶۷ سنگاپور استراتژی صادرات‌محور را برای صنعتی شدن در پیش گرفت. این همان استراتژی‌ای بود که هنگ‌کنگ هم اجرای آن را آغاز کرده بود. با حذف سهمیه‌های واردات و کاهش تعرفه‌ها صادرات رشد کرد، تراز پرداخت‌ها بهبود یافت و بیکاری به تدریج رو به کاهش نهاد. کاهش شدید نرخ مالیات شرکت‌ها برای تولیدکنندگانی که در بخش صادرات فعال هستند، از مشوق‌هایی بود که از همان زمان آغاز شده بود. به این ترتیب سیل سرمایه‌گذاری خارجی بر بخش‌های خدمات مالی و تولید سنگاپور سرازیر شد. در تولید بخش‌های الکترونیک، نفت، تعمیر کشتی و نساجی به‌صورت عجیبی توسعه یافت.
در بخش خدمات مالی، واحد پول آسیایی بانکِ آمریکا در سال ۱۹۶۸ در سنگاپور راه‌اندازی شد. توسعه بازار دلار آسیایی و ظهور سنگاپور به‌عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی از این نقطه پایه‌ریزی شد. این اقدامات سنگاپور را از یک اقتصاد با نیروی مازاد کار به اقتصادی با دستمزد بالا تبدیل کرد و جذب نیروی کار خارجی برای برآورد تقاضای داخلی توسعه یافت.
در دهه ۷۰ سیاست‌گذاران سنگاپوری بر جذب سرمایه در بخش‌های فناوری مانند کامپیوتر، الکترونیک، ماشین‌آلات و داروسازی متمرکز شدند و همین امر ارزش افزوده بیشتری روانه کشور کرد. سرمایه‌گذاری در صنایع با فناوری پیشرفته با تعویق ۵ ساله مالیات‌ها تقویت شد و شرکت‌ها مشوق‌هایی برای ارتقای سطح مهارت کارکنان خود و بهبود سطح فناوری‌های جدید دریافت کردند. مراکز آموزشی شرکت‌های فناوری چندملیتی در سنگاپور آغاز به کار کردند و ارتقای مستمر نیروی کار در این کشور جزو اهداف ضروری اعلام شد.
در دهه ۸۰ همراه با توسعه سرمایه انسانی و سیاست‌های بازار کار، بازسازی صنعتی سنگاپور به سمت فعالیت‌های بالادستی و از نظر فنی پیچیده با موفقیت به اجرا گذاشته شد. سرمایه‌گذاری دولت در حمل‌ونقل و دیگر زیرساخت‌ها به رشد سریع خدمات تجاری و مالی و صنایع غیرتولیدی، چون ساخت و ساز منجر شد. به این ترتیب در دهه ۸۰ اقتصاد کشور سالانه به طور کلی ۵/۸ درصد رشد داشت. بیوتکنولوژی، کامپیوتر و هوافضا، بخش‌های با رشد بالقوه بودند و مشوق‌های دولتی در این بخش‌ها همچنان ادامه داشت.
در اواخر دهه ۸۰ سنگاپور تبدیل به کشوری پیشرو در تولید کالا‌های با تکنولوژی و دستمزد بالا در آسیای جنوب شرقی شد. در سال ۱۹۸۹، سنگاپور به همراه اندونزی و مالزی، مدل رشد جوهور-باتام-سنگاپور را ایجاد کردند و دولت طیف گسترده‌ای از مشوق‌ها را برای تشویق شرکت‌های دارای مالکیت محلی و نیمه‌محلی برای ایجاد فعالیت در خارج از کشور ارائه کرد. به این ترتیب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سنگاپور از ۲/۲ میلیارد دلار سنگاپور در سال ۱۹۷۶ به ۲/۱۴ میلیارد دلار سنگاپور در سال ۱۹۸۹ رسید.
مشوق‌های مالیاتی سنگاپور رایج‌ترین ابزار این کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. دستورالعمل صنایع پیشگام یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی بود که براساس آن معافیت‌های مالیاتی توسط EDB به شرکت‌ها ارائه شد. برخی از نشانه‌های اهمیت این برنامه تشویقی برای اقتصاد سنگاپور را می‌توان از داده‌های مربوط به شرکت‌های تولیدی پیشگام به‌دست آورد. در سال ۱۹۹۱ شرکت‌های پیشگام ۶۳درصد ارزش افزوده تولیدی، ۴۸درصد از اشتغال تولیدی و نزدیک به ۷۴درصد از صادرات تولیدی را ایجاد کردند.
علاوه بر این در هر یک از این اقدامات، اهمیت شرکت‌های تولیدی پیشگام در طول زمان افزایش یافته است. شرکت‌های تولیدی پیشگام نسبت به شرکت‌های تولیدی متوسط تمایل بیشتری به صادرات دارند. شرکت‌های پیشگام در بخش‌های شیمیایی، نفت، محصولات الکترونیکی و ابزار دقیق متمرکز شده‌اند که بیش از ۸۰درصد ارزش افزوده هر یک از این بخش‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. آمار‌ها حکایت از آن دارد که سیاست‌های مالیاتی سنگاپور باعث شده است در بخش تولید، نرخ بازدهی برای شرکت‌های خارجی از ۴ تا ۲۶درصد و برای شرکت‌های داخلی از ۲ تا ۱۱درصد متغیر باشد. از سویی نرخ بازدهی پس از مالیات شرکت‌های پیشگامی مانند مواد شیمیایی، نفت و محصولات الکترونیکی نسبتاً بالاست.
پیشتر گفته شد که سنگاپور کشور قانون‌مداری است و قانون به سلیقه شخصی در این کشور تغییر نمی‌کند. اما بسیاری از کشور‌های دیگر هم هستند که قوانین جامع و کاملی دارند، اما به توسعه‌یافتگی سنگاپور نمی‌رسند. از سویی گفته شد که در دهه ۶۰ میلادی برنامه‌های آموزشی ۵ ساله برای تربیت نیروی کار ماهر و مسلط به ریاضیات و علوم پایه در این کشور پایه‌ریزی شد. این برنامه‌های آموزشی توانست نسلی از نیروی انسانی بهره‌ور و کارآمد برای سنگاپور تربیت کند.
آمار‌ها می‌گویند سهم آموزش در رشد اقتصادی سنگاپور دو برابر شده است. در سنگاپور معلمان از میان ۵ درصد فارغ‌التحصیلان برتر انتخاب می‌شوند و همین امر کیفیت آموزش در این کشور را بسیار بالا برده است. کارشناسان راز موفقیت سنگاپور را به‌عنوان کشوری تقریبا بدون مواد اولیه، در سیستم آموزشی جامع و کامل آن می‌دانند.
