دولت تا کی جلوی افزایش قیمت‌ها را می‌گیرد؟
آثار هدفمندسازي يارانه‌ها در نشست كميسيون تشكل‌هاي اتاق ايران بررسی شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، عباس وطن‌پرور، عضو كميسيون صنعت اتاق ايران و مشاور سندیکای لوله و پروفیل در این نشست با اشاره به شيب تند اجراي قانون توسط دولت، گفت: «كاري كه دولت در عرض 5سال و با شيب ملايم بايد انجام مي‌داد، در زمان كوتاه‌تر و با شيب بيشتر انجام داد كه صدمات و آثار آن را مردم بايد تحمل كنند.»
وي با انتقاد از عدم شفافيت اين قانون، يادآور شد: «واحدهاي صنعتي و توليدي در اين روند گرفتار شده‌اند، به‌گونه‌ای که برخي مجبور به تعطيل كردن کار خود شده‌اند.»
به اعتقاد وطن‌پرور تبليغات غلط به ركود اقتصاد داخلي دامن زده است، به‌طوري‌كه نمايندگان واحدهاي توليدي از خريد امساك مي‌كنند، چرا كه براساس تبليغات منتظر کاهش قيمت‌ها هستند.
وي يادآور شد: «دولت با ارائه يك سري تسهيلات، فشار را از دوش خود به دوش توليدكنندگان مي‌اندازد و براي خود به اين ترتيب زمان مي‌خرد.»
اين عضو كميسيون تشكل‌ها همچنين تصريح كرد: «دولت طي دو مرحله گذشته، 40هزار ميليارد تومان به صورت نقدي به حساب مردم واريز كرده است، ولي طبق اخبار برخي مردم از پرداخت فيش گاز ممانعت كرده‌اند و دولت نتوانسته به ارقام مورد نظر خود دست يابد.»
وطن‌پرور با بيان اين‌كه «واحدهاي صنعتي به‌طور فاحشي دچار افزايش قيمت شده‌اند»، خاطرنشان كرد: «هيچ‌كس نمي‌داند ممانعت دولت از افزايش قيمت‌ها تا كي ادامه خواهد داشت، در عين حال با كاهش 2درصدي نرخ سود، منابع بانك‌ها در حال خارج شدن است.»
وي يادآور شد كه وظيفه اتاق انعكاس مسائل و مشكلات به دولتمردان است تا در آينده ناهنجاري‌ها گريبان ملت را نگيرد.
كامران وكيل، دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني نیز با پيش‌بيني افزایش ارزش 30 تا 40درصدي محصولات معدني، گفت: «هدفمندي يارانه‌ها و جلوگيري از هدر رفتن منابع ملي قابل تقدير است، اما مساله اصلي چگونگي اجراي آن است.»
وكيل تصريح كرد: «بسياري از واحدهاي صنعتي به انرژي و منابع انرژي ارزان عادت كرده‌اند و با هدفمندسازي يارانه‌ها راهي جز تعطيلي ندارند.»
وي درك ضرورت و مشكلات بنگاه‌ها توسط دولت، به روز كردن تجهيزات توليد، اختصاص وام‌هاي كم بهره به بنگاه‌هاي توليدي و كاهش ايام تعطيلي را از راهكارهاي موثر در اجراي موفق قانون هدفمندكردن يارانه‌ها عنوان كرد.
در ادامه حسين طوسي، رييس انجمن توليدكنندگان در و پنجره‌هاي يو پي وي سي، كاهش مصرف در بخش‌هاي مختلف را موضوع اصلی در هدفمندكردن يارانه‌ها ارزيابي كرد.او گفت: «بيش از يك سال است در تامين ماده اوليه يو پي‌وي‌سي خود دچار مشكل شده‌ايم و به شدت با كمبود مواد اوليه مواجه هستيم كه در اين ميان واسطه‌گري هم زياد شده است.»
طوسي بازار اصلي تهيه مواد اوليه يو پي وي سي را در دست واسطه‌گران دانست و افزود: «اكنون وزارت صنايع با بخشنامه ما را محدود و ارزش افزوده و سود خود را 3درصد اعلام كرده است تا بورس مواد اوليه را به آنها بدهد.»
وي اين روند را باعث حذف بسياري از شركت‌ها از بورس اعلام كرد و عايق‌بندي ساختمان‌ها را راهكار اصلي كاهش مصرف انرژي خواند.
اماحبيب‌ا... انصاري، ديگر عضو كميسيون تشكل‌هاي اتاق ايران معتقد است: «توفيق قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در گرو رشد و توسعه كشور است و بايد صنعت در بستر اجراي قانون فزاينده‌تر از گذشته رشد كند.»
انصاري ناديده گرفتن صنعت در اجراي اين قانون را باعث بروز تعارض در اجراي آن ارزيابي كرد و گفت: «كليدي‌ترين موضوع باتوجه به تحريم‌ها و اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، تعيين قيمت محصولات است؛ افزايش قيمت انرژي هم در قيمت تمام شده بسيار موثر بوده است كه نمي‌توان بدون ناديده گرفتن اين عوامل از افزايش قيمت تمام شده جلوگيري كرد.»
افزايش قيمت‌هاي جهاني هم عامل مهم ديگري است كه بنا به گفته انصاري مجموعه اين عوامل باعث شده‌اند تا توليدكنندگان با حداقل سود به روند توليد ادامه دهند.
آناهيتا ميرستاري، دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان مبلمان ايران دیگر سخنران این نشست بود که با اشاره به تاثيرات هدفمندكردن يارانه‌ها روي اين صنعت، توضیح داد: «72درصد افزايش قيمت محصولات اين صنعت مربوط به تعرفه واردات مواد اوليه است تا جایی که 60درصد افزايش مربوط به تعرفه mdf است.»
به اعتقاد وي، تمامي عوامل افزايش قيمت تمام شده باعث شده است تا توليدكنندگان داخلي در بازار رقابت جهاني با وجود برخورداري از كيفيت مناسب، به علت بالا بودن قيمت محصولاتشان از صحنه رقابت و صادرات دور شوند و در عين حال از تعداد توليدكنندگان مبلمان داخلي نيز كاسته شود.
محمد پارسا، رييس هيات‌مديره سنديكاي صنعت برق نيز يادآور شد: «از سال82 به علت اشتباه جلوي رشد منطقي قيمت‌ها گرفته شد؛ ضمن اینکه نرخ ارز مطابق با رشد قيمت‌ها تعديل نشد.»
پارسا هدفمندي يارانه‌ها را اولين پله رشد و ترقي كشور خواند كه موجب اشتغالزايي و اختصاص درست بودجه‌ها به بخش‌هاي اقتصادي مي‌شود.در ادامه نشست علي شمس‌اردكاني، رييس كميسيون انرژي اتاق ايران با توجه به تعطيلات زياد كشوري يادآور شد: «ايجاد هر شغل در ايران هزينه بالايي دارد، بنا‌بر‌اين بايد مشاغلي ايجاد شود كه بازده خوبي داشته باشند.به گفته اردکانی، سالانه باید 145 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري شود تا 5 /1 ميليون فرصت شغلي به وجود آید.»
