رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: کارایی بازار سرمایه، شفافیت و رعایت قوانین برای تحقق صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران از ضروریات است.
حجت اله صیدی، تنظیم‌گری و نظارت بر تشکیل و تسهیل سرمایه را مهم‌ترین وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای ناظر بازار سرمایه در سراسر دنیا اعلام کرد.
وی که در پنل نظام تامین مالی پروژه در برنامه هفتم سخن می‌گفت، تاکید کرد: نحوه اجرای برنامه هفتم مهم‌تر از تدوین آن است.
صیدی با تاکید بر اینکه نرخ رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری محقق می‌شود، گفت: تشکیل سرمایه به تولید، بهره‌وری و ارائه خدمات و تحقق رشد پایدار منجر می‌شود. به عنوان مثال، برای اینکه طی سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ به متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد دست یابیم، می‌بایست سالانه سرمایه گذاری قابل توجهی را رقم بزنیم که بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها از طریق طرح‌های عمرانی و بلندمدت محقق می‌شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در عین حال با این توضیح که تبدیل زیرساخت‌ها به پروژه اقتصادی یکی از نکات مورد توجه در بحث زیرساخت هاست، افزود: اگر پروژه‌ای اقتصادی نباشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
صیدی، با بیان اینکه براساس ماده پنجم قانون برنامه هفتم پیشرفت، بحث مردمی‌سازی اقتصاد، کسب و کار و اشتغال جدی گرفته شده، گفت: از این رو، می‌بایست برای تشکیل سرمایه اقدامات قابل توجهی صورت گیرد.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش، تنظیم‌گری و نظارت بر تشکیل و تسهیل سرمایه را از مهم‌ترین وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای ناظر بازار سرمایه در سراسر دنیا برشمرد و افزود: آمارها نشان می‌دهد در کشورهای مختلف نسبت بازار پول و سرمایه در تامین مالی ۸۰ به ۲۰ درصد و طبق برخی برآوردها نسبت بازار پول و سرمایه ۴۰ به ۶۰ درصد است، اما در کشورهای توسعه یافته این نسبت ۵۰ به ۵۰ درصد است. در آمریکای شمالی اما سهم تامین مالی از مسیر بازار سرمایه حتی به ۸۰ درصد هم می‌رسد.
صیدی با تاکید براین‌که تشکیل سرمایه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، گفت: برای تحقق این هدف می‌بایست انگیزه لازم برای سرمایه‌گذار افزایش یابد.
افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری با صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران
او با بیان اینکه برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران هستیم، گفت: کارایی بازار سرمایه، شفافیت و رعایت قوانین برای تحقق این امر از ضروریات است.
صیدی، افزود: در دولت دوم آقای خاتمی قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی، که یکی از پیشرفته ترین قانون‌هاست، به تصویب رسید، بنابراین، یکی از بهترین قانون‌ها را در اختیار داریم اما پایبندی به قانون اهمیت بسزایی دارد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه تصمیمات خلق الساعه و عدم وفای عهد به موقع به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب زده، افزود: به عنوان مثال؛ زمانی که اوراق بدهی یا مرابحه منتشر می‌شود، برای سرمایه‌گذاران اطمینان از اینکه این اوراق در سر رسید تبدیل به پول نقد شود و در یک بازار بزرگ و کارا معامله صورت بگیرد، از اهمیت زیادی برخوردار است.به بیانی دیگر، این موارد جزو مسائلی است که یک ستون آن به سازمان برنامه وبودجه مرتبط است. اوراقی که به صورت سهام و بدهی منتشر می‌شود می‌بایست منافع را به صورت درست، به موقع و منصفانه تقسیم کند.
او، تنظیم این موارد برای جذب سرمایه گذار را یکی از وظایف بازار سرمایه برشمرد و گفت: زمانی که پیش فروش خودرو اعلام می شود، پول های قابل توجهی در حساب ها مسدود می‌شود. این موضوع نشان می دهد، نقدینگی وجود دارد اما به دنبال محلی پر بازده و آرام می‌گردد.
