«مترو» در چرخنده اختلافات

فرارو- با عدم پرداخت یارانه متروی تهران، شمارش معکوس برای افزایش هزینه بلیط آغاز شده است. برخی از کارشناسان ریشه این افزایش قیمت را در اختلاف نظر بین دولت و مجلس می‌دانند و همچنان با تحمیل هزینه اضافی به مردم مخالفند.

یه گزارش فرارو؛ عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی، عدم پرداخت یارانه مترو تهران از سوی دولت که منجر به تهدید شهرداری برای افزایش نرخ حمل و نقل عمومی تهران از ابتدای تیر شده است را تضیع حقوق مردم دانست و گفت: مترو استحقاق کمک و مساعدت هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه را دارد که متاسفانه در چرخدنده اختلافات میان دولت و مجلس در حال خرد شدن است.

یوسف‌نژاد، همچنین استفاده از مترو را حق طبیعی مردم دانسته و از دولت خواسته است با لج‌بازی حق مردم را ضایع نکند. و از مجلس نیز درخواست کرده تا با تقویت ابزارهای نظارتی خود دولت را مجبور به پرداخت یارانه مترو کند تا فشار زندگی به مردم افزایش نیابد.

کاظم دلخوش اباتری، عضو دیگر فراکسیون مدیریت شهری و روستایی، نیز با بیان اینکه پرداخت نکردن یارانه مترو تخلف است و مجلس باید مانع تخلف دولت شود، بر این نظر است که شهرداری نمی‌تواند سهم دولت را از مردم بگیرد.

وی در این باره گفته است: :هم در قانون بودجه سال ۹۰ و هم در قوانین دائمی و عادی که نوشته شده است، سهم شهرداری از یارانه‌ها برای مترو و حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی شده است.

به گفته این نماینده طبق قانون، دولت موظف شده است تا 20 درصد از دریافت‌ها و پرداخت‌هایی که انجام می‌دهد را به تولید اختصاص دهد. بخشی از این 20 درصد نیز باید به مترو تخصیص یابد.

این در حالی است که ایازی، معاون اجتماعی شهرداری از افزایش هزینه حمل و نقل عمومی تهران از اول تیر ماه خبر داده و گفته است: در صورتی که دولت یارانه مترو را تا پایان خرداد پرداخت نکند، شهرداری ناچار به افزایش قیمت بلیط مترو خواهد بود.

داستان یک اختلاف نظر
بیش از یک سال پیش حرف‌ و حدیث‌های بسیاری که بر سر میزان کمک دولت به سیستم حمل و نقل عمومی تهران، پیش آمد، اختلاف نظر دولت و شهرداری تهران را در این زمینه پررنگ ساخت.

سال 1388مجلس شورای اسلامی، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت باید دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی را برای توسعه مترو در تهران و دیگر شهرها اختصاص می داد.

این مصوبه مجلس با مخالف‌هایی روبرو شد تا اینکه در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون پرداخت دو میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو، را تصویب کرد. اما رئیس جمهور، با این استدلال که دولت به لحاظ مالی توان تخصیص چنین بودجه‌ای را ندارد، حاضر به ابلاغ این قانون برای اجرا نشد. و آن‌چنان که از شواهد پیداست تا کنون نیز، همچنان از اجرای مصوبه خودداری کرده است.

از سوی دیگر، وزیر کشور با اعلام اینکه دولت کمک‌های خوبی به شهرداری‌ در بخش یارانه بلیط ارائه کرده، این اطمینان را داده بود که قیمت‌ها افزایش نخواهند یافت و در طرف مقابل سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران و معاون شهرداری بارها بر این امر پافشاری داشته‌اند که دولت هرگز رقمی پرداخت نکرده است.

عدم تعامل صحیح بین دو ارگان مهم کشور، سایه سیاست‌زدگی را بیش از پیش بر سر متروی تهران گسترده است. مترویی که مسافران آن همچنان امیدوارند این دو ارگان هرچه سریع‌تر به اتفاق نظر برسند و آنان حداقل برای مدتی کوتاه، نفس راحتی بکشند.