اهمیت اوراق‌بهادار کردن
صیدی با بیان اینکه اصطلاح اوراق بهادار کردن در بحث اقتصادی‌سازی پروژه‌های زیرساختی و عمرانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، تاکید کرد: در واقع باید پروژه‌های زیرساختی و عمرانی را به اوراق بهادار قابل معامله و با بازده مناسب تبدیل کنیم که این امر از طریق مشارکت مردم و سرمایه های اندک آن‌ها محقق می‌شود.
او، در عین حال تاکید کرد: به نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه که بخش مهمی را به مردمی سازی اقتصاد، اشتغال و مناسب‌تر کردن فضاهای عمومی اختصاص داده است، در صورت تعهد همه ارکان و تمام بازیگران، می تواند نگرانی‌ها را رفع کند و توسعه متوازن و تضمین شده‌ای را با نرخ رشد مناسب برای کشور رقم بزند.
صیدی با اشاره به فرارسیدن فصل تنظیم بودجه، گفت: با نگاهی به ارقام بودجه در می‌یابیم که برای سمت مصارف نمی توان اقدامی انجام داد و همین که اجازه ندهیم مصارف از میزان فعلی بالاتر نرود، هنر کرده‌ایم اما برای سمت منابع می توان اقدامات زیادی را انجام داد اما از آنجا که در چرخه سنتی چون فروش نفت، مالیات، واگذاری دارایی های سهام و... مانده‌ایم، هر ساله دولت با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود. از این رو، برای جبران این کسری نباید تنها به سمت اوراق بدهی و خزانه برویم. هر چند این اوراق از جمله ابزارهای موجود در بازار سرمایه است اما سقفی دارد. بنابراین، برای اینکه بودجه کافی برای پیشرفت و رشد داشته باشیم، می بایست خارج از چارچوب اقدام و عمل شود که مهم ترین آن، تشکیل صندوق پروژه، شرکت‌پروژه و پرداختن به پروژه‌های اولویت‌دار اقتصادی است که هم زیرساخت را محقق می‌کند و هم سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری مناسب جذب می کند.
او اعلام کرد: در این فصل از بودجه که هم سال اول دولت چهاردهم و هم سال اول مجلس دوازدهم است، در صورتی که همکاری‌ها به درستی شکل بگیرد و سرفصل اقدامات عمرانی و زیرساختی از طریق بازار سرمایه در بودجه گنجانده شود قادر خواهیم بود برای نرخ تشکیل سرمایه که در چهار سال گذشته منفی شده، گام های جدی برداریم.
صیدی در عین حال این نکته را هم یادآوری کرد: بازار سرمایه با زیرساخت‌ها و فضای مناسبی که در اختیار دارد، آمادگی این را دارد تا با همکاری دستگاه‌ها، به گونه ای برنامه ریزی کند که سرمایه‌ها در مسیر درست قرار گیرد.
در ادامه، داود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه نظام تامین مالی پروژه در برنامه هفتم، با بیان اینکه تامین مالی یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور است، گفت: به طور متوسط تا پیش از بحران اقتصادی ۲۰۰۸، کشورهای صنعتی سالانه حدود ۸ تا ۱۰ درصد و کشورهای در حال توسعه ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری می کردند. در بحران ۲۰۰۸ اما این رابطه در کشورهای صنعتی بهم خورد و نتوانستند منابع طرح های عمرانی را از منابع دولتی تامین کنند از این رو، راهکارهای دیگری را در پیش گرفتند. این درحالی است که کشور ایران نیز به نوعی با چنین مشکلاتی روبه‌رو است.
او با بیان این که طرح‌های عمرانی در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات بودجه ای دولت، ضربه خورد، افزود: با استفاده از منابع بازار سرمایه می توان طرح‌های عمرانی را تکمیل کرد، به شرط آن‌که فرمول‌بندی‌ها به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری در طرح های عمرانی، اقتصادی محسوب شود.
دانش جعفری، اضافه کرد: ساختار طرح های عمرانی باید به گونه ای باشد که امکان بازده مناسب را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم کند.
او، هم‌چنین به بررسی شاخص‌های بودجه‌ای در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۸۱، بررسی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و به عبارتی طرح های عمرانی و ریسک‌های مختلف در زیرساخت‌ها از جمله ریسک‌های سرمایه‌گذاری شامل ریسک‌های «سیاسی، اجرا و ساخت، بهره برداری و نگهداری، نرخ ارز، سرمایه‌گذاری» پرداخت.
